جلسه صد
مراتب امتثال
۱۳۹۱/۰۲/۱۲
جدول محتوا
بحث ما درباره امتثال حکم بود، عرض کردیم یکی از مباحث مهم مربوط به حکم شرعی بحث امتثال حکم است. تا اینجا اجمالاً درباره حقیقت امتثال و لزوم آن مطالبی را عرض کردیم، با اینکه بخشی از این مباحث مربوط به علم کلام است و جای طرح آن در علم اصول نیست اما ما به طور اجمال این بحث را برای اینکه همه ابعاد آن مورد توجه قرار گرفته باشد مطرح کردیم.
مراتب امتثال
بحث دیگری که به مسئله امتثال مربوط میشود بحث از مراتب امتثال است. محقق نائینی در این رابطه کلامی دارند که آن را عرض میکنیم و بعد به بررسی کلام ایشان خواهیم پرداخت.
کلام محقق نائینی
محقق نائینی میفرماید: مراتب امتثال از نظر عقل چهار مرتبه است: امتثال تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی و امتثال احتمالی. [۱]
ما ابتداءاً بیان محقق نائینی را در باب این مراتب چهارگانه عرض میکنیم البته ایشان درباره ترتب بین این مراتب هم مطالبی دارند که انشاء الله آن را هم ذکر خواهیم کرد و مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
مرتبه اول: امتثال تفصیلی
مرتبه اول مرتبه امتثال تفصیلی است؛ منظور از امتثال تفصیلی این است که عملی را که مکلف انجام میدهد کاملاً معلوم و مشخص است که امتثال امر مولی محسوب میشود و در آن تردیدی نیست، عقل میگوید در مواردی که تکلیف برای عبد کاملاً مشخص است چنانچه مکلف بر اساس آن چیزی که از او خواسته شده عمل بکند قطعاً مسقط تکلیف است و امتثال امر مولی محسوب میشود. تشخیص این تکلیف گاهی به واسطه قطع محقق میشود مثل اینکه انسان یقین دارد در ماه رمضان روزه بر او واجب است، حال وقتی انسان روزه میگیرد امتثال تفصیلی محسوب میشود و قطعاً امتثال امر مولی به حساب میآید. گاهی از اوقات تکلیف به وسیله طرق و امارات معتبره مشخص میشود؛ مثلاً به وسیله یک روایت معتبرهای ثابت میشود نماز جمعه واجب است، حال اگر مکلف روز جمعه به استناد این روایت نماز جمعه را بخواند در این صورت هم امتثال او تفصیلی است. گاهی اساساً ممکن است تکلیف به واسطه یک اصل عملی محرز معلوم شود مثل استصحاب؛ مثلاً کسی از طریق استصحاب وجوب نماز جمعه بگوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و لذا نماز جمعه بخواند که این هم امتثال تفصیلی است. پس امتثال تفصیلی لزوماً امتثالی که بر اساس یک تکلیف قطعی صورت گرفته نیست بلکه امتثال به علم وجدانی؛ یعنی قطع و یقین امتثال تفصیلی است، امتثال به ظن خاص هم امتثال تفصیلی و در حکم امتثال به علم وجدانی است و امتثال به اصول محرزه هم یک امتثال تفصیلی محسوب میشود و در حکم امتثال به علم وجدانی است.
مرحوم نائینی میگویند امتثال به ظن مطلق در فرض انسداد باب علم بنا بر کشف هم امتثال تفصیلی است، این فرمایش مرحوم نائینی در مقابل فرمایش مرحوم شیخ است که ایشان به طور کلی امتثال به ظن مطلق بر هر دو مبنا(مبنای کشف و مبنای حکومت) را امتثال تفصیلی نمیدانند بلکه آن را متأخر از امتثال علمی و تفصیلی میدانند. برای اینکه اصل این سخن معلوم شود دو مبنایی که در باب حجیت ظن مطلق وجود دارد را عرض میکنیم:
بعضی مثل میرزای قمی با مقدماتی که معروف به دلیل انسداد شده قائل به حجیت ظن مطلق هستند- ظن مطلق در مقابل ظن خاص است- ایشان از ضمیمه مقدماتی نتیجه میگیرند مطلق ظن حجت است. کسانی که قائل به حجیت ظن مطلق هستند دو دستهاند: یک دسته معتقدند در فرض انسداد باب علم مطلق الظّن حجت است بنا بر کشف و عدهای دیگر معتقدند مطلق الظّن در فرض انسداد باب علم حجت است بنا بر حکومت.
مبنای کشف
منظور از کشف این است که میگویند وقتی باب علم به احکام برای ما منسد است و ما نمیتوانیم نسبت به احکام علم پیدا کنیم شارع ظن را برای ما حجت قرار داده؛ یعنی ما از آن مقدمات کشف میکنیم که شارع ظن را برای ما حجت قرار داده که به وسیله ظن احکام واقعیه ثابت میشود و در واقع ظن، طریق محرز به آن احکام است.
مبنای حکومت
منظور از مبنای حکومت این است که میگویند وقتی باب علم به احکام برای ما منسد است عقل ما راهی جز امتثال ظنی نمیبیند و هیچ راهی ندارد جز اینکه به ظن عمل کند و سخن از کشف شارع نیست؛ یعنی ما کشف نمیکنیم که شارع ظن را حجت قرار داده بلکه عقل در فرض تعذر امتثال علمی به تعین امتثال ظنی حکم میکند، در واقع بنا بر حکومت، ظن طریقی است برای امتثال.
محقق نائینی میفرماید امتثال به ظن مطلق بنا بر کشف مثل امتثال به علم اجمالی است؛ یعنی امتثال به ظن مطلق بنا بر کشف هم امتثال تفصیلی محسوب میشود که طبق بیان ایشان امتثال تفصیلی چهار مصداق پیدا میکند؛ امتثال به علم وجدانی؛ یعنی یقین و قطع، امتثال به ظن خاص، امتثال به اصول محرزه و امتثال به ظن مطلق بنا بر کشف.
میرزای قمی که قائل به حجیت مطلق الظّن است مورد اشکال شیخ انصاری قرار گرفته که نتیجه فرمایش شیخ این است که امتثال به ظن مطلق چه بنا بر کشف و چه بنا بر حکومت امتثال تفصیلی محسوب نمیشود بلکه این امتثال متأخر از امتثال علمی است و در حکم امتثال علمی نیست.
پس یک اختلاف نظری بین مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی وجود دارد و آن اینکه محقق نائینی امتثال به ظن مطلق بنا بر کشف را یک امتثال تفصیلی میداند اما مرحوم شیخ مدعی است به طور کلی امتثال به ظن مطلق چه بنا بر کشف و چه بنا بر حکومت متأخر از امتثال علمی است و حکم امتثال علمی را ندارد و امتثال تفصیلی محسوب نمیشود. البته محقق نائینی بر یک نکته تأکید میکند و میگوید اینکه ما میگوییم امتثال به علم وجدانی و امتثال به ظن خاص، همه مثل هم هستند و همه اینها امتثال تفصیلی محسوب میشوند به این معنی نیست که بین اینها هیچ فرقی نباشد، امتثال به علم وجدانی که همان یقین و قطع باشد و امتثال به ظن خاص مثل خبر واحد؛ یعنی کسی که بر اساس یقین عمل کند یا کسی که به ظن خاص مثل خبر واحد عمل کند هر دو امتثال تفصیلی محسوب میشود؛ یعنی یقین دارند به اینکه امر مولی را اطاعت کردهاند و امتثال به ظن خاص هم در حکم امتثال علمی وجدانی است ولی با هم فرق دارند که آن فرق در بحث ما تأثیری ندارد و آن این است که بعد از امتثال به علم وجدانی جایی برای احتیاط نیست؛ یعنی اگر کسی به وجوب نماز جمعه یقین پیدا کرد و آن را امتثال کرد وجهی برای احتیاط نیست؛ چون وقتی مکلف یقین دارد اصلاً احتمال مخالفت امتثالش با واقع را نمیدهد و جایی برای احتیاط نیست چون اصلاً احتمال داده نمیشود روز جمعه چیزی غیر از نماز جمعه واجب باشد اما در امتثال به ظن خاص جا برای احتیاط است؛ چون همان جایی که به خبر واحد عمل میکند و نماز جمعه را میخواند احتمال عدم وجوب نماز جمعه را هم میدهد ولی چون شارع گفته آن احتمال را نادیده بگیر به آن اعتنا نمیکند لذا میتواند احتیاط کند و نماز ظهر را هم بخواند پس امتثال علمی و امتثال ظنی در اصل امتثال هیچ فرقی با هم ندارند و فقط در احتیاط بعد از امتثال با هم فرق دارند.
