جلسه هشتاد و دوم-بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف

دانلود-جلسه هشتاد و دوم-PDF

جلسه هشتاد و دوم

بررسی ادله عدم شرطیت قدرت در تکلیف

۱۳۹۰/۱۲/۲۱

اشکالی بر دلیل اول

قبل از اینکه به بررسی وجه دوم در مورد عدم امکان تقیید شرعی خطابات بپردازیم مناسب است اشکالی که در جلسه گذشته مطرح شد را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم. اشکال مربوط به دلیل اول است و جا داشت که در آنجا مطرح می­شد و با اینکه الآن بحث ما در دلیل دوم است ولی چون اشکال مهم است آن را مورد بررسی قرار می­دهیم. جهت یاد آوری عرض می­کنیم بر عدم شرطیت قدرت دو دلیل اقامه شده بود؛ دلیل اول ظهور خطابات در اطلاق بود که هیچ کدام از خطابات شرعیه مقید به قید قدرت نشده است. اشکالی به این دلیل وارد شد مبنی بر اینکه ما هم از شرع مقید داریم و هم از عقل، آیات شریفه«لایکلف الله نفساً إلا وسعها» و«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» در شرع بیان شده و دال بر مدخلیت قدرت در تکلیف هستند لذا مقیِّد خطابات شرعیه می­باشند و آن خطابات را تقیید به قید قدرت می­کنند؛ یعنی همه تکالیف در صورتی ثابت هستند که مکلف قادر بر انجام آنها باشد، ما هم به مقید شرعی و هم به مقید عقلی پاسخ دادیم و گفتیم نه دلیل شرعی می­تواند مقید خطابات باشد و نه دلیل عقلی.

اشکالی هم که امروز به آن اشاره می­کنیم به دلیل اول مربوط است و آن اشکال این است که حدیث رفع یک دلیل نقلی است که خطابات شرعیه را مقید می­کند و همچنین حکم عقل به قبح تکلیف بما لایطاق دلیلی عقلی است که خطابات شرعیه را مقید می­کند.

الف) تقیید خطابات شرعیه به حدیث رفع

اینکه پیامبر(ص) می­فرمایند:«رفع عن امتی تسعة أشیاء؛ الخطأ و النّسیان و ما اکرهوا علیه و ما لایعلمون و ما لایطیقون و ما اضطروا إلیه و الحسد و الطّیرة و التّفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطقوا بشفةٍ» [۱] ، این روایت صحیحه است و فقط در مورد احمد بن محمد بن یحیی بحث واقع شده که آن هم با توجه به اینکه مرحوم علامه حلی و علامه مجلسی او را توثیق کرده­اند مشکلی ندارد و روایت صحیحه محسوب می­شود بعلاوه اینکه چون مشهور به این روایت عمل کرده­اند حتی اگر ضعفی هم داشته باشد شهرت، جابر ضعف سند است. بر اساس این روایت یکی از اموری که از امت پیامبر(ص) برداشته شده ما لایطیقون است، این روایت بحث زیاد دارد که ما فعلاً به آنها نمی­پردازیم ولی آنچه که مورد بحث ما است این است که روایت می­خواهد بگوید چیزی را که مردم نسبت به آن طاقت ندارند مرفوع است. پس رفع، بر این دلالت دارد که تکلیفی وجود ندارد. اگر این حدیث را به این شکل معنی کنیم مقیّد خطابات شرعیه است؛ یعنی گویا خطاباتی مثل اقیموا الصلوة، اتوا الزکوة، لله علی الناس حج البیت و همه خطاباتی که متضمن بیان یک تکلیف شرعی است مقید به قید طاقت شده است؛ یعنی اگر طاقت نداشته باشند تکلیف بر آنها ثابت نیست. پس حدیث رفع یک دلیل شرعی است که مقید خطابات شرعیه است، درست است که هیچ یک از خطابات شرعیه مقید به قید متصل نشده ولی حدیث رفع دلیلی است که همه خطابات شرعیه را مقید می­کند. پس دلیل اول مبنی بر اطلاق خطابات شرعیه نا تمام است.

پاسخ به اشکال

مقدمه

در اینکه متعلق رفع در این حدیث چیست بحث­هایی واقع شده که آیا خود این امور برداشته شده و رفع به خود این عناوین اسناد داده شده یا اینکه رفع به خود این عناوین اسناد داده نشده بلکه چیزی در تقدیر است که رفع به آن اسناد داده شده است.

