جلسه پانزدهم-حق در مسئله

دانلود-جلسه پانزدهم-PDF

جلسه پانزدهم

حق در مسئله

۱۳۹۰/۰۷/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا عنوان قول به غیر علم و اسناد شیء بلاحجةٍ به شارع با عنوان تشریع، دو عنوان مستقل بوده یا اینکه این دو عنوان بر هم منطبق هستند، عرض کردیم در این رابطه دو قول وجود دارد: یک قول این بود که این­ها، دو عنوان مستقل هستند و هر یک به ادله جداگانه­ای حرام شده­اند، مناط حرمت در تشریع با ملاک حرمت در قول به غیر علم متفاوت است که بعداً ادله حرمت این عناوین را رسیدگی خواهیم کرد، در مقابل این قول قول دیگر می­گوید این دو عنوان بر هم منطبق­اند، تشریع همان قول به غیر علم و اسناد به شارع بلا حجةٍ است و ادله­ای هم که برای حرمت ذکر شده ادله مستقل و متفاوتی نیست، حال باید ببینیم حق در مسئله کدام قول است، آنچه که در این مقام محل بحث است این است که باید توجه شود ذات این عناوین مجرد از حکم حرمت و محمول مورد بحث نیست؛ یعنی این عناوین با وصف موضوعیت برای حرمت شرعی و قبح عقلی محل بحث هستند؛ یعنی می­خواهیم ببینیم تشریع محرم با اسناد شیء بلاحجةٍ به شارع که محرم است منطبق بر هم هستند یا مستقلند، پس اولاً وقتی بحث می­کنیم این دو عنوان مستقل­اند یا منطبق بر هم هستند ذات این عناوین؛ یعنی با قطع نظر از وصف موضوعیت و اینکه موضوع برای یک محمولی هستند مورد نظر نیست، ما می­خواهیم ببینیم موضوع این دو قضیه با هم چه نسبتی دارند ما دو قضیه داریم یکی اینکه تشریع حرام است و دیگری اینکه قول به غیر علم حرام است یا اینکه می­گوییم تشریع عقلاً قبیح است و در کنار آن می­گوییم قول به غیر علم عقلاً قبیح است، بالاخره هم از دید شرع و هم از دید عقل حرمت و قبح برای این دو عنوان؛ یعنی قول به غیر علم و تشریع ثابت شده است پس ما می­خواهیم این دو عنوان؛ یعنی عنوان قول به غیر علم و تشریع را با وصف موضوعیتشان برای حرمت شرعی و قبح عقلی با هم بسنجیم که آیا منطبق بر هم هستند یا مستقل می­باشند.

حق در مسئله

به نظر می­رسد اگر بخواهیم قضاوت درستی نسبت به این دو قول داشته باشیم می­توانیم بگوییم که قول اول به حقیقت نزدیک­تر است، قبلا ًهم اشاره کردیم که اساساً در قول به غیر علم و اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع عدم علم اخذ شده، وقتی می­گوییم شرعاً تعبد به چیزی که نمی­دانیم از شارع است حرام است در اینجا در موضوع قول به غیر علم، عدم العلم اخذ شده است همچنین در موضوع اسناد شیء به شارع بدون حجت هم عدم العلم اخذ شده است پس در عنوان قول به غیر علم، عدم العلم به عنوان جزئی از موضوع در موضوع اخذ شده است، اگر ما گفتیم در این عنوان عدم العلم جزئی برای موضوع است این عنوان دو مصداق بیشتر ندارد و آن نسبت دادن چیزی که معلوم نیست شارع گفته باشد به شارع است، منظور از عدم العلم فقط علم حقیقی و یقین نیست بلکه منظور اعم از علم حقیقی و تعبدی است که شامل ظن معتبر هم می­شود، یقین نداریم از شارع باشد و یا ظن معتبر نداریم که از شارع باشد پس عدم العلم که در موضوع عنوان قول به غیر علم اخذ شده اعم از علم حقیقی و علم تعبدی است؛ یعنی هم شامل یقین می­شود و هم شامل ظن معتبر، عدم العلم یعنی نداشتن یقین یا نداشتن ظن معتبر چون ظن معتبر هم به منزله علم است پس این عنوان؛ یعنی قول به غیر علم دو مصداق بیشتر ندارد.

اما عنوان دوم که تشریع است صور و مصادیق محتملی بر آن تصویر می­شود که عبارتند از:

الف) اول آن جایی است که شخص علم دارد به اینکه چیزی از دین نیست اما مع ذلک آن را داخل در دین کند؛ یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین یا علم دارد که چیزی جزء دین است اما آن را از دین خارج کند؛ یعنی اخراج ما یکون من الدین من الدین.

ب) دوم آن جایی است که شخص ظن معتبر دارد چیزی جزء دین نیست ولی آن را داخل در دین کند؛ مثلاً روایتی معتبر قائم شده بر اینکه فلان مسئله از واجبات دینی نیست اما با اینکه روایت قائم شده گفته شود فلان مسئله از مسائل دینی است.

ج) سوم آن جایی است که شخص شک دارد چیزی جزء دین نیست ولی مع ذلک آن چیز را داخل در دین کند.

د) جایی که شخص ظن غیر معتبر دارد چیزی جزء دین نیست؛ مثلاً از راه قیاس و استحسان که از ظنون غیر معتبره هستند حکم کند به اینکه فلان چیز واجب است.

هر یک از این صور یا به حسب واقع آن امری را که داخل در دین کرده جزء دین هست یا به حسب واقع جزء دین نیست، پس وقتی حالات شخص را در نظر می­گیریم سه حالت دارد: گاهی علم دارد به اینکه فلان چیز داخل در دین نیست، گاهی ظن معتبر دارد به اینکه آن چیز داخل در دین نیست و گاهی هم شک دارد شک هم اعم از شک اصطلاحی به معنای تساوی طرفین و ظن غیر معتبر است که مجموعاً می­شود ۴ صورت. بهرحال این صور اگر با واقع سنجیده شود تارةً به حسب واقع، آن شیء جزء دین است و گاهی به حسب واقع جزء دین نیست که جمعاً ۸ صورت می­شود.

صورت اول: جایی است که شخص علم دارد چیزی داخل در دین نیست ولی آن را در دین داخل می­کند یا علم دارد چیزی جزء دین است ولی آن را از دین خارج می­کند، این صورت مسلماً مصداق تشریع است اما عنوان قول به غیر علم یا اسناد مالم یعلم انه من الشارع بر این صورت صدق نمی­کند چون در موضوع قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع، عدم العلم اخذ شده؛ یعنی چیزی را که نمی­داند به شارع نسبت دهد اما اینجا فرض این است که شخص می­داند آن چیز از دین نیست ولی آن را در دین داخل می­کند پس این صورت مصداق تشریع است اما مصداق قول به غیر علم یا اسناد شیءٍ بلا حجةٍ بالشارع نیست.

صورت دوم: صورت دوم جایی است که شخص ظن معتبر دارد به اینکه چیزی جزء دین نیست اما آن را داخل در دین کند، علم ندارد اما ظن معتبر دارد اگر علم را به معنای عام آن فرض کنیم شامل ظن معتبر هم می­شود، این صورت هم مصداق قول به غیر علم یا اسناد مالم یعلم انه من الشارع بالشارع نیست چون ظن معتبر به منزله علم است و در موضوع قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع، عدم العلم به معنای عام که شامل ظن معتبر هم می­شود اخذ شده ؛ یعنی شخص اگر نسبت به چیزی علم یا ظن معتبر نداشته باشد و آن را به شارع نسبت بدهد قول به غیر علم می­باشد در صورتی که فرض این است که شخص ظن معتبر دارد به اینکه آن چیز جزء دین نیست ولی آن را داخل در دین می­کند پس این فرض نمی­تواند مصداق قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع باشد ولی می­تواند مصداق تشریع باشد چون با وجود ظن معتبر- ظن معتبر به منزله علم است چون علم اعم از علم حقیقتی و علم تعبدی است و به معنای عام شامل ظن معتبر هم می­شود- بر اینکه آن چیز جزء دین نیست ولی آن را داخل در دین کرده؛ مثلاً روایت معتبری قائم شود بر اینکه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است ولی در عین حال که ظن معتبر بر حرمت نماز جمعه وجود دارد به وجوب نماز جمعه حکم شود پس مسلماً این صورت مصداق تشریع می­باشد.

صورت سوم : صورت سوم جایی است که شخص شک دارد چیزی جزء دین است یا نه ولی مع ذلک آن را داخل در دین می­کند، باید ببینیم عنوان تشریع شامل این صورت می­شود یا نه؟ همچنین باید ببینیم آیا عنوان قول به غیر علم این صورت را شامل می­شود یا نه؟

صورت چهارم: صورت چهارم جایی است که کسی ظن غیر معتبر دارد به اینکه چیزی جزء دین نیست ولی آن را داخل در دین کند؛ مثلاً از راه قیاس یا استحسان که از ظنون غیر معتبره هستند پی برده به اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست در عین حال بگوید نماز جمعه واجب است باید ببینیم آیا عنوان تشریع در این صورت صدق می­کند یا نه؟ و همچنین باید ببینیم آیا عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع این صورت را شامل می­شود یا نه؟ در دو صورت قبلی؛ یعنی صورتی که شخص علم یا ظن معتبر داشته باشد چیزی جزء دین نیست و با وجود این علم و ظن معتبر آن چیز را داخل در دین کند عرض کردیم عنوان تشریع صادق است اما عنوان قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع صادق نیست اما دو صورت دیگر وجود دارد که باید بررسی شود که آیا در این دو صورت، تشریع و قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع صادق است یا نه؟ یعنی باید ببینیم در صورتی که شخص ظن غیر معتبر یا شک دارد چیزی جزء دین است در عین حال آن شیء را داخل در دین می­کند تشریع صادق است یا نه و هم چنین باید ببینیم در این دو صورت؛ یعنی صورت شک و ظن غیر معتبر قول به غیر علم یا اسناد ما لم یعلم انه من الشارع بالشارع صادق است یا نه؟

بحث جلسه آینده

پاسخ به این سؤال که آیا صورت شک و ظن غیر معتبر از مصادیق تشریع و قول به غیر علم هستند یا نه؟ انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهد شد.