جلسه شصت و سوم-ادله قائلین به اشتراک

دانلود-جلسه شصت و سوم-PDF

جلسه شصت و سوم

ادله قائلین به اشتراک

۱۳۹۰/۱۱/۲۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله اشتراک کفار با مسلمین در احکام و تکالیف بود، دلیل هفتم را که عبارت از یک قیاس استثنایی بود عرض کردیم، محصل این دلیل این شد که اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه­اش این است که کافری که قاتل نبی است و کافری که یاور اوست در عقاب مساوی باشند در حالی که این مطلب از دید عقل باطل است و کافر قاتل پیامبر با کافر معین او از نظر عقاب مساوی نیستند در نتیجه کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند و اگر قرار باشد بگوییم کفار مکلف به فروع نیستند؛ یعنی نه لزوم اعانة النبی و نه حرمت قتل النبی به عنوان تکلیف کافر ثواب و عقاب نداشته باشد و عقاب کفار فقط بخاطر کفرشان باشد؛ یعنی نسبت به فروع تکلیفی نداشته باشند لازمه­اش این است که این دو از نظر عقاب مساوی باشند در حالی که این سخن از نظر عقل باطل است.

اشکال به دلیل هفتم

اشکالی به این دلیل شده و آن این است که درست است که این دو نفر در عقاب مساوی نیستند و ما هم این مطلب را قبول داریم که کافری که قاتل نبی است با کافری که معین نبی است از نظر عقاب مساوی نیستند اما این مطلب مستلزم این نیست که کفار، مکلف به فروع و احکام دین اسلام باشند؛ چون ممکن است عقاب آنها و قبح قتل به این جهت باشد که حتی در قانون کفار هم قتل قبیح است؛ یعنی جرم بودن قتل مسلم است اما از این مطلب نتیجه گرفته نمی­شود که کفار هم مثل مسلمین، مکلف به احکام و فروع هستند، بله ما هم می­پذیریم که عقاب کافر قاتل نبی با عقاب کافر معین نبی متفاوت است چون هر دو به خاطر کفرشان عقاب می­شوند ولی کافر قاتل به خاطر قتلی که انجام داده عقاب مضاعف می­شود اما نه از این باب که قتل، یک تکلیف حرام است بلکه از این باب که قتل در کتب و ادیان منسوخه­ی گذشته هم قبیح بوده و عقاب کفار بخاطر قبح و حرمت قتل در مذهب و دین خودشان است در نتیجه با این دلیل نمی­توان ثابت کرد که کفار هم مثل مسلمین مکلف به تکالیف و فروع هستند.

پاسخ

از این اشکال می­توان دو پاسخ داد

پاسخ اول: پاسخ اول این است که اسلام به عنوان دین ناسخ شرایع سابق مطرح است؛ یعنی ادیان در کنار هم و در عرض هم مطرح نیستند و هم زمان چند قانون در دنیا حاکم نیست بلکه یک قانون و یک دین بیشتر وجود ندارد و آن هم دین اسلام است که ناسخ ادیان گذشته است و این گونه نیست که مثلاً مسلمین را به خاطر قتل مجازات کنند چون با تکلیف حرمت قتل مخالفت کرده­اند و کفار را هم مجازات کنند چون با قانون حرمت قتل در دین خودشان مخالفت کرده­اند. ما چند قانون نداریم بلکه یک قانون بیشتر در دنیا حاکم نیست و آن هم قانون اسلام است که این قانون همه احکام و قوانین ادیان و مکاتب قبلی را نسخ کرده؛ معنی ندارد بگوییم چند قانون در دنیا وجود دارد و مسلمین را بخاطر مخالفت با قانون و دین خودشان و کفار را هم بخاطر مخالفت با قانون خودشان مجازات می­کنند. وقتی می­گوییم اسلام ناسخ ادیان گذشته است معنایش این است که دینی غیر از اسلام در دنیا وجود ندارد تا این تفاوتی که در عقاب بین قاتل نبی و معین او از طرف مستشکل مطرح شد بخاطر مخالفت با آن دین باشد. اصلاً دینی غیر از اسلام نیست تا گفته شود عقاب کافر قاتل نبی بخاطر مخالفت با قانون و مذهب خودش می­باشد. پس نتیجه این می­شود که اگر تفاوتی بین عقاب این دو(کافر قاتل نبی و کافر معین نبی) وجود دارد بخاطر مخالفت با تکلیف و حکم و قانون اسلام است پس این دلیل می­تواند توجه خطاب و حکم به کفار را هم ثابت کند.

پاسخ دوم: پاسخ دوم از صاحب عناوین [۱] است. که ایشان می­گوید: اساساً نزاع و اختلاف در اینکه آیا کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند یا خیر در مورد تکالیف و فروعی است که ابتداءاً به شرع اسلام ثابت شده وگرنه در مستقلات عقلیه شکی نیست که کافر به واسطه آنها معاقب است و مثالی که مستشکل ذکر کرد یعنی مسئله قتل از نوع دوم و در حوزه مستقلات عقلیه است که در این حوزه فرقی بین کافر و مسلمان نیست و از محل نزاع خارج است چون بحث ما در این است که آیا کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع هستند یا خیر؟ یعنی بحث از اشتراک کفار و مسلمین در محدوده احکام شرعیه است که از دائره مستقلات عقلیه خارج است. عقل و فطرت انسان به وضوح قبح قتل را درک می­کند فارغ از اینکه چه دینی داشته باشد. لذا در مواردی که عقل انسان او را راهنمایی می­کند که همان مسئله حسن عدل و قبح ظلم است، در این موارد همه به خاطر مخالفت، مؤاخذه می­شوند. پس در واقع نقض مستشکل به کفر به همراه قتل، نقض به مثالی است که از محل بحث و نزاع خارج است.

این جواب هم قابل قبول است؛ زیرا مسئله قتل و ظلم از اموری است که هم در اسلام ممنوع است و هم در سایر شرایع ممنوع بوده و این ممنوعیت از این باب نیست که شرع گفته باشد بلکه از این باب است که عقل آن را درک می­کند و اگر هم شرع گفته، ارشاد به حکم عقل می­باشد. و درک عقل برای مؤاخذه و عقاب مرتکب ظلم یا قتل کافی است.

پس نتیجه­ای که گرفته می­شود این است که استدلال به دلیل هفتم هم تمام است و مشکلی ندارد. البته جای این سؤال باقی است که چرا صاحب عناوین مسئله قتل را از ظلم جدا کرده چون قتل، مصداق بارز ظلم است و عنوان مستقلی در برابر ظلم نیست.

خلاصه اینکه اصل دلیل هفتم یک قیاس استثنایی بود که اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه­اش این است که کافر قاتل النبی و کافر معین النبی در عقاب مساوی باشند در حالی که این از دید عقل قطعاً باطل است پس بطلان مقدم را نتیجه می­گیریم در نتیجه کفار مکلف به فروع هستند، عمده این است که باید این ملازمه اثبات شود و اثبات ملازمه به این نحو است که یکی از فروع، حرمت قتل است پس اگر کفار نسبت به حرمت قتل تکلیف نداشته باشند و عقاب آنها فقط بخاطر کفر آنها باشد کسی که پیامبری را می­کشد نباید به خاطر قتل معاقب باشد و با کسی که این کار را نکرده بلکه او را یاری رسانده یکسان باشند، در حالی که قطعاً این سخن باطل است پس نتیجه گرفته می­شود که کفار مکلف به فروع هستند. مستشکل در جواب گفت ما هم قبول داریم که عقاب کافر قاتل نبی با کافر معین نبی یکسان نیست اما از عدم تساوی این دو در عقاب نمی­توان نتیجه گرفت که کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع و تکالیف هستند یعنی در عین التزام به عدم تساوی می­توان گفت کفار، مکلف به فروع و تکالیف نیستند و وجه آن هم این است که قتل در دین و مذهب کفار هم قبیح است و به همین خاطر است که اگر کافر مرتکب قتل شود عقاب می­شود، پس عقاب کافر قاتل نبی با عقاب کافر معین نبی متفاوت است اما نه بخاطر اینکه کفار، مکلف به فروع و تکالیف هستند بلکه شاید بخاطر این باشد که قتل در دین کفار هم قبیح است.

در پاسخ از این اشکال ما دو جواب ارائه دادیم و عرض کردیم معنی ندارد که گفته شود کافر بخاطر قانون دین خودش عقاب می­شود؛ چون دینی غیر از دین اسلام موضوعیت ندارد و با بودن دین اسلام دین دیگری وجود ندارد چون اسلام ناسخ شرایع گذشته است و این گونه نیست که مسلمین را بخاطر مخالفت با دین اسلام و دیگران را بخاطر مخالفت با دین خودشان عقاب کنند چون معنی ندارد که هم زمان دو دین و دو قانون بر جوامع انسانی حاکم باشد. پاسخ دوم این بود که اساساً مسئله قتل خصوصاً به عنوان اینکه ظلم است از مستقلات عقلیه است و از محل نزاع خارج هست؛ به عبارت دیگر به مستشکل می­گوییم ما در مورد این مسئله بحث می­کنیم که آیا کفار هم مثل مسلمین مکلف به فروع و تکالیف هستند یا خیر و شما نقض می­کنید به مسئله قتل که اصلاً ربطی به محل بحث ما ندارد و از دائره محل نزاع خارج است چون حرمت قتل بخاطر این است که از مستقلات عقلیه است.

منظور از قاعده جب روایت«الإسلام یجبّ ما قبله» [۲] است.

تقریب استدلال به این قاعده این است که در این روایت گفته شده اسلام ما قبل خودش را از بین می­برد؛ یعنی همه تکالیف و وظائفی که بر عهده انسان بوده پاک می­شود، ما از این قاعده یک قیاس استثنائی را استفاده می­کنیم به این نحو که اگر احکام فرعیه شرعیه اختصاص به مؤمنین و مسلمین داشت لازمه­اش این بود که فقط مورد قاعده جب مسئله کفر و شرک باشد در حالی که مورد قاعده جب احکام فرعیه شرعیه است و اختصاص به کفر و شرک ندارد لذا نتیجه گرفته می­شود که احکام و تکالیف فرعیه شرعیه مختص مسلمین نیست و شامل کفار هم می­شود. قاعده جب می­خواهد بگوید تکالیفی را که کافر در زمان کفر ترک کرده نیاز به جبران ندارد؛ مثلاً نمازهایی را که کافر در زمان کفر نخوانده و روزه­هایی را که نگرفته تدارک لازم ندارد و نتیجه گرفته می­شود که احکام و تکالیف مشترک بین کفار و مسلمین می­باشد و اختصاص به مسلمین ندارد.

حال سؤال این است که به چه دلیل می­گویید مورد قاعده جب اعم از کفر و شرک و احکام تکلیفیه است و اختصاص به کفر و شرک ندارد؟ در پاسخ می­گوییم اولاً فقهاء به این روایت در مورد اموری مثل ترک صلوة و ترک صوم و امثال اینها استدلال کرده­اند و خود استدلال فقهاء نشان می­دهد که کفار از دید آنها مکلف می­باشند که به استناد این روایت می­گویند بعد از اسلام، نیازی به قضاء آن تکالیف ندارند و گرنه وجهی نداشت که گفته شود«یجبّ» و اگر تکلیفی بر عهده کفار نبود تعبیر یجب معنی نداشت، بعلاوه شأن ورود روایت در مورد اموری مثل قتل و امثال آن است و به کفر و شرک کاری ندارد و قرائنی وجود دارد که بحسب این قرائن می­توان نتیجه گرفت مورد این روایت تکالیف و فروع هستند در نتیجه احکام و تکالیف بین کفار و مسلمین مشترکند.

بحث جلسه آینده

بقیه ادله دال بر اشتراک احکام بین کفار و مسلمین را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . میر فتاح، العناوین، عنوان۹۱، ج۲، ص۷۱۵.

[۲] . عوالی الئالی، ج۲، ص۵۴.