جلسه صد و نهم-نظریه حق الطاعه(فرق بین قطع و غیر قطع طبق این نظریه)


دانلود-جلسه صد و نهم-PDF

نظریه حق الطاعه(فرق بین قطع و غیر قطع طبق این نظریه)جلسه صد و نهم
نظریه حق الطاعه(فرق بین قطع و غیر قطع طبق این نظریه)
۲۶/۰۲/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته پیرامون فرق بین قطع و غیر قطع بنا بر مسلک حق الطاعة مطالبی را بیان کردیم لکن با توجه به اینکه سؤالاتی مطرح شد و همچنین بخش زیادی از جلسه ضبط نشده بود این بحث را تکرار می­کنیم تا سلسله مباحث، حلقه مفقوده نداشته باشد. عرض شد با اینکه طبق مسلک حق الطاعة ظن و شک و وهم به تکلیف هم مثل قطع به تکلیف از نظر عقل لزوم امتثال دارند و از این جهت قطع و غیر قطع مشترکند اما در عین حال تفاوت­هایی هم بین قطع و غیر قطع وجود دارد:

فرق اول:

فرق اول این است که قطع را نمی­توان از منجزیت تجرید کرد؛ یعنی منجزیت از قطع به تکلیف تفکیک ناپذیر است ولی ظن و شک و وهم قابل تجرید از منجزیت هستند؛ به عبارت دیگر مولی نمی­تواند با صدور ترخیص، مخالفت قطع را تجویز کند و اجازه مخالفت با قطع را بدهد چون این کار مستلزم محال است. اینکه می­گوییم منجزیت را نمی­شود از قطع به تکلیف منفک کرد معنایش این است که مولی نمی­تواند به مکلف بگوید اگر قطع به تکلیفی پیدا کردی در عین حال می­توانی با این قطع مخالفت کنی بلکه تنها کاری که مولی می­تواند انجام دهد این است که قطع قاطع را از بین ببرد؛ یعنی در یقین او خدشه وارد کند نه اینکه با حفظ قطع و یقین، اجازه مخالفت با قطع را بدهد.

حال سؤال این است که چرا ترخیص در موارد قطع به تکلیف محال است؟

شهید صدر می­گوید چون این ترخیص و اجازه مخالفت با قطع، یا حکم واقعی است یا حکم ظاهری که هر دو باطل است؛ یعنی ترخیص نه می­تواند حکم واقعی باشد و نه حکم ظاهری لذا نتیجه این می­شود که در موارد قطع به تکلیف، ترخیصی از ناحیه مولی وجود ندارد به این معنی که مولی نمی­تواند مخالفت با قطع را تجویز کند.

اما فرض اول که ما ترخیص را یک حکم واقعی بدانیم محال است چون تکلیف واقعی طبق فرض مقطوعٌ به است و ما فرض کردیم که قطع به تکلیف واقعی وجود دارد؛ یعنی مکلف یقین دارد خداوند متعال تکلیفی را در لوح محفوظ برای او معین کرده حال اگر خود ترخیص و اجازه مخالفت با قطع یک حکم واقعی باشد معنایش این است که شارع در این مورد اباحه واقعی قرار داده باشد و این مستلزم اجتماع ضدین است، از یک طرف ما یقین داریم خداوند متعال نماز جمعه را واجب کرده و قطع ما منجِّز تکلیف است یعنی بر مخالفت با این تکلیف عقاب و بر موافقت آن ثواب مترتب می­شود و از طرف دیگر اگر ملتزم شویم به اینکه شارع اجازه مخالفت با یقین و قطع را داده و خود این ترخیص یک حکم واقعی باشد معنایش این است که می­توانی نماز جمعه را نخوانی و بر مخالفت با نماز جمعه عقابی مترتب نشود و این اجتماع ضدین است که در باب احکام تکلیفیه محال است(البته این مطلب را شهید صدر می­گوید وگرنه ما قبلاً عرض کردیم که بین احکام تکلیفیه خمسه تضادی وجود ندارد).

اما فرض دوم هم که ترخیص شارع و اجازه مخالفت با قطع را یک حکم ظاهری بدانیم باطل و محال است چون در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی أخذ شده و اساساً حکم ظاهری هنگامی ثابت است که ما نسبت به حکم واقعی شک داشته باشیم؛ مثلاً زمانی برائت جاری می­شود که نسبت به حکم واقعی شک داشته باشیم، حال که معلوم شد در موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی اخذ شده سؤال این است که آیا در موارد قطع به تکلیف می­توان ترخیص و اجازه مخالفت با قطع را به عنوان یک حکم ظاهری از طرف شارع قلمداد کرد؟ قطعاً پاسخ منفی است برای اینکه موضوع حکم ظاهری شک در تکلیف است و ما اصلاً اینجا شک در تکلیف نداریم بلکه قطع به تکلیف داریم، پس ترخیص و اجازه مخالفت با واقع به عنوان یک حکم ظاهری هم از طرف شارع محال است.

