جلسه پنجاه-قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- دلیل عقلی)

دانلود-جلسه پنجاه-PDF

جلسه پنجاه

قول سوم(عدم عمومیت احکام شرعی- دلیل عقلی)

۱۳۹۰/۱۰/۱۳

قول سوم

قول سوم در بحث از گستردگی احکام شرعی این است که بخش­های وسیعی از وقایع و افعال مربوط به انسان خالی از حکم و قانون شرعی است و شارع در مورد این بخش­ها ساکت مانده تا مردم بنا بر نیازها و شرائط و تحولات، قانون جعل کنند، طبق این نظریه این گونه نیست که جعل، با واسطه و توسط اشخاص معین صورت بگیرد، در نظریه اول اگر مواردی را شارع به غیر واگذار کرده هم دارای چارچوب و هدف است و هم معلوم شده چه کسانی می­توانند به تشریع بپردازند و حق قانون­گذاری دارند لکن در این نظریه بحث از این است که این امور از ناحیه شارع رها شده و شارع در این موارد ساکت مانده؛ یعنی حکم و قانونی جعل نکرده و حتی کسی را هم متصدی جعل قانون قرار نداده بلکه به خود انسان­ها و عرف و عقلاء واگذار شده که به هر نحوی که صلاح می­دانند هم در مورد نهادهای قانون­گذاری و هم خود قانون تصمیم بگیرند، البته در بین پیروان این نظریه هم اختلافاتی از حیث سعه و ضیق وجود دارد، ممکن است عده­ای حوزه مسکوت مانده از طرف شارع را در محدوده معاملات بدانند و بگویند شارع در عبادات حکم و قانون دارد یا حتی ممکن است بعضی از این هم فراتر رفته و اکثر بخش­های مربوط به زندگی انسان را خالی از حکم شرعی بدانند، عمده این است که ما ادله این قول را بررسی کنیم ببینیم آیا ادله­ای که برای اثبات این نظریه مورد استدلال قرار گرفته وافی به مقصود است یا خیر؟

ادله

دلیل اول: دلیل عقلی

این دلیل متشکل از چند مقدمه است:

مقدمه اول: مقدمه اول اینکه دین اسلام یک دین جاودانه است، همان گونه که خود خداوند تبارک و تعالی فرموده که این دین، دین خاتم و پیامبر آن هم پیامبر خاتم است. بنابراین بعد از پیامبر اسلام(ص) و دین اسلام دین دیگری نخواهد آمد و پیامبری هم به پیامبری مبعوث نخواهد شد و دین اسلام إلی یوم القیامة باقی خواهد ماند.

مقدمه دوم: مقدمه دوم اینکه جوامع بشری دائماً در حال تغییر و تحول بوده و نیازهای جدید و شرائط نو دائماً و پی در پی پدید می­آیند؛یعنی همیشه موضوعات و مسائل و مقتضیاتی در زمانی پیش خواهد آمد که در زمان­های پیشین، آن موضوعات و مسائل مطرح نبوده است.

مقدمه سوم: مقدمه سوم اینکه با توجه به تغییر دائمی شرائط و پدید آمدن تحولات و پیدا شدن موضوعات جدید امکان یک قانون­گذاری دائمی که از اول تا روز قیامت منطبق بر همه شرائط و موضوعات بشود وجود ندارد و نمی­توان قانونی وضع کرد که این قدر انعطاف داشته باشد که حتی در شرائط متناقض و متضاد هم قابل انطباق باشد لذا امکان یک قانون گذاری جامع برای اینکه شامل همه زمان­ها و موضوعات و تحولات بشود وجود ندارد.

نتیجه: مستدل از ضمیمه این سه مقدمه نتیجه می­گیرد که اگر شارع بخواهد احکام شرعی و قوانینی را ارائه دهد که تا آخر دنیا و إلی یوم القیامة ثابت و دائمی باشد به اضمحلال و اندراس دین منجر می­شود؛ چون وقتی قانون ثابت بوده و قابل تغییر نباشد نمی­تواند خودش را با تحولات جدید منطبق کند و دنیای متحول و جدید، کم کم از دین و شریعت فاصله می­گیرد و دین قابلیت راهبری شرائط جدید را پیدا نمی­کند و این کم کم موجب انزوا، اضمحلال و اندراس دین خواهد شد پس چاره­ای نیست که شریعت فقط در بعضی موارد، احکام ثابت و دائمی داشته باشد و در برخی موارد سکوت کند و حکمی را بیان نکند تا بر طبق مقتضیات و شرائط متحول قابل تغییر باشد، آن وقت است که می­توان جلو انزوا، اندراس و اضمحلال دین را گرفت، اگر در مواردی سکوت و عدم حکم از ناحیه شارع را نداشته باشیم لازمه­اش از بین رفتن شریعت است پس این ادعا که هیچ واقعه و فعلی نیست الا اینکه یک حکم شرعی برای آن ثابت شده، باطل است و باید بپذیریم که در موارد زیادی هیچ حکم و قانون شرعی وجود ندارد.

سؤال: این که قائل شویم به عدم عمویت احکام شرعی و بگوییم موارد زیادی وجود دارد که در آن­ها هیچ حکم و قانونی وجود ندارد و حکم آن به مردم واگذار شده تا بر طبق مقتضیات و تحولات، قابل تغییر باشد با روایتی که می­گوید:«حلال محمد حلالٌ إلی یوم القیامة و حرام محمدٍ حرامٌ إلی یوم القیامة» منافات دارد.

استاد: از نظر مستدل آن چیزهایی را که پیامبر(ص) حلال کرده إلی یوم القیامة حلال و آن چیزهایی را که حرام کرده إلی یوم القیامة حرام است اما معنای این روایت این نیست که همه جا و در مورد همه چیز، حلال و حرام ذکر شده باشد بلکه در مواردی مخصوصاً آنچه که مربوط به حوزه­های اجتماعی و زندگی اجتماعی بشری است حلال و حرامی ذکر نشده است چون اگر در همه آن موارد حکم الهی مشخص و ثابت بود و با شرائط جدید جامعه قابل تغییر نبود موجب اضمحلال و اندراس دین می­شد. علاوه بر این بین قائلین این قول هم اختلاف است و به نظر بعضی حوزه سکوت شارع و عدم بیان حکم توسط شارع وسیع و به نظر عده­ای دیگر محدودتر است، اینها نمی­خواهند بگویند مطلقا همه احکام باید تغییر کند و هیچ حکم ثابتی وجود ندارد بلکه می­گویند احکامی وجود دارد که تا روز قیامت ثابت و غیر قابل تغییر است مثل حرمت شراب و وجوب نماز ولی می­گویند ما در بخش­هایی از امور و وقایع مربوط به زندگی انسان می­بینیم که شارع سکوت کرده و حکمی جعل نکرده و این امور را به خود مردم واگذار کرده است و شارع هم نگفته که در بین انسان­ها حتماً باید فقیه جامع الشرائط باشد تا حق قانون گذاری داشته باشد بلکه آن قانونی را که عرف و عموم مردم جعل کنند کفایت می­کند.

بررسی دلیل عقلی

به نظر می­رسد از بین مقدمات سه­گانه­ای که مستدل ادعا کرده، مقدمه اول و دوم درست باشد، یعنی در اینکه دین اسلام یک دین جاودانه و خاتم ادیان و پیامبر اسلام(ص) هم خاتم پیامبران است تردیدی نیست و هم چنین بدیهی است که جوامع بشری در حال تغییر و تحول هستند و همیشه نیازهای جدید و اقتضائات جدید پیش می­آید که در گذشته مطرح نبوده است لکن مقدمه سوم تمام نیست، اینکه مستدل ادعا می­کند امکان ارائه یک قانون دائمی که منطبق بر همه شرائط و موضوعات باشد وجود ندارد و اگر بخواهد یک قانون دائمی ارائه شود منجر به پیدا شدن یک برنامه منجمد خواهد شد و نهایةً موجب اضمحلال و اندراس دین خواهد شد محل اشکال است؛ چون به نظر مستدل، موضوعات جدید و تغییراتی که پدید می­آید کاملاً قابل پیش بینی و برنامه ریزی است؛ به این بیان که خداوند متعال و شارع مقدس می­تواند قواعد و عمومات و اطلاقاتی را بیان کند که إلی یوم القیامة مرجع و مستند برای استنباط و استکشاف احکام شرعی قرار بگیرد؛ یعنی ادله لفظیه قادر است بخشی از این نیازها را بر طرف کند، عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده، مطلقاتی که در کتاب و سنت وجود دارد می­تواند منبع مهمی باشد برای کثیری از موضوعاتی که در طول زمان و در آینده تا روز قیامت پیش می­آید، در کنار این، عقل هم منبع مهمی برای استنباط و استکشاف احکام شرعیه است، کیفیت استکشاف حکم شرعی توسط عقل و محدوده­ای که در آن محدوده می­توان حکم شرعی را استنباط کرد در جای خودش بیان شده، پس عقل هم منبعی است که در این زمینه می­تواند به ما کمک قابل ملاحظه­ای بکند، در کنار همه اینها قرار دادن افرادی به عنوان اینکه حق قانون گذاری دارند اعم از خود پیامبر(ص)، ائمه معصومین(ع) و نوّاب آن­ها که مأذون از طرف شارع هستند برای جعل حکم و تشریع صرف نظر از اینکه در چه محدوده­ای می­توانند تشریع داشته باشند نیز می­تواند متکفل بخش مهمی از نیازها و مقتضیات و موضوعات جدید و تغییر شرائط باشد.

پس ادله­ای که مورد استناد برای احکام شرعی قرار می­گیرند صرفاً یک سری ادله خاص و نصوص خاص نیستند که ما بگوییم با تغییر شرائط و موضوعات، قابلیت پاسخ گویی به نیازها و موضوعات جدید را ندارند، ادله احکام مملو از منصوصات عامه­ای است که آن قوانین عام و قواعد مطلق و کلی قابلیت عظیمی برای پاسخ گویی به موضوعاتی که در آینده پیش می­آید دارد، پس مطلقاتی که در کتاب و سنت وجود دارد به ضمیمه عقل و نیز به ضمیمه جعل یک منصب به عنوان فقیه جامع الشرائط، نیازهای مربوط به زندگی انسان را هر چند جدید و متغیر باشد بر طرف می­کند، خداوند متعال و شارع مقدس که عالِم به همه امور تا روز قیامت است قانون را طوری مقرر کرده و عمومات و مطلقات را طوری بیان کرده که این عمومات و مطلقات ناظر به همه آنچه که در آینده پیش می­آیند هستند، پس به چه دلیل این مستدل ادعا می­کند که امکان یک برنامه ریزی دائمی و قانون همیشگی که بتواند با نیازهای جدید و موضوعات جدید انطباق پیدا کند وجود ندارد لذا با این بیانی که ما عرض کردیم روشن است که مقدمه سومی که مستدل بیان کرد مخدوش است و این دلیل تمام نیست.

تنبیه

البته توجه داشته باشید که استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل و موضوعات جدید که سابقه­ای نداشته بحثی است که باید در جای خودش به آن پرداخته شود که آیا اخذ به این عمومات و مطلقات در موضوعاتی که امر در زمان صدور این عمومات و مطلقات اصلاً نبوده، امکان دارد یا خیر؟ مثلاً«اوفوا بالعقود» یکی از عموماتی است که امر به وفا به هر عقدی می­کند یا«احل الله البیع» دلیل مطلقی است که هر بیعی را حلال می­کند، در زمان پیامبر(ص) تمام عقود و بیوعی که بین مردم جریان داشت کاملاً معلوم بود، بسیاری از عقود و بیع­ها در آن زمان رایج نبوده و موضوعاتی بوده که بعداً پدید آمده است، این سؤال جا دارد مطرح شود که آیا اخذ به آن عمومات و مطلقات برای اثبات حلیت یا جواز یا لزوم عقود حادثه صحیح است یا خیر؟ مثلاً عقدهایی که امروزه در بین مردم جریان دارد و معاملاتی که اصلاً در زمان پیامبر(ص) به فکر بشر هم نمی­رسید که ممکن است در آینده چنین عقودی پدید بیاید کما اینکه ما اکنون نسبت به خیلی از اموری که در آینده واقع خواهد شد هیچ تصوری نداریم، حال آیا اساساً مطلقات و عمومات نسبت به آنچه که اصلاً در محدوده فهم بشر آن روز نبوده معنی دارد یا خیر؟ اکثراً قائلند به اینکه مانعی نیست از اینکه عمومات و اطلاقات را شامل همه عقدها و بیع­هایی که تا روز قیامت پیش می­آید بدانیم، باید ببینیم عقد یا بیع مورد نظر تحت شمول«احل الله البیع» و «اوفوا بالعقود» قرار می­گیرد یا اینکه این بیع یا عقد واجد اموری است که نص بر منع از آن­ها وارد شده است؟ یعنی خصوصیاتی در آن بیع است که آن را ربوی می­کند یا آن معامله را اکل مال به باطل می­کند، بالاخره با تحلیل این عقد و این موضوع می­توانیم بفهمیم این عقد یا این موضوع، مشمول عمومات و مطلقات قرار می­گیرد یا داخل در آن مواردی است که از این عمومات و مطلقات خارج شده­اند.

لکن بعضی معتقدند در این موارد اساساً اطلاق و عموم نسبت به آنچه که می­خواهد در آینده اتفاق بیفتد معنا ندارد، اصلاً معنا ندارد که متکلم کلامی را به مخاطب القاء کند در حالی که اساساً مخاطب در ذهنش نمی­گنجد چه معاملاتی ممکن است بعداً پیش بیاید در این صورت ممکن نیست شارع و قانون گذار از آن معاملات و عقود منع کند چون اصلاً برای مخاطب فهم این تقیید و تخصیص ممکن نیست لذا اصلاً امکان تخصیص و تقیید در این عمومات و مطلقات وجود ندارد تا ما بخواهیم به اطلاق و عموم آن اخذ کنیم، اطلاق و عموم در جایی قابل اخذ هستند که امکان تقیید و تخصیص وجود داشته باشد و اگر در جایی امکان تخصیص و تقیید نباشد نمی­توان به اطلاق و عام تمسک کرد، لذا این عده بر اساس این استدلال می­گویند ما نمی­توانیم به این عمومات و اطلاقات تمسک کنیم.

به نظر می­رسد این سخن باطل است که گفته شود عمومات و مطلقات قابل اخذ نیستند و این کلام باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد ولی اجمالاً چون ما در مقام پاسخ به استدلال به دلیل عقلی هستیم عرض می­کنیم که مقدمه سوم از مقدمات سه­گانه­ای که مستدل ارائه داده باطل است و این دلیل ناتمام است، با یک قانون گذاری جامع و با تعبیه عمومات و مطلقات و با قرار دادن عقل به عنوان یک منبع استنباط احکام و همچنین با پیش بینی واگذاری حق جعل و قانون گذاری به کسانی که واجد صلاحیت­های لازم از دید شارع هستند به هیچ وجه مشکلی در راه تقنین و ارائه دین به صورت عمومی و کلی تا روز قیامت وجود ندارد و این اموری که عرض شد نه تنها موجب اضمحلال و اندراس دین نخواهد شد بلکه به دین قابلیت انطباق با شرائط و مقتضیات می­دهد، در کنار اینها اگر ما در مسئله اجتهاد، به مسئله مصلحت و همچنین دخالت مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد و تقلید نظر داشته باشیم قابلیت انطباق برای دین با متن تحولات جدید بیشتر هم خواهد شد.

بحث جلسه آینده

ذکر بقیه ادله قول سوم(قول به عدم عمومیت احکام شرعی) و بررسی آن­ها بحث جلسه آینده خواهد بود.