جلسه ۶۰ – PDF

جلسه شصت

موارد نقض قاعده اشتراک- اشتراک کفار با مسلمین در احکام

۱۳۹۰/۱۱/۱۷

بحث ما در ادله اشتراک همه مکلفین در احکام شرعیه إلی یوم القیامة در قسم دوم از خطابات شرعیه بود، این ادله را ذکر کردیم و فی الجمله اثبات شد که همه مکلفین إلی یوم القیامة در تکالیف مشترکند.

اشکال نقضی به قاعده اشتراک

اشکال مهمی به مسئله اشتراک وارد شده که عبارت است از اینکه موارد نقض متعددی نسبت به مسئله اشتراک وجود دارد، این موارد نقض عمدتاً مربوط به فرق بین رجال و نساء در تکالیف و احکام شرعیه است، موارد زیادی از این نقض­ها وجود دارد که ما به نمونه­هایی اشاره می­کنیم:

مثلاً در مسئله احرام، تظلیل برای مرد حرام است ولی برای زن جائز است و اشکال ندارد زن روی سرش چیزی قرار بدهد همچنین لبس مخیط برای زن در حال احرام جائز است ولی برای مرد جائز نیست، در نماز جماعت امامت زن برای مرد جائز نیست ولی امامت مرد برای زن جائز است، در بحث ارتداد اگر مرتد فطری مرد باشد توبه­اش از هر سه جهت قبول نمی­شود؛ یعنی هم از جهت لزوم قتل هم از جهت تقسیم اموال و هم از جهت جدایی زوجه توبه­اش قبول نمی­شود و اگر هم توبه کند این آثار برطرف نمی­شود ولی اگر مرتد فطری زن باشد و توبه کند توبه­اش قبول می­شود یا مثلاً مشهور، نماز جمعه را بر مردان واجب می­دانند ولی بر زنان واجب نمی­دانند، جهاد بر مرد واجب است ولی بر زن واجب نیست، در مسئله جهر و اخفات هم این تفاوت وجود دارد که مردان در نمازهای جهریه(صبح، مغرب و عشاء) باید نماز خود را با صدای بلند بخوانند اما در مورد زنان جهر تعیّن ندارد، در ستر صلاتی آنچه که بر مرد واجب است فقط ستر عورتین است ولی در مورد زن غیر از وجه و کفین و قدمین ستر تمام بدن واجب است، در اصل ستر هم مسئله همین گونه است، در مورد لبس حریر و ذهب، برای مردان مطلقا لبس حریر و ذهب جائز نیست؛ یعنی نه در نماز و نه در غیر نماز جائز نیست ولی برای زنان جائز است، مواردی که ذکر شد در احکام الزامی بود که در کثیری از احکام الزامی این تفاوت­ها بین زن و مرد وجود دارد.

در مورد احکام غیر الزامی هم بین زنان و مردان تفاوت وجود دارد؛ مثلاً در مورد کیفیت وضوء، برای مردان مستحب است که بر ظهر دست آب بریزند و برای زنان مستحب است که بر بطن دست آب بریزند، همچنین در کیفیت نشستن و برخاستن در نماز هم بین زن و مرد تفاوت­هایی وجود دارد. بهرحال آنچه ذکر شد نمونه­هایی بود که بعضی به عنوان نقض بر قاعده اشتراک ذکر کرده­اند که اگر شما می­گویید احکام بین زن و مرد مشترک است و همه مکلفین إلی یوم القیامة در احکام مشترکند پس این تفاوت­ها چیست که بین زن و مرد وجود دارد؟

پاسخ

پاسخ به این اشکال از آنچه که کراراً گفته شده معلوم می­شود؛ چون منظور از اشتراک مکلفین در احکام، اشتراک همه کسانی است که مصداق موضوع حکم مذکور در خطاب هستند و حکم بر آنها منطبق می­شود؛ یعنی آن کسانی که عنوان موضوع بر آنها صدق می­کند مشمول حکم هستند نه اینکه حکم به نحو کلی برای همه انسان­ها ثابت باشد چه مصداق موضوع باشند و چه نباشند؛ مثلاً در مواردی موضوع حکم، مسافر است که نماز او قصر است و همچنین نباید روزه بگیرد، روشن است که این حکم شامل غیر مسافر نمی­شود و نمی­توان گفت که اگر قائل به اشتراک احکام شدیم باید وجوب قصر برای همه مکلفین اعم از مسافر و غیر مسافر ثابت باشد یا مثلاً اگر موضوع یک حکمی عسر و حرج باشد روشن است که این حکم برای کسی که عسر و حرج ندارد ثابت نیست یا در موارد دیگر مثل اضطرار و اکراه هم مادامی حکم ثابت است که این عنوان بر آن مصداق منطبق باشد یا به عبارت دیگر آن مورد مصداقی از این عنوان باشد یا مثلاً احکام حیض و استحاضه قطعاً برای مردان ثابت نیست و کسی نمی­تواند بگوید چون این احکام مختص زنان است با اشتراک منافات دارد.

این مثال­ها را عرض کردیم تا معلوم شود جایی که قید و خصوصیتی وجود دارد و آن قید صریحاً در خطاب ذکر شده یا قرائنی بر اختصاص حکم به طائفه و گروه خاصی وجود دارد منافاتی با مسئله اشتراک ندارد، ما وقتی می­گوییم احکام مشترک بین همه مکلفین است منظور این است که همه مکلفینی که واجد شرائط تعلق تکلیف هستند حکم برای آنها إلی یوم القیامة ثابت است و حکم شامل موجودین در زمان خطاب اعم از حاضرین و غائبین و همچنین معدومین در زمان خطاب هم می­شود، پس به طور کلی اختلاف احکام به اختلاف حالات مکلفین امری قطعی و مسلم و غیر قابل انکار است ولی اینکه حکمی در بعضی از حالات برای مکلفین ثابت است هیچ منافاتی با اشتراک ندارد؛ چون قیودی که در ناحیه موضوع اخذ می­شوند موجب اختلاف در صنف موضوعات می­شوند.

محصل پاسخ ما این شد که این مواردی که به عنوان نقض مطرح شد نقض بر قاعده اشتراک نیست و این موارد تخصصاً از دائره اشتراک خارج هستند نه اینکه به عنوان تخصیص قاعده اشتراک محسوب شوند، ما می­گوییم همه مکلفین إلی یوم القیامة رجالاً و نسائاً در حکم مشترکند و این مواردی که ذکر شده تخصیص قاعده اشتراک نیست تا گفته شود اشتراک ثابت است إلا در این موارد که ذکر شد بلکه قاعده اصلاً تخصیص نخورده و خروج این موارد از دائره اشتراک احکام تخصصی است؛ یعنی از اول داخل در قاعده اشتراک نبوده­اند تا ما بگوییم خارج می­شوند و باعث تخصیص و انهدام قاعده اشتراک می­شوند، پس مورد این قاعده جایی است که خطاب متوجه شخص یا طائفه خاصی شده و حکمی در آن خطاب برای آن طائفه و شخص ثابت شده لکن هیچ قرینه­ای بر اختصاص یا عدم اختصاص حکم در آن خطاب نیست و همه مواردی که با این شخص یا طائفه در خصوصیات و ویژگی­های آن موضوع مشترکند مشمول این حکم هستند لذا این مواردی که به عنوان نقض قاعده اشتراک نقل شده از ابتدا داخل در دائره قاعده نبوده­اند و خروج این موارد تخصصی است.

اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف

بحث دیگری که مورد بررسی قرار می­دهیم اشتراک کفار با مسلمین در احکام شرعیه است که آیا کفار همانند مسلمین مکلف به فروع هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا اسلام در مقابل کفر در باب تکالیف و احکام شرطیت دارد یا خیر؟

اقوال در مسئله

قول اول: مشهور قائل به اشتراک کفار با مسلمین در احکام هستند و می­گویند همان گونه که مسلمین مکلف به فروع و تکالیف هستند کفار هم مکلف به فروع هستند.

قول دوم: در مقابل، جمعی منکر اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف هستند و می­گویند اسلام در مقابل کفر در باب تکالیف شرطیت دارد مثل عقل و بلوغ که شرط تکلیف هستند، از جمله کسانی که اسلام را شرط تکلیف می­دانند یا به عبارت دیگر می­گویند کفار، مکلف به فروع نیستند اخباریین و کسانی که در زمره متمایلین به اخباریین قرار دارند مثل مرحوم محدث بحرانی [۱] و ملا محسن فیض کاشانی [۲] می­باشند.

تنقیح موضوع بحث

قبل از اینکه ادله این دو قول را مورد بررسی قرار دهیم لازم است که موضوع بحث را منقح کنیم که مراد از بحث از اشتراک کفار و مسلمین در احکام و فروع چیست؟ آیا بحث در این است که کفار هم مثل مسلمین بخاطر عدم انجام تکالیف عقاب می­شوند یا خیر؛ یعنی آیا بحث در این است که همان گونه که مثلاً مسلمان بخاطر ترک صلوة عقاب می­شود کافر هم بخاطر ترک صلوة عقاب می­شود یا خیر؟ اساس این بحث مربوط به این است که آیا همان گونه که مسلمانان مکلف به تکالیفی هستند؛ مثلاً نماز برای مسلمین واجب و شرب خمر برای آنها حرام است کفار هم مأمور به صلوة و ترک شرب خمر هستند یا خیر؟ یعنی همان خطابی که به واسطه آن، تکلیف برای مسلمین ثابت می­شود شامل کفار هم می­شود یا خیر؟

اینجا در واقع بحث در این است که تکلیف انشائی و فعلی که به مرتبه بعث و زجر رسیده شامل کفار می­شود یا خیر؛ یعنی همان گونه که خطابات شرعیه متوجه مسلمین می­شود و حکم را در حق آنها فعلی می­کند و تکلیف را برای آنها ثابت می­کند آیا شامل کفار هم می­شود و حکم را برای کفار هم به مرحله فعلیت می­رساند یا خیر و آیا این بعث و زجر متوجه به کفار هم می­شود یا خیر؟ بحث در مرحله تنجز حکم نسبت به کفار نیست؛ یعنی ما بحث نمی­کنیم که آیا احکام شرعیه نسبت به کفار منجز هستند یا خیر، مرحله تنجز، مرحله حکم عقل به استحقاق عقاب بر مخالفت و استحقاق ثواب بر اطاعت است؛ یعنی عقل می­گوید این حکم به مرحله­ای رسیده که اگر مکلف آن را انجام دهد مستحق پاداش و اگر آن را ترک کند مستحق عقاب است، پس اینکه ما بحث می­کنیم از اشتراک یا عدم اشتراک کفار در تکالیف بحث از این نیست که آیا کفار به واسطه ترک این اعمال عقاب می­شوند یا خیر؛ چون مسئله استحقاق عقاب دائر مدار تنجز حکم است و تنجز حکم هم متوقف بر شرائطی از جمله وصول حکم به مکلف و علم مکلف به آن حکم است در حالی که شرائط تنجز حکم در مورد اکثر کفار محقق نیست چون اساساً اسلام را باطل می­دانند و علم دارند به خلاف آنچه که به عنوان اسلام به آنها عرضه می­شود پس اساساً حکم برای کفار منجز نیست کما اینکه حکم برای بسیاری از مسلمین هم منجز نیست، وقتی ما می­گوییم همه مسلمین مکلف به تکالیف هستند به این معنی نیست که احکام برای همه آنها منجز می­باشد؛ چون بسیاری از مسلمین علم به احکام و تکالیف و یا التفات به آنها ندارند، پس بحث از اشتراک کفار با مسلمین در تکالیف هیچ ارتباطی با مرحله تنجز و استحقاق ثواب و عقاب ندارد چون در بسیاری از موارد، حکم برای خود مسلمین هم منجز نیست و وقتی در موارد زیادی حکم برای خود مسلمین منجز نباشد چگونه می­توان بحث کرد که آیا کفار با مسلمین از جهت تنجز در تکالیف مشترکند یا خیر؟ بلکه بحث در این است که آیا احکام و تکالیف از جهت بعث و زجر مشترک بین کفار و مسلمین است یا خیر؛ یعنی آیا همان گونه که مسلمین بعث و زجر می­شوند، خطابات شرعیه در مقام بعث و زجر کفار هم هست یا خیر؟

بحث جلسه آینده

ادله اشتراک و عدم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . الحدائق الناظره، ج۳، ص۴۰و۳۹.

[۲] . الوافی، ج۲، ص۸۲.