با توجه به اینکه هر دو فرض مذکور باطل شد؛ یعنی ترخیص در موارد قطع به تکلیف نه به عنوان حکم واقعی و نه به عنوان حکم ظاهری جایز نیست، معلوم می­شود که قطع همواره منجز است و منجزیت از قطع جدا و منفک نمی­شود و به هیچ وجه شارع نمی­تواند با صدور ترخیص، مخالفت با قطع را تجویز کند. پس نتیجه این شد که در مورد قطع امکان صدور اجازه مخالفت از طرف شارع وجود ندارد و شارع به هیچ وجه نمی­تواند بگوید: ایها الناس شما می­توانید با قطع خود مخالفت کنید و به آن عمل نکنید.

اما در مورد ظن و شک و وهم، شارع می­تواند ترخیص به مخالفت با این سه را بدهد؛ یعنی اگر کسی ظن یا شک و یا وهم نسبت به تکلیف پیدا کرد شارع می­تواند اجازه دهد مکلف با ظن یا شک و یا وهم خودش مخالفت کند. پس بنا بر مسلک حق الطاعة عقل در هر چهار مورد؛ یعنی قطع، ظن، شک و وهم امتثال را لازم می­داند و لزوم امتثال، مشترک بین قطع و غیر قطع است اما تفاوت­هایی بین قطع و غیر قطع وجود دارد که فرق اول این است که در موارد قطع به تکلیف شارع نمی­تواند اجازه مخالفت با قطع را بدهد و ترخیص صادر کند اما در سه مورد دیگر؛ یعنی ظن، شک و وهم شارع این امکان را دارد که به هر دلیلی اجازه ترک تکلیف مظنون و مشکوک و موهوم را صادر کند؛ یعنی ترخیص ظاهری در مورد غیر قطع امکان دارد چون در موضوع ترخیص به عنوان یک حکم ظاهری، شک(شک به معنای اعم) أخذ شده و در تکلیف مظنون و مشکوک و موهوم هم این شک وجود دارد یعنی شارع می­تواند به مکلف بگوید اگر تکلیف، مظنون یا مشکوک یا موهوم بود می­توانی آن را ترک کنی و شارع می­تواند عدم اهتمام خودش را نسبت به این موارد اظهار کند. اینکه شارع این کار را کرده یا نه بحث دیگری است، ما فعلاً از دید عقل می­گوییم شارع می­تواند چنین کاری را بکند، ضمن اینکه عقل می­گوید تکلیف مظنون و مشکوک و موهوم واجب الإمتثال است اما در عین حال عقل می­گوید شارع این امکان را دارد که نسبت به غیر قطع؛ یعنی ظن و شک و وهم ترخیص صادر کند اما در مورد قطع نمی­تواند چنین ترخیصی داشته باشد.

فرق دوم:

این فرق که در واقع مبتنی بر فرق اول است یا نتیجه فرق اول محسوب می­شود این است که منجزیت قطع، مطلق است؛ یعنی مشروط به هیچ شرطی نیست اما منجزیت غیر قطع(ظن، شک و وهم) معلق و مشروط است؛ یعنی منجزیت ظن و شک و وهم مشروط است به اینکه ترخیص ظاهری در ترک احتیاط احراز نشود چون طبق نظریه حق الطاعة ظن به تکلیف، شک در تکلیف و وهم نسبت به تکلیف مستلزم احتیاط است؛ یعنی از دید عقل در هر سه مورد امتثال لازم است ولی این وجوب امتثال یا به عبارت دیگر منجزیت این سه مشروط به این است که خود شارع اجازه ترک نداده باشد و برائت شرعیه از ناحیه شارع وارد نشده باشد وگرنه اگر شارع اجازه ترک احتیاط و ترک امتثال بدهد جایی برای حکم عقل به لزوم امتثال در موارد احتمال تکلیف نیست چون حکم عقل از اول مشروط بوده؛ یعنی عقل می­گوید هر جا که احتمال تکلیف را بدهی امتثال لازم است به شرط اینکه ترخیص ظاهری احراز نشده باشد لذا گفته می­شود منجزیت غیر قطع(ظن، شک و وهم) معلق و مشروط است اما منجزیت قطع مطلق است.

فرق سوم:

فرق سوم این است که قطع هم در جانب تنجیز حجت است و هم در جانب تعذیر بر خلاف سایر مراتب؛ یعنی ظن و شک و وهم که صرفاً در جانب تنجیز حجت هستند. در مورد قطع مطلب کاملاً روشن است، اگر انسان یقین به تکلیفی پیدا کرد این تکلیف منجز است یعنی قطع موجب تنجیز آن تکلیف است؛ بدین معنی که بر مخالفت این تکلیف عقاب و بر موافقت آن ثواب مترتب می­شود. قطع معذر هم هست؛ یعنی اگر انسان در مواردی یقین به عدم تکلیف پیدا کرد؛ مثلاً قطع پیدا کرد نماز جمعه در روز جمعه واجب نیست ولی فی­الواقع تکلیف ثابت بود و نماز جمعه واجب بود در این صورت با اینکه مکلف در قطع خودش اشتباه کرده و به خطا رفته ولی قطع برای او معذر است؛ یعنی عقاب نمی­شود و عقاب او بر مخالفت با تکلیف واقعی با توجه به اینکه قطع به عدم تکلیف داشته جایز نیست، پس قطع به تکلیف علاوه بر اینکه منجز است معذّر هم می­باشد.

اما در مورد ظن و شک و وهم فقط منجزیت ثابت است یعنی اگر مکلف ظن به تکلیف پیدا کند و یا شک و یا حتی وهم نسبت به تکلیف پیدا کند در این صورت ظن و شک و وهم فقط منجز تکلیف هستند؛ یعنی تکلیف برای مکلف لازم الإمتثال است و بر موافقت تکلیف ثواب و بر مخالفت تکلیف عقاب مترتب می­شود لکن این سه معذّر نیستند؛ یعنی اگر مکلف ظن یا شک و یا حتی وهم به عدم تکلیف پیدا کند و بر اساس این ظن و شک و وهم تکلیف را ترک کند و بعد معلوم شود که در واقع تکلیف ثابت بوده است؛ مثلاً شک در وجوب نماز جمعه در روز جمعه داشته باشد یا احتمال ضعیف بدهد که نماز جمعه واجب نیست در حالی که در واقع نماز جمعه ثابت بوده است، در این صورت اگر به استناد این ظن و شک و وهم تکلیف را ترک کند ولی به حسب واقع تکلیف ثابت باشد مکلف بر ترک تکلیف عقاب می­شود و ظن و شک و وهم به عدم تکلیف مثل قطع به عدم تکلیف معذّر نیست چون وقتی احتمال عدم تکلیف را می­دهد کما کان در طرف مقابل احتمال تکلیف هنوز هست. لذا ادعا شد که قطع هم در ناحیه تنجیز و هم در ناحیه تعذیر حجت است به خلاف غیر قطع(ظن، شک و وهم) که فقط در ناحیه تنجیز حجت هستند.

حال سؤال این است که چرا طبق مسلک حق­الطاعة قطع هم منجز است و هم معذّر ولی ظن و شک و وهم صرفاً منجز هستند و معذّر نیستند؟ سرّ این مطلب این است که حق­الطاعة همان گونه که قبلاً هم اشاره شد شامل موارد قطع و یقین به عدم تکلیف نمی­شود؛ یعنی تنها موردی که از نظر عقل لزوم امتثال ندارد موردی است که انسان یقین به عدم تکلیف داشته باشد؛ به عبارت دیگر خروج این مورد؛ یعنی قطع به عدم تکلیف از دائره حق­الطاعة و حق­المولویة خروج تخصصی است. پس اشکال نشود که شما وقتی موارد یقین به عدم تکلیف را از دائره مولویت خارج می­کنید تبعیض در مولویت خواهد بود چون در پاسخ خواهیم گفت این تبعیض و تفصیل نیست چون خروج این مورد از دائره حق­المولویة و حق­الطاعة خروج تخصصی است.

وجه اینکه موارد یقین به عدم تکلیف از دائره حق­الطاعة تخصصاً خارج است این است که در جایی که انسان یقین به عدم تکلیف دارد مولویت هیچ محرکیّتی برای انسان ندارد؛ چون عقل بخاطر حق اطاعت و مولویت می­گوید باید دستور مولی اطاعت شود و حتی اگر انسان احتمال وجود تکلیف را هم بدهد طبق نظریه حق­الطاعة باید امر و دستور مولی را اطاعت کند اما در جایی که انسان یقین دارد مولی دستوری ندارد حق­المولویة و حق­الإطاعة نمی­تواند محرّک انسان به سمت انجام عمل و امتثال دستور باشد لذا حق­الطاعة در مورد یقین به عدم تکلیف به هیچ وجه نمی­تواند مستلزم اتیان به تکلیف از نظر عقل باشد و محال است در جایی که انسان یقین به عدم تکلیف دارد مولویت، انسان را به سمت انجام آن عمل تحریک کند و وقتی مولویت نتواند محرکیّت داشته باشد پس امتثال تکلیف مقطوع العدم از نظر عقل معنی ندارد.

سؤال: اگر مورد شک از موارد تردید بین وجوب و حرمت باشد؛ یعنی مکلف شک داشته باشد که فلان تکلیف واجب است یا حرام طبق نظریه حق­الطاعة چگونه باید امتثال کند؟

استاد: بحث ما در شک یا ظن یا وهم نسبت به اصل تکلیف است که طبق نظریه حق­الطاعة، عقل می­گوید باید تکلیف مظنون و مشکوک و موهوم هم امتثال شود ولی موردی که شما مطرح کردید که مکلف شک نسبت به وجوب یا حرمت داشته باشد از موارد دوران بین محذورین است که در آنجا هم عقل می­گوید باید امتثال شود ولی خود عقل می­گوید کیفیت امتثال به نحو تخییر است.

«والحمد لله رب العالمین»