جلسه صد و پنجم-بررسی کلام صاحب منتقی الاصول

دانلود-جلسه صد و پنجم-PDF

جلسه صد و پنجم
بررسی کلام صاحب منتقی الاصول
۱۹/۰۲/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم صاحب منتقی الاصول بیانی دارند مبنی بر اینکه امتثال علمی اجمالی یا به عبارت دیگر احتیاط در عبادات با فرض تمکن از امتثال تفصیلی جائز نیست، محصل فرمایش ایشان این بود که تقرب عبارت است از اتیان عمل به داعی قربی؛ یعنی مهم­ترین رکن عبادت این است که قصد قربت و وجه قربی عمل حفظ شود که در امتثال علمی اجمالی چنین قصدی ممکن نیست و اگر بخواهد این کار صورت بگیرد مستلزم تشریع محرّم است. عرض کردیم این بیان از چند جهت محل اشکال است که اشکال اول را در جلسه گذشته اشاره کردیم و گفتیم اینکه ایشان می­فرماید این بیان با تقریباتی که دیگران گفته­اند متفاوت است درست نیست؛ چون اساس فرمایش ایشان همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری است لکن تعبیرات این دو با هم متفاوت است و بعضی از اضافات هم در کلام ایشان آمده که در فرمایش مرحوم شیخ نیامده است وگرنه حقیقت هر دو یک چیز است.

اشکال دوم:

اشکال دوم به ایشان یک جواب نقضی است که البته این اشکال به مرحوم نائینی هم وارد است و آن این است که لازمه بیان ایشان این است که اگر حتی تمکن از امتثال تفصیلی هم نباشد باز هم امتثال علمی اجمالی نباید جائز باشد، زیرا ایشان در بیان مشکله امتثال اجمالی گفتند: احتمال بعث و امر صلاحیت داعویت ندارد و اگر مکلف بخواهد اطراف علم اجمالی را به صرف احتمال امر اتیان کند مستلزم تشریع محرّم خواهد بود و اینکه هر فعلی را به دو داعی قربی و غیر قربی انجام دهد یک خصوصیتی است که به کیفیت امتثال مربوط می­شود و ربطی به تمکن و عدم تمکن از امتثال تفصیلی ندارد. حال اگر این نحوه امتثال ذاتاً این مشکل را دارد در فرض عدم تمکن از امتثال تفصیلی هم این مشکل وجود دارد پس آنجا هم باید بگویند امتثال علمی اجمالی جائز نیست در حالی که ایشان به این سخن ملتزم نشده است پس فرمایش ایشان به مورد امتثال علمی اجمالی با فرض عدم تمکن از امتثال تفصیلی نقض می­شود؛ یعنی مثلاً اگر کسی جهت قبله را نمی­داند و تمکن از علم تفصیلی هم ندارد در این صورت همه قائلند به اینکه باید احتیاط کند و به چهار طرف نماز بخواند حال اگر اتیان به اطراف شبهه مستلزم تشریع محرّم و انجام عمل به دو داعی باشد دیگر فرقی نمی­کند که مکلف تمکن از علم تفصیلی داشته باشد یا خیر؛ چون ذات عمل به اطراف شبهه و احتیاط کردن مشکل تشریع محرّم را خواهد داشت چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد و چه نباشد.

اشکال سوم:

به طور کلی امتثال در توصلیات و تعبدیات هیچ فرقی ندارد، امتثال؛ یعنی موافقت با امر و معنای موافقت این است که مکلف عمل را با همه خصوصیات و شرائط معتبره در امر اتیان کند، تنها اضافه­ای که موافقت امر تعبدی با امر توصلی دارد در قصد قربت است، عمده اشکالات هم به قصد قربت است، البته بعضی اشکال به قصد وجه و قصد تمییز هم کرده­اند که نمی­شود در عبادات احتیاط کرد و امتثال اجمالی داشت؛ چون قصد وجه و قصد تمییز متمشّی نمی­شود، لکن اصل اعتبار این دو قصد در عبادات محل بحث است اما در مسئله اعتبار قصد قربت در عمل عبادی هیچ تردیدی وجود ندارد و تنها اضافه­ای که موافقت امر عبادی نسبت به موافقت امر توصلی دارد در لزوم رعایت قصد قربت است، حال باید ببینیم آیا قصد قربت در امتثال علمی اجمالی قابل تصویر است یا خیر؟ عرض ما این است که اگر دقت کنیم می­توانیم قصد قربت را در امتثال علمی اجمالی تصویر کنیم، ما می­گوییم قصد قربت را در موارد امتثال علمی اجمالی یا همان احتیاط می­توان محقق کرد به این بیان که در قصد قربت به طرفین شبهه لازم نیست نسبت به کل واحد منهما بالخصوص این قصد وجود داشته باشد، در امتثال تفصیلی عملی را که انسان انجام می­دهد قصد امتثال و موافقت همان امر را می­کند؛ چون بالخصوص معلوم است، حال اگر عمل دو تا بود؛ مثلاً مردد بود که نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه و بالخصوص نمی­داند که کدام یک از این دو مأموربه واقعی است ولی این مانع برای قصد قربت نمی­شود؛ چون در قصد قربت لازم نیست در هر دو عمل این قصد محقق شود بلکه دو عمل را به رجاء مقربیت انجام می­دهد؛ یعنی نماز ظهر را می­خواند به رجاء اینکه با امر خداوند متعال موافقت کرده باشد و همچنین نماز جمعه را می­خواند رجاءاً به اینکه با امر خداوند متعال موافقت کرده باشد اما در ذهنش این را می­آورد که من قصد امتثال آن امری را می­کنم که واجب واقعی باشد. آنچه ما در عبادت لازم داریم رعایت قصد قربت است و قصد قربت یعنی قصد امتثال امر و قصد امتثال امر متوقف بر این است که انسان بداند امری وجود دارد و نسبت به آن امر علم داشته باشد؛ چون اگر کسی نداند امر وجود دارد نمی­تواند قصد موافقت و امتثال آن امر را بکند و در ما نحن فیه هم ما اجمالاً می­دانیم امری وجود دارد، درست است که بخصوص نمی­دانیم ولی اجمالاً علم داریم امری وجود دارد، می­دانیم خداوند متعال به ما دستور داده که ظهر جمعه یا نماز جمعه بخوانیم یا نماز ظهر، پس اصل امر برای ما مسلم است و ما علم به اصل امر داریم، قصد موافقت اصل امر به واجب را می­کنیم لکن بخصوص نمی­دانیم ظهر واجب است یا جمعه ولی این مانعی ندارد؛ چون موقع عمل به این دو هر دو را رجاءاً؛ یعنی به رجاء مقربیت انجام می­دهیم و موافقت و امتثال امر به واجب واقعی را هم قصد می­کنیم و این طور نیست که هر فعلی به دو داعی انجام شده باشد که یکی الهی و دیگری غیر الهی و دنیوی باشد کما ذهب إلیه صاحب منتقی الاصول؛ چون ایشان می­گفت یک داعی الهی داریم که همان تحصیل موافقت امر است و یک داعی غیر الهی داریم که آن هم تخلف از سختی و مشقت تحصیل علم است بخاطر اینکه وقتی ما نمی­دانیم تکلیف کدام یک از دو عمل است و علم به تکلیف نداریم مجبور هستیم احتیاط کنیم تا از مشقت تحصیل علم رها شویم.

