اقوال
۰۷/۱۲/۱۳۹۰
اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین:
بحث دیگری که به جهت تضمن کلمه اشتراک به نوعی با مباحث گذشته که مربوط به اشتراک بود نزدیک است بحث اشتراک احکام مستفاد از بعضی از ادله است، ما تا اینجا در جلسات گذشته چند مطلب را درباره حکم شرعی گفتیم، یکی بحث درباره عمومیت و گستردگی حکم شرعی بود که به تفصیل این مسئله را مورد رسیدگی قرار دادیم که احکام شرعیه دامنه بسیار وسیعی دارد و از آن به عدم خلو واقعة عن الحکم الشرعی تعبیر کردیم و گفتیم: ما من واقعة إلا و لها حکمٌ شرعیٌ، لکن این حکم شرعی لزوماً حکم تأسیسی و مجعول بی واسطه نیست بلکه انحاء حکم شرعی را در بر میگیرد، بهرحال یکی از بحثهایی که مطرح شد عمومیت احکام شرعیه بود.
بحث دیگر، اشتراک همه مکلفین إلی یوم القیامة در احکام شرعیه بود. اینکه حکم و خطابی که در زمان رسول خدا(ص) صادر شده به چه دلیل شامل غیر حاضرین هم میشود؛ چون عده خاصی مخاطب بودهاند که در مجلس حاضر بودهاند و بر فرض که غائبین را هم شامل شود به چه دلیل معدومین؛ یعنی کسانی که در زمانهای بعد متولد میشوند را شامل شود که این مسئله را تحت عنوان اشتراک احکام بین مکلفین إلی یوم القیامة مورد بررسی قرار دادیم.
بحث بعدی اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود، آنچه ذکر شد بحثهایی بود که تا بحال مطرح شده است.
بحث دیگری هم در آخر مباحث مطرح شده تحت عنوان اشتراک، باقی مانده که بحث مهمی است و در جاهای مختلف هم به آن اشاره شده و آثاری هم در فقه دارد و آن این است که آیا خطابات بعضی از ادله مثل آنچه که در مباحث اصول فقه مطرح میشود یا مثل بعضی از ادلهای که در مباحث قواعد فقهیه مطرح میشود مشترک بین مجتهد و مقلد است یا مختص به مجتهدین است؟ خطاباتی وجود دارد مثل«لاتنقض الیقین بالشک» که به مکلف خطاب کرده یقین را با شک نقض نکنید حال سؤال این است که مخاطب به این خطاب، جمیع مکلفین؛ یعنی مجتهدین و مقلدین هستند یا فقط مجتهدین را شامل میشود؟
شاید در مورد اکثر مباحث مربوط به قواعد اصول، این بحث مطرح باشد؛ مثلاً در مورد خطاباتی مثل خذ بما وافق الکتاب و خذ بما خالف العامة که قواعد باب تعارض و تعادل و ترجیح را ذکر میکند یعنی روایاتی که مرجحات را برای ما ذکر میکند سؤال این است که این خطابات فقط مربوط به مجتهدین است یا اعم است و غیر مجتهدین یعنی مقلدین را هم شامل میشود؟ دلیل حجیت خبر واحد آیا خبر واحد را فقط برای مجتهدین حجت میکند یا خبر واحد برای مقلدین هم حجت میکند؟ ادله برائت آیا برائت را فقط برای مجتهدین ثابت میکند یا اینکه برائت هم برای مکلف ثابت است و هم برای مجتهد؟
اگر خاطرتان باشد در بحث قطع اولین جملهای را که مرحوم شیخ انصاری فرمودند این بود که:«إنّ المکلف إذا التفت إلی حکم شرعی اما أن یحصل له القطع أو الظن أو الشک»؛ برای هر مکلفی که به حکم شرعی التفات پیدا کند نسبت به احکام شرعیه یا قطع حاصل میشود یا ظن و یا شک، در آنجا گفته شد که منظور از مکلف چیست و در حواشی رسائل به این بحث پرداخته بودند و نزاعی بود که عدهای میگفتند منظور از مکلف خصوص مجتهدین هستند و عده دیگر میگفتند مکلف اعم از مجتهد و مقلد است.
