اقوال و مبانی آنها
۱۰/۱۲/۱۳۹۰
در ذیل بحث اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین گفتیم باید به دو تنبیه اشاره کنیم که تنبیه اول را در جلسه گذشته عرض کردیم.
تنبیه دوم:
تنبیه دوم این است که بعضی از بزرگان در رابطه با مجتهدین تعبیر نیابت از مقلدین را بکار بردهاند؛ یعنی گفتهاند: احکام عام است و شامل مجتهدین و مقلدین میشود لکن از آنجا که عوام تمکن از استنباط و فحص از ادله و معارضات را ندارند؛ یعنی قدرت ندارند بر طبق این ادله عمل کنند مجتهدین به نیابت از آنها عمل میکنند. پس تعبیر نیابت از مقلدین در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده است، بر این اساس بعضی گمان کردهاند نیابت مجتهدین از مقلدین، قول سومی در مسئله است لذا گفتهاند که اقوال در این مسئله سه قول است: قول اول اینکه احکام مشترک بین مجتهدین و مقلدین است، قول دوم اینکه احکام مختص مجتهدین است و قول سوم اینکه احکام عام است ولی مجتهدین نیابت از مقلدین دارند و به جای مقلدین عمل میکنند. منشاء التزام به این قول سوم تعبیر نیابت است که در کلمات بعضی از بزرگان وارد شده است.
عرض ما این است که نیابت مجتهد از مقلد نمیتواند به عنوان قول سومی در مسئله محسوب شود و دو قول بیشتر در مسئله مورد بحث وجود ندارد؛ یکی اختصاص احکام به مجتهدین است و دیگری اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین، آنچه که بعضی توهم کردهاند و آن را به عنوان قول سوم قرار دادهاند همان چیزی است که ما در مقام رد دلیل اول قائلین به اختصاص به آن اشاره کردیم. ما گفتیم خطابات و ادله این احکام عام بوده و شامل مجتهدین و مقلدین میشود لکن از آنجا که مقلدین توان عمل به آن ادله را ندارند و نمیتوانند موارد و مجاری را تمییز دهند با رجوع به مجتهدین و شناخت مجاری و موارد این کار را انجام میدهند؛ یعنی به واسطه کمک و مساعدت مجتهدین به احکامی مثل لاتنقض الیقین بالشک و امثال آن عمل میکنند، پس آنچه که به عنوان قول سوم مطرح شده خارج از محدوده قول اول و دوم نیست و نمیتوان آن را به عنوان قولی در عرض این دو قول محسوب کرد. اگر کسی بگوید مجتهدین در مورد احکام مستفاد از ادله، نائب مقلدین هستند و حتی در مقام عمل هم مقلدین را نیابت میکنند این به حسب ظاهر همان قول به اختصاص است و اگر بگوید مجتهدین و مقلدین در خطاب مشترکند ولی در بعضی از امور مقلدین را نیابت میکنند لکن در نتیجه با هم مشترکند این همان قول به اشتراک است. پس عرض ما این است که نیابت مجتهدین از مقلدین را نمیتوان به عنوان قول سومی در کنار دو قول دیگر فرض کرد. نیابتی هم که در تعبیر بزرگان بکار برده شده نیابت در عمل نیست بلکه نیابت در فحص و جستجو از ادله و معارضات و امثال اینهاست وگرنه نتیجه هم برای مجتهد ثابت است و هم برای مقلد و این همان قول به اشتراک است. هذا تمام الکلام فی البحث عن اشتراک الأحکام بین المجتهد و المقلد.
اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین
مسئله دیگری در رابطه با اشتراک باقی مانده که عبارت است از: اشتراک الأحکام بین العاجز و القادر. یکی از مباحثی که در دائره مبحث کلی اشتراک قرار میگیرد بحث از اشتراک احکام بین عاجز و قادر است؛ یعنی آیا تکالیف و احکام شرعیه که در شرع وارد شده فقط مخصوص کسانی است که قدرت بر انجام این تکالیف دارند یا این خطابات و تکالیف شامل همه اعم از قادرین و عاجزین میشود؟
اقوال:
در این مسئله دو قول وجود دارد:
قول اول: نظریه مشهور
مشهور، قدرت را یکی از شرائط عامه تکلیف میدانند، شاید کراراً شنیده باشید که شرائط عامه تکیلف عبارت است از: بلوغ، عقل و قدرت، منظور از شرائط عامه تکلیف، شرائطی است که در همه تکالیف معتبر است؛ یعنی اگر بخواهد تکلیف متوجه به کسی شود باید آن شخص بالغ باشد لذا غیر بالغ مکلف نیست، همچنین باید آن شخص عاقل باشد لذا مجنون مکلف نیست و اصلاً تکلیف متوجه او نمیشود، در مورد قدرت هم این بحث مطرح شده که آیا قدرت از شرائط عامه تکلیف است یا خیر؟ مشهور؛ یعنی اکثریت قریب به اتفاق فقهاء بر این عقیدهاند که قدرت هم مثل بلوغ و عقل از شرائط عامه تکلیف است؛ یعنی چنانچه کسی قدرت نداشته باشد اصلاً تکلیف متوجه او نمیشود و تکلیف از دوش او برداشته شده است، البته بعضی به غیر از این سه مورد؛ یعنی بلوغ، عقل و قدرت امور دیگری را هم به عنوان شرائط عامه تکلیف ذکر کردهاند اما این سه مورد شهرت پیدا کرده که تکلیف فقط متوجه کسانی میشود که این سه شرط را دارا باشند. در مورد بلوغ و عقل بحثی نیست؛ یعنی این دو به عنوان شرائط عامه تکلیف مورد انکار قرار نگرفتهاند و کسی نیامده مدعی شود که تکلیف متوجه صبیان و مجانین هم میشود. صرف نظر از اینکه دلیل شرطیت آنها چیست؟ یک معیار کلی در مورد توجه تکلیف وجود دارد و آن این است تعلق تکلیف به گروه یا شخصی نباید قبیح یا لغو باشد. این نکته مورد اتفاق است لکن بحثهایی که راجع به این امور مطرح شده در صغریات است که آیا تعلق تکلیف به عاجزین قبیح است یا خیر؟ طبیعتاً هیچ قانون گذار عادی چه رسد به شارع که همه افعالش بر اساس حکمت است تکلیفی را که در آن قبح یا لغویت باشد انجام نمیدهد، اصلاً اگر قانون گذار قانونی وضع کند که هیچ کس نتواند آن را انجام دهد موجب استهزاء و با حکمت تقنین ناسازگار خواهد بود، گاهی قانونی وضع میشود و مردم را به زور وادار به رعایت آن قانون میکنند؛ در این صورت درست است که اختیار از شخص سلب شده ولی توانایی او سلب نشده و توانایی غیر از مسئله اراده و اختیار است، اگر کسی را به زور مجبور به انجام کاری کنند آنچه از او سلب شده اختیار اوست اما همین که ولو به زور و اجبار آن را انجام میدهد دال بر این است که قدرت بر انجام آن فعل را دارد، ما وقتی میگوییم کسی قدرت انجام مأمور به را ندارد منظور این است که حتی به زور و اجبار هم توانایی انجام مأمور به را ندارد؛ مثلاً شخص معلولی که پاهای او فلج است حتی به اجبار هم نمیتوان او را وادار به راه رفتن کرد؛ چون اصلاً امکان راه رفتن را ندارد لذا تکلیف چنین شخصی به راه رفتن لغو و قبیح است. به طور کلی اگر قدرت، شرط تکلیف دانسته شود؛ معنایش این است که عاجز اصلاً تکلیف ندارد، پس مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقهاء معتقدند تکلیف فقط متوجه به قادرین میشود؛ یعنی منکر اشتراک احکام بین عاجز و قادر هستند و میگویند توجه تکلیف به عاجز لغو یا قبیح است و چنین کاری از سوی شارع انجام نمیشود، تأکید مشهور بر این است که خطابات شرعیه اساساً مختص به کسانی است که قدرت دارند.
قول دوم: نظریه امام(ره)
در مقابل مشهور، امام(ره) معتقد است احکام، مشترک بین عاجزین و قادرین است، ایشان میفرمایند: خطابات شرعیه شامل همه مکلفین اعم از عاجز و قادر است لکن عجز در مورد کسانی که قدرت ندارند به عنوان عذر محسوب میشود، وقتی گفته میشود«یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام» وجوب صوم به همه انسانها اعم از کسانی که قادر بر روزه گرفتن هستند و کسانی که قادر نیستند متوجه شده و همه مشمول این خطاب هستند لکن کسانی که نمیتوانند روزه بگیرند معذور هستند؛ یعنی اگر مریض باشند مرض آنها عذر محسوب میشود، همین که شخص ناتوان مورد سؤال قرار میگیرد و او اعتذار به مریضی میآورد نشان دهنده این است که تکلیف متوجه او شده است.
قبل از اینکه ادله این دو قول بیان شود ابتدا لازم است مبنای این دو نظریه تبیین و معلوم گردد چرا مشهور معتقد به اختصاص احکام به قادرین شده و هم چنین چرا امام(ره) ملتزم به اشتراک بین عاجزین و قادرین شدهاند؟
مبنای نظر مشهور
مشهور معتقدند خطابات شرعیه به عدد افراد مکلفین منحل میشود، بر اساس مبنای انحلال احکام شرعیه هر مکلفی دارای یک خطاب و تکلیف مستقلی است؛ مثلاً«لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلاً» در واقع خطابی است که متضمن دهها خطاب و دهها وجوب مستقل نسبت به مکلف مستطیع است؛ یعنی این خطاب به تعداد مکلفین مستطیع انحلال پیدا میکند و به تعداد آنها تکلیف جعل میشود، فرض کنید در حوزه علمیه قم که حدود ۵۰۰۰۰ طلبه مشغول به تحصیل هستند اگر مرکز قانون گذاری حوزه بخواهد تک تک این افراد را مکلف به تکلیفی کند امکان ندارد تکلیف را برای تک تک آنها بیان کند لذا قانون گذار این خطابات متعدده و تکالیف مستقله را در قالب یک خطاب کلی بیان میکند و مثلاً میگوید: ای طلاب حوزه علمیه قم این کار را انجام دهید و این خطاب کلی به تعداد طلبههای موجود در حوزه علمیه قم منحل میشود. اگر ما قائل به انحلال شدیم لازمهاش این است که وقتی خطاب به تک تک مکلفین متوجه میشود باید در هر مکلفی مستقلاً انبعاث حاصل شود و چنانچه خطاب موجب انبعاث در شخص مخاطب نشود؛ معنایش این است که این خطاب لغو است، از آن جایی که شخص عاجز به واسطه خطاب نمیتواند منبعث شود لذا اساساً خطاب و تکلیف به او متعلق نمیشود. اما کسی که قدرت دارد، وقتی مخاطب واقع میشود، این خطاب موجب انبعاث او شده و لذا گفته میشود تکلیف مختص به قادرین است و عاجزین را شامل نمیشود. پس مبنای نظریه مشهور که آنها را به قول به اختصاص احکام به قادرین ملتزم کرده اعتقاد به انحلال خطابات و تکالیف است. معنای التزام به انحلال خطابات این است که به عدد مکلفین خطاب و حکم وجود دارد و طبیعتاً این خطاب و حکم به مکلفینی متوجه میشود که توانایی انجام مأمور به را دارند و از این خطاب و تکلیف منبعث میشوند و کسانی که توانایی و قدرت انجام مأمور به را ندارند و از این خطاب و تکلیف منبعث نشوند اصلاًمعنی ندارد که تکلیف به آنها متوجه شود.
مبنای نظریه امام(ره):
ایشان معتقدند تکلیف متوجه همه انسانها اعم از قادرین و عاجزین میشود، مبنای سخن امام(ره) همان نظریه خطابات قانونیه و قول به عدم انحلال است.
توضیح نظریه امام(ره) و ادله این نظریه و نظریه مشهور را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
تذکر اخلاقی:
رسول اکرم(ص) میفرمایند:«مَن تطوَّل علی أخیه فی غیبته سمعها فی مجلسٍ فردّها عنه ردّ الله عنه الف بابٍ من السّوء فی الدّنیا و الآخرة» [۱] رسول گرامی اسلام میفرمایند: کسی که به برادرش کمک کند و در مورد غیبتی که درباره او شنیده بر او منت بگذارد(تطوّل؛ یعنی منت گذاشتن و کمک کردن) و غیبت را از او دور کند؛ یعنی از غیبت شونده دفاع کند در این صورت خداوند متعال هزار باب سوء را در دنیا و آخرت از او دور میکند. دفاع از برادر دینی در مجلسی که غیبت او میکنند باعث میشود که خداوند تبارک و تعالی هزار باب سوء را در دنیا و آخرت از انسان دور کند، غیبت مسئلهای است که کمتر به آن توجه میشود و مخصوصاً در جمعهای طلبگی به راحتی غیبت دیگران میشود و اگر هم گفته شود غیبت نکنید توجیه میآورند که فسق این شخص آشکار است و نه تنها غیبت او جایز است بلکه واجب الغیبة است لذا انسان باید زبان خود را مواظبت کند و مواظب باشد که هتک آبروی مؤمنین نشود چرا که حفظ آبروی مؤمنین از دید شارع اهمیت دارد و انسان باید سعی کند تا آبروی افراد را حفظ کند نه اینکه با غیبت و امثال آن حیثیت و آبروی مؤمنین را زیر سؤال ببرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . امالی شیخ صدوق، ص۳۵۰.
نظرات