ادله- روایات (طائفه پنجم)
۱۱/۰۸/۱۳۹۰
طائفه پنجم:
طائفه پنجم از طوائف روایاتی که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل مورد استناد قرار گرفته روایاتی است که دال بر احتیاط است، صرف نظر از اختلافی که بین اصولیین و اخباریین در مورد روایات مربوط به احتیاط وجود دارد و اینکه اخباریها از این روایات، وجوب احتیاط را استفاده میکنند و اصولیین حُسن احتیاط را استفاده میکنند که باید در جای خودش مورد بحث قرار گیرد، اصل روایات دال بر احتیاط به نوعی میتواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند، این روایات در باب۱۲ از ابواب صفات قاضی در وسائل الشیعه نقل شده، چیزی حدود۶۱ روایت در این باب وارد شده که فقط به دو روایت در اینجا اشاره میکنیم و تقریب استدلال به این روایات برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل را انشاء الله بیان خواهیم کرد.
روایت اول:
عن ابی جعفر(ع) قال:«الوقوف عند الشبهه خیرٌ من الإقتحام فی الهلکة…». [۱]
روایت دوم:
روایت عمر بن حنظله – ما در بحث فقه راجع به روایاتی که عمر بن حنظله نقل میکند به مناسبت بحث از مقبوله عمر بن حنظله در موضوع تقلید اعلم بحثی داشتیم که عمر بن حنظله نه توثیق شده و نه تضعیف لکن اصحاب، روایاتی را که او نقل کرده تلقی به قبول کردهاند، البته بعضی مثل صاحب قاموس الرجال به دنبال اثبات وثاقت عمر بن حنظله هستند و سه دلیل و شاهد اقامه میکنند تا وثاقت عمر بن حنظله را اثبات کنند، ما در بحث فقه آن ادله و شواهد را ذکر کردیم و هر سه را پاسخ دادیم و عرض کردیم نمیشود با این ادله وثاقت عمر بن حنظله را اثبات کرد لکن دلائلی هم وجود دارد بر اینکه روایات او مورد قبول اصحاب است اگر چه مرحوم آقای خویی در این مطلب هم اشکال کرده و فرمودهاند: خود این مطلب که روایات عمر بن حنظله را اصحاب قبول کرده باشند محل اشکال است و این مسئله از نظر صغری ثابت نشده است. لکن نوعاً روایاتی را که عمر بن حنظله نقل میکند پذیرفته شده است و شاهد مهمی هم که بر این مدعا وجود دارد در بحث خیار رؤیت است که تنها دلیل و مستند در موضوع خیار رؤیت یک روایت است و آن هم از عمر بن حنظله نقل شده است و اصحاب به واسطه همان روایت، خیار رؤیت را قبول کردهاند، بهرحال روایات عمر بن حنظله مقبول اصحاب است و مرحوم شیخ انصاری هم این روایت را در رسائل ذکر کردهاند- عن ابی عبدالله(ع) فی حدیث قال:«و إنّما الامور ثلاثةٌ امرٌ بیّنٌ رُشدُه فیُتّبع و امرٌ بیّنٌ غیّه فیُجتنب و امرٌ مشکلٌ یردّ علمُه إلی الله و رسوله قال رسول الله(ص): حلالٌ بیّن و حرامٌ بیّن و شبهاتٌ بین ذلک فمن ترک الشّبهات نَجی من المحرّمات و من أخذ بالشّبهات اِرتکب المحرمّات و هَلک مِن حیثُ لایعلم ثم قال فی آخر الحدیث فإنّ الوقوف عند الشبهات خیرٌ من الإقتحام فی الهَلکات» [۲] ، این روایات بنا بر نظر اخباریین بر وجوب احتیاط و بنا بر نظر اصولیین بر حسن احتیاط دلالت میکنند، حال باید ببینیم دلالت این روایات بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل چگونه است و اینکه این روایات میگوید احتیاط کنید و احتیاط حسن است و در جاهایی که شبهه دارید بهتر است احتیاط کنید(بنا بر نظر اصولیین) یا واجب است احتیاط کنید(بنا بر نظر اخباریها) و اینکه احتیاط کردن انسان را از وقوع در محرمات و هلکات نجات میدهد چه ربطی به اشتراک احکام بین عالم و جاهل دارد؟
تقریب استدلال به روایات احتیاط
بیان مسئله این است که اگر جاهل مکلف نبود احتیاط معنا نداشت، به طور کلی احتیاط برای عالم به حکم یا کسی که احتمال حکم میدهد، مقدور و حسن است، اصلاً کسی هم که علم تفصیلی به حکم دارد اشکال ندارد که احتیاط کند، ما اصلاً کاری به عالم به حکم نداریم بلکه بحث در این است که آیا جاهل هم تکلیف دارد یا خیر؟ ما سابقاً گفتیم جاهل اگر مقصر باشد میتواند احتیاط کند ولی اگر جاهل قاصر باشد احتیاط در مورد او معنا ندارد، جاهل قاصر به کسی گفته میشود که اساساً احتمال توجه حکم را به خودش نمیدهد و اصلاً نمیداند حکمی هست یا خیر و اینکه تکلیفی برای او ثابت باشد حتی در حد احتمال هم به ذهنش خطور نمیکند و کسی که احتمال تکلیف را ندهد قادر بر احتیاط نیست، جاهل مقصر کسی است که احتمال وجود حکم را میدهد ولی حکم را تفحص و جستجو نمیکند و تکلیف را ترک میکند، جاهل وقتی مقصر است که احتمال حکم را بدهد ولی به دنبال آن نرود و تتبع و سؤال نکند، اگر همین انسان رفت و جستجو کرد و دلیلی پیدا نکرد با اجرای اصل برائت تکلیف را از خودش نفی میکند و معذور است اما اگر جستجو و سؤال نکرد و قبل از جستجو برائت جاری کرد در حالی که واقعاً تکلیف برای او ثابت است در این صورت معاقب است لذا گفتیم جاهل مقصر معذور نیست اما جاهل قاصر معذور است، اینجا که گفته میشود احتیاط حسن است منظور جاهل مقصر است، خود حسن احتیاط یا وجوب احتیاط برای شخص جاهل مقصر نشان دهنده ثبوت احکام واقعی برای او است و اگر حکم واقعی برای او ثابت نبود دلیلی برای وجوب یا حسن احتیاط وجود نداشت، از باب اینکه محتمل است که حکم برای جاهل مقصر ثابت باشد توصیه میشود که احتیاط کند تا مبادا آن تکلیفی که متوجه اوست از کف او خارج شود.
ارجاع به طائفه اول:
لذا ما معتقدیم که این طائفه از روایات به طائفه اول ارجاع داده میشود پس روایات دال بر احتیاط بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت میکند ولی یک طائفه مستقل از روایات نیست و به طائفه اول که روایات دال بر عدم معذوریت جاهل بود برمیگردد.
سؤال: از اینکه شما بین جاهل قاصر و مقصر تفکیک کردید و این تفصیل را ذکر کردید معلوم میشود که با این دلیل نمیتوان اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کرد و اینکه شما میگویید معذور بودن جاهل قاصر دلیل است بر اینکه تکلیف متوجه او میباشد ادعایی است که ثابت نشده است چون ممکن است گفته شود اصلاً چیزی متوجه جاهل نمیشود نه اینکه تکلیف متوجه او شده باشد و در مخالفت با آن معذور باشد پس نهایت چیزی که میتوان از این روایات استفاده کرد این است که احکام، مشترک بین عالم و جاهل مقصر است و جاهل قاصر را شامل نمیشود در صورتی که مدعای ما اشتراک احکام بین عالم و جاهل به معنای عام که شامل جاهل قاصر هم میشود، میباشد .
استاد: اولاً: اینکه ما گفتیم جاهل قاصر معذور است کاملاً صحیح است و مراد این است که جاهل قاصر در مخالفتش با تکلیف معذور است وگرنه معنا نداشت که ما بگوییم جاهل قاصر معذور است، بعضی از روایات هم قرینه هستند بر اینکه جاهل در مخالفتش با تکلیف معذور است.
ثانیاً: سلمنا که سخن شما درست باشد، خود عدم معذوریت جاهل مقصر دلیل بر تعلق تکلیف به جاهل میشود و همین مقدار برای ما کافی است چون ما فی الجمله میخواهیم ثابت کنیم که تکلیف متوجه جاهل میشود و فعلاً به قاصر یا مقصر بودن جاهل کاری نداریم، پس نفس اینکه گفته میشود جاهل مقصر معذور نیست دلیل است بر اینکه تکلیف به جاهل هم تعلق گرفته است و احکام و تکالیف اختصاص به عالم به آن تکالیف ندارد.
سؤال: جهل، موجب عدم معذوریت نیست چون اگر صرف جهل به تکلیف باعث عدم معذوریت میشد نباید بین جاهل قاصر و مقصر فرق قائل میشدید چون جهل هم در جاهل قاصر وجود دارد و هم در جاهل مقصر و اینکه شما بین این دو فرق گذاشتید و گفتید جاهل قاصر معذور ولی جاهل مقصر معذور نیست به ما میفهماند که آنچه باعث عدم معذوریت جاهل مقصر شده عدم فحص از دلیل و عدم تعلم است نه جهل.