مرتبه دوم: امتثال علمی اجمالی
این امتثال در مواردی محقق میشود که یک شبهه مقرون به علم اجمالی وجود داشته باشد مثل اینکه علم اجمالی دارد روز جمعه یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر ولی تفصیلاً نمیداند کدام واجب است در این صورت اگر هر دو نماز را بخواند امتثال علمی اجمالی کرده است پس امتثال علمی اجمالی یعنی اتیان به اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی.
مرتبه سوم: امتثال ظنی
منظور از امتثال ظنی امتثال به تکلیفی است که مظنون به ظن غیر معتبر است؛ یعنی مثلاً از راه شهرت فتوایی یا اجماع منقول یا قیاس که حجت نیستند نسبت به تکلیفی ظن پیدا کند؛ مثلاً اجماع منقول قائم شده باشد بر اینکه ظهر جمعه نماز جمعه واجب است و هیچ دلیل دیگری هم نباشد. این جا اجماع منقول اعتبار ندارد و شهرت محققهای هم وجود نداشته باشد که به اجماع منقول ضمیمه شود و آن را معتبر کند یا اینکه خبر واحد غیر ثقه قائم شده باشد بر اینکه نماز جمعه واجب است که خبر واحد غیر ثقه معتبر نیست پس اگر مکلف بر اساس ظن غیر معتبر به وجوب جمعه، نماز جمعه خواند امتثال او امتثال ظنی است.
محقق نائینی یک مصداق دیگر هم برای امتثال ظنی ذکر میکند و میگوید امتثال به ظن مطلق در فرض انسداد باب علم بنا بر حکومت هم از مصادیق امتثال ظنی است، ایشان امتثال به ظن مطلق را بنا بر کشف از مصادیق امتثال تفصیلی قرار دادند لکن امتثال به ظن مطلق بنا بر حکومت را از مصادیق امتثال ظنی میدانند.
حال باید ببینیم چه فرقی بین این دو وجود دارد که ایشان میگوید امتثال به ظن مطلق بنا بر کشف امتثال تفصیلی محسوب میشود ولی اگر امتثال به ظن مطلق بنا بر حکومت باشد امتثال ظنی محسوب میشود؟
فرق این دو این است که در امتثال به ظن مطلق بنا بر کشف ما از مقدمات مذکور در این دلیل کشف میکنیم شارع ظن را حجت قرار داده و وقتی ما کشف میکنیم شارع ظن را حجت قرار داده؛ معنایش این است که این ظن به نوعی مثبت واقع و محرز احکام شرعیه است که مثل ظن خاص میباشد اما اگر ظن مطلق را بنا بر حکومت معتبر دانستیم؛ معنایش این است که وقتی عقل میبیند امتثال قطعی و یقینی متعذر است میگوید چارهای جز امتثال ظنی نیست و در واقع چیزی به شارع نسبت داده نمیشود و به عبارت دیگر ما کشف نمیکنیم که شارع چنین ظنی را حجت قرار داده است بلکه عقل میگوید وقتی امتثال قطعی و یقینی متعذر است چارهای جز امتثال ظنی وجود ندارد لذا امتثال به ظن مطلق بنا بر حکومت طبق نظر محقق نائینی یکی از مصادیق امتثال ظنی محسوب میشود.
مرتبه چهارم: امتثال احتمالی
امتثال احتمالی یعنی اینکه مکلف در جایی احتمال وجود تکلیف را میدهد و بر اساس احتمال وجود تکلیف آن تکلیف را امتثال میکند مثل شبهات بدویه که غیر مقرون به علم اجمالی است مثل اینکه کسی احتمال میدهد دعاء عند رؤیة الهلال واجب باشد و هیچ علم اجمالی هم وجود ندارد که در این صورت اگر مکلف آن را انجام دهد امتثال او امتثال احتمالی محسوب میشود؛ یعنی دعاء عند رؤیة الهلال را به صرف احتمال وجوبش امتثال کرده است در حالی که معروف و مشهور این است که در شبهات بدویه به حکم قاعده قبح عقاب بلابیان و اصالة البرائة، تکلیف ثابت نیست، ما فعلاً به رجحان احتیاط کار نداریم چون در همین فرض حُسن احتیاط مورد قبول همه است و اصولیین هم که قائل به برائت هستند در حسن احتیاط بحثی ندارند.
موضوع مهمی که جا دارد به آن اشاره شود و انشاء الله در جلسات آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت نظریه حق الطّاعة است که به نام شهید صدر شهرت پیدا کرده هر چند که قبل از ایشان هم مطرح بوده است. اساس نظریه حق الطاعة بر پایه همین امتثال احتمالی؛ یعنی بر پایه احتمال تکلیف استوار است؛ یعنی نظریه حق الطّاعة در موارد احتمال تکلیف، نقطه مقابل قبح عقاب بلابیان است که تفصیلاً این نظریه را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد. این نظریه آثار مختلف و مهمی هم در فقه دارد. پس یکی از مصادیق امتثال احتمالی شبهات بدویه غیر مقرون به علم اجمالی است.
یکی دیگر از مصادیق امتثال احتمالی شبهه مقرون به علم اجمالی است لکن در صورتی که امتثال اجمالی یا امتثال ظنی متعذر باشد، درست است که شبهه، مقرون به علم اجمالی است لکن امتثال اجمالی مقدور نیست بله اگر شبهه مقرون به علم اجمالی باشد مثل اینکه کسی ظهر جمعه علم اجمالی دارد که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر در این صورت هر دو را اتیان میکند و امتثال او امتثال علمی اجمالی محسوب میشود ولی اگر شبهه مقرون به علم اجمالی باشد ولی امکان امتثال اجمالی یا امتثال ظنی نباشد؛ یعنی حتی یکی از دو طرف شبهه هم در نظر مکلف رجحان ندارد و مظنون هم نیست تا امتثال او ظنی باشد در این صورت که نه امتثال اجمالی و نه امتثال ظنی ممکن نیست امتثال مکلف، امتثال احتمالی محسوب خواهد شد. آنچه ذکر شد بخش اول فرمایش محقق نائینی بود.
بخش دوم فرمایش محقق نائینی مربوط میشود به نسبت مراتب امتثال با یکدیگر که آیا این مراتب در عرض هم هستند یا بین این مراتب تقدم و تأخر وجود دارد که محل اختلاف واقع شده است که آیا امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی در یک رتبه هستند یا در طول هم هستند؛ یعنی اول امتثال تفصیلی و اگر امتثال تفصیلی ممکن نبود نوبت به امتثال اجمالی میرسد و آیا امتثال ظنی متأخر از امتثال تفصیلی و اجمالی است یا در یک رتبه هستند و همچنین آیا امتثال احتمالی متأخر از امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی و امتثال ظنی است یا هم رتبه هستند؟ در نسبت و رابطه این مراتب بحثهایی واقع شده که انشاء الله بخش دوم فرمایش محقق نائینی را عرض خواهیم کرد لکن قبل از اینکه به بخش دوم فرمایش محقق نائینی بپردازیم محقق عراقی [۲] اشکالی به محقق نائینی ایراد کردهاند که آن را بیان خواهیم کرد ببینیم اشکال ایشان به محقق نائینی وارد است یا خیر؟
[۱] . فوائد الاصول، ج۳، ص۷۲-۶۹.
[۲] . فوائد الاصول، ج۳، پاورقی، ص۶۹.
نظرات