بعضی می­گویند از آنجا که اسناد رفع به خود این عناوین ممکن نیست، ما باید چیزی را در تقدیر بگیریم و رفع را به آن نسبت بدهیم، کسانی که لزوم و ضرورت تقدیر در این حدیث را قائلند خودشان اختلاف دارند؛ بعضی معتقدند آنچه که در تقدیر گرفته شده خصوص مؤاخذه است، بعضی دیگر معتقدند مقدر عبارت از اظهر الآثار است و گروه سوم معتقدند آنچه که در تقدیر گرفته شده جمیع الآثار است. بر این اساس طبق موضع اول باید حدیث این گونه معنی شود که مؤاخذه بر ما لایطیقون برداشته شده یا گفته شود اظهر آثار ما لایطیقون برداشته شده و یا اینکه جمیع آثار ما لایطیقون برداشته شده است، در هر سه مورد چیزی در تقدیر گرفته شده لکن در اینکه مقدر چیست اختلاف است.

یک موضع هم نظر امام(ره) و بعضی دیگر است. ایشان می­گویند لازم نیست اصلاً چیزی در تقدیر گرفته شود بلکه رفع به خود این امور اسناد داده شده لکن با یک ادعا؛ یعنی ما لایطیقون رفع شده به ادعاء انتفاء جمیع آثارش. اگر گفته می­شود ما لایطیقون برداشته شده صحیح است لکن به یک ادعا و آن ادعا، انتفاء جمیع الآثار است؛ مثلاً فرض کنید کسی عنوان و شهرتی داشته باشد به حدی که آثار و نشانه­های زیادی از او وجود داشته باشد. حال اگر همه آثار و نشانه­های او محو شود می­توان ادعا کرد که خودش محو شده است نه اینکه حقیقتاً محو شده باشد بلکه مجازاً و ادعائاً محو شده؛ چون خودش وجود دارد و زندگی می­کند اما از آنجایی که همه آثار مربوط به او محو شده این محو را مجازاً به خودش نسبت می­دهند. در ما نحن فیه هم ارتکاب این مجاز که رفع، ادعائاً به خود عناوین تعلق بگیرد بهتر از این است که چیزی در تقدیر گرفته شود و رفع به آن نسبت داده شود؛ چون در مجاز لطافت کلام و عبارت بیشتر است. پس ما لایطیقون مجازاً رفع شده نه حقیقتاً؛ چون ما لایطیقون تکویناً قابل رفع نیست بلکه منظور این است که چیزی که در طاقت انسان نیست به اعتبار اینکه آثارش برداشته شده مرفوع است.

پس طبق نظر بعضی از علماء در باب حدیث رفع باید چیزی در تقدیر گرفته شود تا رفع به آن اسناد داده شود لکن در اینکه متعلق رفع چیست اختلاف شده؛ بعضی می­گویند متعلق رفع مؤاخذه است که در تقدیر گرفته شده و بعضی دیگر می­گویند متعلق رفع اظهر الآثار است و گروه سوم می­گویند جمیع الآثار متعلق رفع است ولی امام(ره) می­فرمایند: لازم نیست که چیزی در تقدیر گرفته شود و رفع مجازاً و ادعائاً به خود عناوین مذکور در روایت اسناد داده می­شود؛ چون وقتی همه آثار یک چیز منتفی شود گویا خود آن چیز منتفی شده است. حقیقتاً آن چیز مرفوع نشده ولی مجازاً با انتفاء آثارش گویا آن چیز هم منتفی شده است پس رفع به خود این امور نسبت داده می­شود به ادعاء اینکه جمیع آثارش منتفی شده است.

پاسخ

حال با توجه به این مقدمه­ای که عرض شد باید ببینیم این اشکال به چه نحو قابل جواب است، اشکال این بود که حدیث رفع به عنوان یک دلیل شرعی در واقع مقید اطلاق خطابات شرعیه است؛ یعنی در واقع آن خطابات را به قید قدرت مقید می­کند.

اگر کسی مدعی شد رفع به مؤاخذه که در تقدیر است اسناد داده شده در این صورت اشکال مرتفع است؛ چون اگر مؤاخذه را در تقدیر بگیریم مؤاخذه همان عقاب است و حدیث رفع دلالت می­کند بر رفع عقاب از کسانی که طاقت ندارند و این با نفی تکلیف ملازمه ندارد.

اگر کسی قائل شد به اینکه اظهر الآثار در تقدیر است اظهر الآثار عمدتاً حکم و تکلیف نیست و در مورد هر چیزی به حسب موارد فرق می­کند پس طبق این مبنا هم فی­الجمله مشکلی پیش نمی­آید؛ چون آنچه که رفع شده لزوماً تکلیف نیست.

اگر کسی قائل شد آنچه در تقدیر است جمیع الآثار می­باشد در این صورت یکی از آثاری که برداشته می­شود خود حکم و تکلیف است که طبق این مبنا باید این دلیل را مقید خطابات شرعیه بدانیم لکن این مبنا مشکلی را ایجاد نمی­کند؛ چون کسانی که معتقد به این نظریه هستند جزء مشهور هستند که معتقدند به اینکه تکلیف مقید به قدرت است، لذا می­گویند اگر قدرت نباشد تکلیفی نیست و نیازی نیست که ما طبق این مبنا به این اشکال جواب بدهیم. آنچه مهم است این است که باید طبق مبنای امام(ره) که قائل به عدم شرطیت قدرت در تکلیف می­باشند به این اشکال پاسخ دهیم.

گفته شد طبق نظر امام(ره) آنچه در حدیث رفع، مرفوع است خود عناوین مذکور در حدیث است لکن به ادعاء اینکه جمیع آثار آنها منتفی شده و اصلاً نیازی به تقدیر نیست؛ چون ما یک مصحح برای اسناد می­خواهیم تا بتوانیم رفع را به امور مذکور در حدیث اسناد دهیم که مصحح هم انتفاء آثار این موارد است و این بهتر از تقدیر گرفتن چیزی است. لذا این عناوین به لحاظ همه آثارشان برداشته شده­اند. حال ما باید طبق مبنای خود امام(ره) مشکل را حل کنیم، اگر ما ملتزم شویم به اینکه در حدیث رفع خود عناوین به لحاظ انتفاء آثارشان برداشته شده در این صورت یکی از آثار، خود تکلیف و حکم است که آن هم برداشته شده پس حدیث رفع، خطابات شرعیه را تقیید زده و خود این اشکالی است به خطابات قانونیه؛ چون در خطابات قانونیه بحث این بود که تکالیف شامل همه مکلفین اعم از عاجز، جاهل، ناسی، غافل و ساهی می­شود لکن این امور به عنوان عذر محسوب می­شوند، حال سؤال این است که چطور مبنای خطابات قانونیه با مطلبی که امام­(ره) در اینجا فرموده­اند که ما لایطیقون مرفوع است؛ چون همه آثارش مرفوع است و یکی از آثار هم خود تکلیف و حکم می­باشد جمع می­شود؟ این یک اشکالی است که در این جا وجود دارد.

امام(ره) [۲] طبق مبنای کسانی که قائل به تقدیر هستند می­فرمایند: احکام شرعیه­ای که به عنوان قانون جعل شده­اند به اراده استعمالیه شامل همه مکلفین می­شود؛ یعنی به حسب جعل قانون شامل ناسی، مخطیء، مکره، عاجز و امثال اینها می­شود؛ یعنی وقتی مثلاً شارع می­گوید:«أقیموا الصلوة» یک اراده استعمالیه دارد مانند«اکرم العلماء» که اراده استعمالیه متکلم بر این است که این لفظ عام در عموم استعمال شود، وقتی هم شارع گفته:«أقیموا الصلوة» اراده استعمالیه او از«أقیموا» همه مکلفین است لکن یک اراده جدی هم وجود دارد و همان گونه که اگر بعد از عام گفته شود:«لاتکرم الفساق من العلماء» اراده جدی متکلم به خصوص علماء عدول تعلق گرفته ولی مانع شمول اراده استعمالی نسبت به عموم نیست، لکن کشف می­کند از اراده جدی متکلم که منظور متکلم خصوص علماء عدول بوده، در ما نحن فیه هم حدیث رفع ادله احکام اولیه را تخصیص می­زند و خطابات شرعیه و تکالیف به حسب اراده استعمالیه شامل همه مکلفین شده و حدیث رفع اراده جدی از جعل قانون را بیان می­کند و مانع شمول اراده استعمالی نسبت به همه مکلفین نمی­شود پس حدیث رفع فقط ادله احکام اولیه را تخصیص می­زند و تخصیص هم عبارت از انتهاء اَمد حکم است؛ یعنی از ابتدا تکالیفی بر مردم واجب بوده که در امت پیامبر(ص) آن تکالیف برداشته شده است. پس خطابات قانونیه به حسب اراده استعمالیه شامل همه مکلفین می­شود و هیچ مشکلی هم پیش نمی­آید. این پاسخ امام(ره) بر مبنای کسانی است که قائلند به اینکه باید چیزی در تقدیر گرفته شود اما اینکه بر مبنای خودشان که می­گویند ما اصلاً نیازی به تقدیر نداریم و خود عناوین موجود در حدیث، رفع شده است و رفع این امور هم به لحاظ انتفاء آثار آنهاست چگونه مشکل حل می­شود توضیحی از امام(ره) وارد نشده است.

[۱] . وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۹۵، کتاب الجهاد، ابواب جهاد النفس باب ۵۶، ح۱.

[۲] . تنقیح الأصول، ج۳، ص۲۲۵.