بررسی مسئله تضاد بنا بر معانی مختلف حکم
۰۲/۰۲/۱۳۹۱
تا اینجا مسئله تضاد را در دو احتمال از احتمالات مربوط به حکم بررسی کردیم و معلوم شد که تعریف تضاد بر آن دو معنا منطبق نیست لذا بین احکام خمسه به دو معنایی که گفته شد تضاد وجود ندارد.
ادله عدم تضاد بنا بر احتمال سوم:
احتمال سوم در معنای حکم این است که حکم عبارت است از یک امر اعتباری ناشی از بعث و زجر یا امر انتزاعی عقلائی ناشی از بعث و زجر؛ یعنی وقتی که بعث صورت میگیرد عقلاء وجوب را از این بعث انتزاع میکنند یا طبق مبنای دیگر، عقلاء وجوب را بر اساس بعث اعتبار میکنند لذا گفته میشود وجوب یک امر انتزاعی عقلائی یا یک امر اعتباری عقلائی است پس حکم نه خود بعث و زجر است و نه ارادة البعث و ارادة الزجر، در احتمال اول حکم عبارت از ارادة البعث و ارادة الزجر بود، در احتمال دوم گفته شد که حکم عبارت است از خود بعث و زجر اعتباری اما بر اساس احتمال سوم حکم امری است که عقلاء آن را از بعث و زجر انتزاع میکنند یا عقلاء آن را بر اساس بعث و زجر اعتبار میکنند. بهرحال چه حکم را یک امر اعتباری بدانیم و چه یک امر انتزاعی باز هم تعریف تضاد بر آن منطبق نیست. ما فعلاً وارد بحث از تفاوت بین اعتبار و انتزاع نمیشویم بلکه اجمالاً میخواهیم ببینیم آیا آنچه که درباره تضاد بین دو حکم گفته شده به این معنا که عرض کردیم محقق میشود یا خیر؟ در تعریف تضاد گفته شد: متضادین دو ماهیت نوعیه هستند که در جنس قریب با هم مشترکند و بین آنها غایة الخلاف تحقق دارد و بر موضوع واحد وارد میشوند. این تعریف به چند دلیل بر حکم به معنایی که گفته شد منطبق نیست:
دلیل اول:
دلیل اول این است که طبق تعریفی که از تضاد شد، تضاد بین دو ماهیت نوعیه جریان دارد؛ یعنی آن دو امر متضاد باید دو ماهیت باشند در حالی که امور اعتباریه و انتزاعیه اساساً ماهیت ندارند تا بین آنها تضاد محقق شود و سابقاً هم عرض کردیم که حقیقت اعتبار و انتزاع به گونهای است که ماهیت ندارد و اگر هم لفظ ماهیت بر امور اعتباریه و انتزاعیه اطلاق میشود از باب تسامح و تجوّز است.
دلیل دوم:
دلیل دوم این است که سلمنا که امور اعتباریه و انتزاعیه دارای ماهیت باشند لکن حقیقت آن امر اعتباری یا انتزاعی که از بعث و زجر ناشی میشود یکی است؛ یعنی بر فرض که این امور دارای ماهیت باشند آن اعتباری که عقلاء بر اساس بعث و زجر میکنند یک ماهیت است؛ یعنی حقیقت اعتبار ناشی از بعث و حقیقت اعتبار ناشی از زجر متفاوت نیستند یا اگر ما حکم را عبارت از یک امر انتزاعی بدانیم آن امر انتزاعی که از بعث منتزع میشود با امر انتزاعی که از زجر منتزع میشود دو ماهیت جداگانه نیستند و حتی اگر ما بگوییم بعث اعتباری و زجر اعتباری دو ماهیت متفاوت دارند باز هم آن امر اعتباری ناشی از بعث و امر اعتباری ناشی از زجر یک ماهیت هستند و دو ماهیت مختلف که در جنس قریب با هم مشترک باشند نیستند لذا تعریف تضاد بر آنها منطبق نیست.
سؤال: وقتی که بعث و زجر دو ماهیت متفاوت باشند از باب رعایت سنخیت بین علت و معلول امر اعتباری ناشی از این دو هم باید با هم متفاوت باشند و نمیتوانند یک ماهیت باشند.
استاد: در امور انتزاعیه مثل معقولات ثانوی فلسفی اگر چیزی را انتزاع میکنید حقیقت منتزع با هم فرق نمیکند و حقیقت انتزاع و اعتبار یک چیز است و فرقی نمیکند که از چه چیزی انتزاع شده باشد، فرض کنید اگر مفهومی را از یک واقعیت خارجی انتزاع کنید؛ مثلاً مفهوم اضافه را از دو حقیقت خارجی انتزاع کنید حقیقت آن امر انتزاعی با امر انتزاعی دیگر فرق نمیکند و در ما نحن فیه هم که ما وجوب را از بعث و حرمت را از زجر انتزاع میکنیم این دو منتزع بنا بر اینکه امر منتزع دارای ماهیت باشد با هم یکی هستند یا اینکه بگوییم عقلاء وجوب را بر اساس بعث مولی اعتبار میکنند و حرمت را هم بر اساس زجر مولی اعتبار میکنند این دو اعتبار با هم یکی هستند و هر دو تحریک مکلف است با این تفاوت که یکی تحریک به فعل و دیگری تحریک به ترک است.
