راه حل مختار
۰۴/۰۷/۱۳۹۰
راه حل مختار:
بحث در بیان وجوه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری بود، راه حلهای مختلفی توسط بزرگان بیان شده که ما در این راه حلها اشکال داشتیم و نوبت رسید به اینکه راه حل مختار در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شود، خلاصه این راه حل این است که هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری، فعلی است لکن شارع از فعلیت حکم واقعی رفع ید کرده ولی فعلیت حکم ظاهری به قوت خود باقی است مثل متزاحمین که دو حکم متزاحم، فعلی هستند ولی به جهت اینکه احد المتزاحمین اهم و دیگری مهم است و امکان امتثال هر دو وجود ندارد شارع از تکلیف فعلی مهم رفع ید کرده و تکلیف اهم به عنوان وظیفه مکلف بر فعلیت خود باقی است و چنانچه متزاحمین متساوی باشند حکم به تخییر میشود؛ یعنی از احد المتزاحمین رفع ید میشود. این خلاصه راه حل مختار ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری است اساس این راه حل مربوط به امام(ره) است.
البته با بیان و تنظیم خاصی که در مورد این مطلب خواهیم داشت تفاوت این راه حل با سایر راه حلهای مربوط به جمع بین حکم واقعی و ظاهری مشخص خواهد شد، بیان این مطلب مبتنی بر چند مقدمه است، پس اصل مشکل و محذور معلوم است که از طرفی خداوند تبارک و تعالی احکامی را جعل کرده که در لوح محفوظ ثابت است و از طرف دیگر امارات و طرقی را مثل خبر واحد معتبر کرده و برای ما حجت قرار داده یا اصول عملیهای را برای ما حجت قرار داده که چه بسا نتیجه این امارات و اصول برخلاف آن حکم واقعی یا حتی ممکن است مثل آن حکم واقعی باشد، حال چطور میشود از طرفی خداوند حکمی به نام حکم واقعی داشته باشد و از طرفی هم ما را مکلف به پیروی از مؤدای امارات و اصول عملیه کرده باشد که اسمش حکم ظاهری است؟ عرض کردیم که محاذیر متعددی وجود داشت.
راه حل مختار مبتنی بر چهار مقدمه است:
مقدمه اول:
این است که شارع احکام واقعیه زیادی را جعل کرده مثل اینکه نماز واجب است، روزه واجب است، شرب خمر حرام است و… که همه این احکام دارای ملاک بوده و فعلیت پیدا کردهاند، این مبنایی است که امام(ره) در باب احکام دارند ایشان معتقدند همه احکام واقعیه فعلی هستند و فقط بعضی از احکام انشائی است که در زمان ظهور امام زمان(عج) فعلیت پیدا خواهند کرد؛ مثلاً در بعضی از روایات راجع به نجاست عامه مطالبی وارد شده که بعضی گفتهاند این از آن احکامی است که فعلیت پیدا نکرده و در زمان ظهور حضرت ولی عصر(عج) فعلی خواهد شد. این احکام فعلیه برای همه مکلفین ثابت است و علم، هیچ مدخلیتی در فعلیت آن ندارد چون منظور از حکم فعلی، حکمی است که به مرحله اجرا رسیده و فرض این است که مردم آنها را اخذ کرده و به آن عمل کنند، سابقاً عرض کردیم به نظر امام(ره) علم و قدرت از شرائط تکلیف نیستند و احکام حتی برای عاجزین هم ثابت است، بهرحال مقدمه اول این است که همه احکام واقعیه فعلی و واجد ملاک هستند و برای همه مکلفین ثابت میباشند و فقط بعضی از احکام انشائیه هستند که در زمان ظهور امام زمان(ع) فعلی خواهند شد.
مقدمه دوم:
این است که از طرفی مکلفین علم به بسیاری از احکام واقعیه ندارند و از آنجا که ذمه آنها به این تکالیف مشغول شده – چون علم اجمالی دارند که تکالیفی به عهده آنها ثابت است- باید کاری کنند که از این تکالیف مبرّی شوند، مقتضای حکم عقل این است که احتیاط شود؛ یعنی در تمامی موارد به گونهای عمل شود که یقین پیدا شود که به تکالیفی که برای آنها جعل شده عمل کردهاند که چنین کاری فقط با احتیاط ممکن است، اگر کسی احتیاط کند؛ به این معنی که در همه موارد احتمال وجوب، آن کار را انجام دهد و در همه موارد احتمال حرمت، آن کار را ترک کند، در این صورت است که میتواند یقین کند به هر چیزی که خداوند بر عهده او گذاشته عمل کرده است؛ معنای چنین احتیاطی و لازمه چنین احتیاطی این است که همه اوقات انسان صرف امور دینی شود که موجب انزجار، کسالت و خستگی مردم و در نهایت سبب دوری مردم از دین خواهد شد، پس مقتضای مقدمه دوم این است که با توجه به اینکه ما نسبت به بسیاری از احکام واقعیه علم نداریم، احتیاط راه مناسب و مورد تأیید شارع برای انجام تکالیف شرعیه نیست ولو عقل چنین حکمی را بکند اما این راه مورد تأیید خداوند متعال نیست.
مقدمه سوم:
این است که اساس شریعت بر مبنای سمحهی سهله پایه گذاری شده؛ یعنی تکالیف به گونهای برای مردم مقرر شده که با زندگی عادی مردم منافاتی نداشته باشد و مردم بتوانند به امور عادی زندگی خود برسند و در کنار آن وظایف بندگی خود را هم انجام دهند، بنای خداوند متعال بر این است که مردم را به سوی خودش جذب کند و مردم را به دینش متمایل کند نه اینکه موجب دوری آنها از دین شود، و طبق فرمایش پیامبر گرامی اسلام که میفرمایند:«انّی بُعثتُ علی الشّریعة السمحة السهلة» سهولت و سماحت، یک اساس مهمی در دین اسلام میباشد که در قیاس با ادیان گذشته احکام اسلامی از سهولت و سماحت بیشتری برخوردار است؛ یعنی ضمن اینکه دین پیامبر، خاتم ادیان و خود پیامبر هم خاتم پیامبران است و کاملترین ادیان است، یکی از وجوه کمال دین اسلام همین شریعت سمحة سهلة است و کامل شدن لزوماً به معنای اضافه شدن قیود نیست. احکام دینی در ادیان گذشته شدیدتر و غلیظتر بوده ولی در اسلام اینچنین نیست.
سؤال: چرا در ادیان الهی گذشته احکام شدیدتر بوده است؟
شاید فلسفه سختگیری ادیان قبل از دین اسلام این بوده که در ادیان گذشته سطح عقل بشر پایین بوده و طبیعتاً وقتی خوی متمدّنانه و عاقلانه در بشر ضعیف بود محتاج یک سری سختگیریهای خاص بود، مثلاً یک زندانی مجنون و دیوانه را با ابزار سختتری مهار میکنند در حالیکه این ابزار برای مهار یک زندانی معمولی نیاز نیست، بنابراین چون در دوران ادیان گذشته بشر به بلوغ فکری نرسیده بود و از نظر عقلی در سطح پایینی قرار داشت طبیعی بود سختگیری بیشتری نسبت به او صورت گیرد در حالی که با طلوع دین اسلام، انسان از سطح عقلی بالاتری برخوردار بود و چون خود عقل، هادی و رسول باطنی است، چراغی است که میتواند به پیمودن مسیر کمک کند و نیازی به سخت گیری زیاد نمیباشد.
مقدمه چهارم:
این است که طریقهی شارع در بسیاری از امور با عقلاء یکی است چون شارع از عقلاء بلکه رئیس عقلاست، بر این اساس در موارد طرق و امارات هم از همان روش و مسلک عقلاء استفاده کرده؛ یعنی معمولاً امارات معتبرهی شرعیه همان امارات معتبرهی عقلائیه است، البته ممکن است موارد نادری پیدا شود که امارهای نزد عقلاء معتبر نباشد اما شارع آن را معتبر کرده باشد ولی عموماً چنین است که روش شارع همان روش عقلاء است، عقلاء به ظواهر، خبر ثقه و امثال اینها ترتیب اثر میدهند با اینکه میدانند خبر ثقه در بعضی از موارد مطابق واقع نیست و همچنین میدانند ظواهر کلمات در بعضی از اوقات مقصود گوینده نیست اما از آنجا که غالب اوقات خبر ثقه مطابق با واقع است یا غالباً ظاهر کلمات مقصود و مراد گوینده است به این ظواهر و خبر ثقه ترتیب اثر میدهند چون امارهای که همیشه مطابق با واقع باشد را پیدا نمیکنند و همین که غالباً امارهای به واقع اصابت کند برای آنها کافی است چون میبینند اگر به همین امارات غالب المطابقه للواقع ترتیب اثر ندهند در زندگی هرج و مرج پیش میآید، اگر قرار بود مردم در زندگی عادی خود به خبر ثقه عمل نکنند زندگی معمولی مردم مختل و دچار هرج و مرج میشد لذا عقلاء میبینند برای اینکه اختلالی در نظام زندگیشان پیدا نشود اماراتی که غالباً مطابق با واقع است برای آنها میتواند رفع مشکل بکند لذا اینها را حجت میدانند و به آنها ترتیب اثر میدهند و شارع هم با عقلاء در این زمینه متحد المسلک است؛ یعنی بعد از آنکه میبیند لزوم احتیاط نمیتواند برای عمل به دستورات الهی به بشر کمک کند با اینکه عمل بر اساس احتیاط یقیناً به واقع اصابت میکند اما به واسطه مشکلاتی که دارد نمیتواند به عنوان راه مطمئنی از ناحیه شارع قلمداد شود لذا مثل عقلاء همان طرقی که غالب المطابقة للواقع است را میپذیرد و از مردم میخواهد که به همین طرق پایبند شوند و اثر مترتب کنند، در مورد اصول عملیه هم با اینکه مسئله اصابت به واقع و احراز واقع مطرح نیست اما بالاخره وقتی؛ مثلاً طهارت یا حلیت برای کسی مشکوک بود به واسطه اینکه اساس دین بر سمحه و سهله بودن استوار است شارع اصول عملیه را میپذیرد و از مردم میخواهد به مقتضی و مؤدای اصول عملیه پایبند باشند تا هم سرگردان نباشند و هم زندگی عادی آنها مختل نشود یا؛ مثلاً در مورد قاعده فراغ و تجاوز که حکم به الغاء شک بعد از وقت میشود در این صورت طبیعی است که عمل به قاعده فراغ گاهی از اوقات موجب عدم اتیان مأموربه میشود اما شارع ملاحظه میکند که اگر بخواهد در این موارد به مقتضای حکم عقل که لزوم احتیاط است عمل شود نتیجه آن تنفر مردم و اعراض آنها از شرع خواهد شد لذا برای رعایت این مصلحت که اقوی المصالح است از بعضی مصالح ضعیفتر رفع ید میشود ولو آنکه حکم بر طبق آن مصالح هم فعلی بوده است.
نتیجه اینکه روش شارع همان روش عقلاء است و شارع متحد المسلک با عقلاء است و در اخذ به طرق و امارات و اصول عملیه همان روشی را دارد که عقلاء بکار میبرند.
نتیجه:
ما چهار مقدمه ذکر کردیم که مقدمه اول این بود که احکام واقعیه فعلی و برای همه مکلفین ثابت هستند، مقدمه دوم این بود که اگر به مقتضای حکم عقل که لزوم احتیاط است عمل شود، عمل به این تکالیف از ناحیه مکلفین موجب عسر و حرج و مشقت و اختلال نظام خواهد شد و شارع هم این را نمیپسندد، مقدمه سوم این بود که اساس شریعت بر سمحهی سهله بودن شریعت است و مقدمه چهارم این بود که شارع از همان روش عقلاء استفاده کرده و از مکلفین هم خواسته است که در فهم مقاصد او از همان روش عقلاء تبعیت کنند. نتیجه اینکه با ملاحظه این مقدمات معلوم میشود این طرق و امارات اگر مطابق با واقع درآمدند؛ مثلاً حکم واقعی وجوب نماز جمعه بود و خبر واحدی هم بر وجوب نماز جمعه قائم شد در این صورت همان حکم واقعی فعلیت پیدا میکند و حکمی به نام حکم ظاهری وجود ندارد چون اماره طریق به سوی واقع است و واقع را به ما نشان داده و اجتماع مثلین یا اجتماع مصلحتین یا اجتماع حب و بغض یا اجتماع اراده وکراهت پیش نمیآید و اینگونه نیست که در واقع، یک حکمی به نام وجوب ثابت شده باشد و الآن هم که خبر زراره بر وجوب نماز جمعه اقامه شد این هم یک وجوب ظاهری باشد.
اما اگر طرق و امارات و اصول عملیه مطابق با واقع نبودند؛ مثلاً حکم واقعی وجوب نماز جمعه بود اما خبر زراره قائم شد بر اینکه نماز جمعه واجب نیست در این صورت شارع از آن حکم واقعی رفع ید میکند؛ یعنی حکم واقعی از فعلیت خارج و کالاحکام الانشائیه میشود نه اینکه انشائی شود چون فعلی بوده و معنا ندارد که انشائی شود بلکه مثل احکام انشائی است؛ یعنی الآن لازم الاجراء نیست مثل آنچه که در باب متزاحمین گفته میشود؛ مثلاً در صورتی که انسان مواجه با دو غریق باشد انقاذ هر دو غریق بر انسان واجب است و وجوب هر دو حکم هم فعلی است اما چون امکان امتثال هر دو وجود ندارد یا اخذ به اهم میشود در صورتی که یکی از دو غریق مهمتر از دیگری باشد و یا انسان مخیر در انقاذ یکی از دو غریق است در صورتی که هر دو مساوی باشند و انقاذ دیگری بر انسان لازم نیست و از آن رفع ید میشود با اینکه واجب و فعلی بوده، در ما نحن فیه هم از آن حکم واقعی رفع ید میشود و لازم الاجراء نیست و آنچه برای انسان فعلی است همان حکم ظاهری است که لازم الاجراء است.
«والحمدلله رب العالمین»
نظرات