محذور چهارم – تفویت مصلحت
۰۵/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
محصل راه حل مختار که امام(ره) هم همین راه حل را پذیرفتند این شد که در مورد جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما معتقدیم هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری فعلی است لکن به واسطه یک مصلحت مهم که همان مصلحت حفظ دین و جلوگیری از انزجار و تنفر مردم نسبت به دین است از حکم واقعی فعلی رفع ید میشود و حکم ظاهری بر فعلیت خودش باقی میماند؛ معنای این سخن این است که شارع خواستار اجرای حکم واقعی نیست و حکم واقعی تبدیل میشود به چیزی مثل احکام انشائیه؛ یعنی در واقع منظور از این حکم عمل مکلف نیست بلکه آنچه منظور است حکم ظاهری است و آن حکمی که خداوند متعال خواستار اجرای آن است حکم ظاهری است، مانحن فیه به متزاحمین تنظیر شد و گفتیم در متزاحمین هم مسئله از همین قرار است؛ یعنی میخواهند بگویند چیز غیر متعارفی نیست، در متزاحمین هم هر دو حکم فعلی هستند لکن از آنجا که امکان اجتماع نیست از یکی از این دو رفع ید میشود، ولی فرقی بین مانحن فیه و متزاحمین وجود دارد و آن این است که در متزاحمین شارع از حکم مهم در صورتی که یکی مهم و دیگری اهم باشد یا احدالمتزاحمین در صورتی که هر دو مساوی باشند رفع ید میکند اما منشأ رفع ید از حکم مهم یا احدالمتزاحمین عدم قدرت امتثال از ناحیه مکلف است؛ یعنی مکلف وقتی میبیند دو نفر در حال غرق شدن هستند خطاب انقذ الغریق گریبان او را نسبت به هر دو نفر میگیرد، لکن مکلف توان ندارد هم زمان هر دو نفر را از غرق شدن نجات دهد، اگر فرض کنید یکی از این دو غریق ولیی از اولیاء الهی باشد خطاب انقذ الغریق فقط متوجه او میشود و از انقذ الغریق نسبت به نفر دوم رفع ید میشود، حال منشأ رفع ید از مهم یا از احدالمتزاحمین این است که مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را ندارد اما در ما نحن فیه رفع ید از حکم فعلی واقعی بخاطر همان مصلحت کلیهای است که گفتیم اگر رعایت نشود موجب امحاء دین خواهد شد؛ یعنی خداوند متعال احکام واقعیهای را ثابت کرده و در کنار آن مردم را موظف کرده به خبر واحد و ظنون و ظواهر و امثال اینها عمل کنند و امارات را برای آنها حجت کرده حال اگر قرار باشد حکم واقعی فعلی را بر فعلیت خودش باقی بگذارد و در عین حال مردم را موظف کرده باشد به عمل بر طبق مؤدای امارات و طرق در بسیاری از موارد مشکل پیش میآید و موجب تنفر مردم از دین و همچنین موجب اختلال نظام خواهد شد، پس منشأ رفع ید از آن حکم واقعی فعلی که در لوح محفوظ ثابت است این مصلحت کلیه حفظ دین و رعایت سمحهی سهله است تا موجب انزجار مردم از دین و اضمحلال آن نشود.
سؤال: پس این همان راه حل مرحوم شیخ انصاری است که حکم واقعی، فعلی و حکم ظاهری، انشائی است.
استاد: همه احکام به نظر امام(ره) فعلی است و تنها بعضی از احکام انشائی است که در زمان ظهور امام زمان(عج) فعلی خواهد شد درحالی که دیگران که قائل به دو نوع حکم انشائی و فعلی هستند این مبنا را قبول ندارند و میگویند همین احکامی که الآن موجود هست بر دو نوع انشائی و فعلی است نه اینکه انشائیات فقط مختص احکامی است که در زمان ظهور فعلی خواهد شد بنابراین احکامی که بخاطر مصلحت کلیهی حفظ دین، از آنها رفع ید شده فعلی بودهاند ولی الآن از اجرائی بودن خارج شدهاند، اینکه گفته میشود این احکام کالاحکام الإنشائی هستند بخاطر این است که اینها احکام انشائی نیستند و فعلی بودهاند اما بخاطر مصلحت حفظ دین لازم الإجراء نیستند؛ یعنی مثل احکام انشائی اجرائی نیستند حال تارةً تا زمان ظهور امام زمان(ع) واقعیت این احکام منکشف نمیشود و همه بر طبق همان امارهای که قائم شده عمل میکنند و خدا هم از آن حکم واقعی رفع ید کرده است ولی اگر انکشاف خلاف شد این احکام قابلیت اجرائی پیدا میکنند و بخاطر این است که میگوییم مثل احکام انشائی هستند نه اینکه انشائی باشند؛ چون فعلاً لزوم اجراء ندارد ولی اگر انکشاف خلاف شد لازم الإجراء میشود ولی احکام انشائی اصلاً لزوم اجراء ندارند.
تا اینجا تکلیف ما با سه محذور از محاذیر چهارگانه معلوم شد، ما برای دوستانی که تازه آمدهاند عرض میکنیم که بحثی از مباحث حکم شرعی از مباحث سال قبل باقی مانده بود و ما ناچار بودیم که این بحث را به پایان برسانیم و بعد وارد بحث از موضوع علم اصول شویم، بحث ما رسیده بود به جمع بین حکم واقعی و ظاهری که مربوط به تقسیمات حکم شرعی است. یکی از آن تقسیمات، تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و حکم ظاهری بود که به مناسبت بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری را مطرح کردیم و برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری نُه راه حل ارائه دادیم که آنچه به عنوان راه حل مختار عرض شد راه حل دهم میباشد که نظر امام(ره) هم میباشد.
عرض کردیم جمع بین حکم واقعی و ظاهری؛ یعنی همان راه حلهایی که برای حل مشکلات و محذورات چهارگانهای که اشاره کردیم ارائه شده است، چهار محذور را عرض کردیم که محذور اول مربوط به ملاک حکم بود، گفتیم اگر هم حکم واقعی داشته باشیم هم حکم ظاهری، در ملاک حکم مشکل پیش میآید، مثلاً اگر حکم واقعی وجوب و حکم ظاهری حرمت باشد؛ یعنی ملاک حکم واقعی مصلحت و ملاک حکم ظاهری مفسده است که موجب اجتماع مصلحت و مفسده میشود؛ یعنی چیزی برای شخصی هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده که این ممکن نیست. محذور دوم مربوط به مبادی حکم بود؛ یعنی آنچه که باعث میشود حکمی از ناحیه حاکم صادر شود که عبارت بود از حب و بغض یا اراده و کراهت، حاکم باید نسبت به صلوة جمعه اراده داشته باشد تا به آن حکم کند یا باید نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت کراهت داشته باشد تا بگوید نماز جمعه حرام است، حال اگر حکم واقعی، وجوب نماز جمعه بود و خبر زراره حرمت نماز جمعه را دلالت کرد محذور اجتماع اراده و کراهت پیش خواهد آمد چون از یک طرف خداوند متعال نسبت به نماز جمعه اراده دارد چون نماز جمعه را در لوح محفوظ واجب کرده و از طرف دیگر وقتی میگوید به خبر واحد ثقه عمل کن؛ معنایش این است که خبر زراره برای مکلف حجت است و وقتی زراره میگوید نماز جمعه حرام است؛ یعنی خداوند نسبت به نماز جمعه در عصر غیبت کراهت دارد. محذور سوم اجتماع مثلین یا ضدین بود؛ به این معنا که چگونه ممکن است دو حکم مماثل با هم وجود داشته باشند؛ مثلاً حکم واقعی بگوید نماز جمعه واجب است و حکم ظاهری هم وجوب نماز جمعه باشد یا حکم واقعی وجوب نماز جمعه باشد و حکم ظاهری حرمت باشد که اجتماع ضدین میباشد و محذوری است که مربوط به خود حکم است. ما آن نُه راه حلی را که در سال تحصیلی گذشته اشاره کردیم و این پاسخی را که الآن به عنوان راه حل مختار ذکر کردیم در واقع آن سه محذور را به نوعی حل میکند، وقتی ما میگوییم از حکم واقعی رفع ید میشود اجتماع مصلحت و مفسده که محذور اول بود پیش نمیآید،میگوییم درست است که هم حکم واقعی داریم و هم حکم ظاهری و هر دو هم فعلی هستند اما به واسطه یک مصلحت از این حکم واقعی فعلی رفع ید شده است و لذا اجتماع مصلحت و مفسده، اجتماع اراده و کراهت و اجتماع مثلین یا ضدین نیست، این راه حل(راه حل مختار) و راه حلهای گذشته ناظر به این سه محذور و برای حل این سه محذور بود. یک محذور باقی مانده که گفتیم بعداً باید مورد بررسی قرار گیرد چون راه حل متفاوتی را میطلبد.
محذور چهارم: تفویت مصلحت و القاء در مفسده
محذور چهارم در مسئله حکم واقعی و ظاهری عبارت است از محذوری که از آن به لازم خطاب و لازم حکم تعبیر میشود و آن عبارت است از لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده؛ یعنی اگر خداوند متعال نماز جمعه را به حسب واقع واجب کرده باشد و از طرفی ما را مکلف به پیروی از امارات و طرق کرده یعنی امارات و طرق را برای ما حجت قرار داده است، معنای اعتبار طرق و امارات طبق نظر مشهور جعل حکم ظاهری است؛ یعنی خبر واحد گفته نماز جمعه حرام است و شارع ما را موظف کرده که به خبر واحد ثقه ترتیب اثر بدهیم، پس از یک طرف نماز جمعه در لوح محفوظ واجب است و از طرف دیگر مؤدای خبر واحد حرمت نماز جمعه است و ما هم به واقع دسترسی نداریم، حال اگر قرار باشد هم حکم واقعی وجوب نماز جمعه و هم حکم ظاهری حرمت نماز جمعه با هم ثابت باشند؛ معنایش این است که تفویت مصلحت لازم میآید؛ یعنی خداوند متعال به دست خودش ما را به سمتی سوق داده که آن مصلحت از ما فوت شود و ما را به مفسده انداخته چون گفته به خبر زراره عمل کن در حالی که خبر زراره میگوید نماز جمعه حرام است، این محذوری است که به عنوان یک مشکل جدی در مورد اجتماع حکم واقعی و ظاهری وجود دارد و باید برطرف شود که اگر این محذور حل نشود تعبد به ظنون محال خواهد بود و شارع نخواهد توانست ما را ملتزم به عمل به امارات کند.
برای حل این مشکل راه حلهایی ذکر شده که ما به این راه حلها و اشکالات آن اشاره میکنیم:
راه حل اول: راه حل شیخ انصاری برای محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده
مرحوم شیخ انصاری این محذور را از راه مصلحت سلوکیه حل کردهاند برای اینکه این راه حل و منظور شیخ انصاری روشن شود به طور خلاصه مبنای ایشان را توضیح میدهیم تا راه حل ایشان معلوم شود.
به طور کلی در باب حجیت امارات و طرق سه مبنا وجود دارد:
طریقیت:
مبنای مشهور و صحیح مبنای طریقیت است؛ یعنی اینکه امارات صرفاً طریق به سوی واقع هستند؛ بدین معنی که ابزاری هستند برای وصول به مصلحت واقع یا دوری و اجتناب از مفسده واقعیه، غالب اوقات امارات به واقع اصابت میکنند که در این صورت ما مصلحت واقع را به دست میآوریم و موجب عدم افتادن در مفسده واقعیه میشوند و چنانچه در این طریقیت خطا کنند برای ما معذر بوده و جلو عقاب ما را میگیرند؛ یعنی درست است که مصلحت واقع از ما فوت میشود ولی بخاطر ترک آن واقع ما را عقاب نمیکنند این مبنای مشهور است که مورد قبول میباشد.
سببیت:
مبنای دوم مبنای سببیت است؛ یعنی اینکه امارات سبب حدوث مصلحتی در مؤدای خودشان میشوند که به دو صورت تصویر میشود: سببیت اشعری و سببیت معتزلی، چون محقق نائینی در بحث بعدی در کلام شیخ سه احتمال دادهاند و سه وجه ذکر کردهاند و در آنجا به این مبنا اشاره کردهاند ما از ذکر آن صرف نظر کرده و این مسلک را به طور مفصل در آنجا ذکر خواهیم کرد. اجمالاً اینکه طبق مبنای سببیت خود قیام اماره سبب میشود یک مصلحتی در مؤدای اماره پیدا شود که یا این مؤدی همان مصلحت واقع میشود یا واقع را عوض میکند بنابر اختلافی که بین اشعریون و معتزله وجود دارد.
مصلحت سلوکیه:
مبنای سوم مصلحت سلوکیه است، طبق این مبنا که مرحوم شیخ انصاری اختیار کردهاند سلوک بر طبق اماره و اتباع و پیروی از اماره دارای مصلحت است؛ یعنی نفس انطباق عمل بر طبق اماره دارای مصلحت است که مصلحت واقع را جبران میکند، طبق این مبنا مصلحت در مؤدای اماره نیست و مصلحت در واقع، وجود دارد، اگر ما به واقع رسیدم مصلحت واقعیه را درک کردهایم و اگر به واقع نرسیدیم سلوک بر طبق اماره مصلحت فوت شده واقع را جبران میکند.
مرحوم شیخ اصل اشکال لزوم تفویت مصلحت و القاء در مفسده را در صورت انفتاح باب علم پذیرفته؛ یعنی میگویند اگر باب علم منفتح باشد؛ مثلاً در زمان حضور معصومین(ع) که دسترسی به معصوم هست معنا ندارد شارع امارات ظنیه را حجت قرار دهد و تا زمانی که انسان بتواند از امام معصوم(ع) سؤال کند دلیلی ندارد که به امارات ظنیه رجوع کند زیرا در این صورت تفویت مصلحت و القاء در مفسده لازم میآید، اما در زمان انسداد باب علم از آنجا که ما راهی برای وصول یقینی به واقع نداریم از طریق مصلحت سلوکیه این مشکل حل میشود و میفرمایند طبق مبنای ما تفویت مصلحت و القاء در مفسده پیش نمیآید چون برفرض کسی به خبر زراره که قائم شده نماز جمعه حرام است عمل کند و بر این اساس نماز جمعه را ترک کند این باعث میشود مصلحت واقعیه نماز جمعه از او فوت شود ولی در اینجا مصلحت دیگری وجود دارد که آن مصلحت فوت شده را جبران میکند لکن این مصلحت در نفس سلوک و پیروی از اماره است [۱] . این خلاصه راه حل شیخ انصاری برای دفع محذور لزوم تفویت مصلحت یا القاء در مفسده بود.
بحث جلسه آینده: محقق نائینی در کلام مرحوم شیخ انصاری سه احتمال دادهاند که در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . رسائل، ج۱،ص۴۴.
نظرات