جلسه بیست و هفتم-ادله- روایات (طائفه سوم و چهارم)


دانلود-جلسه بیست و هفتم-PDF

ادله- روایات (طائفه سوم و چهارم)جلسه بیست و هفتم
ادله- روایات (طائفه سوم و چهارم)
۱۰/۰۸/۱۳۹۰

خلاصه جلسه گذشته:

تا اینجا دو طائفه از روایاتی که جهت اثبات اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته بود بیان شد و فی الجمله دلالت این روایات را بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل پذیرفتیم، پس هم روایات دال بر عدم معذوریت جاهل و هم روایات دال بر وجوب تعلم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت می­کند.

طائفه سوم

طائفه سوم روایات دال بر کمال شریعت و عدم خلو واقعةٍ عن الحکم است؛ یعنی روایاتی داریم که دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه­ای از وقایع زندگی انسان خالی از حکم نیست، بر اساس این روایات، شریعت اسلام یک شریعت کاملی است که برای همه اجزاء زندگی بشر دارای برنامه است لذا هیچ گوشه­ای از زندگی انسان خالی از حکم نیست، قبل از اینکه به این طائفه از روایات اشاره کنیم تذکر این نکته ضروری است که این روایات به تنهایی اشتراک حکم بین عالم و جاهل را اثبات نمی­کند چون بر فرض، این روایات اثبات ­کنند که شارع در جمیع وقایع زندگی بشر حکمی دارد؛ یعنی این روایات سنداً و دلالةً تمام باشد و سایر ادله هم تمام باشد به چه دلیل ما مدعی شویم احکام بین عالم و جاهل مشترک است، اینکه شریعت کامل است و اینکه همه وقایع زندگی انسان دارای حکم شرعی است چگونه ثابت می­کند که احکام بین عالم و جاهل مشترک است؟ این باید به یک دلیل دیگری ثابت شود، یعنی این طائفه سوم با یک ضمیمه­ای می­تواند دلیل باشد و آن ضمیمه این است که باید ثابت کنیم این احکامی که در همه اجزاء زندگی بشر وجود دارد مقید به علم به احکام نیست؛ یعنی تقیید احکام به علم به احکام ممکن نیست، پس این ضمیمه باید ثابت شود، ما این ضمیمه را در دلیل چهارم که دلیل عقلی باشد باید بررسی کنیم و گرنه خود روایات طائفه سوم به تنهایی نمی­تواند بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت کند و تنها چیزی را که ثابت می­کند این است که در تمام وقایع زندگی بشر حکمی وجود دارد.

لقائلٍ أن یقول که این احکامی که در همه وقایع زندگی بشر جاری است و این شریعت کامل، مربوط به کسانی است که به آن احکام علم پیدا کنند و اگر کسی به آن­ها علم پیدا نکرد این احکام برای او ثابت نیست. در این صورت نمی­توان اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کرد لذا باید توجه داشته باشیم که این روایات طائفه سوم بر فرض که دلالةً و سنداً مشکلی نداشته باشند بدون این ضمیمه نمی­تواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند. حال اگر قرار باشد با آن ضمیمه این مطلب ثابت شود، این روایات نمی­تواند دلیل مستقلی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل باشد و هر چه هست همان ضمیمه است که اثبات می­کند تقیید احکام شرعیه به علم به این احکام ممکن نیست. پس این طائفه از روایات با این بیانی که ذکر شد نمی­تواند دلیل مستقلی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل باشد لکن ما از باب نمونه به چند روایت از روایات این طائفه اشاره می­کنیم و خود عزیزان برای مطالعه بیشتر می­توانند به روایات [۱] دیگر مراجعه کنند.

روایت اول:

عن ابی عبدالله(ع) قال:«سمعته یقول: ما من شیءٍ الا و فیه کتابٌ او سنّةٌ» [۲] ؛ یعنی چیزی نیست که در رابطه با آن در کتاب و سنت حکمی نباشد. این روایت دلالت می­کند بر اینکه هیچ واقعه­ای نیست که از حکم الهی خالی باشد و تمام وقایع زندگی انسان دارای حکم است.

روایت دوم:

عن ابی الحسن موسی(ع) قال:«قلت له: أکلّ شیءٍ فی کتاب الله و سنةِ نبیّه او تقولون فیه؟ قال: بل کلّ شیءٍ فی کتاب الله و سنة نبیّه» [۳] : راوی می­گوید: من از امام(ع) سؤال کردم که آیا هر چیزی در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) وجود دارد یا اگر همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) وجود ندارد بعضی چیزها را شما باید بگویید؟ امام(ع) فرمودند: همه چیز در کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) وجود دارد، البته معنای سخن امام(ع) این نیست که ما چیزی نمی­گوییم بلکه معنایش این است که ما هم هر چه بگوییم از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) است، این روایت هم به وضوح دلالت می­کند بر اینکه همه وقایع دارای یک حکمی هستند.

روایت سوم:

عن الصّیرفی قال:«سمعت اباعبدالله(ع) یقول: إنّ عندنا ما لانحتاج معه إلی الناس و إنّ الناس لیحتاجون إلینا و إن عندنا کتاباً املاءُ رسولِ الله(ص) و خطُ علیٍ(ع) صحیفةٌ فیها کلُّ حلالٍ و حرامٍ و إنّکم لَتأتُونا بالامر فنعرفُ إذا أخذتم به و نعرف إذا ترکتموه» [۴] ، طبق این روایت امام(ع) می­فرماید: نزد ما اهل بیت چیزی وجود دارد که مردم به ما احتیاج دارند ولی ما به واسطه آن چیز به مردم احتیاج نداریم؛ یعنی همه چیز نزد ما است و آن چیز کتابی است که به املاء رسول خدا(ص) و خط علی(ع) نوشته شده، مطالبی در آن کتاب وجود دارد که پیامبر(ص) آن مطالب را املاء کرده و علی(ع) با خط خودش نوشته است – اشاره به صحیفه امیرالمؤمنین علی(ع) دارد که بعد از رحلت پیامبر(ص) وقتی در مقام جمع قرآن بودند علی(ع) حدود شش ماه از خانه بیرون نیامد و در این مدت همه آنچه را که رسول خدا(ص) بر ایشان املاء فرموده بودند به خط خودش جمع­آوری کرد و همه آنچه که در مورد قرآن بود را در آن مصحف نوشته بودند به گونه­ای که قرآن مشتمل بر هیچ متشابهی نبود و اگر آن کتاب نزد مردم بود گمراهی و ضلالتی پیش نمی­آمد، بعد از آنکه کار جمع آوری قرآن توسط علی(ع) تمام شد آن را بر روی شتری گذاشت و به مسجد برد، یکی از اعضاء کمیته­ای که مسؤل یکسان سازی مصاحف بودند گفت: ما نیازی به مصحف تو نداریم و خودمان قرآن را جمع آوری می­کنیم، حضرت فرمودند: بعد از این کسی این صحیفه را نخواهد دید و از آن به بعد هم کسی آن صحیفه را ندید.- بعد امام صادق(ع) می­فرمایند: هر حلال و حرامی در آن صحیفه آمده است، شما چه آن­ها را اخذ کنید و چه اخذ نکنید ما آن­ها را می­دانیم و علمش نزد ما است.

نتیجه: آنچه که فی الجمله از این روایات استفاده می­شود این است که هر واقعه­ای از وقایع زندگی دارای یک حکم شرعی است اما همان گونه که اشاره کردیم این مطلب به تنهایی اشتراک احکام بین عالم و جاهل را اثبات نمی­کند چون ممکن است کسی بگوید ما هم می­پذیریم که هیچ واقعه­ای از حکم شرعی خالی نیست ولی این حکم شرعی ثابت شده برای همه وقایع مختص کسی است که به آن حکم علم پیدا کند بنابراین این طائفه از روایات برای استدلال بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل محتاج ضمیمه است و اگر آن ضمیمه نباشد این دلیل، کامل نیست و اگر آن ضمیمه هم باشد این طائفه از روایات، دلیل مستقلی محسوب نمی­شود. بنابراین به نظر ما این طائفه از روایات بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت نمی­کند.

به غیر از این سه طائفه، دو طائفه دیگر هم می­تواند در مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گیرد.

طائفه چهارم

طائفه چهارم روایاتی است که دلالت بر اشتراک احکام بین الکل می­کند و در آن خصوصیت اشخاص و عوارض مشخصه هیچ مدخلیتی ندارد، طبق این روایات کلیه انسان­ها نساءاً و رجالاً، موجوداً و معدوماً، مخاطباً و غیر مخاطبٍ، فی کل الأزمنة إلی یوم القیامة در احکام مشترکند، در بحث قواعد فقهیه از این موضوع به عنوان قاعده اشتراک نام می­برند، ادله­ای را برای اشتراک احکام بین الکل اقامه می­کنند از جمله روایاتی که ما به چند تا از آن روایات اشاره می­کنیم، قبل از بررسی این روایات به این نکته اشاره می­کنیم که ما چند تا بحث داریم که باید بین آن­ها تفکیک شود؛ یکی بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، دیگری اشتراک احکام بین الکل است- وقتی ما بحث می­کنیم احکام بین الکل مشترکند به مسئله علم و جهل هیچ ارتباطی ندارد بلکه مراد، اشتراک کل مکلفین(زن و مرد، مخاطبین و غیر مخاطبین، مشافهین و غیر مشافهین، موجودین در عصر صدور و معدومین و…) تا روز قیامت در حکم و تکلیف است پس اشتراک احکام بین الکل اصلاً ربطی به مسئله علم و جهل ندارد.- بحث دیگر اشتراک الأحکام بین کفار و مؤمنین است، بحث دیگر عدم خلو واقعة من الحکم است، چون این بحث­ها به هم نزدیک و مرتبط است باید مواظب باشیم که بین آن­ها خلط نشود و باید بین این بحث­ها تفکیک شود و هر کدام جداگانه مورد بحث قرار گیرد. و ما در آینده به آن­ها خواهیم پرداخت.

