جلسه صد و دوم-ترتیب بین مراتب امتثال

دانلود-جلسه صد و دوم-PDF

جلسه صد و دوم
ترتیب بین مراتب امتثال
۱۶/۰۲/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مراتب امتثال بود، عرض کردیم محقق نائینی برای امتثال از دید عقل چهار مرتبه قائل شده­اند؛ مرتبه امتثال تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی و امتثال احتمالی. در مورد این مراتب توضیح دادیم و کلام ایشان را نقل کردیم و محقق عراقی اشکالی بر کلام محقق نائینی داشتند که آن را هم بیان کردیم. حال بحث در ترتیب بین مراتب امتثال است؛ یعنی آیا بین این مراتب رابطه طولیت حاکم است یا این مراتب در عرض هم هستند.

ترتیب بین مراتب امتثال:

بنا بر آنچه که محقق نائینی فرموده­اند ظاهراً رتبه امتثال احتمالی متأخر از رتبه امتثال ظنی است؛ یعنی تا امکان امتثال ظنی باشد نوبت به امتثال احتمالی نمی­رسد، همچنین تا زمانی که امکان امتثال علمی اجمالی باشد نوبت به امتثال ظنی نمی­رسد؛ یعنی ایشان ادعا می­کنند در اینکه دو مرتبه اولی بر دو مرتبه اخری مقدم هستند تردیدی نیست. مرتبه اول و دوم صرف نظر از اینکه بین خود این دو مرتبه چه نسبتی حاکم است بر مرتبه امتثال ظنی و مرتبه امتثال احتمالی مقدم هستند. پس لااشکال فی تقدیم المرتبتین الاُولَیَین علی المرتبتین الاُخرَیَین و این تقدم را هم عقل درک می­کند؛ مثلاً اگر در یک موردی احتمال وجوب بدهد و در موردی اصلاً احتمال وجوب ندهد از نظر عقل عمل به محتمل الوجوب مقدم است بر آن فرضی که محتمل الوجوب نیست یا مثلاً اگر در یک موردی وجوب نماز جمعه مظنون به ظن غیر معتبر باشد و نماز ظهر محتمل الوجوب باشد در این صورت هم از دید عقل عمل به مظنون الوجوب مقدم است بر عمل به محتمل الوجوب؛ یعنی امتثال ظنی بر امتثال احتمالی مقدم است، عقل همچنین این را هم می­فهمد که امتثال تفصیلی و امتثال علمی اجمالی بر امتثال ظنی و احتمالی مقدم است چون در امتثال احتمالی صرف احتمال است و در امتثال ظنی هم صرفاً یک ظن غیر معتبر نسبت به تکلیف وجود دارد که وقتی با مواردی که انسان علم به تکلیف دارد یا اماره معتبره­ای بر تکلیف دارد که در حکم علم تفصیلی است و یا جایی که علم اجمالی به تکلیف دارد و یقین دارد که یکی از این دو فرد متعلق تکلیف واقع شده، مقایسه شود از دید عقل قطعاً علم و یقین یا آنچه که در حکم علم و یقین هستند مثل ظن خاص، بر احتمال و ظن غیر معتبر ترجیح دارند لذا محقق نائینی می­فرماید: در تقدیم دو مرتبه اول بر دو مرتبه اخیر اشکالی نیست.

لکن کلام در مورد دو مرتبه اولی است که بین خود این دو مرتبه چه نسبتی حاکم است، آیا امتثال تفصیلی به همه مصادیقش؛ یعنی امتثال بر اساس قطع و یقین، امتثال بر اساس ظن خاص و اماره معتبره، امتثال بر اساس یک اصل عملی و حتی امتثال بر اساس ظن مطلق بنا بر کشف نسبت به امتثال علمی اجمالی تقدم دارد یا خیر و آیا این دو مرتبه از امتثال در عرض هم هستند کما ذهب إلیه جماعة ٌ یا در طول هم هستند و امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال علمی اجمالی است کما ذهب إلیه جماعةٌ اُخری؟ هر دو نظریه هم طرفدارانی دارد؛ عده­ای این دو را در عرض هم می­دانند و عده­ای دیگر این دو را در طول هم می­دانند.

