محذور پنجم: لزوم نقض غرض- راه حل محقق اصفهانی
۱۶/۰۷/۱۳۹۰
محذور پنجم: لزوم نقض غرض
غیر از محاذیر چهارگانهای که تا کنون برای جعل حکم واقعی و ظاهری ذکر کردیم محذور پنجمی هم ذکر شده که عمدتاً در کلام محقق عراقی مورد تصریح قرار گرفته و تا حدودی هم از کلمات محقق اصفهانی مورد استفاده است و آن محذور نقض غرض است، پس مشکله جعل دو حکم واقعی و ظاهری غیر از آن محاذیری که داشت محذور دیگری را هم به نام نقض غرض در پی دارد، اینکه آیا محذور نقض غرض را به کدام یک از آن امور میتوانیم ملحق کنیم خیلی مهم نیست. مهم اصل این محذور و راه حلهایی است که برای آن ذکر شده، بهرحال ارجاع این محذور به هر یک از آن چهار مورد خالی از اشکال نیست.
اصل مشکل این است که غرض و داعی از جعل حکم واقعی تحقق بعث و زجر یا هر امر دیگری که بتوان آن را به عنوان غرض جعل، فرض کرد میباشد پس خداوند متعال که حکم واقعی را جعل کرده بدون غرض نبوده و مثلاً غرضش این بوده که مکلفین منبعث شوند، حال اگر یک حکم دیگری به عنوان حکم ظاهری جعل شود که بر خلاف حکم واقعی باشد مانع تحقق انبعاث و انزجار و در نتیجه نقض غرض از حکم واقعی خواهد شد؛ مثلاً خداوند متعال نماز جمعه را در عصر غیبت حرام کرده و غرض او از جعل حرمت برای نماز جمعه ایجاد انزجار در مکلفین بوده برای اینکه از نماز جمعه در عصر غیبت دور شوند حال اگر در کنار این حکم واقعی ما را متعبد کند به عمل و پیروی از امارات و ظنون و روایتی قائم شود که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است؛ معنایش این است که وجوب نماز جمعه به عنوان یک حکم ظاهری جعل شده، جعل این حکم ظاهری مانع غرض خداوند از جعل حکم واقعی است، غرض خداوند این بود که در مکلفین نسبت به فعل نماز جمعه انزجار پیش بیاید اما با این کار نه تنها انزجاری پیش نمیآید بلکه ما به استناد این حکم ظاهریِ مستفاد از اماره انبعاث پیدا میکنیم به سمت فعل نماز جمعه، پس جعل حکم ظاهری مستلزم نقض غرض از حکم واقعی است و این چیزی است که از حکیم صادر نمیشود؛ یعنی حکیم کاری انجام نمیدهد که مستلزم نقض غرض او باشد پس جعل حکم ظاهری در کنار حکم واقعی این محذور را در پی دارد.
همانگونه که ملاحظه میکنید این محذور با محاذیری که قبلاً ذکر شد متفاوت است لذا عرض کردیم که این محذوری مستقل است که از جعل حکم ظاهری پیش میآید.
راه حل محقق اصفهانی برای رفع محذور نقض غرض
ایشان میفرمایند حکم ظاهری از دو حال خارج نیست: یا متکفل تنجیز واقع است و یا متکفل تعذیر و مؤمّنیت از واقع.
اگر متکفل تنجیز باشد؛ یعنی فرضاً حکم واقعی حرمت نماز جمعه است اگر خبری قائم شد که آن خبر هم دلالت بر حرمت نماز جمعه کند در این صورت این حکم ظاهری، مطابق با واقع؛ یعنی منجز واقع است چون منطبق با واقع است و به واقع اصابت کرده در این صورت حکم ظاهری مؤکّد داعویت حکم واقعی است، سؤال این است که آیا در این صورت منافاتی بین این دو وجود دارد؟ جواب این است که در این صورت بین این دو منافاتی که مستلزم نقض غرض باشد وجود ندارد چون حکم واقعی داعویت دارد و حکم ظاهری هم تأکید کننده داعویت حکم واقعی است.
حال اگر حکم ظاهری متکفل تعذیر و مؤمّنیت از واقع باشد؛ یعنی حکم ظاهری که مؤدای خبر واحد است معذر از واقع باشد، حکم واقعی حرمت نماز جمعه بود اما خبر ثقه قائم شد بر اینکه نماز جمعه واجب است و ما به مؤدای این خبر عمل کردیم و نماز جمعه را اتیان کردیم، در این صورت این اماره برای ما عذر درست میکند و اگر روز قیامت از ما سؤال کنند که شما به چه مجوزی نماز جمعه را خواندید درحالی که حرام بود میگوییم به استناد اماره و این اماره برای ما مؤمن و معذر است، این حکم ظاهری وجوب که از اماره استفاده شده معذر واقع و مؤمن از واقع است، در این صورت هم، محقق اصفهانی میفرماید منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست و نقض غرض لازم نمیآید برای اینکه غرض از حکم واقعی تحقق داعی فعلی نیست بلکه غرض، امکان داعویت است؛ یعنی غرض از جعل حکم واقعی این نیست که حقیقتاً و به صورت فعلی در مکلفین داعویت یا زاجریت پیدا شود پس غرض حکم واقعی نه داعویت فعلیه است و نه زاجریت فعلیه بلکه غرض از حکم واقعی امکان داعویت است؛ یعنی چیزی ایجاد شود که امکان داعویت در آن باشد ولو به واسطه موانعی این داعویت یا زاجریت فعلیت پیدا نکند.
اگر غرض از حکم واقعی امکان داعویت یا زاجریت باشد با جعل حکم ظاهری به عنوان مؤمّن و معذّر منافاتی ندارد لذا مستلزم نقض غرض نیست، خداوند متعال حکم واقعی را جعل کرده و غرض او این بود که چیزی باشد که اگر به مردم رسید و مانعی در مقابل آن نبود همه مکلفین تحریک شوند و در آنها ایجاد انگیزه شود تا مأمورٌبه را انجام دهند، حکم ظاهری هم جعل شده برای اینکه چنانچه واقع پیدا نشد دست مکلفین خالی نباشد و چیزی داشته باشند تا مؤمن و معذر از واقع باشد و روز قیامت بتوانند آن را به عنوان حجت عرضه کنند پس هیچ منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود ندارد. [۱]
بررسی راه حل محقق اصفهانی:
به نظر میرسد عمده اشکالی که به محقق اصفهانی وارد است- سابقاً هم در ضمن راه حل ایشان نسبت به سایر محاذیر به آن اشاره کردیم که آنجا گفتند از جعل حکم ظاهری در کنار حکم واقعی محذوری لازم نمیآید چون حکم واقعی داعویت دارد ولی حکم ظاهری داعویت ندارد- این است که اساساً تا زمانی که ما به حکم واقعی جهل داریم و حکم واقعی به ما واصل نشده امکان داعویت هم وجود ندارد چون امکان داعویت زمانی است که حکم واقعی به ما واصل شود، پس امکان داعویت حکم واقعی متفرع بر وصول حکم واقعی به مکلف است، در صورتی که حکم ظاهری وقتی جعل میشود که حکم واقعی به ما واصل نشده است پس امکان داعویت نمیتواند محذور نقض غرض را حل کند و اصل کلام محقق اصفهانی محل اشکال است.
اشکال بعض الاعلام به محقق اصفهانی
بعضی از بزرگان به محقق اصفهانی اشکال کردهاند که بر فرض امکان داعویت را هم بپذیریم این راه حل فقط در بعضی از موارد، تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری را رفع میکند اما در بعضی از موارد این تنافی از بین نخواهد رفت؛ به عبارت دیگر راه حل محقق اصفهانی مشکل را به نحو موجبه جزئیه حل میکند نه به نحو موجبه کلیه، مثلاً از جمله مواردی که امکان داعویت، مشکل را حل میکند و منافاتی بین حکم واقعی و حکم ظاهری پیش نمیآید جایی است که حکم ظاهری در جایی که احتمال الزام وجود دارد ترخیص باشد؛ مثلاً ما احتمال میدهیم به حسب واقع دعاء عند رؤیة الهلال واجب باشد و روایتی هم قائم شود که دعاء عند رؤیة الهلال واجب نیست؛ یعنی حکم ظاهری ترخیص است، حال اگر فرض کنیم کسی به حکم عقل مبنی بر حسن احتیاط، احتیاط کند مشکلی پیش نمیآید و بین امکان داعویت حکم واقعی با حکم ظاهری منافاتی وجود ندارد اما در بعضی مواقع حکم ظاهری با امکان داعویت حکم واقعی منافات دارد؛ مثلاً اگر هم حکم ظاهری و هم حکم واقعی الزامی باشند؛ مثلاً حکم ظاهری وجوب و حکم واقعی حرمت باشد که در هر دو الزام وجود دارد؛ یکی الزام به فعل و دیگری الزام به ترک، در این صورت نمیتوان تصویر کرد که حکم واقعی امکان داعویت داشته باشد این از مواردی است که بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی وجود دارد برای اینکه حکم ظاهری که مستلزم تنجیز واقع است نمیتواند مؤکّد داعویت حکم واقعی باشد که حرمت است حال آنکه شما گفتید در صورت تنجیز واقع، حکم ظاهری مؤکد داعویت حکم واقعی است. [۲]
پاسخ:
به نظر ما این اشکال وارد نیست چون فرض اینکه حکم ظاهری مستلزم تنجیز واقع باشد مربوط به جایی است که حکم ظاهری با حکم واقعی هم در جنس الزام و هم در نوع آن یکی باشند ولی ایشان صورتی را فرض کرده است که حکم ظاهری با حکم واقعی تنها در جنس الزامی بودن مطابق است؛ مثلاً اگر حکم واقعی حرمت و حکم ظاهری هم حرمت باشد در این صورت حکم ظاهری مؤکّد زاجریت از واقع خواهد بود ولی در مفروض ایشان حکم واقعی وجوب و حکم ظاهری حرمت است ولو آنکه در اصل الزامی بودن یکی باشند. لذا به نظر میرسد این اشکال به محقق اصفهانی وارد نیست و حق همان اشکال اول است.
راه حل دیگر راه حلی است که محقق عراقی ارائه کرده و به نحو مبسوطی به این مطلب پرداخته است اگر چه کلام ایشان متضمن بحث از محاذیر تعبد به ظنون و امارات است و در صدد حل همه محاذیر میباشد ولی ما بیشتر بر محذور نقض غرض و راه حل وی برای این محذور تکیه داریم.
بحث جلسه آینده: در جلسه آینده انشاء الله کلام محقق عراقی را نقل و سپس مورد بررسی قرار خواهیم داد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . نهایة الدرایة، ج۲، ص۴۶.
[۲] . منتقی الاصول، ج۴، ص۱۷۶.
نظرات