جلسه سی و پنجم-ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

دانلود-جلسه سی و پنجم-PDF

جلسه سی و پنجم

ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

۱۳۹۰/۰۹/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد برای دلیل عقلی امتناع اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم وجوه مختلفی بیان شده، آخرین وجهی که بیان شد وجهی بود که محقق عراقی بیان کرده­اند، ایشان در واقع برای این محذور بیانی ارائه داده­اند و به این محذور ملتزم شده­اند و اشکال را پذیرفته­اند که ما نمی­توانیم علم به حکم را در موضوع حکم اخذ کنیم؛ یعنی دلالت دلیل عقلی را بر مدعی کافی دانسته­اند و پاسخ محقق اصفهانی را در مورد این محذور کافی ندانسته و به محقق اصفهانی هم اشکال کرده­اند، حال ما باید این وجه چهارم را بررسی کنیم و ببینیم آیا این وجه تمام است یا خیر؟

عرض کردیم اولین مطلبی که به نظر می­رسد این است که کلام محقق عراقی در این وجه چهارم تفاوت ماهوی با آنچه که محقق اصفهانی فرموده­اند ندارد؛ یعنی در واقع نمی­شود وجه چهارم را یک وجه مستقلی محسوب کرد و حقیقت کلام ایشان همان است که محقق اصفهانی فرموده­اند.

ادامه بررسی وجه چهارم

ثانیاً: اشکال دوم به محقق عراقی این است که به نظر می­رسد آنچه محقق عراقی در اشکال به محقق اصفهانی فرموده­اند تمام نیست، محقق اصفهانی در رد محذور خلف گفتند از اخذ علم به حکم در موضوع یا متعلق حکم هیچ محذوری پیش نمی­آید چون علم به حکم معلول وجود علمی و تصوری حکم است نه وجود خارجی حکم، اگر قرار بود علم به حکم معلول فرد خارجی و واقعیت خارجی حکم باشد این محذور پیش می­آمد و اشکال ثابت بود اما وقتی ما می­گوییم علم به حکم معلول تصور حکم است محذور مرتفع می­شود. محقق عراقی در اشکال به محقق اصفهانی فرمودند درست است که علم به حکم معلول وجود علمی و تصوری حکم است لکن تصور حکم و علم به حکم به نحو موضوعیت اخذ نشده، اگر ما می­گوییم علم به حکم معلول وجود تصوری حکم است، وجود تصوری حکم در ما نحن فیه موضوعیت ندارد بلکه به نحو طریقیت إلی الواقع اخذ شده؛ یعنی از این باب که کاشف از واقع است ما آن را لحاظ کرده­ایم پس نمی­توانیم وجود خارجی حکم را نادیده بگیریم و بگوییم ما کاری به خارج نداریم، این تصور و وجود تصوری به عنوان مرآة و آیینه خارج اخذ شده و تصور الحکم به عنوان مرآة برای خود حکم لحاظ شده، اگر این مرآة بودن و کاشفیت نسبت به واقع مورد نظر باشد باز هم وجود خارجی حکم دخیل در مطلب است پس به یک معنا علم به حکم به وجود خارجی و واقعی حکم وابسته است لذا محذور برمی­گردد و پاسخ محقق اصفهانی نمی­تواند این محذور را برطرف کند.

به نظر می­رسد یک نکته­ای از دید محقق عراقی مغفول مانده است و آن اینکه باید ببینیم آنچه در متعلق حکم اخذ می­شود چیست؟ برای اینکه مسئله روشن شود مثالی می­زنیم و آن اینکه وقتی گفته می­شود:«إذا علمت بوجود زیدٍ تصدّق بدرهمٍ»؛ یعنی اگر یقین به وجود زید پیدا کردی باید صدقه بدهی، موضوع وجوب تصدق، علم به وجود زید است و ما هم قبول داریم علم به وجود زید با اینکه موضوع وجوب صدقه است ولی به نحو طریقی اخذ شده و موضوعیت دارد اما یک نکته­ای اینجا وجود دارد و آن اینکه وقتی علم به وجود زید در موضوع وجوب صدقه اخذ می­شود این علم و تصور و یقین به وجود زید مرآة و فانی در خارج نیست بلکه خودش به نحو استقلالی لحاظ می­شود و در این صورت قطع و یقین خودش موضوعیت دارد و مرآة بودن برای واقع مورد توجه نیست؛ یعنی ضرورتی ندارد که ما بگوییم باید زیدی باشد که این علم به وجود زید مرآة برای آن زید خارجی باشد، در این صورت جنبه مرآة بودن برای واقع و فنا فی الواقع مطرح نیست، در ما نحن فیه هم همین گونه است چون ما می­گوییم علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده مثل اینکه بگوییم:«إذا علمتَ بوجوب صلوة الجمعة فیجب علیک صلوة الجمعة» که در این صورت علم به وجوب، در موضوع وجوب نماز جمعه اخذ شده و این موضوعیت دارد و قبول داریم که این علم به وجوب نماز طریقیت هم دارد ولی سؤال این است که کدام حیث در موضوع مدخلیت دارد، علم به وجوب نماز جمعه به نحو مرآة بودن و کاشف بودن از واقع در موضوع حکم اخذ شده یا به نحو استقلالی؟ بین این دو فرق است، محقق عراقی می­خواهد بگوید اگر علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود شما به ناچار باید به واقعیت خارجی حکم توجه داشته باشید؛ یعنی باید واقعیت خارجی وجود داشته باشد چون این علم به حکم مرآة و آیینه آن واقعیت خارجی است و این تصور و علم فانی در واقع است، همه چیز متعلق به واقع است و این علم فقط کاشف از آن واقع است.

محقق عراقی به این نکته توجه نکرده­اند که علم به حکم در اینجا ولو مرآة واقع است اما خودش موضوعیت دارد و خودش به طور مستقل لحاظ شده است، وقتی استقلالاً لحاظ شد می­گوییم علم به حکم باید باشد و متوقف بر وجود واقعی حکم نیست؛ به عبارت دیگر آنچه که در موضوع حکم اخذ می­شود مفهوم و طبیعت علم به حکم است نه مصداق خارجی آن، علمی که فانی و مرآة است مصداق علم و فرد خارجی علم است ولی مفهوم علم و طبیعت علم اینگونه نیست، علم طریقی و وجود تصوری حکم در حقیقت مفهوم و طبیعت آن علم است و خود این موضوعیت دارد لذا به نظر می­رسد اشکال محقق عراقی به محقق اصفهانی وارد نیست.

سؤال: نمی­توان گفت وجود تصوری حکم متوقف بر حکم نیست چون تا حکمی نباشد وجود تصوری آن معنا ندارد چون تا حکمی نباشد تصور آن امکان ندارد پس باید حکمی در خارج باشد تا بعد آن حکم خارجی در ذهن تصور شود بنابراین باز هم اشکال دور باقی است، درست است که دور مصرح از بین می­رود ولی دور مضمر وجود دارد و کماکان مشکل دور باقی است.

استاد: تصور حکم نیازی به وجود خارجی حکم ندارد و بدون وجود خارجی حکم هم می­توان آن را تصور کرد مثل قوانین جدیدی که در جامعه اجرا می­شود که قبلاً وجود نداشته ولی تصور آن قوانین ممکن است پس تصور حکم نیازی به وجود خارجی حکم ندارد تا گفته شود باز هم مشکل دور وجود دارد، پس تصور ذهنی حکم ممکن است و نیازی هم به وجود خارجی حکم ندارد، منظور از تصور حکم انشاء حکم و جعل آن نیست بلکه تصور جعل و انشاء است.

اشکال شهید صدر به محقق اصفهانی

شهید صدر محذور اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم را همان محذور دور می­داند و پاسخی را که محقق اصفهانی به این محذور دور دادند ذکر کرده و می­گویند توقف علم به حکم بر حکم ممنوع است چون علم به شیء متوقف بر وجود واقعی آن شیء نیست بلکه علم به هر چیزی متوقف بر صورت ذهنی آن چیز در افق نفس است نه بر واقعیت خارجی، این پاسخ معروفی است که از محقق اصفهانی برای حل مشکل دور نقل شده و دیگران هم گفته­اند، شهید صدر به این پاسخ اشکال کرده­اند و ریشه فرمایش ایشان هم همین اشکال محقق عراقی است، ایشان می­گوید این جواب استحاله عقلی و لزوم دور را مرتفع نمی­کند چون از دید عقل وظیفه علم در برابر معلوم خود صرف کشف است، علم، حکم مرآة و آینه را دارد، آینه و مرآة فقط مرئی را نشان می­دهد و هیچ آینه­ای آن شیئی را که نشان می­دهد نمی­تواند ایجاد کند پس آینه خودش خلق صورت نمی­کند بلکه کاشف از یک واقعیت است و فقط صورت یک شیء را نشان می­دهد لذا ایشان می­گوید معقول نیست مرآة و آینه چیزی را که نشان می­دهد و حاکی از آن است ایجاد کند چون اگر گفتیم علم به حکم متوقف بر صورت ذهنی آن است این صورت ذهنی و تصور حکم مسلماً جنبه کاشفیت دارد؛ یعنی باید چیزی باشد تا علم به حکم کاشف و مرآة آن باشد و خودش نمی­تواند موجب تحقق مرئی و مکشوف باشد، نتیجه این است که علم به حکم نمی­تواند در تکوین همان حکم دخیل باشد، پس اساس فرمایش شهید صدر همان اشکالی است که محقق عراقی به محقق اصفهانی ایراد کردند لذا ایشان هم می­گوید این پاسخ برای حل مشکل دور ناتمام است بعد خود ایشان محذور را به گونه دیگری پاسخ می­دهند.

راه حل شهید صدر برای محذور دور

ایشان می­گوید اگر ما جعل و مجعول را از هم جدا بدانیم مشکل برطرف می­شود، همه حل مشکل به این برمی­گردد که ما جعل و مجعول را از هم تفکیک کنیم؛ یعنی علم به جعل را قید حکم مجعول قرار دادن هیچ مشکلی ندارد به این بیان که بگوییم جعل حکم یعنی انشاء حکم، انشاء مقید به هیچ قیدی نیست و همیشه مطلق است اما مجعول که عبارت است از فعلیت پیدا کردن حکم، متوقف بر فعلیت و قیود و شروط حکم است؛ یعنی می­تواند مقید باشد، پس جعل یعنی انشاء الحکم و مجعول یعنی فعلیت الحکم و به عبارت دیگر خود حکم یعنی الحکم الفعلی، انشاء همیشه مطلق است چه حکم و مجعول مقید باشد و چه مطلق، بر این اساس ما می­توانیم بگوییم وجوب نماز شکسته بر کسی فعلیت پیدا می­کند که عالم به جعل وجوب نماز شکسته بر مسافر باشد؛ یعنی در واقع ابتداءاً حکمی با قطع نظر از علم و جهل مکلف تشریع می­شود، در مقام انشاء، حکم مطلقا انشاء می­شود و نسبت به قید علم و جهل مکلف اطلاق دارد اما اگر مکلف علم به حکم پیدا کرد آن حکم برای او فعلیت پیدا می­کند و تا علم پیدا نکند حکم در حق او فعلی نمی­شود، پس اگر ما جعل و مجعول را از هم جدا دانستیم و جعل را عبارت از انشاء الحکم و مجعول را عبارت از فعلیت الحکم دانستیم محذور دور برطرف می­شود.

شهید صدر در ادامه کلام خود می­گوید ثمره­ای بر این مطلب مترتب می­شود و آن این که اگر کسی گفت تقابل بین تقیید ثبوتی و اطلاق ثبوتی(تقیید و اطلاق به حسب واقع) از نوع تقابل سلب و ایجاب است که خصوصیت تقابل سلب و ایجاب این است که اجتماع و ارتفاع آن­ها ممکن نیست، بر این مبنا اگر تقیید حکم به علم به حکم محال باشد در این صورت وجود اطلاق در ناحیه ثبوت حکم ضروری می­شود چون تقابل بین آن­ها تقابل سلب و ایجاب است، اگر احکام شرعی به حسب واقع و مقام ثبوت ممکن نباشد که مختص به عالم به حکم باشد لازمه­اش این است که مشترک بین عالم و جاهل باشد چون اگر تقیید ممکن نبود حتماً باید اطلاق را بپذیریم چون تقابل بین تقیید و اطلاق تقابل سلب و ایجاب است که اجتماع و ارتفاع آن­ها با هم ممکن نیست، اما طبق مبنای کسی که تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت را تقابل عدم و ملکه می­داند که خصوصیت تقابل عدم و ملکه این است که ارتفاع هر دو محال نیست در این صورت استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق خواهد شد، مثلاً اگر جایی بینایی ممکن نباشد کوری هم صدق نمی­کند و هیچ موقع به دیوار گفته نمی­شود کور است چون اصلاً امکان بینایی در دیوار نیست لذا طبق این مبنا هر جا تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نخواهد بود؛ یعنی بر اساس مبنای دوم احکام شرعی به لحاظ مقام ثبوت، مهمل خواهند شد؛ یعنی نه مقید هستند و نه مطلق بعد ایشان نتیجه می­گیرند که قضیه مهمله هم در حکم قضیه جزئیه است که در این صورت باید به قدر متیقن رجوع شود، اقتضاء قدر متیقن این است که احکام شرعی به لحاظ مقام ثبوت مختص به عالم به احکام می­شود و جاهل را شامل نمی­شود. [۱]

خلاصه فرمایش شهید صدر این است که ایشان اولاً به پاسخ محذور اشکالی ایراد کرده­اند، البته اشکال ایشان همان اشکال محقق عراقی است و در ادامه راه حلی را خلافاً للمحقق عراقی برای حل محذور دور ارائه داده­اند، محقق عراقی محذور دور را پذیرفتند و به محذور ملتزم شدند اما شهید صدر با تفکیک بین جعل و مجعول خواستند محذور دور را برطرف کنند.

بحث جلسه آینده

بررسی کلام شهید صدر و جمع بندی بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

[۱] . حلقات شهید صدر، حلقه ثالثه، باب دلیل عقلی، عنوان اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم.