جلسه ۷ – PDF

جلسه هفتم

بررسی بخش اول کلام محقق نائینی در دفع محذور تفویت مصلحت

۱۳۹۰/۰۷/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در بررسی کلام محقق نائینی بود، ایشان در بخش اول کلام خود محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را متوقف بر سه امر کردند، یکی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، دیگری قول به طریقیت محضه در حجیت امارات و سوم اینکه محذور مختص به حال انفتاح باب علم است و در حال انسداد محذوری وجود ندارد و در بخش دوم از کلامشان راه حلی را برای این محذور ارائه دادند، عرض کردیم ابتناء این محذور بر دو مطلب اول و دوم صحیح است؛ یعنی اگر کسی قائل شد که احکام تابع مصالح و مفاسد نیستند و همچنین اگر کسی در باب حجیت امارات و طرق قول به سببیت را اختیار کرد محذوری پیش نخواهد آمد.

اما در مورد مطلب سوم؛ یعنی اختصاص محذور به حال انفتاح باب علم عرض کردیم امام(ره) اشکالی به محقق نائینی داشتند. محصل اشکال امام(ره) این شد که در این محذور فرقی بین حال انفتاح و حال انسداد نیست چون وقتی مکلف علم اجمالی دارد که شارع تکالیف واقعیه­ای را برای او مقرر کرده برای اینکه مکلف آن تکالیف را اتیان کند لازم است علم به واقع داشته باشد که فرض این است این علم وجود ندارد پس می­تواند با احتیاط؛ یعنی اتیان همه محتملات کاری کند که مصلحت واقع را درک کند، محقق نائینی فرمودند در فرض انسداد باب علم چاره­ای جز تعبد به ظن نیست برای اینکه اگر تعبد به ظن نشود هیچ خیر و مصلحتی نصیب مکلف نمی­شود، شارع او را متعبد به ظن می­کند تا اگر اماره مطابق با واقع نبود به بعضی از مصالح دست پیدا ­کند؛ به عبارت دیگر اشکال امام(ره) این بود که راه درک مصلحت واقعیه­ منحصر به تعبد به امارات و ظنون نیست و راه دیگری به نام احتیاط وجود دارد یعنی ما به وسیله احتیاط می­توانیم به واقع دسترسی پیدا کنیم و اگر احتیاط تام هم ممکن نبود احتیاط ناقص می­کنیم پس اینچنین نیست که در فرض انسداد محذور برطرف شود بلکه در این فرض هم اگر شارع ما را متعبد به ظنون و امارات کند محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده پیش می­آید پس مسئله تعبد به ظنون و امارات یک راه اجتناب ناپذیر نیست و راه دیگری به نام احتیاط هم وجود دارد، این اشکالی بود که امام(ره) به محقق نائینی وارد کردند [۱] .

رد اشکال امام(ره) به محقق نائینی

حال باید ببینیم آیا واقعاً در حال انسداد باب علم، محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده وجود دارد یا نه؟ در حال انسداد دست ما از رسیدن به واقع کوتاه است و نمی­توانیم به واقع دست پیدا کنیم در این صورت مصالح واقعی را یا از راه احتیاط و یا از راه تعبد به امارات و ظنون استیفاء می­کنیم، محقق نائینی فرمودند احتیاط امکان ندارد؛ یعنی دو راه در مقابل ما نیست و فقط یک راه وجود دارد و آن هم تعبد به ظنون و امارات است، درست است که احتیاط موجب استیفاء مصالح می­شود اما چنین احتیاطی؛ یعنی احتیاط تام قطعاً ممکن نیست چون چنین احتیاطی عسر و حرج و اختلال نظام را در پی دارد و یا اینکه طبق فرمایش محقق نائینی اصلاً ما کاری به عسر و حرج نداریم و شارع از باب تسهیل به مکلفین، احتیاط را واجب نکرده که باز هم فرقی نمی­کند و در حال انسداد راه احتیاط تام بسته است چه بخاط عسر و حرجی که بر وجوب احتیاط مترتب می­شود و چه از باب تسهیل احتیاط واجب نشده باشد، احتیاط ناقص هم مانع تفویت مصلحت نیست چون همان چیزهایی را که احتمال وجوبش داده می­شود و ترک می­شود ممکن است فی الواقع واجب باشد؛ یعنی همان موهومات که در آن­ها احتمال حرمت داده می­شود ممکن است فی الواقع حرام باشند پس احتیاط تام ممکن نیست و احتیاط ناقص هم از این جهت چندان فرقی با تعبد به ظن و اماره نمی­کند پس اینکه امام(ره) به محقق نائینی اشکال می­کنند و می­گویند راه حل منحصر در تعبد به ظنون و امارات نیست و راه دیگری به نام احتیاط هم وجود دارد و از راه احتیاط می­توان مصالح واقعیه را استیفاء کرد سخن صحیحی نمی­باشد، نتیجه اینکه تا اینجا سخن محقق نائینی و محقق عراقی و بعضی دیگر که بین حال انفتاح و انسداد فرق گذاشته­اند از این اشکالی که امام(ره) وارد کرده­اند مصون است.

بالاخره سخن محقق نائینی این است که محذور تفویت مصلحت در حال انفتاح وجود دارد؛ یعنی در حال انفتاح که امکان دسترسی به احکام واقعیه و علم به آن­ها وجود دارد اگر شارع بخواهد به ما اجازه دهد از طرق غیر علمی مثل خبر واحد، ظواهر و امثال اینها طی طریق کنیم موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده خواهد شد اما در فرض انسداد چاره­ای جز تعبد به ظنون و امارات وجود ندارد پس اشکال امام(ره) به محقق نائینی وارد نیست.

تا اینجا سخن محقق نائینی این شد که می­فرمایند محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده منحصراً در صورت انفتاح باب علم مطرح می­شود و در صورت انسداد اصلاً محذوری وجود ندارد تا بخواهیم آن را برطرف کنیم چون احتیاط ممکن نیست و چاره­ای جز تعبد به ظنون و امارت وجود ندارد و اگر تعبد به ظنون و امارات نباشد مکلف هیچ مصلحتی را بدست نمی­آورد ولی با تعبد به ظنون و امارات لااقل مقداری از مصالح را استیفاء می­کند، لذا به نظر می­رسد از این جهت سخن محقق نائینی صحیح باشد.

اشکال: اینکه محقق نائینی محذور تفویت مصلحت را منحصر به حال انفتاح کرده­اند صحیح نمی­باشد و فرقی بین حال انفتاح و حال انسداد نیست؛ یعنی همان گونه که در زمان انسداد باب علم احتیاط ممکن نیست در حال انفتاح هم احتیاط ممکن نیست بخاطر اینکه استدلال ایشان این بود که چون در حال انسداد احتیاط امکان ندارد چاره­ای جز تعبد به امارات و ظنون وجود ندارد عرض می­کنیم در حال انفتاح هم عیناً همین حرف را می­زنیم چون در حال انفتاح هم مثل حال انسداد احتیاط و رسیدن به واقع برای اکثر مردم امکان ندارد چون برای همه مردم امکان ندارد که نزد امام(ع) بروند و مسائل و احکام را سؤال کنند تا حکم واقعی را بفهمند.

پاسخ: محقق نائینی می­گویند مراد از انفتاح، فعلیة الوصول نیست بلکه مراد امکان الوصول است، پس منظور از انفتاح این نیست که حتماً علم او مصادف با واقع باشد؛ یعنی مراد این نیست که مکلف خدمت امام(ع) رسیده باشد و حکم واقعی را سؤال کرده باشد بلکه مراد از انفتاح، امکان الوصول؛ یعنی امکان سؤال از امام(ع) است، لذا ایشان مدعی است در زمان انفتاح باب علم هم خطا و اشتباه زیاد است و اینگونه نیست که علم صد در صد مطابق با واقع باشد چون امکان الوصول ملاک است نه فعلیت الوصول؛ یعنی اگر در همین فرض انفتاح کسی نرفت از امام معصوم(ع) سؤال کند با اینکه باب علم منفتح است ولی ممکن است فعلیت برای او حاصل نشود و به طرق علمی اخذ کند ولی در عین حال اشتباه هم بکند، پس انفتاح باب علم لزوماً به معنای اصابه به واقع نیست بلکه انفتاح باب علم؛ یعنی اینکه امکان الوصول است ولی در عین حال امکان اشتباه و خطا حتی در علم و قطع هم وجود دارد.

اشکال به محقق نائینی

در امر سوم که محقق نائینی محذور را مبتنی بر انفتاح باب علم کردند مرحوم آقای بروجردی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی فرموده­اند: اساساً انفتاح باب علم مجرد یک فرض است و واقعی برای آن نیست چون امارات و طرق منحصر به احکام نیست و در موضوعات نیز که دائره آن­ها وسیع­تر از احکام می­باشد ما را متعبد به امارات و ظنون کرده­اند چون برای هر موضوعی امکان ندارد مکلف نزد امام(ع) برود تا واقع را بفهمد و اصلاً چنین چیزی ممکن نیست لذا به نظر می­رسد که حق این است که انفتاح باب علم مجرد یک فرض است و اگر مجرد فرض است و واقعیتی ندارد معنا ندارد بگوییم محذور، منحصر به باب انفتاح است.

پس این مسئله که ما محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده را منحصر به فرض انفتاح باب علم کنیم و بگوییم در فرض انسداد، این محذور وجود ندارد با توجه به اینکه فرض انفتاح هم صرف یک فرض است و واقعیتی ندارد می­توانیم مدعی شویم که فرقی بین حال انفتاح و انسداد نیست، عمده این است که محقق نائینی خواستند بین حال انسداد و انفتاح فرق بگذارند و این مطلب که حال انفتاح مجرد یک فرض است زمینه فرق گذاری بین حال انفتاح و انسداد را از بین می­برد.

البته محقق نائینی مطلبی را ذکر کرده­اند که صحیح می­باشد و آن اینکه بر فرض انفتاح باب علم شارع امارات غیر علمیه را بر اساس مصلحت تسهیل معتبر کرده؛ یعنی از باب تسهیل بر مردم به آن­ها اجازه داده به امارات غیر علمی اعتماد کنند چون اگر قرار بود که در فرض انفتاح هر کسی از امام(ع) سؤال کند خیلی مشکل بود ولو اینکه مستلزم عسر و حرج هم نباشد چون شارع خواسته بر مردم آسان بگیرد لذا اجازه داده مردم حتی در زمان انفتاح باب علم هم به امارات غیر علمیه و طرق ظنیه اعتماد کنند.

[۱] . تنقیح الاصول، ج۳، ص۸۴.