بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف
۲۲/۱۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در دلیل اول بر عدم شرطیت قدرت در تکالیف به این اشکال منتهی شد که حدیث رفع میتواند مقیِّد خطابات شرعیه باشد؛ یعنی به غیر از آیه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و آیه«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» که ما از این دو پاسخ دادیم خود حدیث رفع دلالت قویتر و روشنتری بر تقیید خطابات شرعیه دارد. یکی از آن امور نهگانهای که از امت پیامبر(ص) برداشته شده ما لایطیقون است، حدیث رفع دلالت میکند بر اینکه آنچه نفی شده یا خود ما لایطیقون است به اعتبار انتفاء جمیع آثار و یا اظهر الآثار در تقدیر گرفته میشود و یا جمیع آثار در تقدیر گرفته میشود و یا خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته میشود که اگر گفتیم خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته شده طبیعتاً حدیث رفع مقیِّد خطابات نخواهد بود اما اگر گفتیم جمیع الآثار در تقدیر است یا اساساً مثل امام(ره) که قائلند به اینکه چیزی در تقدیر نیست و رفع به اعتبار انتفاء جمیع آثار اسناد داده میشود به خود ما لایطیقون، در این صورت حدیث رفع مقیّد اطلاق خطابات شرعیه خواهد بود. این اشکالی بود که به دلیل اول وارد شد.
اشکال به امام(ره):
در جلسه گذشته عرض کردیم امام(ره) بیانی دارند که میخواهند این مشکل را حل کنند، ایشان میفرمایند اگر ما قائل شویم به اینکه این امور خودش متعلق رفع است کما هو الحق، اسناد رفع به این امور مجازی است. ما لایطیقون رفع شده به ادعاء انتفاء همه آثار و آنچه که مصحح اسناد رفع به خود این امور است همین ادعاء است؛ یعنی اسناد، اسناد مجازی است و اگر هم کسی اصرار داشته باشد که اینجا حتماً باید چیزی در تقدیر باشد مصحح استعمال رفع در اینجا این است که احکام شرعیهای که به عنوان قانون جعل شدهاند به اراده استعمالیه شامل همه مکلفین میشوند؛ یعنی به حسب اراده استعمالیه شامل ناسی، مکره، مخطیء، عاجز و مانند اینها میشود و مفاد حدیث رفع هم که رفع جمیع الآثار یا اظهر الآثار یا مؤاخذه است در واقع تخصیص ادله احکام اولیه است که به عنوان قانون جعل شده است.
مشکلی اینجا وجود دارد و آن این است که چگونه میشود بین نظریه خطابات قانونیه و آنچه که امام(ره) درباره حدیث رفع فرمودهاند جمع کرد؟
به نظر ما مطلبی که امام(ره) در باب حدیث رفع فرمودهاند با نظریه خطابات قانونیه ایشان قابل جمع نیست. خطابات قانونیه مبتنی بر این است که احکام و خطابات شرعیه به همه مکلفین متعلق شده؛ یعنی شامل ناسی، عاجز، ساهی، غافل هم میشود و منظور امام(ره) هم از شمول احکام و خطابات به همه مکلفین این است که احکام شرعیه در حق همه فعلیت دارد و تفاوت فقط در مرحله تنجز است؛ یعنی کسی که عاجز است عجز او عذر محسوب میشود و مانع عقاب است؛ یعنی عجز مانع تنجز حکم میشود. پس امام(ره) طبق نظریه خطابات قانونیه میخواهند بگویند که احکام برای همه مکلفین فعلیت دارد لکن تفاوتی که بین صنوف مکلفین است مربوط به مرحله تنجز است که مثلاً احکام در حق عاجزین منجز نمیشود وگرنه حکم برای همه مکلفین اعم از قادر و عاجز فعلی است و این بدین معنی است که طبق نظریه خطابات قانونیه، قدرت شرط تکلیف نیست. مشکل این است که این مطلب با آنچه که امام(ره) درحدیث رفع فرمودهاند سازگار نیست. ایشان در حدیث رفع میفرمایند: رفع به خود ما لایطیقون اسناد داده شده به ادعاء انتفاء همه آثار و اگر انتفاء همه آثار مورد نظر باشد؛ معنایش این است که خود حکم و تکلیف هم که یکی از آثار است برداشته شده پس باید قدرت شرط تکلیف باشد. آن چیزی هم که ایشان بر مبنای دیگران که چیزی را در تقدیر گرفتهاند و رفع را به آن چیز مقدر اسناد دادهاند بیان کردهاند مشکل را حل نمیکند. البته اگر خصوص مؤاخذه در تقدیر گرفته شود مشکلی پیش نمیآید لکن اصل اینکه آنچه در تقدیر گرفته میشود مؤاخذه باشد مشکل دارد.
سخن امام(ره) این بود که حتی اگر ما اموری مثل مؤاخذه، اظهر الآثار و جمیع الآثار را هم در تقدیر بگیریم باز هم مصحح استعمال رفع عبارت است از اینکه احکام شرعیهای که به عنوان قانون جعل شدهاند به اراده استعمالی شامل همه مکلفین میشود اما حدیث رفع مخصص احکام اولیه قانونی است در این صورت معنای این سخن همان پذیرش تقیید است. اگر شما گفتید حدیث رفع مخصص آن احکام است به این معنی است که کشف میکند اراده جدی قانون گذار در جعل قانون به عاجزین متعلق نشده و اراده استعمالی به درد نمیخورد لذا این مطلب با نظریه خطابات قانونیه سازگار نیست.
خلاصه اشکالی که به کلام امام(ره) وارد است این است که از طرفی بر طبق خطابات قانونیه بالاخره قانون گذار و شارع در مقام جعل قانون به نحوی وارد عمل شده و قانون را جعل کرده که شامل همه، حتی عاجزین هم بشود و آنچه که ایشان در بیان مفاد حدیث رفع میگویند با نظریه خطابات قانونیه سازگار نیست؛ چون طبق این بیان در واقع غیر قادر مکلف نیست.
پس به نظر میرسد این اشکال به کلمات امام(ره) وارد باشد اما این مستلزم عقب نشینی از نظریه خطابات قانونیه نیست. ما نظریه خطابات قانونیه را قبول داریم ولی مشکل این است که حدیث رفع دال بر رفع حکم از عاجزین است که با نظریه خطابات قانونیه که میگوید حتی عاجزین هم مکلف به تکالیف هستند منافات دارد. اگر ما خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم مشکلی پیش نمیآید چون رفع مؤاخذه به معنای رفع عقاب است که ملازمه با رفع تکلیف ندارد اما اگر اظهر الآثار یا جمیع الآثار در تقدیر باشد یا طبق مبنای امام(ره) خود ما لایطیقون مرفوع باشد به ادعاء انتفاء جمیع الآثار مشکل وجود دارد و باید راه حلی برای آن پیدا کرد.
مقتضای تحقیق در مسئله:
به نظر ما منظور از ما لایطیقون که در حدیث رفع آمده همان چیزی است که در آیه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و آیه«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» آمده است؛ یعنی رفع ما لایطیقون در واقع به این معنی است که آنچه که مردم را به زحمت و مشقت میاندازد مرفوع است و تکلیفی که مستلزم حرج باشد برداشته شده و این با موضوع بحث ما متفاوت است چون بحث در شرطیت قدرت است و منظور از قدرت هم قدرت عقلی است؛ یعنی آن قدرتی که حاکم به آن عقل است و منظور قدرت عرفی و وسع عرفی نیست. گاهی ما میگوییم رفع ما لایطیقون رفع تکلیف میکند از عاجز یعنی رفع تکلیف میشود از کسی که اصلاً توان انجام مأمور به را ندارد مثلاً اصلاً پا ندارد تا به او گفته شود برو. گاهی هم گفته میشود رفع ما لایطیقون به این معنی که تکلیفی که موجب مشقت است رفع شده است که در مقابل آن تکلیفی است که موجب مشقت نباشد. پس منظور از ما لایطیقون عجز نیست بلکه امر مشقت آمیز است لذا وقتی گفته میشود رفع ما لایطیقون منظور رفع تکلیف از اموری است که مستلزم مشقت و زحمت است و وزان حدیث رفع همان وزان آیه شریفه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» است که اگر این را گفتیم حدیث رفع مقید خطابات شرعیه نخواهد بود.
شاهد اول:
شاهد بر این مطلب هم آیه شریفه:«رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا» [۱] میباشد که از خدا درخواست میشود خدایا آنچه که موجب مشقت و زحمت است بر ما قرار نده. اگر منظور از ما لاطاقة لنا عجز بود و میخواست تکلیف را از عاجز نفی کند معنی نداشت که از خدا در خواست شود خدایا ما را نسبت به تکلیفی که نسبت به انجام آن عاجزیم مکلف نکن چون اگر گفته شود تکلیف عاجز قبیح است معنی ندارد که از خدا درخواست شود که خدایا کار قبیح نکن و ما را مکلف به چیزی که قدرت بر انجام آن نداریم نفرما پس منظور از ما لا طاقة لنا تکلیفی است که دارای مشقت و زحمت باشد.