استاد: روایات، دال بر این است که جاهل مقصر معذور نیست، عدم معذوریت جز با توجه تکلیف به جاهل مقصر معنا ندارد و این روایات که میگوید احتیاط کنید تا به هلاکت نیفتید دال بر این است که هلاکت بخاطر این است که اگر احتیاط نکنید احکام و تکالیف الهی را ترک کردهاید و ترک احکام الهی موجب هلاکت میشود نه اینکه این هلاکت بخاطر ترک تعلم و تفحص از حکم باشد، پس آنچه موجب حسن احتیاط میشود دوری از محرمات و هلاکت است و مسلم است که مراد از محرمات، عمل است نه ترک تعلم، اینکه در روایات گفته میشود در شبهات توقف کنید دال بر این است که مراد عمل است چون توقف عند الشبهات مشکله ترک تعلم را حل نمیکند و اینکه در روایت گفته میشود:«فمن ترک الشّبهات نَجی من المحرّمات» دال بر این است که اگر تعلم وجوب نفسی داشت و مراد از احتیاط هم تعلم بود، توقف در شبهات و احتیاط باعث نجات از مشکله ترک تعلم نخواهد شد چون اصلاً تعلمی صورت نگرفته است، پس تردیدی نیست که احتیاط برای جلوگیری از وقوع در عمل حرام یا ترک واجب است لذا اگر گفته میشود جاهل مقصر معذور نیست قطعاً منظور این است که جاهل مقصر در مخالفتش با تکالیفی که متوجه او بوده معذور نیست نه اینکه گفته شود جاهل مقصر معذور نیست چون ترک تعلم کرده است چون عدم معذوریت بخاطر ترک تعلم اصلاً با لسان روایات سازگار نیست، بالاخره لسان روایات احتیاط با قطع نظر از ادله دیگر دال بر این است که وجه توصیه به احتیاط نجات از محرمات است؛ یعنی اینکه انسان اگر احتیاط نکند ممکن است چیزی را که حرام باشد بخاطر جهل ولو تقصیراً مرتکب شود، پس معلوم میشود تکلیف متوجه شخص جاهل بوده که به او گفته میشود احتیاط کن تا مبادا به واسطه مخالفت با آن تکلیف در حرام بیفتی لذا عدم معذوریت جاهل دلیل بر توجه تکلیف به جاهل است.
سؤال: استدلال شما تعلق تکلیف به جاهل مقصر و اشتراک احکام بین عالم و جاهل مقصر را ثابت کرد ولی سؤال این است که شما چگونه تعلق تکلیف را به جاهل قاصر و اشتراک احکام بین عالم و جاهل قاصر را ثابت میکنید؟
استاد: آنچه که در ذیل طائفه اول از روایات(روایات مربوط به عدم معذوریت جاهل) در مورد عدم معذوریت جاهل مقصر و معذوریت جاهل قاصر و جمع بین این دو دسته از روایات ذکر شد اشتراک احکام بین عالم و جاهل قاصر را هم ثابت میکند که میتوانید به آن بحث رجوع کنید.
پس تردیدی نیست که روایات طائفه اول(روایات دال بر عدم معذوریت جاهل) و طائفه پنجم(روایات دال بر احتیاط) – ما این طائفه را هم به طائفه اول برگرداندیم- دلالت بر توجه تکلیف و خطاب به جاهل میکند و ثابت میکنند که احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است.
نتیجه: نتیجه اینکه دلیل سوم؛ یعنی روایات، فی الجمله اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت میکند، طائفه اول و دوم بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل دلالت داشت، طائفه سوم و چهارم نتوانست اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند و طائفه پنجم هم گرچه به طائفه اول برمیگشت اما اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت میکند، تا اینجا از بین سه دلیلی که ذکر شد دلیل اول(اجماع) و دلیل دوم(اطلاقات ادله احکام) نتوانست مدعای ما را ثابت کند و فقط دلیل سوم که روایات بود اشتراک احکام بین عالم و جاهل را فی الجمله ثابت میکند.
بحث جلسه آینده: دلیل چهارم را که دلیل عقلی است بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل الشیعه، ج۱۸،ص۱۱۲، باب۱۲ من ابواب صفات قاضی، ح۲.
[۲] . وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۱۴، باب۱۲ من ابواب صفات قاضی، ح۹.
نظرات