نظریه حق الطاعه(موضوع و اقسام)
۲۷/۰۲/۱۳۹۱
موضوع حقالطاعة:
در ادامه بررسی ابعاد مختلف مسلک حقالطاعة امروز به موضوع حقالطاعة میپردازیم، از آنچه که تابحال گفته شد موضوع حقالطاعة مشخص میشود، موضوع حقالطاعة نه وجود واقعی نفس الامری تکالیف است و نه وجود واقعی تکالیف، جزء الموضوع برای حقالطاعة است بلکه آنچه موضوع حقالطاعة میباشد تکالیف محرزه است به هر نحوی که تحقق پیدا کرده باشد. توضیح مطلب این است که ما در واقع داریم دو مطلب را نفی میکنیم و در مقابل یک مطلب را به نحو ایجابی بیان میکنیم.
مطلب اول: وجود واقعی نفس الأمری تکالیف، موضوع حقالطاعة نیست؛ یعنی حقالطاعة و حقالمولویة اثبات میکند حقی را بر گردن مکلفین و عباد که به استناد این حق باید تکالیف را امتثال کنند، حال منظور از این تکالیف که باید امتثال شود تکالیف واقعی و حقیقی؛ یعنی آنچه که در لوح محفوظ ثابت است نیست به این معنی که موضوع حقالطاعة این نیست که تکلیف در لوح محفوظ ثابت شده باشد اعم از اینکه مکلف به وجود آن علم و قطع و ظن و شک پیدا کند یا اینکه علم و قطع و ظن و شک پیدا نکند. حقالطاعة با قطع نظر از اینکه مکلف قطع یا ظن و یا شک و وهم نسبت به تکلیف داشته باشد ثابت نیست. حال چرا موضوع حقالطاعة، تکالیف واقعی یا به عبارت دیگر وجود واقعی تکالیف نیست؟ چون همان گونه که سابقاً هم اشاره کردیم کسی که قطع به عدم تکلیف دارد طبق مسلک حقالطاعة حتماً معذور است، اینکه گفتیم طبق مسلک حقالطاعة قطع معذر است اما ظن و شک و وهم معذر نیست؛ معنایش این است که قطع در ثبوت حقالطاعة دخالت دارد؛ یعنی نمیتوانیم دائره حقالطاعة را در محدوده تکالیف واقعیه قرار دهیم، وقتی گفته میشود قطع معذر است؛ معنایش این است که اگر یقین به عدم تکلیف داشتی ولی به حسب واقع تکلیف وجود داشت هیچ گاه مورد مؤاخذه قرار نخواهی گرفت و قطع به عدم تکلیف، عذر محسوب میشود حال وقتی ما قطع را معذر دانستیم معنای معذریت قطع طبق تحلیلی که کردیم این است که اگر یقین به عدم تکلیف داشتی ولو اینکه در واقع هم تکلیف ثابت باشد عقاب نمیشوی و این نشان میدهد وجود واقعی تکالیف، موضوع برای حقالطاعة نیست.
مطلب دوم: اینکه گفته شود وجود واقعی تکالیف در لوح محفوظ، جزء الموضوع برای حقالطاعة است؛ یعنی موضوع حقالطاعة مرکب از دو چیز است: یکی این که تکلیفی در لوح محفوظ به حسب واقع ثابت باشد و دوم اینکه مکلف نسبت به آن تکلیف قطع یا ظن یا شک پیدا کند که این دو با هم حقالطاعة را ثابت کند؛ یعنی اگر تکلیف در واقع ثابت بود و مکلف هم قطع و ظن و شک نسبت به تکلیف پیدا کرد در این صورت لزوم امتثال پیدا میشود چون معنای حقالطاعة و حقالمولویة همین است که از دید عقل امتثال تکالیفی که انسان نسبت به آن قطع و ظن و شک پیدا کند لازم است. حال سؤال این است که آیا میشود ادعا کرد که یک جزء از موضوع حقالطاعة ثبوت تکلیف در واقع باشد و جزء دیگر هم قطع و ظن و شک مکلف باشد؟ شهید صدر میفرمایند این ادعا هم صحیح نیست و اصلاً وجود واقعی تکلیف به هیچ نحوی در ثبوت حقالطاعة مدخلیت ندارد و هر چه هست قطع و ظن و شک مکلف است. دلیلی که ایشان برای جزء الموضوع نبودن وجود واقعی تکالیف برای حقالطاعة اقامه میکند این است که متجری استحقاق عقاب دارد، ایشان میگوید اگر وجود واقعی تکالیف جزء الموضوع برای حقالطاعة بود معنی نداشت قائل به استحقاق متجری للعقاب شویم و بگوییم متجری مستحق عقاب است؛ چون فرض تجری در جایی است که مکلف یقین به ثبوت تکلیف دارد در حالی که فیالواقع تکلیفی ثابت نیست، اگر متجری مستحق عقاب باشد؛ معنایش این است که همه چیز به خود مکلف ختم میشود و کاری به واقع ندارد که در واقع تکلیفی هست یا نه بلکه مهم این است که مکلف یقین به ثبوت تکلیف داشته و باید آن تکلیف را امتثال میکرده و چون بر طبق قطع و یقین خودش عمل نکرده ولو به حسب واقع تکلیف هم ثابت نباشد ولی باز هم مستحق عقاب است، این نشان میدهد به طور کلی وجود واقعی تکلیف حتی به صورت جزء الموضوع هم در موضوع حقالطاعة اخذ نشده است. پس به طور کلی هر گونه مدخلیت وجود واقعی تکلیف در مسئله حقالطاعة منتفی است نه به صورت تمام الموضوع و نه به صورت جزء الموضوع.
شهید صدر میفرمایند: موضوع حق الطاعة احراز تکلیف است؛ یعنی مولویت و حقالطاعة در واقع به این معنی است که عقل حکم میکند به لزوم اطاعت و امتثال تکالیفی که برای مکلف احراز شده باشد و اصلاً کاری به واقع ندارد که در واقع چیزی هست یا نه و در این جهت هم مطلق احراز کافی است؛ یعنی حتی احتمال وجوب هم از دید عقل برای لزوم امتثال و اطاعت کافی است. پس موضوع حقالطاعة تکالیفی است که برای مکلف منکشف شود حال این انکشاف در هر حد و درجهای باشد فرق نمیکند و مهم نیست بلکه مهم این است که تکلیف به نوعی منکشف شود که گاهی به صورت تام منکشف میشود و یقین به تکلیف پیدا میکند و گاهی ظن به تکلیف پیدا میکند که در این صورت مرتبه انکشاف پایینتر است و گاهی هم شک به تکلیف پیدا میکند که انکشاف آن خیلی ضعیف است ولی مسئله این است که همه اینها در اصل انکشاف با هم مشترکند و موضوع حقالطاعة آشکار شدن و احراز تکلیف است ولو در حد ضعیفی هم باشد؛ یعنی عقل میگوید اگر یک احتمال ضعیف هم دادی که تکلیفی برای تو ثابت است باید به استناد مولویتی که خداوند متعال بر تو دارد آن را امتثال کنی پس معلوم شد که موضوع حقالطاعة تکالیف محرزه است و بر همین اساس هم بود که ما گفتیم قطع به عدم تکلیف معذر است؛ یعنی مکلف در مقابل تکلیف غیر منکشف معذور است چون در این صورت که حتی در حد احتمال هم تکلیف برای مکلف احراز نشود اساساً حقالطاعة برای مولی ثابت نیست و چنین مواردی تخصصاً از دائره حقالطاعة خارج است. نتیجه این شد که موضوع حقالطاعة تکالیف محرزه است به هر درجهای از احراز که باشد و وجود واقعی تکلیف نه تمام الموضوع برای حقالطاعة است و نه جزء الموضوع.
اقسام حقالطاعه:
بحث دیگری که در رابطه با مسلک حقالطاعة باید به آن اشاره شود اقسام حقالطاعة از نظر شهید صدر است.
به نظر شهید صدر حقالطاعة و حقالمولویة بر سه قسم است [۱] :
قسم اول: مولویت ذاتیه
مولویت ذاتیه برای خداوند تبارک و تعالی ثابت است و تابع جعل و اعتبار نیست و مختص به خود خداوند متعال است؛ یعنی یک امر واقعی است مثل سایر واقعیات. اینکه چرا حقالطاعة یک امر واقعی است مثل سایر واقعیات را در ادامه اشاره خواهیم کرد.
شهید صدر ابتداءاً به بیان وجه اختصاص این مولویت به خداوند تبارک و تعالی میپردازد که چرا مولویت ذاتیه مختص خداوند متعال است؟ ایشان میگوید خداوند متعال خالق ماست و چون خالق است مالک ما محسوب میشود و به اعتبار مالکیت نسبت به ما حق مولویت بر ما دارد. مولویت مولی نسبت به عبد خودش به ملاک مالکیت است؛ یعنی چون شخص مالک عبد است لذا مولای او محسوب میشود خداوند تبارک و تعالی هم مالک ما انسانها است؛ چون خالق ماست لذا مولویت خداوند متعال به ملاک مالکیت حقیقی نسبت به همه این عالم از جمله انسان است، ایشان میگوید ثبوت حق مولویت برای خداوند متعال به ملاک مالکیت غیر از ثبوت این حق به ملاک شکر منعِم است؛ یعنی با قطع نظر از مسئله شکر منعِم عقل این مطلب را درک میکند نه اینکه چون خداوند متعال به ما نعمت داده اطاعت او از دید عقل بر ما واجب باشد و امتثال اوامر او بر ما لازم باشد، اگر به خاطر داشته باشید در بحث لزوم امتثال هم ما این مطلب را رد کردیم و گفتیم با اینکه مشهور است که ملاک لزوم امتثال از دید عقل مسئله وجوب شکر منعِم است ولی ما این را قبول نداریم، شهید صدر هم معتقد است که عقل این گونه درک میکند که خداوند متعال خالق ما انسانها است لذا مالک ما محسوب میشود بنابراین یک مولویت ذاتیه برای او ثابت است که از آن به حقالطاعة و حقالمولویة تعبیر میشود.
ایشان صریحاً میگوید نیازی نیست گفته شود امتثال و مولویت خداوند تبارک و تعالی از باب شکر منعِم واجب است بر خلاف حکما که مولویت خداوند متعال را از باب وجوب شکر منعِم میدانند. پس به نظر شهید صدر مولویت خداوند متعال مثل سیادت تکوینی خداوند متعال است؛ یعنی همان گونه که میگوییم خداوند متعال بر این عالم سیادت و ریاست تکوینی دارد؛ یعنی تکویناً هر چیزی را که اراده کند محقق میشود و در عالم تکوین اراده تکوینیه خداوند متعال نافذ است و تخلف از اراده او در عالم تکوین ممکن نیست در اراده تشریعیه خداوند هم مطلب از همین قرار است؛ یعنی عقلاً بخاطر مولویتی که خداوند متعال بر مخلوقات دارد اراده تشریعیه او بر مخلوقین نافذ است؛ یعنی همان گونه که سنگ و چوب و درخت و دریا و کوه و… مقهور اراده تکوینیه خداوند متعال هستند انسانها هم باید مقهور اراده تشریعیه خداوند متعال باشند چون خداوند متعال مولویت و سیادت بر انسانها دارد و عقل میگوید اوامر و دستورات الهی را باید اطاعت کنی و حتی اگر احتمال تکلیف را هم بدهی باید امتثال کنی، پس خصوصیت مولویت و حقالطاعة در مورد خداوند متعال این است که مولویت یک امر ذاتی است؛ یعنی قابل جعل نیست و اصلاً جعل مولویت برای خداوند متعال محال است چون اگر فرض شود که مولویت خداوند متعال ذاتی نباشد و جعلی باشد و بخواهد این جعل نافذ باشد باید در مرتبه سابق یک مولویتی ثابت شده باشد تا این جعل نافذ باشد و اگر مولویت ذاتیه فرض نشود جعلیت هم ثابت نیست چون فاقد شیء نمیتواند معطی شیء باشد پس در مرتبه سابق باید مولویت ذاتی وجود داشته باشد که آن هم اگر ذاتی باشد فهوالمطلوب و اگر ذاتی نباشد باز میگوییم برای اینکه جعل نافذ باشد باید در رتبه سابق یک مولویتی باشد و اگر مولویت ذاتیه فرض نشود جعلیت هم ثابت نیست و این منجر به تسلسل میشود که باطل است.
نتیجه اینکه مولویت خداوند متعال ذاتی است و جعلی و قابل اعتبار نیست و این مخصوص خداوند متعال است. ملاک مولویت ذاتیه خداوند هم خالقیت و مالکیت خداوند بر بندگان است و عقل به ملاک مالکیت خداوند متعال بر انسانها حکم میکند دستورات و تکالیف احتمالی مولی هم لازم الإمتثال است، ایشان میفرماید درست است که عقلاء این مولویت را قبول دارند اما قبول داشتن عقلاء دلیل بر جعلیت این مولویت نیست. پس توجه داشته باشید که پذیرش مولویت ذاتیه خداوند متعال توسط عقلاء دلیل بر این نیست که این مولویت را عقلاء جعل کردهاند؛ چون عقلاء اصلاً صلاحیت جعل مولویت برای خداوند متعال را ندارند پس اینکه میگوییم عقلاء مولویت ذاتیه خداوند متعال را پذیرفتهاند به این معنی است که عقلاء هم این قضیه را مثل سایر قضایای واقعیه درک میکنند لذا باید توجه داشته باشید که بین ادراک این مولویت و جعل این مولویت توسط عقلاء خلط نشود، این مولویت توسط عقلاء قابل ادراک است اما قابل جعل نیست.
تذکر اخلاقی:
امیرالمؤمنین علی(ع) میفرماید:«أجهل النّاس المغتر بقول مادحٍ متملق یحسّن له القبیح و یبغّض إلیه النّصیح»؛ علی(ع) میفرماید: نادانترین مردم کسی است که به واسطه گفتار یک ستایشگر چاپلوس فریب بخورد که این ستایشگر چاپلوس بدیها را برای او خوب جلوه میدهد؛ یعنی در عین حال که خودش میداند این کار قبیح است اما او را بر همان کار قبیح ستایش میکند و کسانی را که این شخص را نصیحت میکنند در ذهن او مبغوض جلوه میدهد؛ یعنی کاری میکند که نصحیت و نصیحت کننده در ذهن انسان مورد بغض واقع شوند. پس علی(ع) میفرمایند نادانترین مردم کسی است که از سخن ستایشگر چاپلوس فریب بخورد؛ چون وقتی چنین شخصی قبایح و زشتیها را نزد انسان خوب و نصحیت کنندهگان را در ذهن او مبغوض جلوه دهد نتیجهاش این میشود که آفات و بیماریهای روحی در انسان رشد کند و منجر به مرگ روحی و معنوی انسان شود مثل کسی که مریض باشد که اگر طبیب او را متوجه بیماری کند باعث میشود بیماری را در مراحل اولیه مداوا کند اما اگر طبیب به جای اینکه به مریض هشدار دهد که جسم تو دچار بیماری است به او بگوید مشکلی نداری باعث میشود که شخص برای درمان آن اقدامی نکند و بیماری او پیشرفت کند تا منجر به مرگ او شود، طبع انسان هم از مدح و ستایش خوشش میآید و مدح او باعث میشود که انسان بیماریهای روحی و آفات معنوی خودش را نبیند و کم کم موجب خسران و ضرری غیر قابل جبران خواهد شد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۲۸و۲۹.
نظرات