جلسه هفدهم-تنبیهان

دانلود-جلسه هفدهم-PDF

جلسه هفدهم

تنبیهان

۱۳۹۰/۰۷/۲۶

جمع بندی

پیرو مطالبی که درباره تشریع و قول به غیر علم بیان کردیم نتایجی که از مباحث گذشته بدست آمد را در قالب چند مطلب ارائه می­کنیم و بعد به دو تنبیه در این رابطه می­پردازیم.

مطلب اول: اینکه تشریع مثل خمر، فی نفسه حرام است و از مستقلات عقلیه به شمار می­آید، اگر به واقع اصابت نکرد تجری کرده و فقظ قبح فاعلی دارد و قبح فعلی ندارد، پس برای تشریع واقعیتی متصور است اما قول به غیر علم واقعیتی ندارد که گاهی مکلف به آن واقع اصابت کند و گاهی اصابت نکند، این ملاک خوبی است برای فرق بین تشریع و قول به غیر علم، قول به غیر علم خودش موضوعیت برای حرمت دارد ولو در واقع هم شارع آن را گفته باشد؛ یعنی اگر چیزی را شارع گفته و در واقع هم موجود است اما ما بدون حجةٍ و عن غیر علمٍ آن را به شارع نسبت دهیم باز هم حرام است چون ملاک حرمت قول به غیر علم خود تحقق عنوان قول به غیر علم است در حالی که در تشریع ما می­گوییم برای آن واقعیتی متصور است؛ یعنی مثل خمر است که اگر فی الواقع خمر باشد شرب آن موجب عقاب است و اگر فی الواقع خمر نباشد و کسی به قصد خمر آن را شرب کند متجری است و عقاب ندارد و اگر هم عقاب داشته باشد آن عقاب بخاطر تجری است، تشریع ادخال ما لیس فی الدین، فی الدین است؛ یعنی ممکن است تشریع کننده واقعاً چیزی را که جزء دین نیست داخل در دین کند یا چیزی را که داخل در دین است خارج کند، ما می­توانیم این نکته را که در فرق بین تشریع و قول به غیر علم گفته شد شاهد و مؤید خوبی بگیریم بر اینکه این دو عنوان بر هم منطبق نیستند خلافاً للمحقق النائینی.

مطلب دوم: اینکه با توجه به مطالبی که گفتیم معلوم می­شود در این چهار صورت(علم حقیقی، ظن معتبر(علم تعبدی)، ظن غیر معتبر و شک) چه عنوانی صادق است عنوان تشریع یا عنوان قول به غیر علم. صورت اول ادخال چیزی در دین است که یقین دارد جزء دین نیست؛ یعنی به علم حقیقی می­داند جزء دین نیست و آن را داخل در دین کند، صورت دوم ادخال چیزی در دین است که ظن معتبر دارد جزء دین نیست؛ یعنی علم تعبدی دارد آن چیز جزء دین نیست و آن را داخل در دین می­کند، صورت سوم ادخال چیزی در دین است که ظن غیر معتبر دارد جزء دین نیست و صورت چهارم ادخال چیزی در دین که شک دارد جزء دین هست یا نیست، اگر مراد از ما لیس فی الدین، ما لیس فی الدین به حسب علم یقینی یا به حسب علم تعبدی باشد دو صورت اول قطعاً تشریع است چون صورت اول این است که یقین دارد چیزی جزء دین نیست و آن را داخل در دین می­کند و صورت دوم این است که ظن معتبر دارد که چیزی جزء دین نیست و آن را داخل در دین می­کند، ملاک هم داخل کردن ما لیس فی الدین به حسب علم تشریع کننده است اعم از حقیقی یا تعبدی، اما دو مورد اخیر؛ یعنی جایی که ظن غیر معتبر یا شک دارد چیزی جزء دین است یا خیر، نمی­تواند مصداق تشریع باشد چون عنوان ما لیس فی الدین بر آن صدق نمی­کند چون طبق فرض، ما ملاک را ما لیس فی الدین بحسب علمه قرار دادیم نه به حسب واقع، اما اگر ملاک به حسب واقع باشد؛ یعنی داخل کردن چیزی در دین که در واقع جزء دین نیست دو مورد اخیر؛ یعنی صورت ظن غیر معتبر و شک هم می­تواند مصداق تشریع باشد، پس طبق این مبنا که ما ملاک را به حسب علم شخص بدانیم فقط دو صورت اول؛ یعنی صورت علم و ظن معتبر از مصادیق تشریع هستند ولی اگر ملاک ادخال ما لیس فی الدین به حسب واقع باشد هر چهار صورت از مصادیق تشریع هستند، البته به شرط اینکه علم و ظنش مطابق با واقع باشد و اگر مطابق با واقع نباشد نمی­توانند از مصادیق تشریع باشند. اما در مورد قول به غیر علم؛ یعنی کسی چیزی را به خدا نسبت دهد بدون اینکه علم داشته باشد آن چیز از شارع صادر شده، دو صورت اول؛ یعنی صورت علم و ظن معتبر نمی­توانند از مصادیق قول به غیر علم باشند اما دو صورت اخیر؛ یعنی صورت شک و ظن غیر معتبر از مصادیق قول به غیر علم است، نتیجه اینکه در بعضی از موارد هر دو عنوان؛ یعنی هم عنوان تشریع و هم قول به غیر علم، صادق است و در بعضی موارد فقط یک عنوان صادق است به این صورت که اگر ملاک در ادخال ما لیس فی الدین به حسب علم شخص باشد نسبت بین تشریع و قول به غیر علم تباین است و اگر ملاک در ادخال ما لیس فی الدین به حسب واقع باشد نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق است.

مطلب سوم: اینکه عنوان تشریع و کذب، فی الجمله بر هم منطبق می­شوند؛ یعنی کذب اخبار مخالف با واقع است و شخص، با علم به اینکه چیزی از طرف شارع صادر نشده افتراءاً و کذباً آن را به شارع نسبت می­دهد لکن تارةً به واقع اصابت می­کند و اخری به واقع اصابت نمی­کند، در جایی که شخص مطلبی را بگوید و با واقع مخالف باشد قطعاً کذب است در این موارد می­تواند با تشریع منطبق شود لکن در مواردی هم با تشریع متفاوت می­شود لذا عنوان تشریع و کذب گاهی بر هم منطبق می­شوند اما نمی­توان پذیرفت که عنوان کذب و عنوان اسناد ما لا یعلم من الشارع بالشارع با هم منطبق شوند برای اینکه کذب اخبار مخالف واقع است و به نوعی علم در آن مدخلیت دارد و در موضوع آن اخذ شده اما در قول به غیر علم، عدم العلم، موضوع واقع شده است.

مطلب چهارم: اینکه علیرغم صدق عنوانی عناوینی که گفته شد دلیل حرمت این عناوین و ملاک حرمت اینها متفاوت است، در اینکه هر سه؛ یعنی هم تشریع، هم قول به غیر علم و هم کذب مبغوض شارع است بحثی نیست اما اینکه مناط مبغوضیت و ملاک حرمت چیست؟ متفاوت است که در ادامه انشاء الله به این ادله اشاره خواهیم کرد.

تنبیهان

تنبیه اول

تنبیه اول راجع به این مطلب است که اگر خطابی در شرع درباره تشریع و قول به غیر علم و اسناد بلا حجةٍ به شارع وارد شد آیا این خطاب، مولوی است یا ارشادی؟ یعنی عناوینی مثل تشریع و قول به غیر علم که متعلق تحریم شرعی واقع شده­اند و خطابات و ادله فراوانی در رابطه با آن­ها وجود دارد آیا خطابات مربوط به آن­ها مولوی است یا ارشادی؟ چرا این بحث مطرح می­شود و اصلاً چرا این موضوع را مطرح می­کنیم که مثلاً وقتی در روایتی از بدعت نهی می­شود که:«کل بدعةٍ ضلالة و کل ضلالةٍ سبیلها إلی النار» یا در مورد قول به غیر علم روایت وارد شده که:«من أفتی الناس بغیر علمٍ و لا هدیً لعَنَتهُ ملائکةَ الرحمة و ملائکةَ العذاب و لَحِقَهُ وزرُ من عمِل بفُتیاه»، این قدر شدید از قول به غیر علم و تشریع و بدعت و کذب نهی شده است حال این ادله تحریم تشریع و قول به غیر علم که با شداد و غلاظ هم بیان شده حمل بر ارشاد می­شود یا مولوی هستند که عقاب مستقلی دارند؟ چرا ما این سؤال را مطرح می­کنیم؟ پاسخ این است که چون در این موارد عقل حکم به قبح تشریع و همچنین حکم به قبح قول به غیر علم و کذب دارد این بحث پیش می­آید که چیزی که از نظر عقل محکوم به قبح باشد آیا می­تواند متعلق جعل شرعی واقع شود یا خیر؟ و آیا ید جعل شرعی به آن تعلق می­گیرد یا خیر؟ پس اصل بحث این است که در مورد تشریع و قول به غیر علم آیا می­توان گفت این دو از اموری هستند که متعلق جعل شرعی واقع می­شوند یا خیر؟ اگر امکان جعل شرعی درباره این امور باشد ما می­توانیم حکم شرعی را از راه ملازمه نسبت به این دو بدست بیاوریم ولی اگر گفتیم امکان تعلق جعل شرعی نیست طبیعتاً نمی­توانیم خطابات و ادله­ای که درباره این امور وارد شده را حمل بر حرمت مولوی کنیم، اینجا اختلافی است بین مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی که در ذیل به آن اشاره می­کنیم.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند معتقد است که ادله­ای که در رابطه با حرمت تشریع و قول به غیر علم وارد شده حمل بر ارشاد می­شود، ایشان می­گویند این ادله از قبیل«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» است؛ یعنی همانگونه که اطیعوا الله را بخاطر اینکه ید جعل شرعی نمی­تواند به اطاعت خدا و رسول متعلق شود حمل بر امر ارشادی می­کنید ادله­ای هم که در رابطه با تشریع و قول به غیر علم وارد شده حمل بر ارشاد می­شود. [۱]

کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ می­فرماید: درست است که عقل حکم به قبح تشریع و قول به غیر علم می­کند اما این، مستتبع یک حکم شرعی به حرمت هم هست مثل کذب که از نظر عقل قبیح است اما ادله­ای که در شرع بر حرمت کذب وارد شده دلالت بر تحریم مولوی کذب می­کنند، چطور شما در آنجا ادله حرمت کذب را مثل اطیعوا الله ارشادی نمی­دانید. پس در عین حال که مرحوم آخوند و استادشان(شیخ انصاری) متفقند بر اینکه عقل حکم به قبح تشریع و قول به غیر علم می­کند لکن بین این دو بزرگوار اختلافی وجود دارد و آن اینکه مرحوم شیخ می­گوید ما از راه ملازمه، یک حکم شرعی مولوی را ثابت می­کنیم اما مرحوم آخوند می­گویند ما نمی­توانیم اثبات یک حکم شرعی مولوی بکنیم لذا اصلاً امکان تعلق جعل شرعی به تشریع و قول به غیر علم وجود ندارد لذا اگر دلیلی هم در شرع وارد شد باید حمل بر ارشاد شود.

کلام محقق نائینی

محقق نائینی بر خلاف استاد خود(مرحوم آخوند) با مرحوم شیخ موافق هستند، ایشان در توضیح و تأیید کلام شیخ(ره) می­فرماید: اقوی نظر شیخ است که حکم عقل به قبح تشریع و قول به غیر علم، به قاعده ملازمه مستتبع خطاب شرعی است. ایشان می­فرمایند احکام عقلیه بر دو دسته هستند:

دسته اول: اینکه بعضی از احکام عقلیه در سلسله معلولات احکام واقع می­شوند مثل قبح معصیت و حسن اطاعت؛ به این معنا که این احکام عقلیه در طول حکم شرعی حادث می­شوند؛ یعنی بعد از آنکه حکمی از طرف مولی و شارع جعل شد آنگاه عقل به دنبال آن، حکمی و درکی دارد، حسن اطاعت عبد نسبت به مولی، یک حکم عقلی است اما این حکم در سلسله معلولات حکم شرعی است؛ یعنی بعد از حکم شرعی پیدا می­شود، اول باید مولی به عبدش بگوید این کار را بکن و به عبد امر کند بعد عقل بگوید باید اطاعت کنی، پس حسن اطاعت بعد از ورود یک حکم از ناحیه مولی پیدا می­شود لذا می­گویند حکم عقل در سلسله معلولات احکام است.

دسته دوم: اینکه بعضی از احکام عقلیه در سلسله علل احکام هستند؛ یعنی عقل ابتداءاً و مستقلاً حکمی دارد و به تبع حکم شرعی حکم نکرده و فارغ از اینکه شرعی باشد یا نباشد و شارع حکمی کرده باشد یا خیر، عقل خودش مستقلاً درک می­کند؛ مثل حکم عقل به قبح ظلم و تصرف در مال غیر، حکم به قبح ظلم و تصرف در مال غیر به واسطه مفسده­ای که در آن وجود دارد به دنبال حکم شرعی و به تبع آن ایجاد نشده بلکه قبل از حکم شرعی و مستقل از آن، عقل این فهم و درک را داشته است.

پس احکام عقلیه دو دسته­اند: دسته­ای از احکام عقلیه در سلسله معلولات احکام شرعیه واقع می­شوند و دسته دیگر در سلسله علل احکام شرعیه واقع می­شوند، فرق این دو قسم این است که در قسم اول(آن دسته از احکام عقلیه که در سلسله معلولات احکام شرعیه واقع می­شوند) حکم عقلی مستتبع خطاب شرعی نیست؛ یعنی ما نمی­توانیم از حکم عقل یک خطاب شرعی را کشف کنیم ولی در قسم دوم(آن دسته از احکام عقلیه که در سلسله علل احکام شرعیه واقع می­شوند) حکم عقلی مستتبع خطاب شرعی است، مورد ملازمه قسم دوم از احکام عقلیه است، در قسم اول ما از حکم عقل نمی­توانیم خطاب شرعی را کشف کنیم چون حکم عقلی بعد از حکم شرعی پیدا شده و در سلسله معلولات احکام شرعیه واقع شده لذا وجهی ندارد که خطاب شرعی را در پی داشته باشد اما در قسم دوم وقتی عقل به قبح ظلم حکم می­کند ما از راه ملازمه خطاب شرعی را کشف می­کنیم.

محقق نائینی بعد از ذکر این مقدمه می­فرماید: حکم عقل به قبح تشریع و قول به غیر علم از قسم دوم است که مستتبع خطاب شرعی است؛ یعنی حکم عقل به قبح تشریع از آن دسته از احکام عقلیه به حساب آید که در سلسله علل احکام شرعیه واقع شده؛ یعنی در رتبه مقدم بر احکام شرعیه واقع است و ابتداءاً و با قطع نظر از هر حکم شرعی، عقل می­گوید تشریع و قول به غیر علم قبیح است برای اینکه از دید عقل تشریع عبارت است از تصرف در سلطنت مولی، خارج شدن از زی عبودیت و ورود به حریم مولی، همچنین از دید عقل قول به غیر علم قبیح است مستقلاً و با قطع نظر از حکم شرعی چون عقل می­گوید قول به غیر علم و نسبت دادن چیزی به خدا در حالی که خدا نگفته، تصرف در حریم مولی است که قبیح است، این حکم عقلی مورد قاعده ملازمه است چون از قبیل قسم دوم از احکام عقلیه است که در سلسله علل احکام شرعیه واقع شده است لذا مستتبع خطاب شرعی است؛ یعنی ما از حکم عقل به قبح تشریع به قاعده ملازمه یک خطاب شرعی را بر حرمت تشریع کشف می­کنیم لذا حرمت تشریع مولوی است. ایشان در پایان می­فرماید: اصلاً تشریع از مصادیق کذب است که عقل مستقلاً به قبح آن حکم می­کند و شرع هم آن را حرام کرده و حرمت آن هم مولوی است. [۲]

اشکال به کلام محقق نائینی

به نظر می­رسد فرمایش محقق نائینی محل اشکال باشد و آن اشکال این است که بین حکم عقلی و خطاب شرعی هیچ ملازمه­ای وجود ندارد، ایشان فرمودند اگر عقل در سلسله علل احکام شرعیه به قبح چیزی حکم کند مستتبع خطاب شرعی است و این مورد قاعده ملازمه است، اشکال این است که بین خطاب شرعی و حکم عقلی به قبح که در سلسله علل احکام واقع می­شود هیچ ملازمه­ای نیست، بین حکم عقل به قبح چیزی که در سلسله علل احکام واقع شده و مبغوضیت نزد شارع، می­تواند ملازمه باشد؛ یعنی می­توانیم بگوییم عقل می­گوید تشریع قبیح است و ما از راه قاعده ملازمه کشف کنیم که حتماً این مطلب نزد شارع هم مبغوض است پس بین حکم عقل به قبح چیزی و مبغوضیت آن شیء نزد شارع ملازمه است اما بین حکم عقل به قبح چیزی و خطاب شرعی هیچ ملازمه­ای نیست، چه بسا شارع وقتی ببیند عقل انسان مطلب را درک می­کند به فهم عقل اکتفاء کند و خطاب شرعی صادر نکند، و اگر هم خطابی صادر شد تأکید همان چیزی باشد که عقل فهمیده است، پس کلام محقق نائینی که خواستند از راه ملازمه خطاب شرعی مولوی را اثبات کنند صحیح به نظر نمی­رسد.

بحث جلسه آینده

پاسخ به این سؤال که خطابات شرعی و روایاتی که دال بر حرمت تشریع و قول به غیر علم می­باشد باید حمل بر ارشاد شود یا مولویت؟ و همچنین تنبیه دوم را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . حاشیه فرائد الاصول، ص۴۱و۴۲.

[۲] . فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰و۱۲۱.