جلسه شصت و چهارم-ادله قائلین به اشتراک

دانلود-جلسه شصت و چهارم-PDF

جلسه شصت و چهارم

ادله قائلین به اشتراک

۱۳۹۰/۱۱/۲۴

دلیل نهم: روایات

روایات متعددی وجود دارد که بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین دلالت می­کند که به چند روایت اشاره می­کنیم و آنها را بررسی می­کنیم ببینیم دلالت آنها بر اشتراک تمام است یا خیر؟ البته روایات تصریح به اشتراک نکرده­اند و مستدل می­خواهد مسئله اشتراک را از این روایات استظهار کند.

روایت اول

روایت سلیمان بن خالد، قال:«قلت لأبی عبدالله(ع) أخبرنی عن الفرائض التی افترض الله علی العباد ما هی؟ فقال(ع): شهادةُ أن لا إله إلا الله و أنّ محمداً رسول الله(ص) و إقام الصلوات الخمس و إیتاء الزکوة و حج البیت و صیام شهر رمضان و الولایة فمن أقامهنّ و سدّدَ و قارب و اجتنب کلّ مسکرٍ دخل الجنة» [۱] ، سلیمان بن خالد می­گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم در مورد فرائضی که خداوند تبارک و تعالی بر بندگانش مقرر کرده به من خبر دهید که این فرائض چه چیزهایی هستند و تکالیفی که خداوند متعال بر عهده بندگانش گذاشته چیست؟ امام(ع) فرمودند: فرائض عبارتند از: شهادتین، نمازهای یومیه، زکات، حج، روزه و ولایت، بعد در ادامه فرمودند: کسی که این فرائض را اقامه کند و بر صراط این فرائض محکم باشد و از مسکرات اجتناب کند داخل در بهشت می­شود.

تقریب استدلال به این روایت این است که سائل از امام(ع) از چیزهایی سؤال می­کند که خداوند تبارک و تعالی بر بندگان مقرر فرموده است، در سؤال سائل کلمه«علی العباد» آمده و نگفته«علی المؤمنین» یا «علی المسلمین» بلکه گفته آنچه که خداوند متعال بر بندگانش مقرر کرده، العباد جمع محلّی به لام است و افاده عموم می­کند پس سؤال در مورد همه بندگان است و به حسب عموم مستفاد از کلمه العباد کفار هم در فرض سؤال قرار می­گیرند و عباد شامل همه مردم صرف نظر از دین و نژاد و ملیت می­شود، امام(ع) هم در پاسخ به نحوی پاسخ داده­اند که همه بندگان را شامل می­شود؛ چون امام(ع) ابتدا شهادتین را ذکر می­کنند و بعد بعضی از واجبات را بر شهادتین عطف کرده­اند که نفس عطف این تکالیف بر شهادتین بر شمول و عمومیت تکالیف حتی نسبت به کفار دلالت می­کند به خاطر اینکه شهادتین قطعاً بر همه بندگان اعم از کفار و غیر کفار واجب است و وقتی شهادتین بر همه واجب بود آن تکالیفی هم که بر شهادتین عطف شده بر همه بندگان واجب است. پس نفس عطف این تکالیف بر شهادتین نشان دهنده این است که این تکالیف شامل کفار هم می­شود، بنابراین بر اساس این روایت می­توان گفت کفار هم مکلف به فروع هستند.

اشکال اول

ممکن است کسی بگوید که درست است که شهادتین بر همه لازم است ولی گفتن شهادتین علامت و نشانه پذیرش اسلام است؛ یعنی خداوند متعال همه را مکلف می­کند به اینکه مسلمان شوند و این را عقل می­گوید نه شرع؛ چون نمی­توان کسی را که هنوز مسلمان نشده و تابع دین و قانون اسلام نشده ملزم به تبعیت از قانون اسلام کرد پس این باید یک باید عقلی است و این فرق می­کند با مواردی که در روایت ذکر شده؛ چون لزوم تکالیف مذکور در روایت شرعی است لذا نفس عطف این تکالیف بر شهادتین دلالت بر شمول تکالیف نسبت به کفار نمی­کند و عطف فقط از حیث لزوم است اما لزوم شهادتین عقلی است و لزوم تکالیف مذکور در روایت شرعی است و عقلی نیست.

پاسخ

به نظر ما این اشکال وارد نیست؛ چون سؤال سائل از فرائضی است که خداوند متعال بر بندگان واجب کرده و شهادتین در واقع اقرار لسانی است که مقدم بر این اقرار لسانی، پذیرش اعتقادی است؛ یعنی انسان در مرحله اول باید از نظر اعتقادی توحید و معاد را بپذیرد و ایمان به خداوند واحد داشته باشد و سپس نبوت را قبول کند و بعد از آن که انسان از نظر اعتقادی ولو به صورت اجمالی، توحید، معاد و نبوت را پذیرفت به اقرار لسانی مکلف می­شود لذا منظور از شهادتینی که در روایت ذکر شده اسلام آوردن و پذیرش اعتقادی اسلام نیست بلکه اسلام آوردن عملی است که بعد از آنکه شخص می­پذیرد که مسلمان شود اقرار لسانی هم باید صورت گیرد لذا شهادتین هم مثل بقیه تکالیف است پس به نظر ما این اشکال وارد نیست.

اشکال دوم

بر فرض که از اشکال فوق صرف نظر کنیم اشکال دیگر این است که شاید عمومیت و شمول تکالیف نسبت به کفار به لحاظ همین تکالیفی باشد که در روایت ذکر شده؛ یعنی عمومیت در مورد همه تکالیف نیست و این گونه نیست که همه فروع و تکالیف برای کفار ثابت باشند بلکه فقط همین مواردی که در روایت ذکر شده بر کفار لازم است؛ به عبارت دیگر دلیلی که شما اقامه کردید اخص از مدعا است؛ چون مدعا اشتراک کفار با مسلمین در همه تکالیف است اما دلیلی که اقامه کردید عمومیت و اشتراک به لحاظ همین موارد مذکور در روایت را ثابت می­کند.

پاسخ

این اشکال هم وارد نیست؛ چون تکالیف مذکور در روایت خصوصیتی ندارند تا اشتراک فقط در محدوده این تکالیف باشد بلکه منظور همه تکالیف است و شاهد بر این مطلب هم تعبیری است که در ذیل روایت آمده است که حضرت فرمودند:«و اجتنب کلّ مسکرٍ دخل الجنة»؛ یعنی دخول در بهشت را متوقف بر اتیان به فرائض و اجتناب از مسکرات هم کرده در حالی که اجتناب از مسکرات جزء تکالیف مذکور در ابتدای روایت نیست پس معلوم می­شود که همه تکالیف، مورد نظر است و مؤید این مطلب هم روایت معروف«بُنی الإسلام علی خمس» [۲] است، اینکه در این روایت گفته شده که اسلام بر پنج چیز بنا شده دال بر این نیست که احکام و تکالیف فقط همین پنج مورد هستند بلکه شاید ذکر این پنج مورد بخاطر این باشد که از بقیه مهم­تر هستند یا شاید به خاطر این باشد که اگر کسی این پنج مورد را رعایت کند بقیه موارد را هم رعایت خواهد کرد. بهرحال آنچه که از این روایت فهمیده می­شود این است که ذکر این موارد در روایت خصوصیت ندارد و علت ذکر این پنج مورد به جهت اهمیت آنها در بین تکالیف است پس استدلال به این روایت اول تمام است.

سؤال: کافر هنوز شهادتین را نگفته تا مسلمان شده باشد و در مورد مسلمان هم فرض این است که شهادتین را گفته وگرنه عنوان مسلمان بر او صادق نیست پس نیازی نیست به اینکه گفتن شهادتین واجب باشد.

استاد: منظور از مسلمان شدن، لسانی نیست بلکه منظور این است که انسان ابتدا باید اعتقاداً معتقد به وحدانیت خداوند متعال و معاد و نبوت بشود و بعد از اسلام در اعتقاد، واجب است که به عنوان اولین تکلیف، شهادتین را بگوید و لساناً هم به وحدانیت خداوند متعال و نبوت پیامبر(ص) اقرار کند.

اشکال سوم

ممکن است گفته شود شهادتین اولین تکلیف است برای کسی که قلباً اسلام را پذیرفته باشد و به وحدانیت خداوند متعال معقتد باشد در حالی کافر قلباً اسلام را نپذیرفته است؛ به عبارت دیگر ممکن است کسی سؤال کند شما به چه دلیل می­گویید نفس تکلیف شهادتین بر همه بندگان واجب است و این را یک امر مسلمی گرفته­اید؛ چون خود این مطلب اول کلام است و هنوز ثابت نشده است تا شما بگویید بقیه تکالیف چون بر شهادتین عطف شده پس آنها هم شامل کافر می­شود.

پاسخ

در پاسخ می­گوییم ما حتی پذیرش قلبی را هم علامت اسلام نمی­دانیم و پذیرش قلبی علامت ایمان است، مگر نه اینکه منافقین با اینکه قلباً معتقد به اسلام نبودند ولی به اقرار لسانی مسلمان شناخته می­شدند و احکام اسلام بر آنها مترتب می­شد پس امکان دارد گفته شود کافر با اینکه هنوز قلباً اسلام را نپذیرفته مکلف به شهادتین است و بر فرض که این خدشه در مورد پاسخ امام(ع) به سؤال سائل وجود داشته باشد که از پاسخ امام(ع) نمی­توان عمومیت و شمول تکالیف نسبت به کفار را استفاده کرد حداقل این است که این عمومیت در سؤال سائل وجود دارد؛ چون سؤال این بود که آن چیزهایی که خداوند متعال بر بندگان واجب کرده چیست؟ پس باز هم لطمه­ای بر استدلال وارد نیست.

روایت دوم

صحیحه بزنطی، قال:«ذکرتُ لأبی الحسن الرضا(ع) الخراج فقال:العُشر و نصف العُشر عَلی من أسلم طوعاً تُرکت أرضُه فی یده و اُخذ منه العُشر فیما عمر منها و ما لم یعمر منها أخذه الوالی فقبّله ممَّن یعمُره و کان للمسلمین و لیس فیما کان أقلّ من خمس أوساق شیء و ما اُخذ بالسّیف فذلک إلی الإمام(ع) یقبّله بالذی یریه کما صنع رسول الله(ص) بخیبر قبّل أرضها و نخلها و الناس یقولون لاتصلح قبالة الأرض و النخل إذا کان البیاض اکثر من السّواد و قد قبّل رسول الله(ص) خیبر و علیهم فی حِصَصِهم العُشر و نصف العُشر…» [۳] ، بزنطی از امام رضا(ع) در مورد خراج سؤال می­کند که خراج چگونه باید پرداخت شود؟ امام(ع) فرمودند: برای کسی که با میل و رغبت و بدون مقاومت تسلیم شود زمینش در دستش باقی می­ماند و یک دهم در زمین­هایی که آباد کرده اخذ می­شود و آن زمین­هایی را که آباد نکرده والی آنها را می­گیرد و به کسی می­دهد که آنها را آباد می­کند اما آن زمین­هایی که به زور و قهر و غلبه گرفته می­شود متعلق به امام(ع) است و امام(ع) به هر کسی که خواسته باشد می­دهد همان گونه که پیامبر(ص) در مورد خیبر این کار را کرد، آنچه که مورد استدلال و محل استشهاد برای بحث ما است اخذ عُشر از کفار است؛ چون می­فرماید: کسی که بدون مقاومت تسلیم شود زمینش در دستش باقی گذاشته می­شود و یک دهم نسبت به آن زمین­هایی که آباد کرده خراج می­دهد و آن زمین­هایی را که آباد نکرده والی از او اخذ می­کند و به کسی واگذار می­کند که آنها را آباد کند، مستدل می­گوید عُشر و نصف العشر که همان زکات است متوجه کفار شده و معنی آن این است که کفار مکلف به پرداخت زکات هستند و زکات هم یکی از احکام و فروع است و خصوصیت ندارد پس نتیجه این می­شود که احکام و فروع به کفار هم تعلق می­گیرد.

بررسی روایت دوم

این روایت قابل استدلال نیست؛ چون منظور از عشر و نصف العشر زکات که یکی از فروع احکام است نیست بلکه منظور آن مقداری است که مقرر شده باید به امام(ع) پرداخت شود و اصلاً بحث زکات نیست تا گفته شود پس احکام و فروع شامل کفار هم می­شود و عبارت«یقبله بالذی یریه» قرینه است بر اینکه منظور از خراج، زکات نیست و در واقع یک حکم خاص مربوط به کفار است که وقتی مغلوب شدند باید چیزی را به امام(ع) بپردازند و به عنوان یک فرع و تکلیفی که برای همه بندگان ثابت باشد مطرح نیست تا مستدل بخواهد از این روایت استفاده کند تکالیف و فروع شامل کفار هم می­شود لذا به نظر می­رسد که این روایت دلالت بر مدعا ندارد.

نتیجه اینکه از مجموع ادله­ای که برای اثبات اشتراک کفار با مسلمین در احکام و فروع بیان شد تقریباً اکثر ادله تمام بود و از مجموع این ادله می­توان اشتراک کفار با مسلمین را ثابت کرد.

ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین

برای اینکه بحث کامل شود مناسب است ادله منکرین اشتراک کفار با مسلمین در احکام را هم مورد بررسی قرار دهیم، این ادله را مرحوم صاحب حدائق [۴] ذکر کرده­اند که ما اهم این ادله را عرض می­کنیم.

دلیل اول

نفس عدم وجود ادله دال بر اشتراک دلیل بر عدم اشتراک است(عدم الدلیل دلیل علی العدم)، می­گویند اگر کفار با مسلمین در احکام مشترک بودند حتماً باید دلیلی بر این اشتراک وجود داشته باشد لکن چنین دلیل وجود ندارد پس کفار با مسلمین در تکالیف و فروع مشترک نیستند.

بررسی دلیل اول

این دلیل واضح البطلان است؛ چون با وجود ادله­ای که ما اقامه کردیم و اکثر آنها هم تمام بود چطور مستدل ادعا می­کند دلیلی بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین وجود ندارد و نتیجه می­گیرد که عدم الدلیل دلیل علی العدم، پس طبق ادله­ای که ما ارائه دادیم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین ثابت می­شود.

بحث جلسه آینده

بقیه ادله منکرین اشتراک احکام بین کفار و مسلمین را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . وسائل الشیعه، ج۱،ص۱۲، باب اول از کتاب الطهارة، ح۱۷.

[۲] . وسائل الشیعه، ج۱، ص۷، باب ۱ من ابواب کتاب الطهارة، ح۲.

[۳] . وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۲۰، ابواب جهاد العدو باب ۷۲، ح۲.

[۴] . الحدائق الناظرة، ج۳، ص۳۹.