این مسئله منحصر در قواعد اصولی نیست و در قواعد فقهی هم مطرح است؛ مثلاً در مورد قاعده کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده سؤال این است که آیا دلیل و خطابی که این قاعده فقهی از آن استفاده میشود فقط منحصر به مجتهدین است یا مشترک بین مجتهد و مقلد است؟ پس به طور کلی سخن در این است که خطابات، ادله و احکامی که از این خطابات و ادله استفاده میشود آیا مشترک بین مقلدین و مجتهدین هستند یا فقط مختص به مجتهدین هستند؟
ما به مناسبت در بحث فقه در مبحث اجتهاد و تقلید در مسئله جواز تقلید ابتدایی از میت عرض کردیم که میرزای قمی و اخباریین از جمله کسانی هستند که قائل به جواز تقلید ابتدایی از میت هستند خلافاً للشّهرة القویة که قائل به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت هستند، ما در آنجا عرض کردیم که علت اینکه میرزای قمی و أخباریین بر خلاف مشهور قریب به اتفاق فقها قائل به تقلید ابتدایی میت شدهاند دو مبنای خاصی است که میرزای قمی و اخباریین دارند که چون به آن دو مبنا معتقدند نتیجه این شده که تقلید ابتدایی از میت را جایز دانستهاند. در مورد میرزای قمی مبنای انسداد باب علم و حجیت مطلق ظن او را وادار کرده تا ملتزم به جواز تقلید ابتدایی از میت شود، همان جا اشکالاتی به میرزا شده و گفتهاند اصلاً اصل انسداد باب علم غلط است و ما حجیت مطلق ظن را قبول نداریم. یکی از اشکالاتی که به میرزای قمی وارد کردهاند این است که شما میگویید ظن حاصل از فتوای مجتهد میت حجت است پس چرا تقلید از او حجت نباشد، به میرزای قمی اشکال کرده بودند که اصلاً برای عامی از فتوای مجتهد ظن پیدا نمیشود و اگر هم ظن پیدا شود این ظن اعتبار ندارد و حجت نیست؛ چون ظن حاصل از سبب خاص برای عامی معتبر نیست مثل ظن حاصل از حجیت خبر واحد که فقط برای مجتهد حجت است و برای عامی اعتبار ندارد. بالاخره در اصول فقه و قواعد فقهیه ادلهای مورد استناد قرار میگیرد سؤال این است که این ادله و خطابات فقط شامل مجتهدین است یا شامل مقلدین هم میشود؟
به این نکته توجه داشته باشید که بحث ما با بحثهای گذشته که در رابطه با احکام داشتیم فرق میکند؛ چون بحثهای گذشته بحث در مورد اشتراک احکام شرعی فرعی بود که مثلاً آیا احکام، مشترک بین همه مکلفین إلی یوم القیامة است یا خیر ولی آنچه که در اینجا بحث میکنیم و از آن به عنوان حکم نام میبریم یک حکم شرعی فرعی نیست بلکه یک ضابطه و قاعده کلی است که به عنوان قاعده اصولی شناخته میشود یا اگر هم یک قاعده فقهی باشد با احکام شرعی فرعی غیر قاعدهای فرق میکند.
اقوال:
اقوالی در این مسئله وجود دارد که ما باید آنها را بررسی کنیم. دو قول در این مسئله وجود دارد:
قول اول: اینکه این احکام مختص به مجتهدین هستند.
قول دوم: اینکه این احکام مشترک بین مجتهدین و مقلدین است.
ادله قول به اختصاص این احکام به مقلدین:
دلیل اول:
دلیل اول این است که اگر این احکام برای غیر مجتهدین ثابت باشد لازمهاش این است که این احکام و تکالیف به کسانی متوجه شود که تمکن از اتیان به مأمور به ندارند و تکلیف و توجه حکم به کسی که اتیان به مأمور به برای او ممکن نباشد معنا ندارد پس این احکام برای غیر مجتهدین ثابت نیست.
این دلیل به شکل یک قیاس استثنایی مطرح میشود که متشکل از دو مقدمه است، مقدمه اول یک جمله شرطیه است که میگوید اگر این احکام برای غیر مجتهدین ثابت باشد لازمهاش این است که متوجه کسانی شود که تمکن از اتیان به مأمور به ندارند. مقدمه دوم این است که اگر کسی تمکن از انجام کاری را نداشته باشد تکلیف او معنا ندارد، نتیجه این است که این احکام برای غیر مجتهدین ثابت نیست.
مقدمه دوم روشن و واضح است و مشکلی ندارد ولی ملازمه بین مقدم و تالی که در مقدمه اول ذکر شد باید ثابت شود که ما برای اثبات این مسئله به دو نمونه اشاره میکنیم تا این ملازمه کاملاً روشن شود:
نمونه اول: نمونه اول«لاتنقض الیقین بالشک»؛ یعنی استصحاب در شبهات حکمیه است، مقلد اصلاً نمیتواند به لاتنقض الیقین بالشک در شبهات حکمیه عمل کند، بحث در شبهات موضوعیه مثل شک در طهارت و نجاست لباس نیست تا گفته شود در این موارد مقلد میتواند به استصحاب تمسک کند بلکه بحث در شبهات حکمیه است که امکان جریان استصحاب از سوی مقلد در این موارد امکان ندارد و اصلاً در توان مقلد نیست که در موارد شبهه حکمیه به لاتنقض الیقین بالشک عمل کند چون در درجه اول باید مجرای آن را تشخیص بدهد و یقین سابق و شک لاحق نسبت به آن حکم داشته باشد و باید ببیند آن حکمی که به آن یقین دارد معارض دارد یا ندارد که چنین کاری از مقلد ساخته نیست پس نمیتوان خطاب لاتنقض الیقین بالشک را شامل غیر مجتهد دانست؛ چون اگر این خطاب که تکلیفی را متوجه مخاطب میکند، شامل غیر مجتهد شود لازمهاش این است که غیر مجتهد، مکلف به تکلیفی شود که توان انجام آن را ندارد.
نمونه دوم: نمونه دوم، اخبار علاجیه است، در مورد ادله باب تعارض و ترجیح روایاتی داریم مبنی بر کیفیت اخذ به یکی از دو خبر متعارض و ترجیح به واسطه یکی از مرجحات، در این روایات وارد شده که خذ بما وافق الکتاب، خذ بما خالف العامة و خذ بما اشتهر بین اصحابک، مسلم است که مقلد توان عمل به تکالیفی که در این خطابات وارد شده را ندارد و مجتهد است که میتواند تشخیص دهد که چگونه میتوان به یکی از دو خبر اخذ کرد و یکی را بر دیگری ترجیح داد.
این مسئله در سایر موارد هم وجود دارد، در قاعد ید، قاعده لا ضرر، قاعده لا حرج، کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و امثال اینها هم این مسئله وجود دارد و همه این موارد در یک خصوصیت اشتراک دارند و آن اینکه عوام و غیر مجتهدین قادر به تمییز موارد آن نیستند و نمیتوانند مجاری این موارد را تشخیص دهند؛ یعنی مشکل اصلی در همه این نمونهها که عرض شد این است که به نظر مستدل معنا ندارد احکامی که مربوط به مقام استنباط است متعلق شود به شخص مقلد عامی که قدرت بر استنباط ندارد و این امری است عرفی؛ مثلاً فرض کنید دستور العملهایی مربوط به مهندسین یا اطباء باشد در این صورت نمیتوان گفت دستور العملهایی که فقط اطباء و مهندسین میتوانند استفاده کنند مشترک بین همه مردم است و مردم عادی هم مخاطب این قوانین هستند؛ یعنی قوانین مربوط به نظام مهندسی و نظام پزشکی شامل همه مردم نمیشود و فقط اهل آن فن استفاده میکنند. خطاباتی هم که از این قبیل است قوانینی است که مربوط به حرفه و کار استنباط است و فقط منحصر به مجتهدین است و غیر مجتهدین نمیتوانند از این خطابات استفاده کنند؛ چون قدرت استباط ندارند.
پس مقدمه اول این بود که اگر ادله این احکام و خطابات شامل غیر مجتهدین شود، لازمهاش این است که این تکالیف و احکام به کسانی متوجه شود که قادر به اتیان به آن تکالیف نیستند برای اینکه تکالیف مستفاد از لاتنقض الیقین بالشک، ادله باب تعارض، ادله مربوط به حجیت خبر واحد، ادله مربوط به حجیت ظواهر، ادله مربوط به باب برائت و ادله تخییر، مربوط به مقام استنباط است و مقلدین قدرت بر استنباط ندارند لذا این تکالیف نمیتواند متوجه آنها بشود، پس روشن شد که اگر این تکالیف شامل غیر مجتهدین شود لازمهاش این است که این تکالیف به کسانی متعلق شود که قدرت بر انجام آن را ندارند و تعلق تکلیف به کسی که قدرت بر انجام آن را ندارد معنا ندارد پس تعلق خطابات و تکالیف به غیر مجتهدین معنی ندارد، البته اگر چه این خطابات مختص به مجتهدین است ولی نتیجه حاصل و حکم شرعی که مجتهد استنباط میکند به سایر مکلفین؛ یعنی مقلدین هم میرسد؛ یعنی مقلد در نتیجه و فائده با مجتهد مشترک است ولی خودش نمیتواند از آنها استفاده کند.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات