جلسه پنجاه و چهارم-قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)

دانلود-جلسه پنجاه و چهارم-PDF

جلسه پنجاه و چهارم

قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)

۱۳۹۰/۱۰/۲۰

بحث در بررسی استدلال به طوائف چهارگانه روایات برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع مربوط به انسان بود که مستدل به آنها استدلال کرده بود، طائفه اول از روایات مورد بررسی قرار گرفت و گفتیم این طائفه نمی­تواند مدعای مستدل را اثبات کند.

بررسی طائفه دوم

طائفه دوم، روایاتی بودند که نهی از کثرت سؤال می­کردند، تقریب استدلال به این روایات این بود که در این روایات از کثرت سؤال نهی شده؛ چون سبب هلاکت امت­های پیشین شده است، در روایت اول و سوم، پیامبر(ص) فرمودند: تا وقتی من شما را رها کرده­ام شما نیز من را رها کنید و هر وقت من شما را به چیزی امر کردم در حد توان آن را انجام دهید و هر وقت از چیزی نهی کردم آن را ترک کنید؛ یعنی محدوده افعال و تروک انسان معلوم شده و در غیر این محدوده مردم به حال خود واگذار شده­اند تا خودشان تصمیم بگیرند و مقررات و قانون وضع کنند.

این استدلال هم از جهاتی محل تأمل است:

اولاً: در این روایات از کثرت سؤال نهی شده؛ چون در صدر اسلام مسلمانان سؤالات زیادی می­پرسیدند که این سؤالات وظیفه آنها نبود و پیامبر(ص) هم وظیفه نداشت به آن سؤالات پاسخ دهد، سؤال از جزئیات احکام در حالی که هنوز زمینه­های لازم برای بیان همه جزئیات احکام فراهم نشده بود مورد نهی قرار گرفته لذا پیامبر(ص) می­فرمایند: زیاد سؤال نکنید چون این زیاد پرسیدن موجب اختلاف بر انبیاء پیشین و در نتیجه هلاک امت­های گذشته شده است، اسلام به عنوان یک دین، تازه عرضه شده بود و مردم تحمل قوانین و احکام مشکل و پیچیده را نداشتند لذا با رعایت حال مردم و ایجاد آمادگی در بین مردم احکام بیان می­شد، اینکه به ترک سؤال امر شده یا به عبارت دیگر از کثرت سؤال نهی شده در واقع برای این است که به آنچه که بیان می­شود اکتفاء شود، پرس و جو ممکن بود باعث آشکار شدن یا حتی جعل قوانین جدید شود، اینکه گفته می­شود از سؤال کردن نهی شده به معنای این نیست که اگر سؤال کنید تکلیف و قانون جعل می­شود بلکه معنایش این است که اگر سؤال کنید ما مجبور می­شویم که احکام و قوانین مجعوله را اظهار و آشکار کنیم و این موجب زحمت و تکلّف برای شما خواهد شد، پس نهی از کثرت سؤال و اینکه پیامبر(ص) می­فرماید: تا وقتی من شما را رها کرده­ام شما نیز من را رها کنید، به این معنی نیست که شما در این موارد مختار هستید خودتان حکم و قانون جعل کنید بلکه معنایش این است که ما قوانینی داریم و سؤال کردن شما ما را وادار می­کند آن قوانین و احکام را اظهار و آشکار کنیم؛ یعنی در مورد این طائفه از روایات(روایات نهی از کثرت سؤال) همان چیزی را می­گوییم که در مورد روایات طائفه اول(اخبار سکوت) گفته شد، ما در مورد اخبار سکوت گفتیم مصالحی اقتضاء می­کرده که بعضی از احکام و قوانین مخفی بمانند و خداوند آنها را بیان نکند تا وقتی که زمینه بیان فراهم شود، پس نهی از کثرت سؤال دلیل بر عدم حکم نیست.

شاهد این سخن هم این است که در روایت دوم وارد شده که بنی اسرائیل پی در پی از خصوصیات گاو ماده­ای که مأمور به آوردن آن شده بودند سؤال می­کردند، پیامبر(ص) فرمودند: وقتی آنها بر خودشان سخت گرفتند خداوند متعال هم بر آنها سخت گرفت و اگر از جزئیات سؤال نمی­کردند تا أبد برای آنها معلوم نمی­شد چه گاوی مورد نظر است، از این عبارت معلوم می­شود که یک گاوی مورد نظر بوده و عند الله معین بوده ولی از آن جایی که خداوند متعال نمی­خواسته مردم دچار تکلّف شوند آنها را مأمور به آوردن گاو معمولی کرده بود که خود این نشان می­دهد در واقع آنچه که عند الله مورد نظر بوده گاو معمولی نبوده و چیز دیگری مورد نظر بوده لکن خداوند متعال برای آسان کردن، مردم را به آوردن گاو معمولی امر کرد لذا عدم پاسخ­گویی خداوند متعال و پیامبر(ص) در این موارد و نهی آنها از کثرت سؤال دلیل بر عدم تکلیف و حکم نیست بلکه دلیل بر عدم ضرورت بیان آن حکم بخاطر رعایت حال مردم بوده است.

ثانیاً: آنچه توسط خداوند متعال و پیامبر(ص) بیان شده حداقل­های تکلیف است و آنچه که خداوند تبارک و تعالی و پیامبر(ص) در مورد آن چیزی نفرموده­اند حداکثر تکلیف است، منظور از حداقل و حداکثر به لحاظ کمیت نیست بلکه منظور از حداقل و حداکثر به لحاظ کیفیت و مراتب تکلیف است؛ یعنی یک مرتبه پائینی از تکلیف وجود دارد ولی مراتب عالی­تری هم برای آن هست، منظور از حداقل و حداکثر این نیست که مثلاً از۱۰۰۰ مورد ۱۰۰ مورد را گفته باشند و ۹۰۰ تا را نگفته باشند بلکه منظور این است که در مورد همه چیز حکم وجود دارد ولی به مراتب ابتدائی تکلیف اشاره کرده­اند بدون اینکه قید و خصوصیتی به تکلیف اضافه کنند که موجب سختی و زحمت مکلفین شود؛ مثلاً در مورد امر به اتیان بقره که ذکر آن گذشت، امر به مرتبه پایین تکلیف که آوردن گاو معمولی است تعلق گرفته در حالی که این تکلیف مراتب بالاتر هم داشته و خصوصیات آنها بیان نشده، سؤال کردن­ها منجر به این می­شد که خصوصیات دیگر اظهار و قیود مأموربه بیشتر و در نتیجه تکلّف و زحمت مردم بیشتر شود.

ممکن است سؤال کنید که تفاوت مراتب تکلیف و این حداقل­ها و حداکثرها به لحاظ کیفیت چه ثمره­ای دارد؟ شاید بتوان گفت مردم عادی و معمولی مکلف به مراتب پایین تکالیف ولی اولیاء و کمّلین مکلف به مراتب بالاتر تکلیف هستند.

اشکال

ممکن است گفته شود این سخن با عبارت روایت سوم که از پیامبر­(ص) سؤال می­شود آیا هر سال واجب است حج بجا آورده شود؟ و پیامبر(ص) فرمودند از کجا مطمئنی که نگویم آری! که اگر بگویم آری بخدا سوگند هر سال واجب می­شود، سازگار نیست و با توجه به این روایت نتیجه می­گیریم که حکمی قبل از بلی گفتن پیامبر(ص) وجود نداشته است؛ یعنی ممکن است کسی اشکال کند و بگوید شما می­گویید خداوند حکم را جعل کرده ولی بیان نکرده و سؤال کردن بیش از حد موجب می­شود که حکم بیان شود و به زحمت بیفتید ولی این سخن شما با عبارت روایت سوم سازگار نیست؛ چون ظاهر این عبارت این است که پیامبر(ص) می­فرمایند: به خدا قسم که اگر بگویم آری هر سال واجب می­شود؛ یعنی قبل از بلی گفتن پیامبر(ص) حکمی وجود نداشته و این عبارت با این کلام که حکم وجود داشته ولی بیان نشده سازگار نیست.

پاسخ

این تعبیر پیامبر(ص) که می­فرماید: به خدا سوگند اگر بگویم آری هر سال واجب می­شود در واقع در مقام این است که پیامبر(ص) می­خواهند بگویند: اگر من بگویم آری به شما ابلاغ وجوب کرده­ام؛ یعنی آن وجوب به فعلیت می­رسد و شما باید آن را انجام دهید؛ چون به شما ابلاغ شده و این عبارت حاکی از این نیست که پیامبر(ص) جعل وجوب می­کند پس این اشکال وارد نیست.

به طور کلی مستدل نمی­تواند ادعا کند که به استناد روایات نهی از کثرت سؤال، شارع در مواردی حکمی جعل نکرده و آنها را به خود مردم واگذار کرده است.

إن قلت: در مقابل روایاتی که از کثرت سؤال نهی می­کند روایاتی وجود دارد که انسان را به سؤال کردن ترغیب می­کند و در بعضی از کتب روایی هم بابی به همین عنوان ذکر شده که تشویق به سؤال کردن نموده­اند مثل روایتی که از علی(ع) وارد شده که حضرت می­فرمایند:«سلونی قبل أن تفقدونی» و همچنین در بعضی از موارد ناچاریم که از جزئیات احکام سؤال کنیم تا تکلیف خود را در حالات و شرائط مختلف بدانیم، پس روایات نهی از کثرت سؤال مبتلا به معارض است.

قلت: به طور کلی موضوع روایات نهی از کثرت سؤال و روایاتی که ترغیب به سؤال می­کنند متفاوت است، روایاتی که از کثرت سؤال نهی می­کنند در واقع از سؤال زیاد پیرامون جزئیات احکام و جستجوی غیر ضروری درباره تکالیف نهی می­کنند اما روایاتی که ترغیب به سؤال می­کنند مربوط به سؤالاتی است که موجب حصول معرفت و علم به حقایق این عالم و اخلاقیات و رمز و رازهای این دنیا است لذا تهافتی بین این دو قسم از روایات وجود ندارد، در مواردی هم که انسان ناچار است برای خروج از تحیر سؤال کند، انسان باید سؤال کند و هیچ اشکالی وجود ندارد ولی اگر ضرورتی نداشته باشد سؤال کردن مَنهی است و انسان نباید سؤال کند، زمانی که حضرت محمد(ص) به پیامبری مبعوث شده بودند مسائل، جدید بود و مردم زیاد سؤال می­کردند در حالی که زمان آن فرا نرسیده بود که مطرح شود و پیامبر(ص) هم وظیفه نداشت که در ابتدای بعثت همه جزئیات را بیان کند بلکه باید به تدریج که زمینه بیان فراهم می­شد بیان می­کرد، بنابراین اصل این اشکال را می­توان به این نحو پاسخ داد که موضوع این روایات(روایات نهی از سؤال) غیر از موضوع روایاتی است که ترغیب به سؤال می­کنند؛ چون در این روایات از سؤالاتی نهی شده که مربوط به جزئیات احکام است که هنوز زمان و مقتضی بیان آنها فراهم نشده بود.

امیرالمؤمنین(ع) هم که می­فرمایند:«سلونی قبل أن تفقدونی» شاید به خاطر این بوده که:

اولاً: زمان حضرت علی(ع) با صدر اسلام که نهی شده از کثرت سؤال فرق می­کرده؛ چون زمانی که احکام توسط پیامبر(ص) بیان می­شد زمانی نبود که از جزئیات سؤال شود اما زمانی که امیرالمؤمنین(ع) امر به سؤال می­کنند زمانی بوده که نیازهای تازه­ای در جامعه پیدا شده بود و مردم با احکام آشنا بودند و همچنین مسائل جدیدی برای مردم پیش می­آمد که به سؤال کردن نیاز داشته­اند.

ثانیاً: موضوع این دو(روایات نهی از سؤال و روایات امر به سؤال) با هم فرق می­کنند. لذا به نظر می­رسد اشکالی که مطرح شد وارد نباشد.

بررسی طائفه سوم

اما طائفه سوم؛ یعنی حدیث حجب که حضرت فرمودند:«ما حجب الله علمَه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم» [۱] ، تقریب استدلال به این روایت و اشکالات آن شبیه آن چیزی است که در مورد طائفه اول(اخبار عفو و سکوت) ذکر شد لذا ما دوباره آن را اعاده نمی­کنیم و همان استدلال و همان اشکالات سه­گانه که ذکر آن در طائفه اول گذشت فی الجمله به این روایت هم وارد است.

بررسی طائفه چهارم

طائفه چهارم روایاتی بود که بر اساس آن امور دنیای مردم به خودشان واگذار شده، مستدل بر طبق این روایات که پیامبر(ص) فرمودند:«أنتم أعلم بأمر دنیاکم» [۲] ، ادعا می­کرد که امور دنیایی مردم به خود آنها واگذار شده و شارع در آنها دخالتی نکرده لذا حکم و قانون شرعی در امور دنیایی وجود ندارد.

این استدلال هم از چند جهت مورد خدشه است:

اولاً: این روایات معتبر نیستند و ضعف سندی دارند؛ چون احتمال مجعول بودن این روایات زیاد است لذا به هیچ وجه قابل استناد نیستند بعلاوه اینکه نشانی از این روایات در جوامع روایی شیعه مشاهده نمی­شود.

ثانیاً: برفرض که ما از اشکال اول صرف نظر کنیم و مشکل سندی روایات را نادیده بگیریم اشکال این است که دلالت این روایات تمام نیست؛ چون مستدل گمان می­کند اینکه پیامبر(ص) می­فرمایند:«أنتم أعلم بأمر دنیاکم»، منظور از امور دنیایی امور غیر عبادی است در حالی که این ثابت نشده و یک ادعایی بیش نیست که هر امر غیر عبادی از امور دنیایی باشد، به نظر ما منظور از امور دنیوی امور عادی روزمره زندگی مردم است؛ یعنی هر کسی در محدوده زندگی خودش بهتر می­داند که باید چه کار بکند مثل همان مسئله تلقیح که طبق روایت، پیامبر(ص) فرموند: شما بهتر می­دانید؛ چون تلقیح، امری است مربوط به امور باغ داری و کشاورزی که در محدوده زندگی مردم است و این از اموری نیست که پیامبر(ص) در آنها اظهار نظر کند و اینکه حضرت می­فرمایند: شما بهتر می­دانید دال بر این نیست که شما از من بهتر می­دانید، پس روایت می­خواهد بگوید در این امور که در حقیقت کیفیت انجام اعمال مباح است مثل نوع خوراک، نوع پوشاک و…، اختیار به خود مردم واگذار شده و همین هم خارج از حوزه شریعت قرار نمی­گیرد. پس برفرض، ما از اشکال سندی این روایات صرف نظر کنیم دلالت روایات تمام نیست؛ چون منظور از فرمایش پیامبر(ص) که می­فرمایند: شما به امر دنیای خود آگاه­تر هستید، هر امر غیر عبادی نیست بلکه منظور امور عادی روزمره زندگی انسان است لذا شامل احکام شرعی مربوط به باب معاملات، سیاسات و اجتماع نمی­شود.

ثالثاً: بر فرض منظور از امور دنیایی همان چیزی باشد که مستدل می­گوید؛ یعنی از اشکال دوم هم صرف نظر کنیم و بگوییم: پیامبر(ص) که می­فرمایند: شما به اموری دنیوی آگاه­تر هستید، منظور این است که شما به امور غیر عبادی؛ یعنی آنچه که مربوط به معاملات و سیاسات است آگاه­تر هستید اما این کلام بعید به نظر می­رسد و با مقام پیامبری منافات دارد که پیامبر(ص) به مردم بگوید شما از من آگاه­تر هستید و این سخن با منزلت و شأن پیامبر(ص) و تأکیداتی که راجع به شخصیت ایشان شده که پیامبر اعلم الناس است سازگار نیست، لذا بعضی از خود اهل سنت هم این معنای مورد نظر مستدل را از این روایت برداشت نکرده­اند.

نتیجه: نتیجه اینکه هیچ یک از ادله قول به عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به افعال و وقایع مربوط به زندگی انسان، نتوانست مدعای مستدل را ثابت کند؛ یعنی نه دلیل عقلی، نه آیات و نه روایات نتوانست عدم عمومیت احکام شرعی را اثبات کند، پس قول اول ثابت می­شود؛ یعنی احکام شرعی عمومیت دارد و شامل همه افعال، همه وقایع و همه امور مربوط به انسان می­شود و ما مِن فعلٍ و ما مِن واقعةٍ إلا و لها حکمٌ شرعیٌ، لکن ما مدعی نیستیم که این حکم شرعی لزوماً بی واسطه و به نحو تأسیسی توسط خداوند متعال بیان شده باشد بلکه معتقدیم در مورد همه چیز حکم شرعی وجود دارد ولی کثیری از احکام شرعیه به صورت تأسیسی در قالب عمومات، قواعد و مطلقات جعل شده­اند، کثیری از احکام هم به صورت نصوصات خاصه بیان شده­اند، در مواردی هم عقل کاشف از احکام شرعیه است که ما می­توانیم در آن محدوده آن حکم را به شارع هم نسبت دهیم، در مواردی هم کسانی که صلاحیت جعل حکم دارند و توسط شارع مشخص شده­اند مثل پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و فقیه جامع الشرائط می­توانند جعل حکم بکنند که آن هم یک ضوابط و چهارچوب­هایی دارد. در مواردی هم شارع آنچه را که بین مردم متداول است امضاء کرده است. پس اینکه ما می­گوییم:«ما من واقعةٍ إلا و لها حکمٌ شرعیٌ» به این معناست که در همه جا حکم شرعی وجود دارد اعم از با واسطه یا بی واسطه، تأسیسی یا امضائی.

«هذا تمام الکلام فی البحث عن عمومیة الاحکام الشرعیة».

[۱] . وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۱۹، باب۱۲من ابواب صفات قاضی ، ح۲۸.

[۲] . صحیح مسلم، ج۱۵، ص۱۱۷و ۱۱۸.