ادله حرمت قول به غیر علم
۳۰/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
تتمهای از بحث گذشته باقی مانده که آن را عرض میکنیم و بحث جدید را شروع میکنیم، در جلسه گذشته در مورد حرمت تشریع عرض کردیم ادله اربعه بر حرمت تشریع قائم شده که به اجمال در مورد این ادله سخن گفتیم، در مورد قول به غیر علم هم عرض کردیم ولو اینکه بعضی مثل محقق نائینی دلیل مستقلی را بر حرمت آن ذکر نکردهاند و ادله داله بر حرمت تشریع و قول به غیر علم در نظر ایشان یکی است چون این دو عنوان؛ یعنی عنوان تشریع و قول به غیر علم به نظر ایشان بر هم منطبق هستند لذا دلیل مستقلی نمیخواهند و یک سنخ ادله بر حرمت هر دو دلالت میکند اما به نظر ما این دو، دو عنوان مستقل هستند و طبیعتاً باید ادله مستقل و جداگانهای بر حرمت آنها بیان کنیم، عرض کردیم برای حرمت قول به غیر علم نیز به بعضی از آیات استناد شده است که از جمله به همان آیاتی که در رابطه با حرمت تشریع ذکر شد میتوان برای حرمت قول به غیر علم هم استناد کرد با این تفاوت که آیات مذکوره موضوعاً حرمت تشریع را ثابت میکرد ولی حرمت قول به غیر علم را حکماً ثابت میکند، پس آیاتی که در مورد افتراء و کذب وارد شده- ذکر آنها در جلسه قبل گذشت- موضوعاً شامل قول به غیر علم نمیشود اما با توجه به استفادهای که از آیه میشود که هر چیزی را که خداوند متعال اذن نداده باشد حکم افتراء را دارد ولو موضوعاً افتراء نباشد، میتوان گفت چون در قول به غیر علم هم اذن نیست پس حکم افتراء را دارد و حرام است پس به این نحو که عرض کردیم میشود دلالت این آیات را بر حرمت قول به غیر علم استفاده کرد.
دلیل دوم:اجماع
محقق نائینی در مورد اجماع از قول وحید بهبهانی نقل میکند که ایشان بر حرمت عمل بما لایعلم انه من الشارع ادعای اجماع کرده، ایشان میگوید این مطلب از بدیهیات عندالعوام فضلاً عن الخواص است که عمل بما لایعلم انه من الشارع، حرام است، پس معقد اجماع عبارت است از حرمت عمل بمالایعلم انه من الشارع.
اشکال به کلام محقق نائینی
به نظر ما این مطلب صحیح نیست چون بحث در اسناد ما لایعلم من الشارع بالشارع است نه در عمل بما لایعلم، سابقاً عرض کردیم موضوع بحث در قول به غیر علم، اسناد ما لا یعلم من الشارع بالشارع است گر چه در کلمات علماء، بین اسناد و عمل تفکیک نشده اما امام(ره) به این مطلب اشاره کردند و ما هم سابقاً آن را نقل کردیم، اگر منظور، عمل باشد، عمل بما لایعلم انه من الشارع ممکن نیست چون عمل بما لایعلم؛ یعنی اینکه انسان عبادت کند به چیزی که نمیداند از طرف شارع است یا نه، عبادت به این نحو ممکن نیست چون اگر انسان خواسته باشد نمازی را در یک روز خاص به عنوان یک عمل عبادی بخواند ولی نداند که شارع این را گفته یا نه امکان ندارد که آن را به عنوان عبادت انجام دهد چون تعبد و عبادت؛ یعنی اینکه انسان میداند شارع چیزی را گفته است و او بخواهد بخاطر اطاعت امر مولی آن را انجام دهد پس معنا ندارد که کسی بگوید من بما لایعلم انه من الشارع تعبد پیدا میکنم؛ یعنی با اینکه میدانم چنین چیزی از شارع صادر نشده ولی من به قصد اینکه شارع گفته انجام میدهم، اصلاً تعبد حقیقی نسبت به چیزی که انسان نمیداند شارع به آن امر کرده یا نه امکان ندارد لذا در قول به غیر علم سخن در حرمت نسبت دادن چیزی به خداست و سخن در عمل بما لایعلم انه من الشارع نیست لذا اجماعی که محقق نائینی ادعا کردند صحیح نیست چون اجماعی میتواند دلیل بر حرمت قول به غیر علم باشد که بر حرمت اسناد ما لایعلم انه من الشارع دلالت کند نه بر حرمت عمل بما لایعلم انه من الشارع، پس آنچه که ما ادعا میکنیم اجماع بر حرمت اسناد ما لایعلم انه من الشارع است ولی این اجماعی که ادعا شده اجماع بر حرمت عمل بما لایعلم انه من الشارع است که با توجه به اشکالی که دارد نمیتواند دلیل باشد.
دلیل سوم: عقل
دلیل دیگری که بر حرمت قول به غیر علم دلالت میکند عقل است چون قول به غیر علم تصرف در سلطنت مولی است و خروج از زی عبودیت محسوب میشود بنابراین قول به غیر علم از نظر عقل، قبیح است.
دلیل چهارم: روایات
روایت اول: قال ابوعبدالله(ع)«أَنهیکَ عن خصلتین فیهما هلاکُ الرّجال أَنهیک عن تُدینَ الله بالباطل و تُفتِی النّاس بما لاتَعلم» [۱] : نهی میکنم تو را از دو خصلتی که این دو خصلت باعث نابودی انسان میشود، یکی از آن دو این است که نهی میکنم تو را از افتاء بما لایعلم.
روایت دوم: عن ابی جعفر(ع) قال:«مَن اَفتی النّاس بِغیر علمٍ و لا هُدیً لَعَنَتهُ مَلائکةُ الرّحمة و ملائکةُ العذاب و لحِقَهُ وزرُ مَن عمل بفُتیاه» [۲] : کسی که بغیرعلم و عن جهلٍ فتوا بدهد ولو عن شکٍ باشد ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را لعن میکنند و وِزر و گناه کسانی که به فتوای او عمل کنند به عهده مفتی خواهد بود.
روایت سوم: عن ابی عبدالله(ع) قال:«للعالم إذا سُئلَ عن شیءٍ و هو لایعلمُه أن یقول الله أعلَم و لیس لغیر العالم أن یقولَ ذلک» [۳] : وظیفه عالم این است که اگر در مورد چیزی از او سؤال شد و او نمیدانست، باید بگوید خدا میداند و این وظیفه عالم است نه غیر عالم.
روایت چهارم: عن زرارة قال:«سَئلتُ ابا جعفر(ع) ما حقُّ الله علی العباد قال(ع) أَن یقوُلوا ما یَعلمُون و یَقِفوا عند ما لایعلمون» [۴] زراره میگوید از امام صادق(ع) سؤال کردم که حق خداوند بر بندگان چیست؟ حضرت فرمودند: حق خداوند بر بندگان این است که آنچه را که میدانند بگویند و نسبت به چیزی که نمیدانند توقف کنند.
بعضی از این روایات که ذکر شد نهی صریح میکند از قول به غیر علم و بعضی دیگر هم به حسب ظاهر دلالت بر عدم قول به غیر علم میکنند لذا تردیدی نیست که همانگونه که تشریع حرام است قول به غیر علم هم حرام است. نتیجه بحث این شد که این دو عنوان؛ یعنی تشریع و قول به غیر علم ضمن اینکه مستقل میباشند حرام هستند، ادله تحریم این دو با هم متفاوت و مستقل است و انسان حق ندارد در مقام تشریع قرار بگیرد چرا که این مقام، خاص خداوند و کسانی است که مأذون از طرف خدا هستند و همچنین حق ندارد قول به غیر علم داشته باشد چون حکم شرعی در اختیار خدا و اولیاء الله و به اذن خداوند است. هذا تمامُ الکلام فی التّشریع و القولِ بغیر علمٍ.
اشتراک احکام بین عالم و جاهل
یکی از بحثهایی که مناسب است مطرح کنیم بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، این بحث از مباحثی است که آثار مهمی در اصول و فقه دارد و مبنای بعضی از استدلالها است، اساس این قاعده بر این است که احکام شرعیه برای همه؛ یعنی هم کسانی که به احکام علم دارند و هم کسانی که جاهلند ثابت است؛ یعنی احکام شرعیه هم برای عالم و هم جاهل ثابت است، ما در قواعد فقهیه قاعدهای به نام قاعده اشتراک داریم که مشابه این عنوان است ولی منظور از آن، اشتراک مورد بحث نیست که احکام مشترک بین عالم و جاهل است بلکه منظور از قاعده اشتراک، اشتراک همه مکلفین در همه ازمنه است که بحث موجودین و معدومین، حاضرین و غائبین، مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام در آنجا مطرح میشود که انشاء الله تحت یک بحث مستقل آن را مطرح خواهیم کرد، آنچه که در مانحن فیه تحت عنوان اشتراک احکام بین عالم و جاهل مطرح است صرفاً به عنوان یک موضوع مستقل که آیا همان گونه که کسی اگر حکم را بداند حکم برای او ثابت است اگر کسی هم حکم را نداند آن حکم برای او ثابت است یا خیر؟ و آیا اساساً امکان دارد که حکم شرعی مختص به عالم به آن حکم باشد یا خیر؟ بحث اصلی ما در این است که آیا اشتراک احکام نسبت به عالم و جاهل در مرحله انشاء ثابت است یا در مرحله فعلیت و یا هر دو؟ مراد از مرحله انشاء این است که آیا وقتی خداوند متعال میخواسته حکم شرعی را جعل و انشاء کند از ابتدا حکم شرعی برای عالم، انشاء شده یا در مرحله انشاء، حکم واقعی برای همه اعم از عالم و جاهل جعل شده است؟ و مراد از مرحله فعلیت این است که آیا از ابتدا که در مرحله انشاء، حکم برای همه جعل شده و مشترک بین عالم و جاهل است اما حکم شرعی جعل شده ثابت در لوح محفوظ فقط برای عالم فعلی میشود و برای جاهل فعلیت پیدا نمیکند یا برای جاهل هم فعلیت پیدا میکند؟ آیا اشتراک احکام بین عالم و جاهل فقط مربوط به عالَم انشاء و حکم در مرحله انشاء و جعل است لذا به فعلیت کاری ندارد؛ یعنی احکام شرعی فقط برای عالم به احکام، فعلی میشوند و برای جاهل، فعلیت پیدا نمیکند یا در مرحله فعلیت هم حکم شرعی بین عالم و جاهل مشترک است؟ پس سخن در این است که اشتراک احکام شرعیه بین عالم و جاهل مختص به مرحله انشاء یا فعلیت است یا در هر دو مرحله وجود دارد؟
اگر ما این سخن را ملتزم شویم که حکم شرعی هم در مرحله انشاء و هم در مرحله فعلیت مشترک بین عالم و جاهل است؛ یعنی حکم حتی برای جاهل هم فعلی میشود سؤال این است که در این صورت، علم و جهل چه نقشی دارند؛ یعنی آیا هیچ فرقی بین عالم و جاهل وجود ندارد؟ در پاسخ این سؤال گفته میشود که علم، در تنجز احکام دخالت دارد، اگر کسی عالم به حکم باشد؛ یعنی این حکم برای او منجز شده یعنی قطعیت پیدا کرده و موافقت با آن ثواب و مخالفت با آن عقاب دارد اما کسی که علم به حکم پیدا نکرده، جهل برای او معذر است و عقاب نمیشود.
برای اینکه این موضوع روشنتر شود نقطه مقابل اشتراک احکام بین عالم و جاهل را توضیح میدهیم، معنای اختصاص احکام به عالِم این است که هر حکمی به عالِم به آن حکم اختصاص دارد؛ یعنی در موضوع حکم، علم به آن حکم اخذ شده لذا اگر کسی نسبت به آن حکم جاهل بود یا حتی اگر شک در ثبوت آن حکم داشته باشد آن حکم برای او ثابت نیست مثل اینکه شارع گفته باشد نماز جمعه برای کسانی که علم به وجوب آن دارند واجب است و اگر کسی علم به وجوب نماز جمعه نداشت اصلاً حکمی برای او ثابت نیست پس طبق این فرض، اساس ثبوت و وجوب برای نماز جمعه بعد از علم به موضوع آن تحقق پیدا میکند؛ یعنی تا کسی نداند اصلاً نماز جمعه، واجب نیست بلکه وقتی وجوب نماز جمعه را بداند نماز جمعه واجب میشود پس اینکه میگوییم آیا احکام بین عالم و جاهل مشترک است یا خیر منظور این است که آیا در موضوع احکام شرعیه علم به حکم شرعی اخذ شده یا خیر؟
اگر بخواهیم مسئله به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد باید بین مرحله انشاء و فعلیت تفکیک کنیم اما در بسیاری از کلمات، این تفکیک صورت نگرفته و به نحو کلی حکم به اشتراک احکام بین عالم و جاهل شده و علم را صرفاً در تنجز احکام دخیل دانستهاند. حال باید ادله را بررسی کنیم تا ببینیم آیا احکام مشترک بین عالم و جاهل است یا خیر؟
ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل
دلیل اول: اجماع
عدهای از جمله محقق نائینی ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل کردهاند، ایشان میفرماید: این مسئله اجماعی بلکه ضروری است، شاهدی هم ذکر میکنند و آن اینکه مسئله عقاب جاهل مقصر(کسی که در بدست آوردن حکم کوتاهی کند) اجماعی است و همه اتفاق نظر دارند که جاهل مقصر باید عقاب شود، خود این نشان دهنده اشتراک احکام بین عالم و جاهل است وگرنه به چه مناسبت جاهل مقصر باید عقاب شود، اگر حکم برای جاهل ثابت نبود جاهل مقصر نباید عقاب میشد در حالی که اجماعی است که جاهل مقصر هم عقاب میشود. [۵]
به نظر میرسد این دلیل مورد قبول نباشد چون این اجماع، اجماع منقول است و علاوه بر آن محتمل المدرکیة بلکه مدرکی است در صورتی که اجماعی مورد قبول است که تعبدی و کاشف از رأی معصوم(ع) باشد؛ یعنی هیچ پشتوانهای نداشته باشد و خودش کشف از رأی معصوم(ع) کند اما اگر احتمال استناد مجمعین به بعضی از ادله داده شود در این صورت اجماع ارزش و اعتبار ندارد لذا دلیل اول بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل ناتمام است.
بحث جلسه آینده: بقیه ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . کافی، ج۱، باب النهی عن القول بغیر علم، ص۴۲، حدیث۱.
[۲] . همان، حدیث۳.
[۳] . همان، حدیث۵.
[۴] . همان، حدیث۷.
[۵] . فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲.
نظرات