دلیل سوم:
سلمنا که امور اعتباریه ماهیت داشته باشند و حقیقت آن امر اعتباری و انتزاعی که از بعث و زجر ناشی میشود دو ماهیت باشد لکن این دو ماهیت نوعیه فقط در مورد وجوب و حرمت صدق میکند اما در مورد وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت صادق نیست؛ یعنی اگر ما بگوییم وجوب و حرمت دو ماهیت نوعیه هستند قطعاً در مورد وجوب و استحباب و همچنین حرمت و کراهت نمیتوان این سخن را گفت در حالی که مدعی میگوید تضاد بین همه احکام خمسه تکلیفیه جریان دارد نه خصوص وجوب و حرمت، حال اگر ما سخن او را به وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت نقض کردیم اصل ادعای او باطل میشود. وجوب و استحباب قطعاً یک ماهیت بیشتر ندارند؛ چون امر منتزع از بعث الزامی و شدید که همان وجوب باشد با امر منتزع از بعث غیر الزامی و ضعیف که همان استحباب باشد دو ماهیت نیستند چون هر دو بعث هستند که یکی شدید و دیگری ضعیف است و همین طور در مورد حرمت و کراهت امر منتزع از زجر الزامی و شدید که همان حرمت باشد با امر منتزع از زجر غیر الزامی و ضعیف که همان کراهت باشد دو ماهیت نیستند چون هر دو زجر هستند که یکی شدید و دیگری ضعیف است و اگر حکم را یک امر اعتباری عقلائی بدانیم که از بعث و زجر ناشی شده باز هم سخن از همین قرار است که عرض شد.
پس به طور کلی آن امور اعتباری اگر دو ماهیت باشند در مورد وجوب و استحباب و حرمت و کراهت قطعاً دو ماهیت تصور نمیشود و این بر خلاف مدعای مستدل است که میگوید بین همه احکام خمسه تکلیفیه تضاد وجود دارد.
دلیل چهارم:
دلیل چهارم این است که قید بینهما غایة الخلاف اگر چه بر وجوب و حرمت منطبق است لکن در مورد وجوب و استحباب یا حرمت و کراهت محقق نیست؛ چون قطعاً بین آن امر اعتباری یا انتزاعی ناشی از بعث قوی و بعث ضعیف غایة الخلاف وجود ندارد و همچنین بین آن چیزی که از زجر شدید و زجر ضعیف انتزاع میشود یا بر اساس آنها اعتبار میشود غایة الخلاف محقق نیست بنابراین این رکن تضاد هم در اینجا تحقق ندارد.
دلیل پنجم:
دلیل پنجم عدم انطباق قید یتعاقبان علی موضوعٍ واحد بر حکم به معنای سوم(امر اعتباری ناشی از بعث و زجر یا امر انتزاعی عقلائی ناشی از بعث و زجر)است؛ یعنی اگر ما حکم را به معنای سوم بدانیم بین دو حکم تضاد واقع نمیشود چون مراد از موضوع واحد که در تعریف تضاد آمده است موضوع شخصی و مصداق خارجی است؛ یعنی باید آن دو امر متضاد بر یک موضوع شخصی و مصداق خارجی وارد شوند تا گفته شود این دو متضاد هستند و قابل اجتماع نیستند مثل سیاهی و سفیدی که بخواهند بر هذا الجسم در زمان واحد عارض شوند در حالی که متعلق احکام مصداق خارجی نیست بلکه عناوین کلیه است چه حکم را به معنای اول و دوم بگیریم که قبلاً عرض کردیم و چه به معنای سوم بگیریم؛ یعنی حکم را یک امر اعتباری یا انتزاعی بگیریم که عقلاء آن را از بعث و زجر انتزاع کردهاند یا بر اساس بعث و زجر اعتبار کردهاند که در این صورت وجوب از بعث متعلق به یک عنوان کلی انتزاع میشود یا اصلاً خود وجوب به یک عنوان کلی تعلق پیدا میکند، پس متعلق حکم، موضوع شخصی و مصداق خارجی نیست تا تعریف تضاد بر آن صادق باشد بلکه عبارت از یک طبیعت و عنوان کلی است؛ مثلاً طبیعت صلوة متعلق حکم است که در این صورت که متعلق حکم یک عنوان کلی است تعریف تضاد بر آن صدق نمیکند چون قید یتعاقبان علی موضوعٍ واحد بر آن صدق نمیکند و دو حکم مختلف میتوانند بر یک طبیعت کلی وارد شوند کما اینکه میتوان گفت ماهیت و طبیعت جسم هم سیاه است و هم سفید لکن هر کدام به اعتبار بعضی از مصادیقش در ما نحن فیه هم میتوان گفت:«الصلوة واجبةٌ و محرّمةٌ» که نماز به اعتبار بعضی از مصادیقش واجب و به اعتبار بعضی دیگر از مصادیق حرام است. پس طبیعت میتواند متعلق دو ماهیت مختلفه که بینهما غایة الخلاف باشد قرار بگیرد.
نتیجه بحث:
نتیجه بحث تا اینجا این شد که بین احکام به هر معنایی که مورد نظر باشند تضادی وجود ندارد بدین معنا که اگر دو حکم از احکام خمسه به شیء واحد در زمان واحد متعلق شوند استحاله ناشی از تضاد به دنبال ندارد؛ یعنی تکلیف محال نیست و هدف ما هم همین بود که میخواستیم بگوییم از ناحیه تحقق تضاد استحالهای متوجه این تکالیف نیست چون معنای حکم معلوم شد و معنای تضاد هم معلوم است لذا تعریف تضاد بر هیچ یک از معانی حکم منطبق نیست، البته تأکیداً عرض میکنیم که بین احکام خمسه تضاد نیست اما این بدین معنی نیست که احکام با یکدیگر تقابل ندارند، مهم این است که ما میخواهیم بگوییم تقابل بین احکام از نوع تقابل تضاد نیست اما این سخن هیچ منافاتی ندارد با اینکه اجتماع احکام در موضوع واحد ممکن نباشد اما اینکه اجتماع ممکن نیست لزوماً به معنای تضاد نیست؛ یعنی صرف عدم اجتماع در موضوع واحد موجب نمیشود که تقابل بین احکام تقابل به نحو تضاد باشد.
مشکله اصلی چنین تکلیفی همان مشکله تکلیف به محال است؛ یعنی در نفس تکلیف، تضاد محقق نیست اما طبیعتاً به هر یک از معانی و احتمالاتی که برای حکم گفته شد تکلیف به محال محقق است؛ چون مکلف قدرت بر امتثال ندارد، حکم را به هر معنایی که بگیریم تکلیف به وجوب و حرمت در مورد شیء واحد و زمان واحد از حیث امتثال مکلف محال است؛ یعنی مکلف قدرت ندارد یک چیز را هم زمان انجام دهد و ترک کند ولی این مطلب از محل بحث ما خارج است و ما فقط در صدد بررسی مسئله تضاد بودیم و اینکه مکلف قدرت بر امتثال ندارد وجه دیگری برای استحاله است که از آن به تکلیف به محال تعبیر شد و در هر سه معنای حکم مشکله تکلیف به محال وجود دارد، بعلاوه مشکله دیگری ممکن است به نظر بیاید و آن هم لغویت است؛ یعنی اینکه حاکم، هم زمان از مکلف بخواهد کاری را انجام دهد و ترک کند که این با حکمت جعل منافات دارد و حاکم عاقل هیچ وقت تکلیف به فعل و ترک آن در یک زمان نمیکند و جعل وجوب و حرمت هم زمان لغو است؛ یعنی بعث و زجر هم زمان نسبت به شیء واحد لغو است پس لغویت دو جعل و منافات داشتن دو جعل هم زمان با حکمت، مشکل دیگری است که این نحو تکلیف دارد ولی این هم غیر از مسئله تضاد است که ما در صدد بررسی آن بودیم.
بنابراین نتیجهای که در بحث تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه گرفته شد این شد که علیرغم اینکه مشهور قائل به تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه هستند اما با ملاحظه سه نکتهای که در ابتدای بحث عرض کردیم(یکی اینکه محل نزاع در تکلیف محال است و اینکه آیا نفس تکلیف به این نحو مستلزم تضاد است، نکته دوم تعریفی بود که برای تضاد ذکر شد و نکته سوم احتمالاتی بود که در معنای حکم داده شد) نتیجه این شد که تضادی بین احکام خمسه تکلیفیه وجود ندارد کما ذهب إلیه المحقق الإصفهانی و الإمام(ره). استدلالهای این دو بزرگوار و بیان آنها تقریباً مشترک است اگر چه از جهاتی شاید تعداد اشکالات امام(ره) بیشتر باشد البته در جهاتی هم به نظر میرسد که ریشه بعضی از اشکالاتی که امام(ره) مطرح میکنند همان فرمایشات محقق اصفهانی است. هذا تمام الکلام فی البحث عن التضاد بین الأحکام الخمسه.
بحث جلسه آینده: بحث امتثال الحکم، بحثی است که انشاء الله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات