جلسه نود و چهارم-بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم

دانلود-جلسه نود و چهارم-PDF

جلسه نود و چهارم

بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم

۱۳۹۱/۰۱/۳۰

بحث در معنای اول حکم بود که آیا تضاد در حکم به معنای اراده یا اراده مبرزه وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا اگر دو حکم از احکام خمسه تکلیفیه؛ مثلاً وجوب و حرمت به شیء واحد در زمان واحد تعلق بگیرد آیا موجب تضاد است یا خیر؟ چهار دلیل ذکر کردیم بر اینکه در حکم به این معنی تضاد محقق نمی­شود.

دلیل پنجم

دلیل پنجم این است که قائلین به تضاد معتقدند بین همه احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد؛ یعنی تضاد را صرفاً منحصر به وجوب و حرمت نمی­دانند بلکه حتی در مورد وجوب و استحباب و حرمت و کراهت هم قائل به تضاد هستند.

اگر حکم به معنای اراده یا اراده مظهره باشد بین وجوب و استحباب هیچ تضادی نیست؛ چون وجوب و استحباب هر دو ارادة البعث هستند؛ یعنی مثل وجوب و حرمت یکی اراده بعث و دیگری اراده زجر نیست بلکه وجوب، اراده بعث است لکن به نحو شدید و الزامی ولی استحباب، اراده بعث است لکن به نحو ضعیف و غیر الزامی، پس در این صورت که هر دو اراده بعث هستند قطعاً تضاد در مورد آنها تصور نمی­شود؛ یعنی حتی اگر ما ارادة البعث و ارادة الزجر را دو ماهیت بدانیم در خصوص وجوب و استحباب که هر دو ارادة البعث هستند قطعاً تعریف تضاد منطبق نیست؛ چون رکن مهم تضاد در درجه اول این است که تضاد بین دو ماهیت نوعیه است و ارادة البعث که هم در وجوب و هم در استحباب وجود دارد قطعاً یک ماهیت است، در اینجا تفاوت بین این دو اراده فقط به قوت و ضعف یا الزامی و غیر الزامی بودن است، اراده بعث الزامی یا اراده بعث غیر الزامی یعنی دو مصداق از ارادة البعث هستند مثل نور ضعیف و نور قوی که یک ماهیت نوعیه دارند و جنس و فصل آنها یکی است فقط تفاوت آنها در بعضی از عوارض مثل قوت و ضعف است که سبب تضاد بین دو شیء نمی­شود، پس بین وجوب و استحباب قطعاً تضادی وجود ندارد.

در مورد حرام و مکروه هم مطلب از همین قرار است، طبق این معنایی که ذکر شد حرام عبارت است از ارادة الزجر الشدید و مکروه عبارت است از ارادة الزجر الضعیف یا به تعبیر دیگر اراده زجر الزامی و اراده زجر غیر الزامی که بین اراده زجر شدید و اراده زجر ضعیف یا بین اراده زجر الزامی و اراده زجر غیر الزامی از نظر ماهیت نوعیه تفاوتی وجود ندارد و ماهیت نوعیه هر دو یک چیز است و قوت و ضعف یا الزامی و غیر الزامی بودن سبب تنویع ماهوی اینها نمی­شود لذا نتیجه این شد که بر اساس این دلیل هم تضاد بین حکم به معنای ارادة البعث و ارادة الزجر وجود ندارد.

ادله عدم تضاد بنا بر احتمال دوم

احتمال دوم در معنای حکم این است که مراد از حکم خود بعث و زجر اعتباری باشد؛ یعنی همان بعث اعتباری که به إفعل تحقق پیدا می­کند یا زجر اعتباری که به لاتفعل تحقق پیدا می­کند. حال سؤال این است که آیا بین وجوب و حرمت به معنای بعث اعتباری و زجر اعتباری تضاد وجود دارد یا خیر؟

در عبارتی که از مرحوم آخوند نقل شد ایشان تعریف تضاد را بر همین معنا از حکم منطبق دانستند و فرمودند:«لاریب فی أنّ الأحکام الخمسه متضادة فی مقام فعلیتها و بلوغها إلی مرتبة البعث و الزجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بین البعث نحوَ واحدٍ فی زمانٍ والزجر عنه فی ذلک الزّمان» ایشان می­گوید بین بعث و زجر در زمان واحد نسبت به شیء واحد تضاد وجود دارد.

لکن حق این است که در حکم به معنای بعث و زجر اعتبای هم تضادی وجود ندارد. ادله­ای هم که بر عدم وجود تضاد بین احکام به معنای بعث و زجر اعتباری اقامه می­شود اکثراً همان ادله­ای است که در حکم به معنای ارادة البعث و ارادة الزجر ارائه شد.

دلیل اول

دلیل اول این است که رکن مهم تعریف تضاد این بود که تضاد بین دو ماهیت نوعیه است، وقتی می­گوییم امران وجودیان؛ یعنی دو ماهیت نوعیه هستند؛ یعنی اگر چیزی یک ماهیت بود تضاد در آن محقق نمی­شود یا اگر چیزی اصلاً ماهیت نداشت به طریق اولی در آن تضاد تحقق ندارد. حال باید ببینیم آیا بعث و زجر اعتباری ماهیت دارند تا ببینیم یک ماهیت است که تضاد در آن تحقق ندارد یا دو ماهیتند که تضاد در مورد آنها تحقق دارد و آیا اساساً امور اعتباریه هم مثل امور واقعیه، ماهیت دارند یا خیر؟ در مورد امور واقعیه می­گوییم ماهیت دارند که گاهی علت وجود برای آن محقق می­شود که ماهیت موجوده می­شود و گاهی هم هیچ علتی برای تحقق ماهیت وجود ندارد لذا در همان مرز عدم و وجود باقی می­ماند و اگر بخواهد از عدم خارج شود باید علتی وجود داشته باشد که آن را موجود کند. حال سؤال این است که آیا در عالم اعتبار چیزی به نام ماهیت وجود دارد یا خیر؟ در عالم اعتبار همه چیز به ید معتبر است و امور اعتباریه هیچ واقعیت و اساسی ندارند- بر خلاف بعضی مثل محقق عراقی که برای اعتباریات واقعیتی را تصویر کرده­اند- و هر چه هست اعتبار است که در این صورت گفته می­شود امور اعتباریه ماهیت ندارند و اگر هم گفته می­شود ماهیت صلوة و صوم و لفظ ماهیت بر این امور اطلاق می­شود بالعنایة و التّجوز است؛ یعنی مسامحةً گفته می­شود ماهیت صلوة یا صوم وگرنه این امور ماهیتی ندارند؛ چون ماهیت در مقابل وجود است و در عالم اعتبار این گونه نیست که ما یک ماهیت اعتباری داشته باشیم که این ماهیت بنا به دلائلی و به واسطه اسبابی به وجود اعتباری تبدیل شود بلکه همه چیز دائر مدار اعتبار معتبر است، اگر معتبر چیزی را اعتبار کرد آن اعتبار محقق می­شود و اگر چیزی را اعتبار نکرد اعتباری وجود ندارد.

پس اگر ما حکم را به معنای بعث و زجر اعتباری دانستیم؛ معنایش این است که به هیچ وجه بین حکم به معنای بعث و زجر اعتباری تضاد پیش نمی­آید؛ یعنی بعث اعتباری و زجر اعتباری اگر به شیء واحد در زمان واحد متعلق شوند موجب تضاد نیست. البته توجه داشته باشید همان طور که سابقاً هم عرض کردیم ما به قدرت یا عدم قدرت مکلف بر امتثال کاری نداریم؛ چون مسلم است که مکلف در آن واحد نمی­تواند هم کاری را انجام دهد و هم ترک کند بلکه بحث ما در تعلق خود بعث و زجر اعتباری به شیء واحد در زمان واحد است که آیا این بعث و زجر می­تواند به شیء واحد تعلق گیرد یا خیر که عرض کردیم بعث اعتباری و زجر اعتباری اگر به شیء واحد در زمان واحد متعلق شوند موجب تضاد نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که قائل به تضاد بین احکام معتقد است که تضاد بین همه احکام خمسه از جمله بین وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت وجود دارد. برفرض که ما بپذیریم امور اعتباریه دارای ماهیت هستند؛ یعنی بعث و زجر اعتباری دارای ماهیت هستند و بپذیریم که بعث و زجر اعتباری دو ماهیت مستقل­اند باز هم بین وجوب و استحباب تضاد نیست؛ چون طبق این فرض وجوب عبارت است از بعث الزامی و استحباب عبارت است از بعث غیر الزامی و بعث و زجر ولو اینکه ماهیت داشته باشند و دو ماهیت باشند بالاخره بعث الزامی و غیر الزامی دو ماهیت نیستند و همچنین است در مورد حرمت و کراهت پس بالاخره به نحو موجبه کلیه نمی­توان تضاد بین احکام خمسه را قائل شد و فوقش این است که مسئله تضاد بین وجوب و حرمت متصور است اما بین وجوب و استحباب و همچنین بین حرمت و کراهت تضادی وجود ندارد.

دلیل سوم

دلیل سوم این است که قید غایة الخلاف بینهما که در تعریف تضاد آمده بود در مورد وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت صادق نیست و بر فرض که ما از اشکالات سابق صرف نظر کنیم فوقش این است که بین وجوب و حرمت غایة الخلاف است اما بین وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت غایة الخلاف نیست، پس این رکن از تضاد هم بر احکام خمسه به این معنی به نحو کلی منطبق نیست و فقط در یک قسم از احکام؛ یعنی وجوب و حرمت وجود دارد و در بقیه غایة الخلاف متصور نیست.

دلیل چهارم

یکی از قیودی که در تعریف تضاد ذکر شده این است که: یتعاقبان علی موضوعٍ واحدٍ. این دلیل را در احتمال اول در معنای حکم ذکر کردیم و گفتیم بر اساس این دلیل در احتمال اول هم تضادی وجود ندارد. منظور از موضوع که در تعریف تضاد آمده است مصداق شخصی است؛ یعنی وقتی می­گوییم دو ماهیت نوعیه که بینشان غایة الخلاف باشد نمی­توانند بر موضوع واحد جمع شوند؛ چون تضاد محقق می­شود و اجتماع دو امر متضاد محال است منظور از موضوع، مصداق شخصی و خارجی است. سواد و بیاض دو ماهیت هستند که بین آنها غایة الخلاف است اما در صورتی بین سواد و بیاض تضاد است که بخواهند بر مصداق شخصی خارجی مترتب شوند؛ مثلاً گفته شود این دیوار هم سفید است و هم سیاه؛ یعنی در آن واحد دیوار که یک مصداق خارجی است نمی­تواند هم سفید باشد و هم سیاه. اما اگر این موضوع واحد شخصی نبود و یک عنوان کلی و یک طبیعت بود مثل انسان، تضادی نیست که گفته شود انسان هم سفید است و هم سیاه چون انسان یک عنوان کلی است و اجتماع دو چیز که بینشان غایة الخلاف باشد در موضوع واحد در صورتی موجب تضاد است که آن موضوع شخصی و یک مصداق خارجی باشد نه یک عنوان و طبیعت کلی مثل انسان. در مورد احکام خمسه تکلیفیه هم مطلب از همین قرار است؛ چون احکام شرعیه هم به طبایع و عناوین کلیه تعلق می­گیرند نه شخص خارجی؛ مثلاً وقتی گفته می­شود«صلّ و لاتصلّ» بعث و زجر به طبیعت صلوة تعلق گرفته است که در این صورت تضادی در کار نیست؛ چون طبیعت صلوة موضوع واحد شخصی نیست و ما گفتیم بعث و زجر نمی­تواند به مصداق متعلق شود و حتماً باید به یک عنوان کلی متعلق شود؛ چون مصداق چیزی است که در خارج محقق شده و اگر چیزی در خارج محقق شده باشد معنی ندارد که بعث به آن تعلق بگیرد؛ چون چیزی که در خارج محقق شده معنی ندارد که گفته شود آن را محقق کن. یا مثلاً در مورد شرب خمر که زجر به آن تعلق گرفته مصداق آن این است که کسی در خارج شرب خمر کند حال اگر مصداق آن در خارج موجود شد زجر از آن معنی ندارد. بر این اساس در احکام شرعیه به معنای بعث و زجر هم هیچ تضادی وجود ندارد.

تذکر اخلاقی

امام صادق(ع) می­فرمایند:«إذا اتّهم المؤمن أخاه إنماث الإیمان مِن قلبه کما ینماث المِلح فی الماء» [۱] ؛ زمانی که یک مؤمنی به برادر دینی خود تهمتی می­زند همان گونه که نمک در آب حل می­شود و ناپدید می­گردد ایمان هم از قلب مؤمن ناپدید می­شود. انسان می­بیند که ائمه(ع) با کمتر چیزی به این درجه از اهمیت نگاه کرده باشند. وقتی نمک در آب ریخته می­شود بعد از مدت کوتاهی در آب حل و ناپدید می­شود به نحوی که گویا اصلاً نمکی وجود نداشته است. امام(ع) پاک شدن ایمان کسی که به برادر دینی خود تهمت بزند را به حل شدن نمک در آب تشبیه کرده­ و فرموده­اند نسبت دادن مطلبی غیر واقعی به برادر دینی و تهمت زدن به او ایمان را از قلب انسان محو می­کند مثل نمک که وقتی در آب ریخته شود حل می­شود و ناپدید می­شود به نحوی که گویا اصلاً نمکی وجود نداشته است بدترین بدبختی انسان این است که ایمانش از بین برود؛ یعنی در عین حال که ممکن است انسان نماز بخواند، روزه بگیرد، حج انجام دهد، زکوة بدهد و همه اعمال عبادی را انجام دهد و به ظواهر شرع هم پایبند باشد ولی کلید رستگاری انسان که ایمان اوست را با تهمت زدن به برادر دینی خود از دست بدهد که در این صورت نماز و عباداتی هم که انجام می­دهد دردی را دوا نخواهد کرد لذا ممکن است کسی نماز بخواند و روزه هم بگیرد ولی ایمان نداشته باشد و نماز خواندن ملازم با ایمان داشتن واقعی نیست. پس تهمت زدن به برادر دینی باعث می­شود که ایمان انسان از بین برود و توفیقات زیادی از انسان سلب شود و علاوه بر آن آثار سوئی هم در جامعه دارد؛ چون انسان با تهمت زدن به دیگری حرمت شخص را زیر سؤال برده و عرض و آبروی او را در معرض خطر قرار داده است. بعضی اوقات هم اگر به کسی گفته شود چرا تهمت می­زنی می­گوید روایت گفته به برادر دینی خود تهمت نزنید و این شخص برادر ما نیست؛ یعنی علاوه بر اینکه به شخص تهمت می­زند با این توجیه حتی او را از دائره مؤمنین هم خارج می­کند که این خود گناهش کم­تر از تمهت زدن نیست. انشاء الله خداوند تبارک و تعالی ما را از شر نفس سرکش ایمن بدارد.

[۱] . اصول کافی، ج۲، ص۳۶۱، ح۱.