محقق نائینی از کسانی است که قائل به طولیت ترتیب بین این دو مرتبه از امتثال می­باشد، ایشان می­گوید امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال علمی اجمالی است لکن امتثال علمی اجمالی تارةً با فرض تمکن از امتثال تفصیلی لحاظ می­شود و اخری بدون تمکن از امتثال تفصیلی که این دو با هم فرق می­کند؛ مثلاً کسی مجتهد است و قوه استنباط در او حاصل شده و می­تواند حکم نماز جمعه را استنباط کند لکن این کار را نمی­کند؛ یعنی علم اجمالی به وجوب یکی از دو نماز ظهر و نماز جمعه دارد و این گونه نیست که احتمال حرمت نماز جمعه را بدهد؛ یعنی مسئله دوران بین محذورین نیست که امر دائر باشد بین وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه بلکه یا احتمال وجوب تعیینی نماز جمعه را می­دهد یا وجوب تخییری، حال می­خواهیم ببینیم آیا این شخص می­تواند امتثال علمی اجمالی کند و احتیاط کند؛ یعنی هر دو طرف شبهه را عمل کند و هم نماز ظهر را بخواند و هم نماز جمعه را؟ اینجا تمکن از امتثال تفصیلی دارد و امکان استنباط حکم شرعی را دارد اما این کار را نمی­کند و می­خواهد امتثال علمی اجمالی و احتیاط کند، حال سؤال این است که آیا بر فرض تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی جایز است یا خیر؟ اگر گفتیم این دو در عرض هم هستند در این صورت مجتهد می­تواند با فرض اینکه قدرت بر استنباط حکم دارد احتیاط کند و به علم اجمالی خود عمل کند و هر دو نماز را بخواند اما اگر گفتیم امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال علمی اجمالی است و این دو مرتبه در طول هم هستند در این صورت حق ندارد بین دو نماز جمع کند و هر دو را بخواند بلکه باید تفصیلاً نسبت به حکم، علم پیدا کند و به آن عمل نماید. در مورد مقلّد هم بحث از همین قرار است؛ یعنی مقلدی هم که می­تواند تفصیلاً به حکم شرعی علم پیدا کند و امتثال تفصیلی داشته باشد ولی این کار را نکند در صورتی که امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی را در عرض هم بدانیم می­تواند با فرض تمکن از امتثال تفصیلی به علم اجمالی خود عمل و احتیاط کند ولی اگر رتبه امتثال تفصیلی را مقدم بر امتثال اجمالی بدانیم با فرض تمکن از امتثال تفصیلی نمی­تواند امتثال اجمالی و احتیاط کند.

اما در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نباشد چاره­ای نیست جز اینکه شخص امتثال اجمالی و احتیاط کند؛ مثلاً کسی می­خواهد نماز بخواند و جهت قبله را نمی­داند و کسی هم نیست که جهت قبله را از او سؤال کند و هیچ نشانه­ای هم وجود ندارد که برای کشف قبله به او کمک کند در این صورت چاره­ای ندارد جز اینکه جمیع اطراف شبهه و علم اجمالی را اتیان کند. پس توجه داشته باشید اینکه بحث می­شود از نسبت بین امتثال تفصیلی و امتثال علمی اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی است؛ چون اگر تمکن از امتثال تفصیلی نباشد مکلف یک راه بیشتر ندارد که همان امتثال اجمالی و احتیاط است و فرقی هم بین احکام و موضوعات نمی­کند؛ یعنی مجتهد هم مثل مقلد در فرض عدم تمکن از امتثال تفصیلی چاره­ای جز امتثال اجمالی و احتیاط ندارد.

کلام محقق نائینی:

بعضی معتقدند که امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی در عرض هم هستند و جمعی هم قائلند این دو در طول هم هستند. محقق نائینی از کسانی است که قائل به تقدیم رتبه امتثال تفصیلی بر امتثال علمی اجمالی با فرض تمکن از امتثال تفصیلی است. حال چون اساس مراتب امتثال در کلمات محقق نائینی آمده است ما کلام ایشان را محور قرار می­دهیم که ایشان به چه دلیل رتبه امتثال تفصیلی را بر امتثال اجمالی مقدم می­دارد و بعد از ذکر دلیل ایشان به بررسی کلام ایشان می­پردازیم که آیا فرمایش ایشان درست است یا خیر؟

ایشان می­فرماید عقل همان گونه که حاکم به مراتب امتثال است و همان گونه که به تقدیم دو مرتبه اولی بر دو مرتبه اخری حکم می­کند همچنین حاکم است به اینکه با تمکن از امتثال تفصیلی نوبت به امتثال علمی اجمالی نمی­رسد و فرقی هم نمی­کند که امتثال تفصیلی از طریق قطع باشد یا از راه عمل به امارات یا از راه اصل عملی محرز و یا حتی از باب حجیت ظن مطلق بنا بر کشف لذا ایشان معتقد است کسی که بتواند تقلید یا اجتهاد کند اما هر دو را کنار بگذارد و سراغ احتیاط برود عبادتش باطل است؛ یعنی کسی که می­تواند حکم یک عمل عبادی را از راه اجتهاد بدست آورد یا می­تواند با مراجعه به یک رساله عملیه حکمی را بدست آورد اگر این دو راه را کنار بگذارد و بخواهد از طریق احتیاط عمل کند عبادت او باطل است، البته ایشان این سخن را در جایی می­گوید که امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل است.

پس موضوع بحث این است که آیا می­شود با فرض تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی و احتیاط کرد یا خیر؟

محقق نائینی می­فرماید این مسئله دو صورت دارد: گاهی امتثال علمی اجمالی یا احتیاط مستلزم تکرار عمل بتمامه می­باشد و گاهی مستلزم تکرار عمل بتمامه نیست.

در جایی که امتثال علمی اجمالی مستلزم تکرار عمل بتمامه باشد ایشان می­فرماید قطعاً رتبه امتثال تفصیلی مقدم است.

ایشان می­گوید ما اگر به حقیقت اطاعت توجه کنیم این معنی برای ما روشن می­شود که چرا امتثال تفصیلی بر امتثال علمی اجمالی مقدم است، به نظر ایشان حقیقت اطاعت در نظر عقل عبارت است از انبعاث از بعث مولی؛ یعنی آنچه که داعی و محرک عبد به سوی عمل است این است که از ناحیه مولی امر به آن عمل متعلق شده و مأموربه منطبق بر آن است، این حقیقت در مورد امتثال تفصیلی محقق است اما در مورد امتثال اجمالی حقیقت اطاعت تحقق پیدا نمی­کند چون در امتثال علمی اجمالی داعی و محرک عبد برای عمل، امر و بعث مولی نیست بلکه صرف احتمال بعث و تعلق امر است که باعث امتثال می­شود؛ مثلاً اگر کسی تفصیلاً از راه خبر واحد ثقه فهمیده ظهر جمعه نماز جمعه واجب است داعی و محرک عبد به سمت نماز جمعه بعث مولی است که بعث مولی در قالب خبر واحد ثقه تجلی پیدا کرده اما کسی که علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه دارد آنچه که محرک او به سمت انجام عمل و رفتن به سوی نماز جمعه و خواندن نماز جمعه و نماز ظهر با هم است احتمال بعث است؛ یعنی صرفاً احتمال تعلق امر به نماز جمعه را می­دهد و در زمانی که مکلف به اطراف شبهه اتیان می­کند؛ یعنی در حالی که نماز ظهر و نماز جمعه را می­خواند هنوز نمی­داند عنوان مأموربه بر کدام یک از این دو نماز منطبق است؛ یعنی وقتی نماز جمعه را می­خواند نمی­داند که مأموربه نماز جمعه است یا خیر و وقتی هم که نماز ظهر را می­خواند نمی­داند مأموربه نماز ظهر است یا خیر؟ پس در واقع در این صورت که امتثال اجمالی و احتیاط کرده اساساً اطاعت و امتثال محقق نشده؛ چون اطاعت از دید عقل عبارت است از انبعاث از بعث مولی در حالی که آنچه که در امتثال اجمالی تحقق پیدا کرده است انبعاث از احتمال بعث است. پس با وجود تمکن از امتثال تفصیلی اصلاً امتثال اجمالی امتثال نیست، بله بعد از آنکه مکلف هر دو طرف شبهه را اتیان کرد و هم نماز جمعه و هم نماز ظهر را خواند به تحقق عنوان مأموربه یقین پیدا می­کند؛ یعنی بعد از اتیان هر دو طرف شبهه یقین پیدا می­کند مأموربه را انجام داده است و عنوان مأموربه بر یکی از دو عملی که انجام داده منطبق است اما باز هم نمی­داند کدام طرف است لذا حقیقت اطاعت تحقق ندارد لذا تا زمانی که شخص تمکن از امتثال تفصیلی دارد نمی­تواند امتثال علمی اجمالی داشته باشد؛ چون امتثال علمی اجمالی در این فرض اصلا ًامتثال و اطاعت نیست. اگر انسان خواسته باشد در فرض تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی و احتیاط کند گویا امر دائر است بین اینکه اطاعت بکند یا اطاعت نکند؛ چون اساساً در عبادیات تا قصد امتثال امر نکند امتثال معنی ندارد پس باید قصد امتثال امر بکند تا امتثال تحقق پیدا کند در حالی که در فرض امتثال اجمالی و احتیاط اصلاً قصد امتثال امر ندارد؛ چون اصلاً امر را نمی­داند و آنچه که هست احتمال امر است پس تا زمانی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد نوبت به امتثال علمی اجمالی نمی­رسد.

إن قلت: ممکن است کسی از محقق نائینی سؤال کند که اگر امتثال اجمالی امتثال نیست؛ چون حقیقت اطاعت و امتثال در امتثال اجمالی تحقق ندارد چطور می­گویید اگر شخص متمکن از امتثال تفصیلی نبود امتثال اجمالی کفایت می­کند؟

قلت: محقق نائینی می­فرماید: از دید عقل انبعاث ناشی از احتمال بعث هم یک نحوه­ای از اطاعت است، یعنی احتمال بعث هم اگر موجب انبعاث شد انقیاد و یک نحوه­ای از اطاعت است لذا ما اگر تمکن از امتثال تفصیلی نداشتیم عقل چاره­ای ندارد جز اینکه بگوید همین اطاعت ناقص هم کفایت می­کند. پس درست است که ما گفتیم در اطاعت، انبعاث از بعث لازم است اما اگر انبعاث، ناشی از احتمال بعث هم باشد یک مرتبه ضعیفی از اطاعت محسوب می­شود پس اشکالی ندارد که در موارد عدم تمکن از امتثال تفصیلی قائل به کفایت امتثال اجمالی شویم.

پس خلاصه فرمایش محقق نائینی این شد که تا زمانی که تمکن از امتثال تفصیلی وجود داشته باشد نوبت به امتثال علمی اجمالی نمی­رسد یعنی این دو در عرض هم نیستند.

بعد ایشان می­فرمایند: بر فرض که شما دلیل ما بر تقدم امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی را کافی ندانید، راه دیگری وجود دارد و آن اینکه ما شک داریم آیا امتثال اجمالی با تمکن از امتثال تفصیلی جایز است یا خیر؟ اینجا اصل، عدم کفایت امتثال اجمالی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی است؛ یعنی مقتضای اصل هم تقدیم رتبه امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی است به این بیان که مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و در موارد دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به احتیاط و تعیین می­کند؛ برای اینکه اگر امتثال تفصیلی شود قطعاً برائت ذمه حاصل خواهد شد و یقین داریم که اگر امتثال تفصیلی شود ذمه ما مشغول نخواهد بود، پس از یک طرف احتمال تعیین امتثال تفصیلی را می­دهیم و از طرف دیگر احتمال می­دهیم امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی به نحو تخییری لازم باشد پس از دید عقل یا تعییناً امتثال تفصیلی لازم است و یا امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی به نحو تخییری لازم است لذا می­گویند امر دائر است بین تعیین(تعیین امتثال تفصیلی) و تخییر( تخییر بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی)، بهرحال اگر مکلف امتثال تفصیلی کند یقیناً ذمه او بریء خواهد شد اما اگر امتثال اجمالی و احتیاط کند یقین به فراغ ذمه پیدا نمی­کند؛ چون احتمال دارد تعییناً امتثال تفصیلی بر او واجب باشد پس در موارد دوران بین تعیین و تخییر عقل حکم به تعیین می­کند لذا به نظر محقق نائینی اصل مقتضی عدم کفایت امتثال علمی اجمالی است؛ یعنی می­گوید امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی مقدم است.

محقق نائینی در ادامه می­فرمایند در صورتی که احتیاط مستلزم تکرار عمل بالجمله نباشد مثل شک بین اقل و اکثر(شک در اینکه نماز با سوره واجب است یا بدون سوره) امتثال علمی اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت می­کند و ازاله شبهه بر مکلف لازم نیست؛ چون یقین به تعلق امر به عمل دارد یعنی یقین دارد اصل نماز مأموربه است و فقط نسبت به جزء مشکوک علم ندارد و نمی­داند سوره هم مأموربه است یا خیر پس حقیقت اطاعت محقق است و مکلف می­تواند امتثال اجمالی و احتیاط کند؛ چون در مواردی که امر دائر بین اقل و اکثر است انبعاث او نسبت به این عمل ناشی از بعث مولی است و شارع امر به صلوة کرده و او هم از این امر منبعث شده و اقدام به انجام نماز کرده و فقط در جزئیت سوره شک دارد که احتیاط می­کند و سوره را هم می­خواند.

در مواردی هم که امر دائر بین متباینین است و مستلزم تکرار عمل نیست مثل دوران بین جهر و اخفات در نماز ظهر که مکلف بدون اینکه نماز را تکرار کند می­تواند احتیاط کند؛ یعنی فقط قرائت را تکرار کند و یک مرتبه آهسته و مرتبه دیگر بلند بخواند در این موارد امتثال علمی اجمالی کافی است و ازاله شبهه واجب نیست؛ چون در این صورت هم قصد امتثال تفصیلی محقق می­شود، در اینجا هم علم به تعلق امر به عمل دارد و فقط در مورد یک جزء مأموربه که جهر است یا اخفات شک دارد که آن هم بدون تکرار عمل یک بار قرائت را آهسته و بار دیگر بلند می­خواند.

پس به طور کلی نظر محقق نائینی این شد که در مواردی که امتثال اجمالی مستلزم تکرار عمل بالجمله باشد؛ یعنی رأساً عمل باید تکرار شود امتثال علمی اجمالی از امتثال تفصیلی مؤخر است و در مواردی که امتثال علمی اجمالی مستلزم تکرار عمل بالجمله نیست چه در دوران بین اقل و اکثر و چه در دوران بین متباینین امتثال علمی اجمالی از امتثال تفصیلی کفایت می­کند؛ یعنی در این دو فرض امتثال تفصیلی و امتثال علمی اجمالی در عرض هم هستند. [۱]

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . فوائد الاصول، ج۳، ص۷۳و۷۴.