شاهد دوم:
شاهد دیگر این است که ظهور حدیث رفع در این است که این حدیث در مقام امتنان است یعنی رفع امور مذکور در روایت منت و لطفی است که خداوند تبارک و تعالی به امت پیامبر(ص) نموده است چون حضرت در حدیث میفرماید: رفع عن امتی، که این عبارت دال بر این است که این منت شامل حال امت پیامبر(ص) شده و معلوم میشود در امتهای پیشین این منت و تفضل نبوده است. در امتهای پیشین تکالیف دارای مشقت و زحمت بوده ولی در امت پیامبر(ص) این گونه تکالیف از باب امتنان برداشته شده است.
وقتی حدیث در مقام امتنان باشد یعنی چیزی باید باشد که به حسب قاعده از نظر عقل هیچ مشکلی در آن تکلیف نباشد. اینکه خدا منت میگذارد در صورتی صادق است که دو خصوصیت را دارا باشد:
اول اینکه این منت به پیشینیان و امتهای قبلی گذاشته نشده باشد. منت وقتی صادق است که کاری مختص گروهی خاص صورت بگیرد و دیگران از آن برخوردار نباشند.
دوم اینکه از نظر عقل هم آن کار مجاز باشد نه اینکه لازم و ضروری باشد. در مورد حدیث رفع امتنانی بودن حدیث باید به نحوی باشد که مختص به امت پیامبر(ص) باشد و همچنین اگر بخواهد این حدیث در مقام امتنان باشد عقل آن را قبیح نداند چون اگر عقل چیزی را قبیح دانست معنی ندارد که خداوند متعال بگوید من بر شما منت گذاشته و این تکلیف را از شما برداشتهام. لذا همه گفتهاند این حدیث مربوط به مواردی که عقل حکم به قبح میکند نمیشود. اما این توجیهی که ما میکنیم مشکلات متوجه حدیث را حل میکند. ما میگوییم منظور از رفع ما لایطیقون که در حدیث آمده این است که خداوند تبارک و تعالی تکلیف مشقت آور و حرجی و همراه با کلفت را برداشته و هیچ مشکلی هم با خطابات قانونیه پیدا نمیکند چون در خطابات قانونیه بحث در شمول حکم و تکلیف نسبت به عاجز در مقابل قادر است اما کسی که در این حدیث تکلیف از او برداشته میشود کسی است که از رهگذر تکلیف به مشقت میافتد.
پس از یک طرف رفع تکلیف مشقت آور از امت پیامبر(ص) امتنان بر امت پیامبر(ص) است و از طرف دیگر عقل هم در این موارد حکمی ندارد تا گفته شود امتنانی بودن حدیث رفع با حکم عقل ناسازگار است چون بر فرض که بپذیریم عقل در این گونه موارد حکم دارد حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است که این را هم نمیتوان ادعا کرد چون عقل عقاب مع العجز را قبیح میداند نه تکلیف مع العجز را، پس برفرض که عقل هم بگوید تکلیف عاجز قبیح است باز هم مشکلی پیش نخواهد آمد چون حدیث رفع در مورد عاجز بحث نمیکند بلکه میگوید تکلیف از کسی برداشته شده که طاقت انجام تکلیف را ندارد و تکلیف برای او مشقت و زحمت به دنبال دارد. اگر قرار بود که عقل در این گونه موارد حکم داشته باشد و اگر قرار بود ما لایطاق را به عجز معنی کنیم و عقل بگوید تکلیف به عاجز قبیح است حدیث رفع نمیتوانست در مقام امتنان باشد اما آن گونه که ما توجیه کردیم، حکم عقل ربطی به مفاد حدیث رفع ندارد چون حدیث رفع در مقام رفع تکلیف نسبت به تکلیف حرجی و مشقت آمیز است در صورتی که عقل هیچ وقت نمیگوید تکلیف حرجی و مشقت آمیز قبیح است و نهایت چیزی که عقل میگوید این است که تکلیف عاجز قبیح است که این هم جای بحث دارد چون عقل فقط میگوید عقاب عاجز قبیح است و این ملازمه ندارد با اینکه تکلیف عاجز هم قبیح باشد.
پس نظریه خطابات قانونیه کما کان صحیح است و شامل همه مکلفین حتی عاجزین هم میشود و حدیث رفع هم موضوعاً متفاوت با ادله خطابات قانونیه و شرعیه است و به هیچ وجه مقید خطابات شرعیه نیست چون موضوعش با آنها متفاوت است. پس نتیجه این شد که اشکال به اطلاق خطابات شرعیه از ناحیه حدیث رفع مرتفع است و حدیث رفع نمیتواند مقیّد خطابات شرعیه باشد.
بحث جلسه آینده: این مطلب که آیا حکم عقل به قبح تکلیف بما لایطاق میتواند مقیّد خطابات شرعیه باشد یا خیر بحثی است که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . بقره/۲۸۶.
نظرات