قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- روایات)
۱۹/۱۰/۱۳۹۰
تقریب استدلال به طوائف چهارگانه روایات برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع در زندگی انسان بیان شد، حال باید ببینیم آیا این طوائف چهارگانه میتواند مطلوب مستدل را اثبات کند یا خیر؟
بررسی طائفه اول:
مستدل درباره طائفه اول روایات؛ یعنی اخبار سکوت مدعی شد بر اساس این روایات خداوند متعال در موارد زیادی سکوت کرده و این سکوت از روی فراموشی و نسیان نبوده بلکه برای سهولت و آسان کردن امور مردم بوده است.
صرف نظر از اشکال سندی بعضی از این روایات- ما فعلاً وارد بحث سندی نمیشویم چون فرض این است که بعضی از این روایات در کتب اربعه ذکر شده و ما معتقدیم روایاتی که در کتب اربعه ذکر شود معتبر است لذا وارد بحث سندی نمیشویم- استدلال به این طائفه از روایات از چند جهت مخدوش است:
اولاً: ظاهر این طائفه از اخبار این است که شارع در این موارد قانون و حکم داشته اما مصلحت را در إخفاء آن دیده و آنها را بیان نکرده، ظاهر تعبیر«سکتَ لکم عن أشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلّفوها» که در بعضی از روایات آمده بود این است که اگر خداوند متعال میخواست آنها را بیان میکرد و اینکه سکوت کرده بخاطر فراموشی نبوده بلکه به علت نبود مقتضی یا وجود موانع، صلاح را در این دیده که بیان آنها را تا ظهور حضرت حجة بن الحسن(عج) به تأخیر بیندازد چنانکه برخی روایات هم مؤید این مطلب است زیرا روایات زیادی بر این دلالت دارند که بسیاری از احکام در زمان ظهور امام عصر(عج) آشکار خواهد شد، پس اینکه میگوید:«سکت» دال بر این است که حکم و قانون جعل شده و دلیل آن هم در اختیار ائمه(ع) قرار داده شده ولی بیان آن به زمان ظهور امام زمان(عج) موکول شده، اینکه میفرماید: درباره آن مواردی که سکوت شده خودتان را به زحمت نیندازید؛ معنایش این است که اگر میخواستیم بیان میکردیم، در آن موارد برای بدست آوردن حکم واقعی تلاش نکنید و خود را به زحمت نیندازید بلکه در چنین مواردی باید به کمک اصول عملیه تکلیف خود را معلوم کنید، پس منظور نفی تکلیف نیست. عدهای اصل اباحه و برائت را از این روایات(روایات سکوت) استفاده کردهاند؛ یعنی یکی از ادله برائت را روایات سکوت دانستهاند و این نشان دهنده این است که اخبار سکوت به دنبال نفی حکم و تکلیف نیست، پس آنچه که از این روایات استفاده میشود عدم بیان حکم است نه عدم جعل حکم و قانون.
ثانیاً: بر فرض ما از اشکال اول صرف نظر کنیم و بگوییم معنای اینکه خداوند متعال در مواردی سکوت کرده این است که حکم و قانونی در این موارد تشریع نکرده؛ یعنی بپذیریم این روایات بر عدم جعل حکم و قانون توسط خداوند متعال دلالت میکند ولی این سخن به این معنا نیست که در این موارد هیچ تکلیف و قانونی نباشد و هیچ حکمی جعل نشده باشد، درست است که در این موارد ممکن است با شما مماشات کنیم و بگوییم حکم بی واسطه توسط خداوند متعال جعل نشده است ولی بالاخره رها هم نشده؛ یعنی شارع در بعضی موارد کسانی را متصدی جعل حکم و قانون کرده تا نیازهای مردم را برطرف کنند- در جای خودش ثابت شده که ائمه معصومین(ع) و فقیه جامع الشرائط میتوانند در مواردی جعل حکم و قانون بکنند- اگر این حق از طرف شارع به کسانی که واجد صلاحیتهای مورد نظر شارع هستند اعطاء شده باشد؛ معنایش این است که نظر آنها مورد تأیید شارع است و معنای این سخن این است که حکم این افراد حکم شارع است و میشود آن را به شارع اسناد داد، پس بر فرض بپذیریم که این روایات در مقام نفی جعل از ناحیه خداوند متعال هستند اما این روایات در واقع میخواهند جعل بی واسطه را نفی کنند نه اینکه مطلق جعل حتی جعل با واسطه را هم نفی کنند.
ثالثاً: سلمنا که اساساً بر طبق این روایات، شارع در مواردی سکوت کرده و جعل مستقیم و بیواسطه نداشته و کسانی را هم به عنوان متصدی جعل قانون و حکم قرار نداده؛ یعنی ما حق جعل حکم و قانون را برای فقهاء جامع الشرائط قائل نباشیم و به عبارت دیگر از دو اشکال گذشته صرف نظر کنیم و این نکته را بپذیریم که شارع این امور را رها کرده تا خود مردم به جعل قانون بپردازند، باز هم این روایات نمیتواند ادعای مستدل را ثابت کند؛ چون ادعای مستدل این بود که احکام شرعیه عمومیت ندارند و بسیاری از حوزههای زندگی انسان خالی از حکم شرعی هستند اما ما میگوییم این روایات این را اثبات نمیکند و آنچه از این روایات فهمیده میشود این است که خداوند تبارک و تعالی خواسته بر مردم آسان بگیرد و خود آنها متصدی جعل قانون و حکم و مقررات باشند لکن با ملاحظه این نکته( که این در لابلای کلمات بعضی از استدلال کنندهگان به این روایات مشاهده میشود) که در این موارد ولو شارع جعل حکم و قانون نکرده و کسی را هم متصدی جعل حکم و قانون قرار نداده ولی اهداف، چارچوبها و ضوابط کلی امور را بیان کرده؛ یعنی چنانچه مردم در جعل قانون مختار باشند و ما از این روایات این را بفهمیم که مردم خودشان میتوانند جعل قانون بکنند این دو نکته حتماً وجود دارد که:
اولاً: این اختیار را شارع به مردم داده است و شارع جعل حکم و قانون را نسبت به بخشهایی از زندگی مردم به خودشان واگذار کرده است
ثانیاً: محدودهای که مردم میتوانند قانون جعل کنند مشخص شده؛ یعنی واگذاری مطلق نیست بلکه این واگذاری در یک چارچوب مشخص و با اهداف و ارزشها و هنجارهای مشخص و در محدودهای مشخص بوده است پس باز هم ادعای مستدل با این روایات ثابت نمیشود لذا طائفه اول از طوائف چهارگانه بر عدم عمومیت احکام شرعیه دلالت نمیکند.
سؤال: اگر ما فرض را بر این بگیریم که شارع جعل حکم نکرده و کسی را هم متصدی جعل حکم و قانون قرار نداده پس اصلاً حکمی به نام حکم شرعی وجود ندارد و این همان چیزی است که مستدل به دنبال اثبات آن است.
استاد: درست است که ما قبول نداریم مردم متصدی جعل حکم هستند ولی بالاخره اگر مردم هم حکمی را جعل کنند، اجازه جعل حکم را از طرف شارع دریافت کردهاند و شارع این اجازه را به آنها داده پس اگر بپذیریم که اختیار جعل حکم و قانون در بعضی موارد به خود مردم واگذار شده است آنچه را هم که مردم جعل کنند از دائره حکم شرعی خارج نیست؛ چون این اختیار را خداوند متعال به مردم داده است پس مردم هر چیزی را نمیتوانند وضع کنند بلکه باید در چارچوب و اصولی که مشخص شده قانون جعل کنند تا مجعولاتشان با احکام اولیه دیگر منافات نداشته باشد پس اینکه احکام شرعی عمومیت ندارد صحیح نیست.
سؤال: به نظر میرسد تعبیر«سکت» که در بعضی روایات آمده ظهور در این داشته باشد که اصلاً حکمی جعل نشده نه اینکه بگوییم دال بر این است که حکم جعل شده ولی بیان نشده است چون سکوت به خود خداوند متعال اسناد داده شده و اینگونه نیست که خداوند احکامی را جعل کرده باشد و در اختیار پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) قرار داده باشد و آنها بیان نکرده باشند و سکوت کرده باشند تا وقتی امام زمان(عج) ظهور کرد آنها را بیان کند، پس بنا بر اینکه سکوت به خود خداوند نسبت داده شده جعل برخی از احکام از اساس منتفی میشود و قول به عدم عمومیت احکام شرعی ثابت میشود نه اینکه گفته شود احکامی جعل شده ولی بیان نشده است.
