جلسه ۱۰۸ – PDF

جلسه صد و هشتم

فرق بین قطع و غیر قطع از دید شهید صدر

۱۳۹۱/۰۲/۲۵

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض کردیم دائره حق الطاعة در نظر شهید صدر و قائلین به مسلک حق الطاعة بسیار وسیع است که علاوه بر تکالیف متیقنه و قطعیه تکالیف مظنونه، تکالیف مشکوکه و حتی تکالیف موهومه را هم شامل می­شود؛ چون ملاک اصلی در استقرار حق الطاعة طبق مبنای قائلین به این نظریه مجرد انکشاف است به هر مقداری که باشد. بر خلاف مشهور که دائره حق الطاعة را محدود به موارد قطع به تکلیف کرده­اند، قائلین به این نظریه معتقدند هر چیزی که به نحوی در آن انکشاف محقق شده باشد به هر درجه­ای که باشد در حیطه حق الطاعة و حق المولویة قرار می­گیرد؛ به عبارت دیگر حق الطاعة در همه تکالیف که به نحوی برای مأمور کشف می­شود ثابت است چه به نحو قطعی و چه به نحو غیر قطعی؛ چون همان طور که قطع کاشف است ظن و شک و وهم هم به نحوی واجد جهت کشف هستند ولو آنکه کشف آنها ناقص یا ضعیف باشد، درست است که انکشاف قطع اتم است ولی اصل انکشاف در همه این موارد وجود دارد لذا اگر در مورد تکلیفی شک بکنیم باید به حکم عقل آن را امتثال کنیم وگرنه مستحق عقاب خواهیم بود. پس طبق این نظریه اگر احتمال تکلیف یک احتمال ضعیفی هم باشد از دید عقل باید امتثال شود.

فرق بین قطع و غیر قطع از دید شهید صدر

بعد از اینکه عرض کردیم از نظر شهید صدر از جهت امتثال فرقی بین قطع و غیر قطع از دید عقل وجود ندارد و همان گونه که عقل امتثال تکلیف مقطوع را لازم می­داند امتثال تکلیف مظنون، مشکوک و موهوم را هم لازم می­داند و همان گونه که اگر انسان قطع به تکلیفی پیدا کرد امتثال لازم است، ظن و شک و وهم به تکلیف هم از حیث لزوم امتثال هم درجه قطع هستند لکن در عین حال بین اینها فرق­هایی وجود دارد که ما در ذیل به آنها اشاره می­کنیم:

فرق اول

فرق اول این است که قطع در هر دو جهت؛ یعنی هم در جانب تنجیز و هم در جانب تعذیر حجت است بر خلاف ظن و شک و وهم که فقط در جهت تنجیز حجتند و سرّ آن هم این است که حق الطاعة شامل موارد قطع در مورد ترخیص نمی­شود. پس قطع در اصل منجزیت از غیر قطع(ظن، شک و وهم) متمایز نیست و همان گونه که قطع منجز است ظن و احتمال و شک هم منجز هستند لکن تمایز قطع از غیر قطع به این است که نمی­توان قطع را از منجزیت جدا کرد ولی ظن و احتمال و شک قابل تجرید از منجزیت هستند؛ یعنی نمی­توان گفت قطع منجز نیست ولی نسبت به ظن و شک و وهم می­توان گفت منجز نیستند چون ترخیص در مورد قطع محال است و بر اساس نظریه حق الطاعة ترک تکلیف مقطوع یا ترخیص محال است به خلاف ظن و شک و وهم که ترخیص در مورد آنها محال نیست و شارع می­تواند در این موارد ترخیص ظاهری بدهد و بگوید اگر ظن به تکلیف یا شک به تکلیف یا وهم نسبت به تکلیف داشتی می­توانی آن را ترک کنی و امتثال نکنی.

فرق دوم

فرق دوم این است که منجزیت سایر مراتب و درجات غیر از قطع؛ یعنی ظن و شک و وهم قابل ردع از ناحیه شارع است؛ یعنی شارع می­تواند ترخیص ظاهری بر خلاف جعل کند در حالی که منجزیت قطع قابلیت ردع از ناحیه شارع ندارد و به عبارت دیگر منجزیت قطع مطلق است؛ یعنی مشروط به هیچ شرطی نیست یعنی مثلاً این چنین نیست که قطع حجت باشد به شرط آنکه به فلان سبب یا در فلان مورد تحقق پیدا کند بلکه قطع همیشه و همه جا حجت است پس منجزیت قطع مطلق است اما منجزیت ظن و احتمال، مشروط به عدم ترخیص ظاهری در ترک احتیاط می­باشد؛ به عبارت دیگر بر اساس مسلک حق الطاعة در موارد ظن به تکلیف و احتمال تکلیف و شک در تکلیف به شرط آنکه برائت شرعیه از طرف شارع نباشد امتثال لازم است ولی اگر شارع اجازه داده باشد که تکلیف ترک شود جایی برای حکم عقل به لزوم امتثال نیست چون حکم عقل از ابتدا مشروط به عدم احراز ترخیص ظاهری است.

پس علیرغم اینکه در مسلک حق الطاعة فرقی بین قطع و غیر قطع(ظن و شک و وهم) از حیث لزوم امتثال نیست ولی فرق­هایی هم دارند؛ یکی اینکه موارد قطع به تکلیف هم از حیث منجزیت و هم از حیث معذریت حجت هستند اما در موارد غیر قطع(ظن و شک و وهم) فقط از حیث منجزیت حجت هستند و فرق دیگر اینکه منجزیت قطع مطلق است و مشروط به هیچ شرطی نیست و شارع هم نمی­تواند این منجزیت را از قطع بگیرد اما منجزیت ظن و احتمال و شک مشروط به عدم احراز ترخیص ظاهری می­باشد، اگر ما ترخیص ظاهری را احراز نکردیم باید امتثال و احتیاط کرد و حتی تکلیف موهوم را هم باید انجام داد اما اگر ترخیص ظاهری و برائت شرعیه را احراز کردیم امتثال لازم نیست و بر همین اساس بود که عرض کردیم قائلین به مسلک حق الطاعة منکر قاعده قبح عقاب بلابیان هستند و معتقدند عقاب بلابیان قبیح نیست لذا نتیجه گرفتند تکلیف غیر واصل یعنی تکلیف مظنون و مشکوک و موهوم هم از دید عقل لازم الامتثال است لکن اگر برائت شرعیه ثابت شد؛ یعنی ادله شرعیه اعم از آیات و روایات اثبات کرد در مواردی که یقین به تکلیف ندارید و تکلیف مظنون یا مشکوک یا موهوم است لازم نیست تکلیف را اتیان کنید در این صورت برائت شرعیه ثابت می­شود.

البته بعضی از قائلین به مسلک حق الطاعة برائت شرعیه را قبول دارند و بعضی برائت شرعیه را نپذیرفته­اند لذا قبول دارند که اگر به استناد ادله شرعیه ترخیص ظاهری احراز شد امتثال لازم نیست، پس برخی از آنها برائت شرعیه را می­پذیرند و می­گویند ما احراز می­کنیم شارع ترخیص ظاهری کرده و بعضی دیگر برائت شرعیه را نپذیرفته و می­گویند ما احراز نکردیم که شارع ترخیص ظاهری داده باشد چون ادله نقلیه شرعیه وافی به مقصود نیست و نمی­تواند این مطلب را اثبات کند.

سؤال: این طور نیست که قائلین به مسلک حق الطاعة قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول نداشته باشند بلکه می­گویند ظن و شک و وهم هم بیان محسوب می­شوند و جایی برای این قاعده باقی نمی­ماند.

استاد: منظور از بیان این است که تکلیف از طریق معتبر به مکلف واصل شده باشد و این فقط در صورتی است که انسان قطع به تکلیف داشته باشد یا تکلیف از طریقی که در حکم یقین است مثل ظنون معتبره یا اصول عملیه به انسان واصل شده باشد که در این صورت عقاب قبیح نخواهد بود اما در غیر این موارد مثل تکلیفی که از راه ظن غیر معتبر ثابت شده باشد یا در مورد تکلیف مشکوک و همچنین تکلیف موهوم عقاب قبیح است و این گونه نیست که ظن و شک و وهم به تکلیف بیان محسوب شود پس فقط مواردی که انسان یقین به تکلیف دارد یا تکلیف از راه چیزی که در حکم یقین است مثل ظن معتبر به انسان واصل شده باشد اگر با تکلیف مخالفت کند و آن را امتثال نکند عقاب او قبیح نخواهد بود لکن اگر این گونه نباشد و تکلیف بلابیان باشد یعنی تکلیف به حسب واقع باشد اما به مکلف واصل نشده باشد ولو ظن غیر معتبر یا شک یا وهم نسبت به تکلیف داشته باشد در این صورت عقاب مکلف بر مخالفت با تکلیف مظنون به ظن غیر معتبر یا تکلیف مشکوک یا تکلیف موهوم قبیح خواهد بود. در مقابل مشهور قائلین به مسلک حق الطاعة می­گویند قاعده قبح عقاب بلابیان صحیح نیست و از دید عقل بر مبنای مولویت ذاتیه خداوند متعال انسان حتی در مواردی که احتمال ضعیف هم می­دهد تکلیف ثابت است باید امتثال کند. پس قائلین به مسلک حق الطاعة نمی­گویند ظن و شک و وهم بیان محسوب می­شود تا به این خاطر مخالفت با تکلیف قبیح باشد و احتیاط لازم باشد بلکه قائلین به این مسلک رأساً قاعده قبح عقاب بلابیان را منکر شده­اند چون مسلم است که شک و وهم به تکلیف نمی­تواند بیان محسوب شود و اینکه قائلین به این مسلک می­گویند حتی در مواردی هم که مکلف وهم نسبت به تکلیف داشته باشد باید احتیاط کند از باب این است که خداوند متعال مولویت ذاتیه دارد و از باب حق مولویت و حق اطاعت انسان باید حتی در مواردی هم که احتمال ضعیف نسبت به تکلیف بدهد آن را امتثال کند.

پس منظور از عدم البیان همان عدم وصول تکلیف به مکلف است، اگر اصلاً شارع حکمی را بیان نکرده و بیان آن موکول شده به زمان ظهور امام عصر(عج) سالبه به انتفاء موضوع است و اگر تکلیفی ثابت شده ولی به ما نرسیده است بلابیان محسوب می­شود پس قاعده قبح عقاب بلابیان می­خواهد بگوید تکلیفی که به مکلف واصل نشود عقاب بر مخالفت با آن تکلیف قبیح است.