روایات زیادی بر اشتراک احکام بین الکل وارد شده است، حال برفرض که اشتراک احکام بین الکل توسط این روایات ثابت شود ولی این روایات نمی­تواند دلیل باشد بر اینکه احکام بین عالم و جاهل مشترکند لذا این دلیل هم محتاج همان ضمیمه­ای است که در دلیل قبلی عرض کردیم؛ یعنی در کنار روایات دال بر اشتراک احکام بین الکل باید آن ضمیمه بیاید که احکامی که بین الکل مشترکند امکان تقییدشان به علم به آن احکام وجود ندارد، لذا در این صورت که ما نیاز به ضمیمه داریم این طائفه از روایات نمی­تواند دلیل مستقلی بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل باشند.

روایت اول:

روایت مشهور:«حلالُ محمد(ص) حلالٌ إلی یوم القیامة و حرامُ محمد(ص) حرامٌ إلی یوم القیامة» [۵] منظور این روایت این است که همه احکام و قوانین الهی تا روز قیامت ثابت است به این معنا که این احکام اختصاص به زمانی و شخصی و طائفه­ای و صنفی و جنس خاصی ندارد چون اگر همه زمان­ها از حیث حکم مساوی باشند خود زمان که موضوعیت ندارد بلکه منظور این است که همه زمان­ها از حیث مکلفین و تفاوت­هایی که مکلفین در آن زمان­ها با هم دارند با هم مساوی هستند؛ یعنی همه مکلفین در احکام مشترکند و اولین و آخرین در این جهت مساوی هستند. پس این روایت اشتراک احکام بین الکل را ثابت می­کند.

روایت دوم:

عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث طویل فی کتاب الجهاد فی باب من یجوز له جمع العساکر و الخروج بها إلی الجهاد:«…لأنّ حکم الله عزّ و جلّ فی­ا­لاولین والآخرین و فرائضه علیهم سواءٌ الا من علّةٍ او حادثٍ یکون والاولون والآخرون ایضاً فی منع الحوادث شرکاء والفرائض علیهم واحدة یسئلون الآخرون مِن أداء الفرائض عما یسئله عنه الاولون و یحاسبون عما به یحاسبون» [۶] در این روایت امام(ع) شرائط کسی را که متصدی جمع سپاه است و به دنبال این است که برای جهاد نیرو تهیه کند ذکر می­کنند در ادامه می­فرمایند: حکم خدا برای اولین و آخرین ثابت است؛ یعنی حکم خدا برای انسان­هایی که در همان زمان صدور حکم بوده­اند و آن­هایی که بعد آمده­اند ثابت است و فرائض خداوند بر اولین و آخرین یکسان است و آخرین همانگونه محاسبه می­شوند که اولین محاسبه شده­اند.

این روایت هم دلالت می­کند بر اینکه همه فرائض و تکالیف بر همه امت از اولین و آخرین ثابت است و اشتراک احکام بین الکل را ثابت می­کند. پس این طائفه از روایات اشتراک احکام بین الکل را ثابت می­کند لکن نمی­تواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند چون ممکن است گفته شود احکام برای اولین و آخرین ثابت است در صورتی که به آن­ها علم پیدا کنند لذا این طائفه هم نمی­تواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند.

بحث جلسه آینده: انشاء الله طائفه پنجم(روایات دال بر احتیاط) را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.


[۱] . اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب­ الرد إلی الکتاب و السنة و انّه لیس شیءٌ من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا و قد جاء فیه کتابٌ او سنّةٌ و ایضاً کتاب الحجة، باب ذکرالصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمه(س).

[۲] . اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب الرد الی الکتاب و السنة…، ج۱، ص۵۹، ح۴.

[۳] . همان، ص۶۲، ح۱۰.

[۴] . اصول کافی، ج۱، ص۲۴۲، کتاب الحجة باب ذکر الصحیفه…، ح۶.

[۵] . اصول کافی، ج۲، ص۱۷، ح۲.

[۶] . وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۲۳، ابواب جهاد العدوّ و ما یناسبه، باب۹، ح۱.