جلسه سی و ششم-ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

دانلود-جلسه سی و ششم-PDF

جلسه سی و ششم

ادله- دلیل چهارم(دلیل عقلی)

۱۳۹۰/۰۹/۲۱

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته کلام شهید صدر در رابطه با محذور عقلی اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم را بیان کردیم، در دو موضع از کلام ایشان تأمّل و اشکال وجود دارد، آنچه که ایشان در رد پاسخ به محذور دور و حل این مشکل بیان کردند هر دو محل اشکال است.

ایشان دو مطلب را ذکر کردند: یکی اینکه پاسخ محقق اصفهانی به محذور دور را نپذیرفتند و مطلب دیگر اینکه خودشان راه حلی را برای حل محذور دور ذکر کردند، اصل محذور دور این بود که علم به حکم متوقف بر حکم است و حکم هم متوقف بر علم به حکم است که توضیح آن در جلسات گذشته به طور مفصل گذشت، از جمله کسانی که به این محذور پاسخ داده­اند محقق اصفهانی هستند که می­گویند علم به حکم متوقف بر واقعیت خارجی حکم نیست بلکه متوقف بر وجود علمی و تصوری حکم است لذا توقف اول ممنوع است و این دور منقطع و مرتفع می­شود.

شهید صدر به این پاسخ، اشکال کردند که ما در جلسه گذشته اشکال ایشان را عرض کردیم و گفتیم ریشه اشکال شهید صدر همان است که محقق عراقی در ایراد به محقق اصفهانی فرمودند؛ یعنی اشکال شهید صدر همان اشکال محقق عراقی به محقق اصفهانی است، اشکال شهید صدر این است که از دید عقل وظیفه علم در برابر معلوم خود، صرف کشف است و حکم مرآة و آینه را دارد؛ یعنی علم، موضوعیت ندارد و طریقیت دارد و ما نمی­توانیم بگوییم کاری به واقعیت خارجی نداریم و معقول نیست مرآة و آینه چیزی را که خودش از آن حکایت می­کند ایجاد کند، پس این وجود تصوری کاشف از واقع است و باید واقعیت خارجی داشته باشد. لذا شما نمی­توانید بگویید توقف اول ممنوع است چون ما اصلاً کاری به واقعیت خارجی حکم نداریم و وجود تصوری حکم کفایت می­کند که آن هم محقق است، این اشکال همان اشکال محقق عراقی است.

بررسی کلام شهید صدر

در کلام ایشان دو موضع محل تأمل است:

موضع اول: اشکال ما به شهید صدر در مورد رد پاسخ به محذور دور همان اشکالی است که به محقق عراقی ایراد کردیم و آن این است که آنچه که در موضوع حکم اخذ می­شود مفهوم و طبیعت حکم است نه مصداق خارجی آن، این وجود تصوری که طریقی است به نحو استقلالی مورد توجه است نه اینکه لحاظ آن هم طریقی باشد و آنچه که در موضوع حکم اخذ می­شود همین مفهوم و طبیعت است نه فرد خارجی و واقعیت خارجی علم، لذا محذور مرتفع می­شود. این اشکال اول ما در مقابل شهید صدر است که می­گوییم اشکال شما وارد نیست.

موضع دوم: موضع دومی که در کلام شهید صدر محل تأمل است راه حل ایشان برای محذور دور و برطرف کردن مشکل دور است، ایشان از راه تفکیک جعل و مجعول خواستند محذور دور را حل کنند، بیان ایشان این بود که علم به جعل را قید حکم مجعول قرار دادن هیچ محذوری ندارد، اصل بیان ایشان مبتنی بر تفکیک بین جعل و مجعول است، اصل این سخن مربوط به محقق نائینی است که ما مفصلاً کلام ایشان را در جای خودش مورد بررسی قرار خواهیم داد ولی اجمالش این است که جعل و مجعول حقیقتاً دو چیز نیستند بلکه این دو یک حقیقت هستند که حیثیات آن دو با هم فرق می­کند و دو حقیقت جدای از هم نیستند لذا به نظر می­رسد راه حل شهید صدر هم تمام نیست.

جمع بندی بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل

موضوع بحث این بود که آیا احکام شرعیه مختص به عالم به آن احکام است یا مشترک بین عالم و جاهل است؟

چهار دلیل بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل اقامه شد:

دلیل اول ادعای اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، بعضی از جمله محقق نائینی ادعای اجماع کرده­اند، این دلیل به نظر ما مخدوش بود؛ چون عرض کردیم این اجماع علاوه بر اینکه منقول است محتمل المدرکیة یا اساساً اجماع مدرکی است لذا این اجماع اعتبار و ارزشی ندارد.

دلیل دوم اطلاقات ادله احکام شرعیه بود به این بیان که شما هیچ یک از ادله احکام شرعیه را مشاهده نمی­کنید که مقید به علم به احکام شده باشد و در هیچ یک از ادله شرعیه نیامده که فلان چیز بر شما واجب یا حرام است زمانی که به آن علم پیدا کنید و هیچ یک از ادله شرعیه نگفته­اند که احکام فقط برای کسانی که به آن­ها علم پیدا کنند ثابت است، در مورد این دلیل هم گفتیم ما در صورتی می­توانیم از اطلاق ادله این استفاده را بکنیم و بگوییم عدم ذکر قید علم به احکام دلیل بر این است که احکام مختص به عالمین به احکام نیست و مشترک بین عالم و جاهل است که امکان اطلاق باشد و ما تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه بدانیم. اگر ما تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل عدم و ملکه دانستیم اطلاق در جایی ممکن است که تقیید ممکن باشد، اگر تقیید ممکن نبود استفاده اطلاق هم نمی­شود، بررسی امکان تقیید موکول به دلیل چهارم؛ یعنی دلیل عقلی شد که گفتیم باید ببینیم آیا تقیید عقلاً امکان دارد یا خیر؟ آیا شارع اگر می­خواست مثلاً وجوب صلوة را به علم به وجوب صلوة مقید کند می­توانست این کار را بکند یا خیر؟ دلیل چهارم به چهار وجهی که بیان آن گذشت در صدد این بود که بگوید تقیید ممکن نیست و استحاله عقلی دارد که ما تمام آن وجوه را پاسخ دادیم و معلوم شد که تقیید هیچ محذور عقلی ندارد؛ یعنی اگر شارع می­خواست ادله احکام را مقید به علم به احکام کند هیچ مشکلی از محاذیر دور، خلف و تقدم الشیء علی نفسه پیش نمی­آمد پس تقیید ممکن است، وقتی تقیید ممکن باشد بر مبنای اینکه تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشد معلوم می­شود که اطلاق هم ممکن است، با این بیان دلیل دوم تمام است و اطلاقات ادله احکام شرعیه اشتراک احکام بین عالم و جاهل را اثبات می­کند، اگر هم تقابل بین اطلاق و تقیید را تقابل سلب و ایجاب دانستیم؛ یعنی بگوییم از قبیل تقابل نقیضین است؛ معنایش این است که ارتفاع هر دو ممکن نیست، اگر جایی تقیید ممکن نبود باید ملتزم به اطلاق شویم چون ارتفاع تقیید و اطلاق با هم ممکن نیست پس طبق این مبنا هم حتی اگر بپذیریم تقیید ادله احکام به علم به احکام ممتنع است چاره­ای جز التزام به اطلاق نیست پس در دلیل دوم که اطلاق ادله احکام شرعیه بود مشکلی وجود ندارد.

دلیل سوم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل روایات بود، عرض کردیم روایات زیادی وجود دارد که بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت می­کند، ما پنج طائفه از روایات را ذکر کردیم:

طائفه اول روایاتی بود که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کرد، البته گفتیم منظور جاهل مقصر است.

طائفه دوم روایاتی بود که بر وجوب تعلم دلالت می­کرد.

طائفه سوم روایات دال بر کمال شریعت و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم بود.

طائفه چهارم روایات دال بر اشتراک احکام بین الکل اعم از زن و مرد و غائبین و حاضرین و… الی یوم القیامة بود؛ یعنی خصوصیات اشخاص و عوارض مشخصه هیچ مدخلیتی در احکام ندارد.

طائفه پنجم روایات دال بر وجوب احتیاط بود.

گفتیم از بین این پنج طائفه، طائفه اول دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می­کند و دلالت این طائفه را بر مدعا پذیرفتیم، در مورد طائفه دوم؛ یعنی روایات وجوب تعلم گفتیم اجمالاً از این روایات وجوب نفسی تعلم استفاده نمی­شود و وجوبی که از این روایات استفاده می­شود یا وجوب طریقی است یا وجوب مقدمی؛ یعنی تعلم و یادگیری احکام از باب اینکه مقدمه برای عمل به آن احکام است واجب است؛ معنای این کلام این است که احکام بین عالم و جاهل مشترک است چون اگر حکم متوجه جاهل نبود معنا نداشت که تعلم احکام واجب باشد پس اشتراک احکام بین عالم و جاهل از روایات طائفه دوم هم استفاده می­شود.

در مورد طائفه سوم؛ یعنی روایات دال بر کمال شریعت و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم، عرض کردیم این روایات به تنهایی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت نمی­کند بلکه باید یک مطلبی به آن ضمیمه شود و به کمک آن ضمیمه اشتراک احکام بین عالم و جاهل ثابت می­شود لذا این طائفه نمی­تواند دلیل مستقلی باشد.

در مورد طائفه چهارم؛ یعنی روایات دال بر اشتراک احکام بین الکل هم عرض کردیم این طائفه از روایات هم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت نمی­کند چون محتاج به یک ضمیمه است. در مورد طائفه پنجم؛ یعنی روایات دال بر احتیاط هم گفتیم این طائفه به طائفه اول رجوع می­کند ولی بهرحال قابلیت استفاده اشتراک احکام بین عالم و جاهل را دارد.

دلیل چهارم دلیل عقلی بود؛ به این بیان که اخذ قید علم به حکم در موضوع همان حکم عقلاً محال است؛ یعنی اصلاً عقلاً ما نمی­توانیم علم به حکم را در موضوع یک حکم اخذ کنیم و نمی­توانیم بگوییم:«یجب علیک الصلوة إذا علمت بوجوب الصلوة» که علم به وجوب نماز جزئی از وجوب نماز باشد، عرض کردیم برای بیان این استحاله و امتناع عقلی محاذیر مختلفی ذکر شده، این بحث عمدتاً در اخذ قصد قربت؛ یعنی قصد امتثال امر در متعلق امر مطرح است ولی به طور کلی آن را به هر چیزی که لایتأتی إلا من قِبَل الأمر، سرایت داده­اند، قصد الأمر قیدی است که متولد از امر است، علم به امر یا علم به حکم هم قیدی است که متولد از حکم است، در مورد قصد امر یا قصد قربت یا قصد امتثال امر، بعضی از بزرگان محاذیر اخذ قصد قربت در متعلق امر را تا ده محذور ذکر کرده­اند اما در مورد اخذ قید علم به حکم محاذیر کم­تری ذکر شده و عرض کردیم عبارات مرحوم آخوند در این مورد مجمل است و از جمله عباراتی که در کفایة الاصول اجمال دارد همین عبارت است که معلوم نیست ایشان به یک محذور اشاره می­کند یا به دو محذور و مشخص نیست که صرفاً محذور دور را بیان می­کنند یا محذور خلف را هم می­شود از عبارات ایشان استفاده کرد؟ ما صرف نظر از این مطالبی که اینجا وجود دارد اجمالاً گفتیم اهم محاذیری که در اینجا می­شود بیان کرد چهار محذور است؛ یعنی چهار وجه برای استحاله می­توان بیان کرد که آن محاذیر عبارت­اند از اینکه بعضی گفته­اند قید علم به حکم را نمی­توان در موضوع حکم اخذ کرد چون دور پیش می­آید، بعضی گفته­اند اخذ قید علم به حکم در موضوع حکم هم در مقام انشاء و هم به حسب مقام فعلیت محذور دارد و محذور را در هر دو مقام توضیح داده­اند که ذکر آن گذشت، بعضی مثل محقق اصفهانی گفته­اند اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم، محذور خُلف را به دنبال دارد و خلف هم محال و باطل است، وجه چهارم هم وجهی بود که از محقق عراقی نقل شد و آن محذور تقدم الشیء علی نفسه بود، البته عرض کردیم که اساس فرمایش محقق عراقی به سخن محقق اصفهانی برمی­گردد چون تقدم الشیء علی نفسه خودش مبنای بطلان دور یا خُلف است و چیز مستقلی نیست اما مع ذلک ما اینها را به عنوان محاذیر چهارگانه به طور مستقل ذکر کردیم و به هر چهار محذور پاسخ دادیم.

نتیجه

نتیجه اینکه دلیل اول از ادله چهارگانه اشتراک احکام بین عالم و جاهل اشکال دارد، دلیل چهارم هم مخدوش است اما دو دلیل دیگر؛ یعنی اطلاقات ادله احکام شرعیه و روایات؛ یعنی ادله نقلیه خالی از اشکال است، پس مقتضای ادله نقلیه؛ یعنی اطلاقات ادله احکام شرعیه و روایات این است که احکام بین عالم و جاهل مشترکند.

اشکال: ما قبول نداریم که علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکم نباشد چون درست است که علم به حکم متوقف بر وجود ذهنی و تصوری حکم است اما این تصور متوقف بر وجود خارجی و حقیقی حکم است؛ یعنی باید حکمی در خارج باشد تا بتوان آن را تصور کرد و اگر حکمی نباشد چیزی وجود ندارد تا بتوان آن را تصور کرد بنابراین باز هم محذور دور باقی است و علم به حکم متوقف بر وجود خارجی حکم است و این باطل است.

استاد: اینکه شما می­گویید علم به حکم فرع وجود خارجی آن حکم است را ما قبول نداریم چون منظور ما از حکم، واقعیت خارجی آن است و علم به حکم و علم به یک چیز فرع وجود خارجی و حقیقی آن چیز نیست؛ چون علم، حصول صورت شیء در ذهن است و امکان دارد که ما یک صورتی را بدون اینکه وجود خارجی داشته باشد در ذهن خود بسازیم و نسبت به آن علم پیدا کنیم؛ یعنی آن را تصور کنیم پس تصور شیء در ذهن مستلزم این نیست که حتماً آن شیء وجود خارجی و حقیقی داشته باشد.