جلسه پنجاه و هشتم-ادله: روایات

دانلود-جلسه پنجاه و هشتم-PDF

جلسه پنجاه و هشتم

ادله: روایات

۱۳۹۰/۱۲/۱۵

بحث ما در ادله اشتراک احکام بین همه مکلفین إلی یوم القیامة بود، تا اینجا پنج دلیل ذکر کردیم که از این پنج دلیل به نظر ما فقط دلیل اول مخدوش بود و به دلیل پنجم هم که اشکال مبنایی داشتیم ولی سه دلیل دیگر تمام بود.

دلیل ششم

یکی از ادله­ای که اشتراک همه مکلفین را در احکام ثابت می­کند ادله­ای است که بر عمومیت احکام شرعی نسبت به همه افعال و وقایع دلالت می­کند. ادله عدم خلو واقعة عن الحکم بر اشتراک همه مکلفین در احکام دلالت می­کند، ما این بحث را در گذشته مطرح کردیم که مقتضای ادله، اعم از اخبار و غیر اخبار این است که هیچ واقعه و فعلی نیست که خالی از حکم شرعی باشد حال اگر در خطاب متوجه به شخص خاصی حکمی برای شخصی ثابت شود باید برای کسانی مثل او هم که در فرض مسئله قرار می­گیرند نیز ثابت شود؛ چون اگر این حکم برای غیر آن شخص ثابت نشود از دو حال خارج نیست:

یا باید مدعی شویم که این فعل و واقعه برای غیر آن شخص خالی از حکم است که این کلام با ادله دال بر عمومیت احکام شرعیه و عدم خلو واقعة عن الحکم منافات دارد و یا گفته شود که این حکم برای غیر آن شخص هم ثابت است لکن به جعلی مستقل از این جعل و خطاب خاص؛ یعنی به جعل جدیدی آن حکمی که در آن خطاب خاص برای آن شخص ثابت شد برای دیگران ثابت می­شود که این هم خلاف فرض است؛ چون فرض این است که دلیل حکم منحصر در همین خطابی است که متوجه شخص خاص شده و دلیل دیگری بر جعل مستقل و جدید غیر از این خطاب نداریم پس ناچاراً باید ملتزم شویم که این حکم برای غیر شخص مخاطب هم ثابت است.

پس محصل این دلیل این شد که ما با استفاده از مطلبی که در گذشته ثابت کردیم؛ یعنی مسئله عدم خلو واقعة عن الحکم الشرعی اشتراک احکام بین همه مکلفین را ثابت می­کنیم و می­گوییم حکمی که توسط خطاب متوجه به شخص خاص برای آن شخص ثابت شده باید برای دیگران هم ثابت شود چون اگر این حکم برای غیر آن شخص ثابت نشود از دو حال خارج نیست: یا باید بگوییم که سایرین هیچ حکمی ندارند که این سخن با عدم خلو واقعة عن الحکم منافات دارد و یا باید بگوییم حکم برای دیگران به جعل جدید و مستقل ثابت شده که این سخن هم خلاف فرض است پس باید به اشتراک همه مکلفین در احکام ملتزم شویم.

دلیل هفتم: روایات

روایات متعددی وارد شده مبنی بر اینکه احکام الهی بین همه مکلفین مشترک است و خصوصیات و عوارض مشخصه هیچ دخالتی در حکم ندارد، اگر حکمی؛ مثلاً در زمان امام صادق(ع) برای سؤال کننده ثابت شده اگر شخصی در همان زمان خطاب در مجلس خطاب حضور نداشته و غائب بوده یا در زمان­های بعد متولد شده چنانچه مشمول فرض مسئله باشد حکم برای او هم ثابت است.

روایت اول

محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن بکر بن صالح عن القاسم بن یزید الزبیدی عن ابی عمر الزهری عن أبی عبدالله(ع) فی حدیث طویل فی کتاب الجهاد:«…لأنّ حکم الله عزّ و جلّ فی الاولین و الآخرین و فرائضه علیهم سواء إلا من علّةٍ او حادثٍ یکون و الاولون و الآخرون ایضاً فی منع الحوادث شرکاء و الفرائض علیهم واحدة یسئل الآخرون من أداء الفرائض عما یسئل عنه الاولون و یحاسبون عما به یحاسبون» [۱] ، در این روایت امام(ع) در تعلیل مسئله­ای در باب جهاد و در بحث از شرائط متصدی جمع سپاه برای جهاد به مناسبت بیان ثبوت حکم برای مسلمین فرموده­اند برای اینکه حکم خداوند متعال در مورد اولین و آخرین یکسان است، هم حکم الهی یکسان است و هم فرائض الهی مگر اینکه مرض یا بیماری یا مانعی جلو این حکم را بگیرد، منظور از اولین، کسانی هستند که در زمان خطاب وجود داشته­اند و مراد از آخرین هم کسانی است که پس از زمان خطاب إلی یوم القیامة موجود می­شوند، مراد آخرین به کسر خاء نیست که دال بر کسانی باشد که در آخر الزمان متولد می­شوند بلکه مراد آخرین به فتح خاء است که دال بر کسانی است که بعد از زمان خطاب متولد می­شوند إلی یوم القیامة، البته اگر آخرین به کسر خاء هم گفته شود متولدین بعد از زمان خطاب را هم شامل می­شود؛ چون وقتی گفته می­شود اولین و آخرین، ما بین اولین و آخرین را هم شامل می­شود لذا هر کسی هم که در این بین متولد شود مشمول احکام و فرائض قرار می­گیرد.

در این روایت امام(ع) می­فرمایند: حکم الهی در مورد اولین و آخرین و هم چنین فرائض الهی در مورد اولین و آخرین یکسان است و در ادامه می­فرمایند: اولین و آخرین در منع حوادث یکسان هستند؛ یعنی همان گونه که بعضی از حوادث و علل مانع ثبوت احکام و فرائض در مورد اولین بود در مورد آخرین هم همین گونه است و در ذیل روایت می­فرمایند: همان گونه که اولین مورد سؤال و بازخواست قرار می­گیرند آخرین هم مورد سؤال و محاسبه قرار می­گیرند، هم قسمت اول و هم قسمت دوم کلام امام(ع) قابل استدلال است؛ یعنی به دو قسمت از این روایت می­توان بر مدعا استدلال کرد، صدر روایت به صورت واضح و روشن بر ثبوت حکم خداوند متعال و فرائض الهی بر اولین و آخرین دلالت می­کند، احکام و فرائض الهی همان گونه که برای اولین ثابت بوده برای آخرین هم ثابت است مگر در مواردی که استثاء شده که این استثناء هم در مورد اولین است و هم در مورد آخرین، ذیل این کلام هم قابل استناد است؛ چون امام(ع) می­فرمایند همان گونه که اولین؛ یعنی مردم زمان خطاب مورد سؤال و مؤاخذه قرار می­گیرند آخرین هم مورد سؤال و محاسبه قرار می­گیرند، قدر متیقن از سؤال و محاسبه احکام و تکالیف شرعیه است، از کلیه اعمال و حتی افکار و نیات قلبی سؤال و بازخواست می­شود اما قدر متیقن، سؤال از احکام و تکالیف شرعیه است لذا هم بخش اول و هم بخش دوم کلام امام(ع) به وضوح بر اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامه دلالت می­کند و طبیعتاً روشن است که وقتی گفته می­شود همه انسان­ها اعم از اولین و آخرین مشمول فرائض و احکام الهی هستند در صورتی است که واجد شرائط انطباق عنوان موضوع حکم باشند؛ مثلاً وقتی خطاب به شخص خاصی متوجه شده و می­گوید نمازت را باید اعاده کنی معلوم است که این حکم و خطاب متوجه کسانی است که فرض سؤال بر آنها منطبق می­شود نه همه اشخاص لذا به نظر می­رسد دلالت این روایت تمام باشد.

نکته: توجه داشته باشید که موضوع بحث ما جایی است که خطاب متوجه شخص یا طائفه خاص یا حتی زمان خاص شده و در عین حال هیچ قرینه­ای در آن خطاب مبنی بر اختصاص حکم موجود در آن خطاب به شخص یا طائفه و زمان خاص نیست؛ چون اگر قرینه وجود داشته باشد حکم متوجه همان شخص یا طائفه خاص می­شود و از موضوع بحث ما خارج است.

روایت دوم

نبوی مشهور که پیامبر(ص) می­فرمایند:«حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة» [۲] ، پیامبر(ص) بر اساس این روایت می­فرمایند: حکم من بر یک نفر همان حکم من بر جماعت و همه است و حکمی که من برای یک نفر می­دهم منحصر در آن یک نفر نیست بلکه این حکم برای همه ثابت است. این جا توجه به این دو نکته لازم است:

اینکه پیامبر(ص) می­فرمایند:«حکمی» و حکم را به خودشان نسبت می­دهند منظور از حکمی، حکم الله و حکم شارع است و منظور این نیست که فقط احکامی که توسط خود پیامبر(ص) جعل و بیان می­شود برای همه ثابت است بلکه منظور مطلق احکامی است که پیامبر(ص) برای مردم بیان می­کنند- پیامبر(ص) حق جعل داشته و احکامی را خود ایشان جعل فرموده­اند و سابقاً عرض کردیم که شارع اعم از خداوند متعال و پیامبر(ص) و حتی ما گفتیم ائمه معصومین و فقیه جامع الشرائط را هم شامل می­شود- پس اینجا که حضرت می­فرمایند:«حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة»؛ منظور از«حکمی» حکم الهی و قانون شریعت است نه موارد خاصی که خود پیامبر(ص) جعل و بیان کرده است و علت اینکه پیامبر(ص) حکم را به خودش منتسب کرده این است که پیامبر(ص) پیام آور وحی و مبلغ حکم الهی است و منظور از حکمی، حکم الهی است که توسط پیامبر(ص) آورده شده است.

نکته دیگر این است که منظور از جماعت در این روایت جماعت خاص نیست بلکه منظور از جماعت، جمیع و تمام مردم است.

حال با ملاحظه این نکاتی که عرض شد معنای روایت کاملاً روشن و واضح است؛ حضرت می­فرمایند: احکام و قوانین شرعی را که من از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به یک نفر ابلاغ می­کنم برای همه ثابت است اعم از اینکه در زمان خطاب حضور داشته باشند یا بعداً متولد شوند.

سؤال: نیازی نیست که ما توجیه کنیم و بگوییم منظور از حکمی، حکم الهی است که توسط پیامبر(ص) بیان شده؛ چون اگر ما به مدلول مطابقی و ظاهر این روایت هم تمسک کنیم و بگوییم منظور از حکمی حکم خود پیامبر(ص) است باز هم از راه اولویت می­توان ثابت کرد که حکم و قانون الهی به طریق اولی شامل همه می­شود؛ یعنی وقتی حکمی که پیامبر(ص) برای شخص خاصی بیان کنند شامل همه مردم بشود به طریق اولی حکم الهی باید این ظرفیت را داشته باشد که اگر به شخص خاصی متوجه شد شامل سایرین هم بشود.

استاد: اولویتی در اینجا در کار نیست برای اینکه چه بسا این توهم در مورد حکم پیامبر(ص) وجود داشته باشد اما در مورد حکم خداوند تبارک و تعالی نباشد، وقتی پیامبر(ص) می­فرمایند: حکم من برای یک نفر برای همه ثابت است شاید به این خاطر بوده که مردم اصلاً در مورد پیامبر(ص) احتمال نمی­داده­اند که ایشان بتوانند یک تکلیف عام را برای همه بیان کنند یا زمینه­هایی بوده که مردم توهم می­کرده­اند حکم پیامبر(ص) برای یک شخص خاص ثابت است ولی در مورد خداوند متعال این تردید را نداشتند. پس دلیلی بر اولویت وجود ندارد که گفته شود اگر حکم ثابت برای یک نفر از طرف پیامبر(ص) برای همه ثابت باشد به طریق اولی اگر آن حکم از طرف خداوند متعال باشد برای همه ثابت است. و اگر هم چنین اولویتی استفاده شود تأییدی است بر اینکه احکام بین همه مکلفین مشترک است و مشکلی پیش نمی­آید و فقط در این صورت به منطوق روایت نمی­توان استناد کرد و باید به مفهوم اولویت تمسک کرد.