استاد: سکوت معمولاً مبتنی بر مصالح و مقتضیاتی میباشد، خداوند متعال نمیگوید ما سکوت کردیم تا شما رها باشید، سکوت کردن معمولاً در جایی بکار میرود که انسان حرفی برای گفتن داشته باشد ولی بیان نکند، سکوت؛ یعنی اظهار نکردن، اگر چیزی برای گفتن نباشد معنا ندارد که گفته شود من سکوت کردم، ظهور تعبیر سکوت در این است که چیزی باشد ولی بخاطر مصالحی اظهار نشده باشد و عدم اظهار هم دلیل بر عدم جعل نیست تا گفته شود هر حکم و قانونی که بیان نشده باشد به معنای این است که جعل نشده؛ چون اگر جعل میشد حتماً باید بیان میشد، اصلاً فلسفه بیان تدریجی احکام بخاطر بعضی از مسائل از جمله: آمادگی ذهنی، جسمی و روحی مردم بوده تا مردم با آمدن دفعی قانون و حکم جدید از دین منزجر و متنفر نشوند، همچنین پیدا شدن شرائط و مقتضیات جدید موجب شده تا بعضی از احکام به تدریج بیان شوند؛ چون همه نیازهای بشر در عصر پیامبر(ص) ایجاد نشده بود تا احکام آنها بیان شود بلکه بعضی از نیازها به تدریج ایجاد میشوند که مقتضی این است که احکام مربوط به آنها هم به تدریج بیان شود، پس همان گونه که نمیتوان گفت عدم بیان احکام دفعةً دلیل بر عدم جعل حکم است در ما نحن فیه هم عدم بیان احکام دلیل بر عدم جعل نیست چون عدم بیان بخاطر این بوده که زمینه بیان فراهم نبوده است و بعد که امام زمان(عج) ظهور کنند و زمینه بیان، فراهم شود بیان خواهد شد نه اینکه گفته شود اصلاً حکمی جعل نشده تا بیان شود. پس ما به هیچ وجه نمیتوانیم از عدم بیان حکم نتیجه بگیریم که اصلاً حکمی جعل نشده است.
سؤال: آیا نمیتوان گفت که همه احکام از روز ازل جعل شده ولی بیان آن به بعد موکول شده؟ مثلاً احکام از ازل جعل شده باشد ولی بیان آن به زمان بعثت حضرت رسول اکرم(ص) موکول شده باشد؟
استاد: ما قبول نداریم که همه احکام از ابتدا جعل شده باشند؛ چون ما که میگوییم حکم و قانون جعل شده گاهی این حکم و قانون در قالب شریعت ابراهیمی است، گاهی در قالب شریعت داوودی، گاهی در قالب شریعت موسوی، گاهی در قالب شریعت عیسوی و نهایتاً گاهی هم در قالب شریعت نبوی این جعل صورت گرفته است و این قوانین و مقررات هر چه جلوتر آمده کاملتر و جامعتر شده تا وقتی که به شریعت نبوی میرسد که کاملترین مقررات و قوانین است، درست است که بعضی از احکام و قوانین بین تمام ادیان مشترک است؛ یعنی بعضی از امور از ازل حرام بوده، بعضی از امور هم از ازل واجب بوده مثل نماز که گرچه شکل آن تغییر کرده ولی اصل نماز در همه ادیان بوده است ولی این بدین معنی نیست که همه احکام از ازل جعل شده و در زمانهای بعد بیان شده باشد، پس اگر منظور شما این است که از ازل احکام و قوانین جعل شده و بیان نشده و بیان آنها به بعد موکول شده میگوییم این طور نیست؛ چون بعضی از قوانین و احکام در همه ادیان اعتبار شده و اظهار شده البته بعضی از شرایع حاوی احکام و قوانینی هستند که در شرایع گذشته نبوده و همان موقع که شریعت جدید آمده آن احکام و قوانین هم جعل شده است.
سؤال: چه منفعتی بر جعل حکم بدون بیان مترتب میشود و آیا اگر حکمی جعل شود و بیان نشود عبث نخواهد بود؟
استاد: به هیچ وجه جعل حکم بدون اینکه بیان شود بیهوده و عبث نخواهد بود چون چه بسا قانون گذار قانونی را جعل کند اما به دلائل مختلف آن را بیان نکند همان گونه که احکامی جعل شده ولی به تدریج برای مردم بیان میشود؛ چون مردم باید آمادگی روحی و جسمی لازم را داشته باشند تا آن احکام بیان شود در ما نحن فیه هم قانون و حکم جعل شده ولی بخاطر مصالحی که از جمله آنها عدم آمادگی روحی و جسمی مردم است بیان نشده، پس جعل حکم و قانون با بیان آن ملازمه ندارد و از عدم بیان هم هیچ لغویتی لازم نمیآید؛ چون فرض این است که دین اسلام دین خاتم است و قرار نیست بعد از آن دینی بیاید تا گفته شود احکامی که بخاطر فراهم نبودن زمینه، بیان نشده باید در قالب دین جدیدی جعل میشد.
نتیجه اینکه طائفه اول روایات؛ یعنی اخبار سکوت نمیتواند عدم عمومیت احکام شرعیه را اثبات کند.
بحث جلسه آینده: سه طائفه دیگر از روایات باقی مانده که انشاء الله آنها را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات