نظریه حق الطاعة(نقد و بررسی)
۱۰/۰۳/۱۳۹۱
اشکال هشتم:
بر فرض ما شمول حقالطاعة نسبت به تکالیف مظنونه و یا مشکوکه را با اندکی تسامح بپذیریم ولی پذیرش دائره سعه حقالطاعة نسبت به تکالیف موهومه مشکل است. به نظر شهید صدر موضوع حقالطاعة مطلق الإحراز یا به عبارت دیگر انکشاف تکلیف است، ایشان میگوید وجود واقعی تکلیف نه تمام الموضوع برای حقالطاعة است و نه جزء الموضوع بلکه موضوع حقالطاعة صرف انکشاف است به هر درجهای که باشد؛ یعنی اگر انکشاف ولو به مقدار بسیار ضعیفی هم حاصل شود حقالطاعة ثابت است. اشکال این است که اگر انکشاف، تمام الموضوع برای حقالطاعة باشد آیا واقعاً مرتبه بسیار ضعیف از انکشاف؛ یعنی وهم نسبت به تکلیف را هم میتوان انکشاف دانست تا موضوع حقالطاعة محقق شود؟ سلّمنا بپذیریم که عقل حکم میکند رعایت حریم مولی در مواردی هم که احتمال تکلیف وجود دارد لازم باشد اما مسئله این است که اگر احتمال بسیار ضعیف؛ مثلاً پنج درصد نسبت به تکلیف داده شود آیا از دید عرف انکشاف محسوب میشود؟ به نظر میرسد انکشاف در مراتب پایین و درجات ضعیف مثل لاانکشاف است و ما حتی در موارد شک در تکلیف هم نمیتوانیم بگوییم انکشاف محقق شده بله اگر ظن به تکلیف باشد میتوانیم بگوییم عرف آن را انکشاف میداند اما در مورد تکلیف موهوم پذیرش اینکه این گونه تکالیف هم انکشاف محسوب شود خیلی مشکل است. بعلاوه راجع به اصل این مطلب که موضوع حقالطاعة مطلق انکشاف و مطلق احراز باشد تأمل داریم؛ چون ممکن است کسی بگوید وجود واقعی تکلیف و انکشاف مجموعاً موضوع حقالطاعة هستند، شهید صدر فرمود وجود واقعی تکلیف نه تمام الموضوع برای حقالطاعة است و نه جزء الموضوع و برای هر کدام هم دلیلی آورد که دلیل ایشان برای نفی وجود واقعی تکلیف به عنوان جزء الموضوع برای حقالطاعة این بود که متجری مستحق عقاب است و همین که متجری مستحق عقاب است نشان میدهد وجود واقعی تکلیف در ثبوت حقالطاعة دخیل نیست در حالی که خود این مطلب که متجری مستحق عقاب است محل تأمل و اشکال است. ما صرف نظر از اشکالی که به اصل مطلب وارد است که خود انکشاف تمام الموضوع برای حقالطاعة باشد عرض میکنیم اینکه ما دائره حقالطاعة را آن قدر وسیع بدانیم که شامل تکالیف موهومه هم بشود و ادعا کنیم عقل حکم میکند به لزوم امتثال نسبت به تکالیفی که احتمال بسیار ضعیف در مورد صدور آنها داده میشود قابل قبول نیست.
إن قلت: ممکن است گفته شود وقتی عقل عملی حکم به لزوم امتثال تکالیف محتمله و لزوم رعایت حریم مولی در تکالیف احتمالی کند فرقی نمیکند که درجه و مرتبه احتمال چه مقدار باشد لذا اینکه دائره حقالطاعة شامل تکالیف موهومه هم میشود به خاطر حکم عقل عملی است، وقتی عقل عملی میگوید احتمال تکلیف منجز است فرقی بین مراتب و درجات احتمال باقی نمیماند.
قلت: اگر گفته شد عقل عملی به لزوم رعایت حریم مولی حکم میکند و از جمله مراتب حفظ حریم مولی آن است که هر چه را احتمال میدهیم مولی دستور داده باید انجام دهیم ولی باز هم جای این سؤال وجود دارد که بالاخره این احتمال تکلیف باید احتمال مورد توجه و معتنی به بوده و عرفاً احتمال محسوب شود. عقل میگوید هر جا شما احتمال تکلیف دادید باید اتیان کنید و معیار احتمال هم خود مردم و عرف است، وقتی احتمال ضعیف داده میشود مولی دستوری داده؛ معنایش این است که احتمال راجح این است که مولی چنین دستوری نداده است؛ یعنی ظن به عدم صدور تکلیف داریم و در چنین مواردی معلوم نیست که عقل عملی حکم به لزوم امتثال کند؛ مثلاً در مواردی که انسان اطمینان به عدم تکلیف دارد؛ یعنی علم عادی به عدم تکلیف دارد(نه علم وجدانی که یک درصد هم احتمال خلاف داده نمیشود) مثلاً ۹۹ درصد احتمال میدهد تکلیفی نباشد عقل عملی حکم به لزوم امتثال و رعایت حریم مولی نمیکند و بسیار بعید به نظر میرسد که در چنین مواردی که احتمال تکلیف بسیار ضعیف باشد عقل حکم به لزوم امتثال تکلیف محتمل بکند؛ چون بالاخره اگر گفته میشود از دید عقل تکالیف محتمله لازم الامتثال است و دائره حقالطاعة به حکم عقل شامل موارد احتمال تکلیف هم میشود، احتمال تکلیف به نظر عرف واگذار شده؛ یعنی یک احتمالی که از دید عرف مانند لااحتمال نباشد. در موارد علم عادی به عدم تکلیف که مثلاً یک درصد احتمال خلاف وجود دارد عقل عملی حکم به لزوم امتثال نمیکند لذا برفرض سعه دائره حقالطاعة را نسبت به تکالیف محتمله بپذیریم و نسبت به شمول این دائره به تکالیف مشکوکه تسامح کنیم نمیتوانیم سعه دائره حقالطاعة را نسبت به تکالیف موهومه بپذیریم.
اشکال نهم:
شهید صدر ضمن بیان بعضی آثار مسلک حقالطاعة فرمودند مخالفت با علم تفصیلی مستلزم عقاب است و اساساً محال است که شارع اجازه مخالفت با علم تفصیلی بدهد اما در مورد علم اجمالی به حسب مقام ثبوت، ایشان معتقد است که امکان اجازه مخالفت با همه اطراف علم اجمالی ولو آنکه مستلزم مخالفت قطعیه باشد وجود دارد، ایشان در بیان دلیل بر این مدعا فرمودند که طرفین احتمال در علم اجمالی با اینکه منجز میباشند اما چون منجزیت احتمال معلق بر عدم ترخیص ظاهری از طرف مولاست لذا مولی میتواند اجازه ترک هر دو احتمال را بدهد حتی اگر این اجازه منجر به مخالفت با علم به جامع شود. اشکال این است که اگر مولی اجازه ترک هر دو طرف احتمال را بدهد و نسبت به هر دو طرف احتمال، ترخیص ظاهری بدهد مستلزم مخالفت با علم به جامع است و علم به جامع، علم اجمالی نیست بلکه علم تفصیلی است؛ مثلاً ظهر جمعه علم اجمالی داریم به وجوب نماز جمعه یا وجوب نماز ظهر، پس یک احتمال وجوب نماز ظهر است و یک احتمال هم وجوب نماز جمعه اما یک جامعی وجود دارد که برای ما قعطی است و آن اصل وجوب نماز است، اگر شارع اجازه ترک هر دو طرف احتمال و ترخیص ظاهری بدهد به ترک نماز جمعه و نماز ظهر مستلزم مخالفت با علم به جامع خواهد بود، شهید صدر میگوید شارع میتواند اجازه مخالفت با احتمال را بدهد چون از ابتدا حکم عقل به منجزیت احتمال مشروط به عدم ترخیص ظاهری از طرف مولی بوده است در این صورت نسبت به احتمال وجوب جمعه شارع میتواند ترخیص ظاهری بدهد و نسبت به احتمال وجوب نماز ظهر هم باز شارع میتواند ترخیص ظاهری به ترک نماز ظهر بدهد ولی مشکل این است که وقتی شارع ترخیص ظاهری نسبت به این دو احتمال داد نتیجه این میشود که با علم به جامع مخالفت شده در حالی که شارع نمیتواند منجزیت علم به جامع را بردارد چون علم به جامع یک علم تفصیلی است و در علم به جامع احتمال راه ندارد، خود ایشان معتقدند که شارع نسبت به علم تفصیلی نمیتواند اجازه مخالفت بدهد چون منجزیت علم تفصیلی قابل انفکاک از خود علم تفصیلی نیست بنابراین به نظر میرسد این مطلب که ایشان به عنوان اثر این مسلک ذکر کردهاند محل اشکال باشد.
اشکال دهم:
اشکال دهم مربوط است به مطلبی که شهید صدر در مورد سابقه مسلک حقالطاعة در کلمات قدماء بیان کردند، ایشان تلاش کردند ریشه این مسلک را در کلمات بزرگانی مثل شیخ طوسی جستجو کنند لذا فرمودند منظور کسانی که قائل به وقف یا اصالة الحظر شدهاند در واقع همین مسلک حقالطاعة است. در گذشته راجع به این مسئله توضیح دادیم که چطور ایشان تلاش میکند ریشه این مسلک را در نزاع در حکم اولی أشیاء که بعضی قائل به حظر و بعضی قائل به اباحه شدهاند پیدا کند و بگوید منظور قائلین به اصالة الحظر یا حتی کسانی که توقف کرده ولی عملاً احتیاط کردهاند همین مطلبی است که ما در نظریه حقالطاعة بیان میکنیم در حالی که این کلام ایشان محل اشکال است. صرف نظر از اینکه بین قول به اصالة الحظر و وقف و نظریه حقالطاعة تفاوتهایی وجود دارد چون بحث اصالة الحظر و اصالة الإباحة در خصوص شبهات تحریمیه است لکن مسلک حقالطاعة هم در شبهات وجوبیه و هم در شبهات تحریمیه قائل به لزوم احتیاط عقلی است، این گونه نیست که اگر کسی قائل به وقف شد لزوماً قول به احتیاط را اختیار کند؛ یعنی بین قول به وقف و احتیاط عقلی ملازمهای نیست چون بعضی از کسانی که توقف کردهاند در عین حال برائت عقلی را پذیرفتهاند لذا شهید صدر نمیتواند ادعا کند هم کسانی که قائل به اصالة الحظر شدهاند و هم کسانی مثل شیخ طوسی که در مسئله توقف کردهاند در واقع منظورشان همان حکم عقل به لزوم احتیاط در موارد شبهه است. بنابراین اینکه ایشان میخواهد سابقهای در کلمات قدماء برای این مسلک پیدا کنند محل اشکال است.
نتیجه:
ما مجموعاً به ۱۰ اشکال اعم از اشکالات مبنایی و بنایی و اشکالاتی که به ابعاد مختلف نظریه حقالطاعة میپرداخت اشاره کردیم، عرض کردیم اشکالات زیادی به این نظریه وارد شده که بعضی از این اشکالات وارد نیست و بعضی از اشکالات هم مورد مناقشه قرار گرفته که خود این پاسخها و مناقشات هم قابل ارزیابی و بررسی است. به طور کلی نه لزومی دارد که ما یکیک این اشکالات را مورد بررسی قرار دهیم و نه در حال حاضر مجال برای بررسی این اشکالات وجود دارد چون امروز جلسه آخر تحصیلی سال ۹۱-۹۰ است و به نظر میرسد اشکالاتی را که ما اشاره کردیم برای رد نظریه حقالطاعة کافی باشد، به نظر ما اشکالات دیگری هم به این مسلک وارد است که در جای خودش باید بیان شود.
تا اینجا تقریباً بعد از سه سال، بحثهایی را که راجع به حکم شرعی داشتیم تمام شد چون هنوز بحثهای دیگری هست که به آنها پرداخته شود که ما وارد آن بحثها نمیشویم مثلاً بحث مراتب حکم به تفصیل بیشتری نیاز دارد که ما از آن صرف نظر کردیم و یا مثلاً بحث ثواب و عقاب به عنوان آثار اخروی حکم شرعی بحث مهمی است که گرچه بیشتر به علم کلام مربوط میشود اما جا داشت که در بحث از حکم شرعی هم به آن اشاره شود، به هر حال ما بحث حکم شرعی را در همین جا تمام میکنیم و پرونده مباحث حکم شرعی را میبندیم و انشاء الله سال آینده بحث موضوع علم اصول را شروع خواهیم کرد.
تذکر اخلاقی:
امروز هم طبق سنت اسبوعیّه و سنت سنویّه و هم اینکه روز چهارشنبه آخر سال تحصیلی میباشد تذکری را عرض میکنیم و خاتمه بحث را با روایت نورانی امام کاظم(ع) مزین میکنیم.
امام کاظم حضرت موسیبن جعفر(ع) میفرماید:«إنّ الله تعالی لَیبغض العبد النَّوام، إنّ الله تعالی لَیبغض عبدَ الفارغ» [۱] ؛ بندهای که زیاد میخوابد مبغوض خداوند تبارک و تعالی است و هم چنین بندهای هم که بیکار بوده و مشغول به کاری نباشد مبغوض خداوند متعال است. خداوند متعال از شخص نوّام؛ یعنی کسی که زیاد میخوابد نفرت دارد و از او بدش میآید، انسان باید سعی کند اگر محبوب خدا نیست لااقل مبغوض خداوند متعال هم نباشد، بعضی از بندگان محبوب خداوند هستند؛ یعنی خداوند آنها را دوست میدارد، این خیلی مهم است که بندهای ناچیز که امثال او در عالم زیاد هستند محبوب خداوند باشد، اگر شخص بزرگ و محترمی به ما توجهی کند سر از پا نمیشناسیم، فرض کنید اگر یک طلبه ناچیزی مورد توجه یک مرجع تقلید قرار بگیرد سر از پا نمیشناسد و در پوست خود نمیگنجد چرا که فلان مرجع تقلید به او توجه داشته و هر وقت آن لحظه را به یاد آورد ناخود آگاه خوشحال میشود و ابتهاج پیدا میکند حال اگر همان مرجع تقلید آن طلبه را دوست داشته باشد و دائماً احوال او را جویا شود و به او سر بزند خیلی مهم است و برای او باور کردنی نیست در حالی که مرجع تقلید نمیتواند نسبت به همه طلاب شناخت پیدا کند و جویای احوال همه آنها شود ولی اگر خداوند متعال بندهای را دوست بدارد و آن بنده محبوب خداوند واقع شود خداوند همیشه به یاد اوست بدون اینکه از دیگران هم غافل باشد. پس اگر محبوب خدا نیستیم سعی کنیم لاأقل مورد بغض خداوند متعال واقع نشویم، بعضی از انسانها هستند که مورد بغض خداوند قرار میگیرند؛ یعنی خداوند از آنها بدش میآید و متنفر است. یکی از کسانی که مبغوض خداوند متعال است انسانی است که زیاد میخوابد و یکی دیگر از کسانی که مبغوض خداوند متعال است انسان بدون برنامه و بیکار است، پس خداوند متعال انسان پرخواب را دوست ندارد و از او بدش میآید و پرخوابی هم کنایه از تنبلی و کسالت است پس سعی کنیم طوری زندگی کنیم که خداوند متعال از ما تنفر و انزجار نداشته باشد، ایام تعطیلات تابستان در پیش است سعی کنیم برنامه ریزی درستی برای این ایام داشته باشیم و از این ایام استفاده کامل و بهینه را داشته باشیم و خدای نکرده به بطالت نگذرانیم.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . من لایحضره الفقیه، ج۳،ص۱۶۹.
نظرات