سؤال: لفظ جماعت خصوصاً در اینجا که با الف و لام هم آمده به جماعت حاضر اطلاق می­شود و اگر منظور از جماعت همه مردم بود باید از لفظ دیگری مثل کل یا جمیع استفاده می­شد.

استاد: ظاهر لفظ جماعت این نیست که بر جماعت خاصی دلالت داشته باشد بلکه جماعت، جمیع و کل الفاظ مترادفی هستند که به جای هم استعمال می­شوند و روایاتی وجود دارد که در آنها لفظ جماعت بکار رفته و منظور همه مردم است مگر اینکه قرینه­ای ذکر شود که به گروه خاصی اشعار داشته باشد.

روایت سوم

روایت مشهور:«حلال محمدٍ حلالٌ إلی یوم القیامة و حرامه حرامٌ إلی یوم القیامة» [۳] ، قبل از تقریب استدلال به این روایت دو نکته را عرض می­کنیم که بر اساس این دو نکته دلالت این روایت تمام است:

اولاً: منظور از «حلال محمد و حرام محمد» حلال و حرام الهی است و علت اینکه حلال و حرام به پیامبر(ص) نسبت داده شده این است که پیامبر(ص) واسطه وحی و مبلغ رسالت الهی و حامل اوامر و نواهی و دستورات الهی است و به همین خاطر ما گاهی مجموعه شریعت را به پیامبر(ص) نسبت می­دهیم و می­گوییم شریعت محمدی، وقتی گفته می­شود شریعت محمدی منظور نفی انتساب شریعت به خداوند تبارک و تعالی نیست، پس مراد از حلال محمد و حرامه حلال و حرام الهی است.

ثانیاً: اگر چه در متن روایت فقط حلال و حرام ذکر شده ولی قطعاً مراد صرف حلال و حرام نیست و همه احکام الهی را شامل می­شود و این حلال و حرام در واقع کنایه از احکام الهی است و خیلی بعید به نظر می­رسد که منظور از این روایت این باشد که فقط حلال و حرام تا روز قیامت باقی است ولی سایر احکام باقی نیست.از سیاق بیان پیامبر(ص) هم به دور است که فقط حلال و حرام را شامل شود بعلاوه ما حتی احکام خمسه تکلیفیه را هم می­توانیم در محدوده حلال و حرام قرار دهیم.

بهرحال با ملاحظه این دو نکته بیان استدلال به این روایت این است که اینکه در روایت آمده که احکام الهی تا روز قیامت باقی است به این معنی است که این احکام به زمان خاصی اختصاص ندارد و تا روز قیامت باقی است یعنی منحصر به زمان صدور خطاب نیست و عدم اختصاص به زمان خاص با عدم اختصاص به افراد خاص ملازم است برای اینکه نمی­توان ادعا کرد که احکام به زمان خاصی مربوط نباشد ولی به افرد یک زمان خاص اختصاص داشته باشد و نمی­شود بین زمان و افرادی که در آن زمان زندگی می­کنند تفکیک کرد پس معنی این جمله همان تساوی اولین و آخرین است که در روایت اول به آن اشاره شد.

نتیجه اینکه خصوصیات مردم زمان خطاب دخالتی در حکم و موضوع حکم ندارد پس تساوی حکم بین مردم زمان خطاب؛ یعنی بین موجودین در زمان خطاب و معدومین در زمان خطاب ثابت شد اما تساوی حکم بین حاضرین در زمان خطاب و غائبین را از راه اولویت ثابت می­کنیم و می­گوییم اگر تساوی حکم بین موجودین در زمان خطاب و معدومین در زمان خطاب ثابت شد به طریق اولی تساوی حکم بین حاضرین و غائبین که در زمان خطاب موجود بوده­اند ثابت می­شود.

بحث جلسه آینده: بقیه روایات دال بر اشتراک احکام بین همه مکلفین را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . وسائل الشیعة، ج۱۱، ص۲۳، ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، باب۹، ح۱.

[۲] . بحار الأنوار، ج۲، ص۲۷۲، ح۴.

[۳] . کافی، ج۱، ص۵۸، باب البدع و الرأی و المقاییس، ح۱۹. و ج۲، ص۱۷، باب الشرایع.