جلسه سی و هشتم-تنبیه(در مورد محل نزاع)

دانلود-جلسه سی و هشتم-PDF

جلسه سی و هشتم

تنبیه(در مورد محل نزاع)

۱۳۹۰/۰۹/۲۳

تنبیه

قبل از بررسی اقوال و ادله آن­ها لازم است نکته­ای را به عنوان تنبیه اشاره کنیم و آن اینکه آنچه در تنقیح محل نزاع گفته شد در واقع آن چیزی است که ما به عنوان موضع نزاع و بحث تعیین کردیم ولی این بدین معنا نیست که همه اقوالی که در این رابطه وجود دارند نفیاً یا اثباتاً ناظر به این موضع باشند؛ مثلاً از جمله اقوال، قول دوم است که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم و گفتیم که امام(ره) هم به این نظر ملتزم شده­اند، قول دوم این بود که عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی مطلبی است که هیچ دلیلی بر آن دلالت نمی­کند و مطلب غیر موجهی است، امام(ره) عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی را نفی کرده است در مقابل قول اول که گفتیم عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی را اثبات کرده، آیا این نفی در نظر امام(ره) متعلق به موضع بحث به همان نحوی است که ما تقریر کردیم یا آنچه که از نظر ایشان منفی است مطلب دیگری است؟ ما مطلب ایشان را در آینده بیشتر توضیح خواهیم داد ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که با عنایت به بعضی از مطالبی که امام(ره) گفته­اند معلوم می­شود دائره محل نزاع که در نظر ایشان بوده محدودتر است، ایشان معتقدند که حقیقت جعل همان تأسیس است و لذا امضاء به نظر ایشان جعل محسوب نمی­شود، ایشان وقتی می­گویند در بعضی از موارد اباحه اصلیه وجود دارد منظورشان این است که شارع در این موارد هیچ حکمی جعل نکرده؛ یعنی حکمی را تأسیس نکرده، اگر در موارد اباحه اصلیه حکم نفی می­شود این لزوماً به معنای عدم امضاء از ناحیه شرع نیست پس باید به این نکته توجه داشت که گاهی که ادعا می­شود هیچ حکمی از ناحیه شارع نیست منظور حکم تأسیسی است. امام می­فرمایند: لایدل دلیلٌ علی عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی، در این صورت منظور ایشان این است که شارع در همه وقایع و افعال و حوادث حکم جعل نکرده اما مسلماً منظور ایشان این نیست که شارع در این موارد موضعی هم ندارد، چه بسا شارع به صورت امضاء موضع خودش را بیان کند بدون اینکه حکمی را تأسیس کند. [۱]

مطلب فوق را عرض کردیم تا به این نکته مهم توجه داشته باشید که محل نزاع را به دو صورت می­توان تقریر کرد:

تقریر اول: تقریر اول همان تقریری است که ما در جلسه گذشته عرض کردیم و آن اینکه آیا شارع نسبت به همه افعال و وقایع و حوادث زندگی انسان، نظری اعم از تأسیس یا امضاء حکم، موضع و نظری دارد یا خیر؟ و اگر شارع در مواردی هم ترخیص داده است باز هم موضع گیری از ناحیه شارع محسوب می­شود یا اینکه شارع در همه امور و حوادث و افعال لزوماً موضع گیری نکرده و در مورد بعضی از وقایع و افعال و حوادث اساساً هیچ نظری نداشته و آن­ها را به مردم واگذار کرده است؟ این یک نحو تقریر از نزاع است که بهتر این است که این تقریر به عنوان محل نزاع و بحث قرار داده شود.

تقریر دوم: تقریر دیگر این است که بگوییم آیا شارع در مورد همه افعال و وقایع و حوادث حکم جعل کرده یا خیر؟ یعنی هیچ واقعه­ای در عالم نیست الا اینکه شارع در آن مورد حکمی را تأسیس و جعل نکرده باشد یا اینکه شارع در همه افعال و حوادث حکم را جعل نکرده و اگر هم امضاء کرده در حقیقت حکم محسوب نمی­شود.

این دو نحو تقریر محل نزاع بسیاری از مواقع خلط شده و باعث اشتباهاتی شده، کلماتی که بزرگان در این رابطه گفته­اند بعضاً مشخص نشده که به کدام یک از این دو موضع متوجه است، کسانی به عنوان مخالف در مقابل هم قرار گرفته­اند و اظهار نظر کرده­اند که اگر در کلماتشان دقت شود می­بینیم که هر کدام از اینها ناظر به یک موضع بوده­اند ؛ مثلاً بعضی ادعا کرده­اند هیچ واقعه­ای نیست که شارع در آن حکمی نداشته باشد و منظورش از این کلام، حکم به معنای عام بوده؛ یعنی اعم از حکم تأسیسی و امضائی، بعضی دیگر شمول حکم نسبت به همه وقایع را نقل کرده و گفته­اند اینطور نیست که شارع در همه موارد حکمی داشته باشد بلکه بعضی موارد هم پیدا می­شود که شارع در آن موارد حکمی ندارد و نظرش به تأسیس است؛ یعنی خواسته است بگوید که شارع همه جا حکمی را تأسیس نکرده بلکه بعضی از امور را به صورت امضاء امور عقلائیه مورد توجه قرار داده است، این خلط­ها صورت گرفته است، البته در هر دو تقریری که از محل نزاع می­شود مثبتین و نافین وجود دارند؛ یعنی بعضی هستند که کلمات آن­ها مثبت آن چیزی است که در تقریر اول ذکر کردیم و بعضی دیگر نافی آن است، همچنین نسبت به تقریر دوم، مثبتین و نافین وجود دارند، کلمات بزرگان هم دارای ابهاماتی است که گاهی معلوم نیست نظر آن­ها به تقریر اول از موضع نزاع است یا تقریر دوم؟ پس این نکته مهمی است که قبل از دسته بندی اقوال باید به آن توجه شود، اینکه قبل از دسته بندی اقوال این تنبیه را ذکر کردیم برای این است که به این جهات توجه شود.

به عنوان نمونه عبارتی را نقل می­کنیم که متوجه شوید اگر به مطالبی که عرض شد توجه نداشته باشیم بسیاری از اوقات خلط و اشتباه صورت می­گیرد و آن این است که مرحوم آیة الله سید مصطفی خمینی در یکی از مباحث فقهی می­فرمایند:«إنّ کتاب الله و أحکامَه علی صنفین: الأول هی الأحکام الإلهیة السماویة التأسیسیة بالتّشریع الاسلامی او کانت فی سائر التشریعیات و هی ایضاً تشریع تأسیسی هنا والثانی هی الأحکام العقلائیة الإمضائیة الإسلامیة کالعمل بخبر الواحد و نفوذ اشتراط الخیار فی ضمن العقد و غیر ذلک فما کان من القسم الاول فالشرط المخالف له یعدّ من مخالف الکتاب و ممّا لیس فی کتاب الله و یکون ضداً و نقیضاً له و من القسم الثانی لا یکون – بحسب الطبع- من الشرط المخالف لحکم الله لأنه لاحکم لله فی تلک الموارد و سکوت الشرع فی قِبال الأحکام العرفیة العقلائیة لایوجب صحةَ اسناد تلک الأحکام إلی الله تعالی» [۲] می­گویند احکام بر دو قسم هستند: یکی احکام الهی آسمانی که به واسطه تشریع ایجاد شده و دیگری احکام عقلائی که مورد امضاء قرار گرفته است بعد در ادامه می­گویند مخالفت با قسم اول مخالفت با حکم خدا و کتاب خداست ولی مخالفت با قسم دوم مخالفت با حکم خدا و کتاب خدا نیست چون در این موارد خداوند حکمی ندارد؛ یعنی حکم تأسیسی از ناحیه خداوند متعال وجود ندارد و در مواردی که از ناحیه شرع حکم تأسیسی نباشد و شرع در آن موارد ساکت باشد دلیل نمی­شود که ما بتوانیم این احکام را به خدا نسبت دهیم، ایشان می­گوید در موردی که حکم عقلائی از ناحیه شرع امضاء شده خداوند متعال حکمی ندارد؛ یعنی حکم خداوند فقط همان حکم تأسیسی است و در چنین مواردی که شارع حکم عقلاء را امضاء کرده و در قبال احکام عرفیه عقلائیه سکوت کرده این سکوت دلیل بر صحت اسناد احکام به خداوند متعال نمی­شود.

طبق این بیان عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی باطل است چون موارد زیادی است که خداوند تبارک و تعالی درباره آن­ها حکم تأسیسی ندارد و فقط حکم عقلاء را امضاء کرده ولی امضاء شارع حکم محسوب نمی­شود و امضاء به معنای موضع داشتن و اظهار نظر کردن نیست و اظهار نظر و موضع شارع فقط با حکم تأسیسی و جعل حکم معنا پیدا می­کند لذا اگر شارع در جایی حکم عرفیه عقلائیه را امضاء کرد؛ معنایش این است که شارع موضعی نداشته است.

حال سؤال این است که موردی را که شارع امضاء کرده بر آن عدم خلو واقعة عن الحکم صدق می­کند یا خیر؟

اگر از زاویه تقریر اول از محل نزاع به این مسئله نگاه کنیم به یک نحو جواب داده می­شود و اگر از زاویه تقریر دوم به آن نگاه کنیم به نحو دیگری باید جواب دهیم، این مورد که ذکر شد طبق تقریر اول محل نزاع صدق نمی­کند که بگوییم چنین مواردی خالی از حکم شرعی است چون امضاء شارع هم حکم است، پس طبق تقریر اول در چنین مواردی هم قانون عدم خلو واقعةٍ عن الحکم نقض نشده است اما طبق تقریر دوم چنین مواردی که فقط از ناحیه شارع امضاء شده و شارع حکمی را جعل و تأسیس نکرده قانون عدم خلو واقعةٍ عن الحکم الشرعی را نقض می­کند چون در این موارد فقط امضاء شارع وجود دارد و امضاء شارع حکم شرعی نیست.

یا مثلاً کسانی که معتقدند حکم شرعی وجود دارد اما در زمان امام زمان(عج) بیان می­شود جزء کدام دسته قرار می­گیرد آیا منظور از حکم، جعل و تشریع حکم است یا ابلاغ و وصول حکم را هم شامل می­شود، بسیاری از احکام هنوز بیان نشده حال این مواردی که اصلاً حکم آن بیان نشده جزء کدام دسته قرار می­گیرد؟ آیا واقعه­ای که حکمی دارد ولی هنوز بیان نشده ملحق به وقایعی است که درباره آن­ها حکمی نیست یا به وقایعی ملحق می­شود که درباره آن­ها حکم شرعی وجود دارد؟

پس نتیجه بحث این شد که همان گونه که برای تشریع دو معنا متصور است یکی تشریع به معنای عام و دیگری تشریع به معنای خاص، تشریع به معنای عام؛ یعنی موضع گیری شارع درباره حوادث و وقایع یا به نحو تأسیس و جعل حکم یا به نحو امضاء و ردع، تشریع به معنای خاص؛ یعنی همان جعل و تأسیس حکم فقط، طبق این دو معنا از تشریع سکوت شارع هم دو معنا پیدا می­کند: یکی سکوت به این معنا که اساساً شارع نسبت به احکام عقلائیه نه حکمی را تأسیساً جعل کند و نه امضاءاً؛ به عبارت دیگر سکوت شارع به این معنا؛ یعنی عدم موضع گیری شارع و عدم تشریع به معنای عام است، قسم دیگر سکوت به معنای عدم تأسیس و عدم جعل حکم است، بر این اساس در مواردی هم که شارع احکام عقلائیه را امضاء می­کند سکوت صدق می­کند.

ملاحظه می­کنید که این دو معنا از نظر دائره وسعت و محدودیت چقدر با هم فرق می­کنند و این خیلی در ما نحن فیه مؤثر است، البته در عین حال خیلی هم مشکل است برای اینکه اقوال در مسئله و ادله آن­ها باید نقل شود و چون این تفکیک در بعضی از کلمات صورت نگرفته از حیث دسته بندی و نقل اقوال و ذکر ادله آن­ها با مشکل مواجه می­شویم چون وقتی به قولی به عنوان نافی اشاره می­کنیم مشخص نیست که ناظر به تقریر اول محل نزاع است یا تقریر دوم، البته در بسیاری از کلمات می­توان قرائن و شواهدی پیدا کرد ولی به طور واضح و روشن این مسئله بیان نشده است.

بهرحال محل نزاع همان است که ما عرض کردیم که باید تشریع به معنای عام را ملاک قرار داد، ما وقتی از قلمرو شریعت و گستردگی احکام شرعی بحث می­کنیم روشن است که حکم شرعی اعم از تأسیس و امضاء است، بالاخره امضاء شارع هم باید کشف شود؛ یعنی تأیید شارع یا حداقل عدم منع شارع را هم باید کشف کنیم و این نشان می­دهد که در تمام امور، میزان شارع است حتی در اموری که به عقلاء واگذار شده باید یک ترخیص و اباحه کلی داشته باشیم و این در وضع قانون و قانون­گذاری خیلی مؤثر است و اگر ما چنین قلمرو گسترده­ای برای شریعت قائل شویم بسیاری از اختلافات هم برطرف می­شود؛ یعنی ممکن است کسی به عنوان نافی گستردگی قلمرو احکام قلمداد شود چون می­گوید قلمرو احکام مختص احکام تأسیسی است در عین حال جزء کسانی باشد که تشریع به معنای عام که شامل حکم تأسیسی و امضائی است را پذیرفته باشد، در این صورت اختلافات خیلی کم می­شود.

آن گاه مسئله که اینجا پیش می­آید این است که اگر ما چنین گستردگی را برای تشریع قائل شویم پس انسان چه نقشی دارد و باید چه کار کند آیا باید صرف تطبیق را انجام دهد؛ یعنی فقط دنبال تطبیق باشد و خودش نمی­تواند قانون وضع کند و قوانینی را که وضع می­کند چه حکمی دارد؟اجتهاد و فقاهت چه می­شود؟

تذکر اخلاقی: اثر وضعی جستجو در امور خصوصی مؤمن

رسول اکرم(ص) می­فرمایند:«لاتتّبعوا عوراتِ المؤمنین فإنّه مَن تتبّع عوراتِ المؤمنین تتبّع الله عورتَه و مَن تتبع الله عورتَه فَضَحَه ولو فی جَوف بیتِهِ»، رسول گرامی اسلام در این روایت می­فرمایند: عورات مؤمنین و امور مخفی زندگی و اسرار مؤمنین را جستجو نکنید؛ یعنی عیب جویی نکنید و در امور زندگی مسلمین تتبع نکنید تا اینکه امور و اسراری که مخفی است را علم پیدا کنید، حضرت رسول(ص) از جستجو در امور مؤمنین نهی فرمودند و عجیب این است که برای این نهی استدلال و حکمت می­آورند و ثمره تخلف از این نهی را ذکر می­کنند، این اثر وضعی این عمل در دنیا است و کاری به آخرت ندارد و سخن از مجازات اخروی نیست، اثر این کار در همین دنیا آشکار می­شود و حتی ممکن است بعد از حیات شخص این اتفاق بیفتد، کسی که امور شخصی و خصوصی مؤمنین را تتبع کند و در امور مؤمنین جستجو کند خداوند هم امور و عیوب او را جستجو می­کند، به این نکته توجه داشته باشید که جستجوی خدا با جستجوی انسان فرق می­کند چون ما جستجو می­کنیم تا کشف کنیم، تتبع عورات مؤمنین از ناحیه ما برای این است که ما اطلاع نداریم و می­خواهیم چیزی را کشف کنیم و بعد از کشف، حداقل این است که خودمان به عیوب دیگران واقف شویم و مرتبه بعد این است که این عیوب نزد دیگران آشکار می­شود ولی جستجوی خدا برای کشف نیست بلکه منظور از جستجوی خدا این است که خدا عیوب انسان را عیان می­کند و یکی یکی به رخ او می­کشد؛ یعنی خداوند آن اموری که از دیگران مخفی بوده را آشکار می­کند و برای دیگران عیان می­کند و بخاطر همین است که حضرت می­فرماید خدا چنین شخصی را مفتضح می­کند ولو این را در مرئی و منظر دیگران انجام نداده باشد و در خانه خودش و به صورت پنهانی انجام داده باشد چون تتبع عورت و جستجوی عورت از ناحیه خدا؛ یعنی کنار زدن پرده­ها و حجاب­ها از جلو چشم دیگران و بعد از اینکه حجاب­ها برداشته شود شخص مفتضح و رسوا می­شود و پناه بر خدا از اینکه شخص به قصد برملا کردن عیب و راز یک مؤمن به جستجو بپردازد و بعد از اینکه به رموز زندگی دیگران اطلاع پیدا کرد آن­ها را نزد دیگران بازگو کند، به طور قطع و یقین اثر وضعی این کار این است که در همین دنیا به گونه­ای مفتضح خواهد شد که نتواند سرش را جلو دیگران بلند کند. انشاء الله که خداوند متعال ما را از شر شیطان محفوظ بدارد.

[۱] . جواهر الاصول، ج۳، ص۲۸۵-۲۸۳.

[۲] . تحریرات فی الفقه، بحث خیارات، ج۴، ص۶۶.