برای اینکه مسئله روشن­تر شود مسئله را تنظیر می­کنیم به کسی که مثلاً احتمال جنابت را می­دهد لذا احتمال می­دهد غسل بر او واجب شده باشد که علیرغم اینکه علم ندارد امر به او تعلق گرفته؛ چون امر به غسل جنابت وقتی متوجه شخص می­شود که یقین داشته باشد جنب شده است اما وقتی نمی­داند جنب شده یا نه نسبت به امر به غسل جنابت هم یقین ندارد ولی می­تواند احتیاط کند و کسی که می­خواهد احتیاطاً غسل جنابت را انجام دهد به این نحو قصد قربت و قصد امتثال تکلیف می­کند که می­گوید اگر غسل واجب به ذمه من باشد و من جنب باشم این عمل را به داعی امتثال امر انجام می­دهم؛ یعنی این عمل را به داعی احتمال امر انجام می­دهد و در همه مواردی که امر را به داعی احتمال امر انجام می­­دهد رجاءاً این کار را انجام می­دهد، در اطراف علم اجمالی هم دقیقاً مطلب از این قرار است با این تفاوت که در اطراف علم اجمالی دو طرف را به رجاء اینکه با امر الهی موافقت کرده باشد انجام می­دهد بعلاوه اینکه در اطراف علم اجمالی علم به وجود تکلیف دارد و یقین دارد یکی از دو طرف شبهه همان واجب واقعی است در حالی که در مسئله احتمال جنابت یقین به تکلیف ندارد.

سؤال: اصل قصد قربت و مدخلیت آن در عبادیات مسلم است ولی ممکن است در این مسئله به نوعی قائل به تفصیل بشویم و بگوییم در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی هست باید قصد موافقت امر بخصوصه محقق شود و در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست بگوییم لازم نیست قصد موافقت امر بخصوصه باشد بلکه به نحو کلی کافی است.

استاد: شما به چه دلیل این سخن را می­گویید، اصلاً ما دلیلی نداریم که اعتبار قصد قربت را در عبادیات به دو نحو تقسیم کرده باشند و بگویند در مواردی که ما می­توانیم امتثال تفصیلی داشته باشیم باید در هر عملی بخصوصه قصد قربت شود و در مواردی که امکان امتثال تفصیلی وجود ندارد نیاز به قصد قربت بخصوص آن عمل نیست.

اشکال چهارم:

اشکال چهارم این است که اساساً بحث ما این است که آیا از دید عقل اکتفاء به امتثال علمی اجمالی جایز است یا خیر؟ عقل هیچ مشکلی نمی­بیند که به جواز اکتفاء به امتثال علمی اجمالی حکم کند، صاحب منتقی الاصول معتقد بود که عقل نمی­تواند به جواز اکتفاء به امتثال علمی اجمالی حکم کند؛ چون تشریع محرم است و اگر ما بخواهیم بگوییم امتثال به اطراف شبهه جایز است و به جای امتثال تفصیلی می­توان هر دو طرف شبهه را اتیان کرد و امتثال اجمالی داشت منجر به تشریع محرّم خواهد شد؛ یعنی این کار حرمت تکلیفی دارد. اشکال این است که بر فرض این کار تشریع محرم باشد ولی لزوماً حرمت تکلیفی این کار به معنای این نیست که عقل هم اکتفاء به امتثال علمی اجمالی را جایز نداند. اینها دو موضوع جدا هستند؛ یک بحث این است که آیا عقل این نحو امتثال؛ یعنی امتثال علمی اجمالی را کافی می­داند یا خیر و بحث دیگر این است که امتثال اجمالی به جای امتثال تفصیلی، تشریع محرّم است. پس عقل می­تواند بگوید امتثال علمی اجمالی کافی است و از طرف دیگر هم تشریع باشد و شرع بگوید این کار حرام است و این دو با هم قابل جمع هستند؛ چون دو مسئله جدا از هم هستند و حرمت تکلیفی تشریع مستلزم لطمه زدن به حکم عقل مبنی بر اکتفاء به امتثال علمی اجمالی نیست. پس تشریع محرّم با دید عقل که می­گوید امتثال علمی اجمالی کافی است منافات ندارد؛ یعنی عقل می­گوید امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت می­کند ولو اینکه مستلزم حرمت تشریعی هم باشد؛ چون بحث ما در مقام بررسی حلیت و حرمت تکلیفی امتثال اجمالی نیست بلکه بحث این است آیا از نظر عقل اکتفاء به امتثال علمی اجمالی جایز است یا خیر؟

نتیجه این شد که در عبادات، امتثال علمی اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی جایز است و مشکلی هم متوجه آن نیست.

«والحمد لله رب العالمین»