ادله اشتراک
۱۵/۱۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در اشتراک احکام بین قادرین و عاجزین بود. گفته شد دو قول مهم در این رابطه وجود دارد؛ یکی قول مشهور مبنی بر اختصاص احکام به قادرین و دیگری قول امام(ره) مبنی بر اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین. البته اشاره کردیم مرحوم آیت الله خویی هم در این رابطه نظری دارند که انشاء الله آن را عرض خواهیم کرد. ما در جلسه گذشته مبنای این دو نظریه را بیان کردیم؛ اساس مبنای قول مشهور به اختصاص، انحلال خطاب و اساس مبنای نظر امام(ره) که قائل به اشتراک احکام بین عاجز و قادر شدهاند مسئله خطابات قانونیه بود. حال باید ببینیم دلیل بر عدم اشتراط قدرت در تکلیف چیست و به عبارت دیگر باید ببینیم دلیل بر اشتراک احکام بین عاجز و قادر چیست؟
دو دلیل بر عدم انحلال:
طبق آنچه گفته شد معلوم گردید اگر کسی قائل به خطابات قانونیه بشود، خطاب به عدد نفوس مکلفین منحل نمیشود؛ چون انحلال خطاب، خلاف ظاهر است و امام(ره) هم به این معنی تصریح کرده و فرمودهاند: معنی ندارد یک خطاب که به حسب ظاهر یکی است در واقع خطابات متعدده باشد. اینکه گفته شود خداوند میخواسته خطابات و تکالیف متعدده جعل کند اما همه را یکجا و با یک جعل و خطاب ایجاد کرده این سؤال را به ذهن تداعی میکند که آیا میشود در درون یک خطاب، خطابات و تکالیف متعدد باشد؟ پاسخ این است که این سخن صحیح نیست و مسئله انحلال خطاب خلاف ظاهر است.
همچنین پذیرفتن مسئله انحلال، تالی فاسد دارد؛ چون لازمه آن خروج کفار و عصات از دائره تکلیف است؛ چون قبیح است که خداوند متعال با علم به اینکه عاصی و کافر مخالفت میکنند آنها را مکلف کند، بنابراین باید بگوییم کفار و عصات مکلف نیستند؛ یعنی اگر قائل به انحلال شویم لازمهاش آن است که کفار و عصات از دائره تکلیف خارج شوند در حالی که قطعاً اینها هم مکلف به فروع هستند، پس عمده چیزی که در خطابات قانونیه مطرح است عدم انحلال خطاب است.
نکته: اختصاص عدم انحلال به خطابات مطلقه
البته به یک نکته توجه داشته باشید و آن این است که امام(ره) مسئله انحلال را در خطاباتی که مطلق هستند پذیرفتهاند نه در خطابات عام؛ بعضی از خطابات مطلق و بعضی دیگر عام هستند و عدم انحلال تکلیف و خطاب در خطابات مطلق است اما امام(ره) انحلال را در خطابات عامه قبول دارند؛ چون آنچه که در خطابات عام موضوع واقع میشود افراد است و فرق عام و مطلق در این است که موضوع در دلیل عام، افراد هستند به نحو اجمال ولی موضوع در دلیل مطلق، افراد نیستند نه اجمالاً و نه تفصیلاً بلکه آنچه که در دلیل مطلق موضوع قرار میگیرد طبیعت است، امام(ره) میفرمایند: طبیعتی که در دلیل مطلق موضوع واقع میشود حتی جنبه مرآتیت و حکایت نسبت به افراد هم ندارد بر خلاف بعضی مثل محقق نائینی که طبیعت را بما إنه مرآةٌ للأفراد، موضوع میدانند. بهرحال امام(ره) مسئله عدم انحلال را در خطاباتی که مطلق هستند پذیرفتهاند وگرنه برای انحلال در خطابات عامه مشکلی نمیبینند و البته معتقدند اکثر خطابات شرعیه مطلق هستند.
پس اگر ما گفتیم خطابات شرعیه به نحو خطابات قانونیه است تکلیف به عاجز قبیح نیست و آنچه که قبیح است این است که خطابات شخصیه متوجه به عاجزین شود؛ چون در خطابات شخصیه انحلال صورت میگیرد و وقتی انحلال محقق شد طبیعتاً توجه خطاب به افرادی که عاجزند قبیح و لغو است. لذا شرطیت قدرت در خطابات شخصیه قابل قبول است اما شرطیت قدرت در خطابات قانونیه قابل قبول نیست. آنچه ذکر شد مقدمهای بود برای اینکه نکاتی در مورد خطابات قانونیه گفته شود و هم مروری بر نظریه امام(ره) باشد.
ادله اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین:
دلیل اول: اطلاق خطابات شرعیه
دلیل اول ظهور خطابات شرعیه است. هیچ یک از خطابات شرعیه مقید به قید قدرت نشدهاند نه به دلیل متصل و نه به دلیل منفصل، اگر قدرت به عنوان شرط و قید تکلیف مطرح بود حداقل باید در جایی بیان میشد و چون در هیچ جا حتی اشارهای به شرطیت و قیدیت قدرت نشده معلوم میشود که قدرت شرط و قید تکلیف نیست.
دلیل دوم: عدم امکان تقیید
دلیل دوم بر عدم شرطیت قدرت در تکالیف، عدم امکان تقیید است. این دلیل را امام(ره) بیان کردهاند. توضیح این دلیل این است که:
تقیید خطابات به قید قدرت یا شرعی است یا عقلی و هیچ یک از این دو در اینجا معقول و متصور نیست، منظور از تقیید شرعی این است که خود شارع خطابات را مقید به قید قدرت کند و منظور از تقیید عقلی این است که اگر چه شارع خطابات و تکالیف خود را مقید به قدرت نکرده، ولی عقل میگوید من حکم میکنم باید خطابات شرعیه مقید به قید قدرت باشد و خود عقل به عنوان حاکم، این قید را در کنار خطابات شرعی قرار میدهد. حال باید ببینیم چرا تقیید شرعی و عقلی امکان ندارد؟
الف) عدم امکان تقیید شرعی:
تقیید شرعی به دو وجه ممکن نیست:
وجه اول:
اگر شارع خطابات را مقید به قید قدرت کرده بود، لازمهاش آن است که در موارد شک در قدرت، اصالة البرائة جاری شود در حالی که فقهاء در موارد شک در قدرت گفتهاند باید احتیاط شود. پس این دلیل در واقع در مقام بیان این مطلب است که تقیید خطابات شرعیه به قدرت، تالی فاسدی دارد و چون احدی از فقهاء ملتزم به این تالی فاسد نشده باید ملتزم شویم به اینکه شارع خطابات را مقید به قید قدرت نکرده است.
توضیح این وجه از این قرار است که به طور کلی مجرای اصل برائت معلوم است؛ یعنی مشخص است که اصل برائت در چه مواردی جاری میشود، اگر کسی در اصل تکلیف شک داشته باشد و هیچ حالت سابقهای برای آن تکلیف نباشد، در این صورت میتواند با رجوع به اصل برائت، آن تکلیف را از خودش نفی کند؛ یعنی اگر شک کند که شارع فلان تکلیف را بر او لازم کرده یا خیر بعد از فحص و جستجو و یأس از ظفر به دلیل با جریان اصالة البرائة تکلیف را از خودش نفی میکند. یا مثلاً اگر در مورد شرط یا جزئی شک کند که آیا فلان جزء یا شرط در تکلیف مدخلیت دارد یا خیر در این صورت با رجوع به اصالة البرائة آن را نفی میکند. حال اگر کسی شک کند که آیا قدرت در تکلیف مدخلیت دارد یا خیر و به عبارت دیگر شک کند که آیا تکلیف در صورتی بر او لازم است که قادر به اتیان آن باشد به این معنی که اگر قادر نبود تکلیفی به عهده او نباشد یا در حالت عجز هم تکلیف بر عهده او ثابت است؟ به حسب قاعده در واقع شک در دخالت قدرت در توجه تکلیف، مجرای اصالة البرائة است؛ چون شک دارد که وقتی قدرت ندارد اصلاً تکلیف متوجه او هست یا خیر؟ که با جریان اصالة البرائة تکلیف را نفی میکند؛ مثلاً شک میکند که قدرت بر نماز خواندن دارد یا خیر که در این صورت به حسب ظاهر باید با تمسک به اصالة البرائة تکلیف را از خودش نفی کند در حالی که همه فقهاء بالإتفاق فتوا دادهاند که در موارد شک در قدرت باید احتیاط کرد؛ یعنی اگر کسی شک دارد که قدرت بر انجام عملی دارد یا نه همه فقهاء گفتهاند باید احتیاط کند، در مثالی که عرض شد اگر کسی وقت نماز ظهر شک کند آیا قدرت بر خواندن نماز ظهر دارد یا خیر؟ همه بالاتفاق گفتهاند باید احتیاط کند و نماز بخواند، پس تقیید شرعی تکالیف به قدرت، معقول نیست؛ چون فقهاء فتوا به احتیاط دادهاند و این نشان دهنده این است که قدرت، قید تکلیف نیست چون اگر قدرت قید تکلیف بود باید اصالة البرائة جاری میشد و کسی فتوای به احتیاط نمیداد.
وجه دوم:
وجه دوم این است که اگر قدرت شرط تکلیف باشد به معنای آن است که قدرت جزئی از موضوع تکلیف قرار میگیرد و اگر قدرت جزئی از موضوع تکلیف شد، در این صورت باید مکلف بتواند خودش را عاجز کند در حالی که طبق فتوای فقهاء مکلف نمیتواند خودش را عاجز کند. به طور کلی در مواردی که حکمی بر یک موضوعی ثابت میشود موضوع تکلیف گاهی یک موضوع مرکب و گاهی یک موضوع بسیط است؛ حال اگر موضوع، مرکب دارای اجزاء باشد با انتفاء یک جزء از موضوع، تکلیف سالبه به انتفاء موضوع میشود؛ مثلاً فرض کنید در مورد وجوب نماز تمام بر شخص حاضر دلیل داریم که اگر مکلف در حضر باشد نماز او تمام است در این صورت شرط و قید در حضر بودن در واقع جزئی از موضوع است؛ یعنی گویا گفته شده یجب التّمام علی المکلف الحاضر، وقتی شما میگویید: الصلوة واجبة ٌ علی نحو التّمام إذا کان المکلف حاضراً به معنای یجب التمام علی المکلف الحاضر است یا فرض کنید اگر گفته شود اگر مکلف در سفر باشد نمازش قصر است، قید در سفر بودن برای تکلیف در واقع جزئی از موضوع تکلیف است؛ یعنی گفته میشود: یجب القصر علی المکلف المسافر و مسافر بودن جزئی از موضوع تکلیف است. در این دو مثالی که عرض شد؛ در حضر بودن و در سفر بودن جزئی از موضوع تکلیف است. در این صورت مکلف میتواند به اختیار خودش کاری کند که عنوان موضوع بر او منطبق نشود؛ مثلاً اختیاراً سفر برود و نمازش را شکسته بخواند یا اینکه نمازش را در حضر نخواند و عمداً تأخیر اندازد تا وقتی سفر میرود نمازش را شکسته بخواند. پس مکلف اختیاراً میتواند کاری کند که جزئی از موضوع از بین برود یا ایجاد شود؛ یعنی کاری کند که به واسطه فقدان یکی از اجزاء موضوع، عنوان بر او منطبق نشود و در نتیجه حکم عوض شود؛ مثلاً میتواند کاری کند که در حضر بودن منتفی شود که وجوب تمام خواندن نماز از او برداشته شود و یا در ماه مبارک رمضان میتواند از روی اختیار مسافرت برود که وجوب روزه از او برداشته شود. پس در مواردی که قید تکلیف، جزئی از موضوع تکلیف باشد مکلف میتواند کاری کند که آن جزء منتفی شود و حکم عوض شود. حال اگر قدرت، قید تکلیف باشد؛ معنایش این است که قدرت جزئی از موضوع تکلیف شده؛ مثلاً اگر فرض کنیم وجوب نماز مقید به قید قدرت باشد؛ معنایش این است که قدرت جزئی از موضوع تکلیف است؛ یعنی گویا دلیل وجوب نماز این گونه حکم را بیان میکند که یجب الصلوة علی المکلف القادر و اگر قدرت جزئی از موضوع شد در این صورت باید مکلف بتواند با اراده و اختیار خودش کاری کند که عنوان موضوع بر او منطبق نشود؛ مثلاً برای اینکه نماز صبح نخواند قبلش چیزی بخورد که خواب بر او مستولی شود و در وقت نماز خواب باشد تا قدرت بر انجام تکلیف نداشته باشد، در حالی که طبق فتوای فقهاء مکلف نمیتواند کاری کند که عاجز شود و تکلیف از او سلب شود. پس خود اینکه فقهاء فتوا به عدم جواز این کار از سوی مکلف کردهاند نشان میدهد که قدرت شرط تکلیف نیست. دقت داشته باشید که منظور از عدم قدرت، قدرت شرعی نیست بلکه منظور قدرت عقلی است که در مقابل عجز است.
بحث جلسه آینده: دلیل عدم امکان تقیید عقلی خطابات را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات