تنبیه(در مورد محل نزاع)
۲۳/۰۹/۱۳۹۰
تنبیه:
قبل از بررسی اقوال و ادله آنها لازم است نکتهای را به عنوان تنبیه اشاره کنیم و آن اینکه آنچه در تنقیح محل نزاع گفته شد در واقع آن چیزی است که ما به عنوان موضع نزاع و بحث تعیین کردیم ولی این بدین معنا نیست که همه اقوالی که در این رابطه وجود دارند نفیاً یا اثباتاً ناظر به این موضع باشند؛ مثلاً از جمله اقوال، قول دوم است که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم و گفتیم که امام(ره) هم به این نظر ملتزم شدهاند، قول دوم این بود که عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی مطلبی است که هیچ دلیلی بر آن دلالت نمیکند و مطلب غیر موجهی است، امام(ره) عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی را نفی کرده است در مقابل قول اول که گفتیم عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی را اثبات کرده، آیا این نفی در نظر امام(ره) متعلق به موضع بحث به همان نحوی است که ما تقریر کردیم یا آنچه که از نظر ایشان منفی است مطلب دیگری است؟ ما مطلب ایشان را در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که با عنایت به بعضی از مطالبی که امام(ره) گفتهاند معلوم میشود دائره محل نزاع که در نظر ایشان بوده محدودتر است، ایشان معتقدند که حقیقت جعل همان تأسیس است و لذا امضاء به نظر ایشان جعل محسوب نمیشود، ایشان وقتی میگویند در بعضی از موارد اباحه اصلیه وجود دارد منظورشان این است که شارع در این موارد هیچ حکمی جعل نکرده؛ یعنی حکمی را تأسیس نکرده، اگر در موارد اباحه اصلیه حکم نفی میشود این لزوماً به معنای عدم امضاء از ناحیه شرع نیست پس باید به این نکته توجه داشت که گاهی که ادعا میشود هیچ حکمی از ناحیه شارع نیست منظور حکم تأسیسی است. امام میفرمایند: لایدل دلیلٌ علی عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی، در این صورت منظور ایشان این است که شارع در همه وقایع و افعال و حوادث حکم جعل نکرده اما مسلماً منظور ایشان این نیست که شارع در این موارد موضعی هم ندارد، چه بسا شارع به صورت امضاء موضع خودش را بیان کند بدون اینکه حکمی را تأسیس کند. [۱]
مطلب فوق را عرض کردیم تا به این نکته مهم توجه داشته باشید که محل نزاع را به دو صورت میتوان تقریر کرد:
تقریر اول: تقریر اول همان تقریری است که ما در جلسه گذشته عرض کردیم و آن اینکه آیا شارع نسبت به همه افعال و وقایع و حوادث زندگی انسان، نظری اعم از تأسیس یا امضاء حکم، موضع و نظری دارد یا خیر؟ و اگر شارع در مواردی هم ترخیص داده است باز هم موضع گیری از ناحیه شارع محسوب میشود یا اینکه شارع در همه امور و حوادث و افعال لزوماً موضع گیری نکرده و در مورد بعضی از وقایع و افعال و حوادث اساساً هیچ نظری نداشته و آنها را به مردم واگذار کرده است؟ این یک نحو تقریر از نزاع است که بهتر این است که این تقریر به عنوان محل نزاع و بحث قرار داده شود.
تقریر دوم: تقریر دیگر این است که بگوییم آیا شارع در مورد همه افعال و وقایع و حوادث حکم جعل کرده یا خیر؟ یعنی هیچ واقعهای در عالم نیست الا اینکه شارع در آن مورد حکمی را تأسیس و جعل نکرده باشد یا اینکه شارع در همه افعال و حوادث حکم را جعل نکرده و اگر هم امضاء کرده در حقیقت حکم محسوب نمیشود.
این دو نحو تقریر محل نزاع بسیاری از مواقع خلط شده و باعث اشتباهاتی شده، کلماتی که بزرگان در این رابطه گفتهاند بعضاً مشخص نشده که به کدام یک از این دو موضع متوجه است، کسانی به عنوان مخالف در مقابل هم قرار گرفتهاند و اظهار نظر کردهاند که اگر در کلماتشان دقت شود میبینیم که هر کدام از اینها ناظر به یک موضع بودهاند ؛ مثلاً بعضی ادعا کردهاند هیچ واقعهای نیست که شارع در آن حکمی نداشته باشد و منظورش از این کلام، حکم به معنای عام بوده؛ یعنی اعم از حکم تأسیسی و امضائی، بعضی دیگر شمول حکم نسبت به همه وقایع را نقل کرده و گفتهاند اینطور نیست که شارع در همه موارد حکمی داشته باشد بلکه بعضی موارد هم پیدا میشود که شارع در آن موارد حکمی ندارد و نظرش به تأسیس است؛ یعنی خواسته است بگوید که شارع همه جا حکمی را تأسیس نکرده بلکه بعضی از امور را به صورت امضاء امور عقلائیه مورد توجه قرار داده است، این خلطها صورت گرفته است، البته در هر دو تقریری که از محل نزاع میشود مثبتین و نافین وجود دارند؛ یعنی بعضی هستند که کلمات آنها مثبت آن چیزی است که در تقریر اول ذکر کردیم و بعضی دیگر نافی آن است، همچنین نسبت به تقریر دوم، مثبتین و نافین وجود دارند، کلمات بزرگان هم دارای ابهاماتی است که گاهی معلوم نیست نظر آنها به تقریر اول از موضع نزاع است یا تقریر دوم؟ پس این نکته مهمی است که قبل از دسته بندی اقوال باید به آن توجه شود، اینکه قبل از دسته بندی اقوال این تنبیه را ذکر کردیم برای این است که به این جهات توجه شود.
به عنوان نمونه عبارتی را نقل میکنیم که متوجه شوید اگر به مطالبی که عرض شد توجه نداشته باشیم بسیاری از اوقات خلط و اشتباه صورت میگیرد و آن این است که مرحوم آیة الله سید مصطفی خمینی در یکی از مباحث فقهی میفرمایند:«إنّ کتاب الله و أحکامَه علی صنفین: الأول هی الأحکام الإلهیة السماویة التأسیسیة بالتّشریع الاسلامی او کانت فی سائر التشریعیات و هی ایضاً تشریع تأسیسی هنا والثانی هی الأحکام العقلائیة الإمضائیة الإسلامیة کالعمل بخبر الواحد و نفوذ اشتراط الخیار فی ضمن العقد و غیر ذلک فما کان من القسم الاول فالشرط المخالف له یعدّ من مخالف الکتاب و ممّا لیس فی کتاب الله و یکون ضداً و نقیضاً له و من القسم الثانی لا یکون – بحسب الطبع- من الشرط المخالف لحکم الله لأنه لاحکم لله فی تلک الموارد و سکوت الشرع فی قِبال الأحکام العرفیة العقلائیة لایوجب صحةَ اسناد تلک الأحکام إلی الله تعالی» [۲] میگویند احکام بر دو قسم هستند: یکی احکام الهی آسمانی که به واسطه تشریع ایجاد شده و دیگری احکام عقلائی که مورد امضاء قرار گرفته است بعد در ادامه میگویند مخالفت با قسم اول مخالفت با حکم خدا و کتاب خداست ولی مخالفت با قسم دوم مخالفت با حکم خدا و کتاب خدا نیست چون در این موارد خداوند حکمی ندارد؛ یعنی حکم تأسیسی از ناحیه خداوند متعال وجود ندارد و در مواردی که از ناحیه شرع حکم تأسیسی نباشد و شرع در آن موارد ساکت باشد دلیل نمیشود که ما بتوانیم این احکام را به خدا نسبت دهیم، ایشان میگوید در موردی که حکم عقلائی از ناحیه شرع امضاء شده خداوند متعال حکمی ندارد؛ یعنی حکم خداوند فقط همان حکم تأسیسی است و در چنین مواردی که شارع حکم عقلاء را امضاء کرده و در قبال احکام عرفیه عقلائیه سکوت کرده این سکوت دلیل بر صحت اسناد احکام به خداوند متعال نمیشود.
طبق این بیان عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی باطل است چون موارد زیادی است که خداوند تبارک و تعالی درباره آنها حکم تأسیسی ندارد و فقط حکم عقلاء را امضاء کرده ولی امضاء شارع حکم محسوب نمیشود و امضاء به معنای موضع داشتن و اظهار نظر کردن نیست و اظهار نظر و موضع شارع فقط با حکم تأسیسی و جعل حکم معنا پیدا میکند لذا اگر شارع در جایی حکم عرفیه عقلائیه را امضاء کرد؛ معنایش این است که شارع موضعی نداشته است.
حال سؤال این است که موردی را که شارع امضاء کرده بر آن عدم خلو واقعة عن الحکم صدق میکند یا خیر؟
اگر از زاویه تقریر اول از محل نزاع به این مسئله نگاه کنیم به یک نحو جواب داده میشود و اگر از زاویه تقریر دوم به آن نگاه کنیم به نحو دیگری باید جواب دهیم، این مورد که ذکر شد طبق تقریر اول محل نزاع صدق نمیکند که بگوییم چنین مواردی خالی از حکم شرعی است چون امضاء شارع هم حکم است، پس طبق تقریر اول در چنین مواردی هم قانون عدم خلو واقعةٍ عن الحکم نقض نشده است اما طبق تقریر دوم چنین مواردی که فقط از ناحیه شارع امضاء شده و شارع حکمی را جعل و تأسیس نکرده قانون عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی را نقض میکند چون در این موارد فقط امضاء شارع وجود دارد و امضاء شارع حکم شرعی نیست.
یا مثلاً کسانی که معتقدند حکم شرعی وجود دارد اما در زمان امام زمان(عج) بیان میشود جزء کدام دسته قرار میگیرد آیا منظور از حکم، جعل و تشریع حکم است یا ابلاغ و وصول حکم را هم شامل میشود، بسیاری از احکام هنوز بیان نشده حال این مواردی که اصلاً حکم آن بیان نشده جزء کدام دسته قرار میگیرد؟ آیا واقعهای که حکمی دارد ولی هنوز بیان نشده ملحق به وقایعی است که درباره آنها حکمی نیست یا به وقایعی ملحق میشود که درباره آنها حکم شرعی وجود دارد؟
پس نتیجه بحث این شد که همان گونه که برای تشریع دو معنا متصور است یکی تشریع به معنای عام و دیگری تشریع به معنای خاص، تشریع به معنای عام؛ یعنی موضع گیری شارع درباره حوادث و وقایع یا به نحو تأسیس و جعل حکم یا به نحو امضاء و ردع، تشریع به معنای خاص؛ یعنی همان جعل و تأسیس حکم فقط، طبق این دو معنا از تشریع سکوت شارع هم دو معنا پیدا میکند: یکی سکوت به این معنا که اساساً شارع نسبت به احکام عقلائیه نه حکمی را تأسیساً جعل کند و نه امضاءاً؛ به عبارت دیگر سکوت شارع به این معنا؛ یعنی عدم موضع گیری شارع و عدم تشریع به معنای عام است، قسم دیگر سکوت به معنای عدم تأسیس و عدم جعل حکم است، بر این اساس در مواردی هم که شارع احکام عقلائیه را امضاء میکند سکوت صدق میکند.
ملاحظه میکنید که این دو معنا از نظر دائره وسعت و محدودیت چقدر با هم فرق میکنند و این خیلی در ما نحن فیه مؤثر است، البته در عین حال خیلی هم مشکل است برای اینکه اقوال در مسئله و ادله آنها باید نقل شود و چون این تفکیک در بعضی از کلمات صورت نگرفته از حیث دسته بندی و نقل اقوال و ذکر ادله آنها با مشکل مواجه میشویم چون وقتی به قولی به عنوان نافی اشاره میکنیم مشخص نیست که ناظر به تقریر اول محل نزاع است یا تقریر دوم، البته در بسیاری از کلمات میتوان قرائن و شواهدی پیدا کرد ولی به طور واضح و روشن این مسئله بیان نشده است.
بهرحال محل نزاع همان است که ما عرض کردیم که باید تشریع به معنای عام را ملاک قرار داد، ما وقتی از قلمرو شریعت و گستردگی احکام شرعی بحث میکنیم روشن است که حکم شرعی اعم از تأسیس و امضاء است، بالاخره امضاء شارع هم باید کشف شود؛ یعنی تأیید شارع یا حداقل عدم منع شارع را هم باید کشف کنیم و این نشان میدهد که در تمام امور، میزان شارع است حتی در اموری که به عقلاء واگذار شده باید یک ترخیص و اباحه کلی داشته باشیم و این در وضع قانون و قانونگذاری خیلی مؤثر است و اگر ما چنین قلمرو گستردهای برای شریعت قائل شویم بسیاری از اختلافات هم برطرف میشود؛ یعنی ممکن است کسی به عنوان نافی گستردگی قلمرو احکام قلمداد شود چون میگوید قلمرو احکام مختص احکام تأسیسی است در عین حال جزء کسانی باشد که تشریع به معنای عام که شامل حکم تأسیسی و امضائی است را پذیرفته باشد، در این صورت اختلافات خیلی کم میشود.
آن گاه مسئله که اینجا پیش میآید این است که اگر ما چنین گستردگی را برای تشریع قائل شویم پس انسان چه نقشی دارد و باید چه کار کند آیا باید صرف تطبیق را انجام دهد؛ یعنی فقط دنبال تطبیق باشد و خودش نمیتواند قانون وضع کند و قوانینی را که وضع میکند چه حکمی دارد؟اجتهاد و فقاهت چه میشود؟
تذکر اخلاقی: اثر وضعی جستجو در امور خصوصی مؤمن
رسول اکرم(ص) میفرمایند:«لاتتّبعوا عوراتِ المؤمنین فإنّه مَن تتبّع عوراتِ المؤمنین تتبّع الله عورتَه و مَن تتبع الله عورتَه فَضَحَه ولو فی جَوف بیتِهِ»، رسول گرامی اسلام در این روایت میفرمایند: عورات مؤمنین و امور مخفی زندگی و اسرار مؤمنین را جستجو نکنید؛ یعنی عیب جویی نکنید و در امور زندگی مسلمین تتبع نکنید تا اینکه امور و اسراری که مخفی است را علم پیدا کنید، حضرت رسول(ص) از جستجو در امور مؤمنین نهی فرمودند و عجیب این است که برای این نهی استدلال و حکمت میآورند و ثمره تخلف از این نهی را ذکر میکنند، این اثر وضعی این عمل در دنیا است و کاری به آخرت ندارد و سخن از مجازات اخروی نیست، اثر این کار در همین دنیا آشکار میشود و حتی ممکن است بعد از حیات شخص این اتفاق بیفتد، کسی که امور شخصی و خصوصی مؤمنین را تتبع کند و در امور مؤمنین جستجو کند خداوند هم امور و عیوب او را جستجو میکند، به این نکته توجه داشته باشید که جستجوی خدا با جستجوی انسان فرق میکند چون ما جستجو میکنیم تا کشف کنیم، تتبع عورات مؤمنین از ناحیه ما برای این است که ما اطلاع نداریم و میخواهیم چیزی را کشف کنیم و بعد از کشف، حداقل این است که خودمان به عیوب دیگران واقف شویم و مرتبه بعد این است که این عیوب نزد دیگران آشکار میشود ولی جستجوی خدا برای کشف نیست بلکه منظور از جستجوی خدا این است که خدا عیوب انسان را عیان میکند و یکی یکی به رخ او میکشد؛ یعنی خداوند آن اموری که از دیگران مخفی بوده را آشکار میکند و برای دیگران عیان میکند و بخاطر همین است که حضرت میفرماید خدا چنین شخصی را مفتضح میکند ولو این را در مرئی و منظر دیگران انجام نداده باشد و در خانه خودش و به صورت پنهانی انجام داده باشد چون تتبع عورت و جستجوی عورت از ناحیه خدا؛ یعنی کنار زدن پردهها و حجابها از جلو چشم دیگران و بعد از اینکه حجابها برداشته شود شخص مفتضح و رسوا میشود و پناه بر خدا از اینکه شخص به قصد برملا کردن عیب و راز یک مؤمن به جستجو بپردازد و بعد از اینکه به رموز زندگی دیگران اطلاع پیدا کرد آنها را نزد دیگران بازگو کند، به طور قطع و یقین اثر وضعی این کار این است که در همین دنیا به گونهای مفتضح خواهد شد که نتواند سرش را جلو دیگران بلند کند. انشاء الله که خداوند متعال ما را از شر شیطان محفوظ بدارد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . جواهر الاصول، ج۳، ص۲۸۵-۲۸۳.
[۲] . تحریرات فی الفقه، بحث خیارات، ج۴، ص۶۶.
نظرات