جلسه بیست-ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل

دانلود-جلسه بیستم-PDF

جلسه بیست

ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل

۱۳۹۰/۰۸/۰۱

خلاصه جلسه گذشته

بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل بود، عرض کردیم در مسئله اشتراک چند مطلب وجود دارد: اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اشتراک بین کفار و مؤمنین در تکلیف و اشتراک بین مکلفین در همه اعصار و ازمنه، اینها حیثیات مختلفی است که مربوط به این جهت اشتراک است که انشاء الله آن­ها را مستقلاً و یک به یک مورد بررسی قرار خواهیم داد، فعلاً بحث در اشتراک احکام بین عالم و جاهل است، بعد از مقدمه­­ای که در جلسه گذشته عرض شد گفتیم برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل چند دلیل اقامه شده است، دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم این دلیل قابل اعتماد نیست چون اولاً این اجماع، اجماع منقول است و ثانیاً برفرض که محصل باشد محتمل المدرکیة یا اصلاً اجماع مدرکی است چون معلوم است که مجمعین به چه دلیل قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل شده­اند.

دلیل دوم: اطلاق ادله احکام شرعیه

هیچ یک از ادله احکام شرعیه اعم از آیات و روایات مقید به علم به احکام نشده­اند؛ یعنی در هیچ دلیلی از ادله که متکفل بیان یک حکم شرعی است این شرط یا قید نیامده که مثلاً نماز در صورتی بر شما واجب است که عالم به وجوب نماز باشی، ادله احکام شرعیه از حیث علم به وجوب احکام مطلق است پس هیچ قرینه­ای نه متصلاً و نه منفصلاً دال بر تقیید ادله احکام شرعیه وجود ندارد لذا به ملاحظه عدم وجود قید در این ادله که بنا بر نظر مشهور از مقدمات حکمت است نتیجه­ای که می­گیریم این است که ادله از این جهت در مقام اثبات، اطلاق دارند؛ یعنی ما وقتی به ادله رجوع می­کنیم هیچ کدام مقید به قید علم نشده و این به واسطه مقدمات حکمت ثابت شده، البته این دلیل، اطلاق را در مقام اثبات ثابت می­کند؛ یعنی در ادله هیچ قیدی وجود ندارد و ادله مطلق است اما باید بررسی شود که آیا به حسب واقع و در لوح محفوظ و عند الله تبارک و تعالی؛ یعنی به حسب مقام ثبوت هم ادله مطلقند و قید علم به احکام در آن­ها لحاظ شده یا خیر؟ اصالة التطابق بین مقام اثبات و مقام ثبوت اقتضاء می­کند که در واقع و به حسب مقام ثبوت هم احکام واقعیه مختص به عالم به آن احکام نباشند؛ یعنی ثبوتاً هم قیدی وجود ندارد پس به حسب واقع اصلاً این قید منتفی است، محصل دلیل دوم این شد که اطلاقات ادله احکام شرعیه کشف می­کند که به حسب واقع و ثبوت هم هیچ قیدی وجود ندارد، وقتی ما به ادله رجوع می­کنیم می­بینیم که هیچ کدام از ادله، مقید به قید علم به احکام نشده است؛ یعنی هیچ کدام از احکام شرعیه(وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) چه تکلیفی و چه وضعی مقید به قید علم و یقین به احکام نشده است، این نشان می­دهد که ادله احکام در مقام اثبات مطلقند و از آنجایی که به حسب قاعده باید بین مقام اثبات و ثبوت، مطابقت باشد کشف می­کنیم به حسب مقام ثبوت هم چنین قیدی وجود ندارد؛ یعنی در لوح محفوظ هم خداوند متعال در مقام جعل چنین قیدی را قرار نداده است.

اشکال دلیل دوم

به نظر ما این دلیل ناتمام است و صحیح نیست چون اساس این دلیل بر استفاده اطلاق از ادله احکام شرعیه است؛ یعنی وقتی امثال«أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوة» [۱] ملاحظه می­شوند می­بینیم که قیدی در آن­ها وجود ندارد پس کشف می­شود که این ادله به حسب مقام اثبات، مطلقند. سؤال این است که آیا اساساً امکان چنین اطلاق گیری از ادله احکام وجود دارد یا خیر؟ اینجا اصلاً اطلاق قابل استفاده نیست برای اینکه اطلاق در جایی می­تواند وجود داشته باشد که امکان اطلاق باشد، در جایی عدم القید دلالت بر اطلاق می­کند که امکان ذکر قید باشد ولی ذکر نشده باشد و امکان اطلاق، فرع امکان تقیید است چون تقابل اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است، عدم البصر به جایی می­تواند اطلاق شود که امکان بصر باشد، هیچ وقت به دیوار، کور گفته نمی­شود چون عدم البصر در جایی قابل انطباق است که امکان بصر وجود داشته باشد ولی عدم البصر به انسان نابینا اطلاق می­شود چون امکان بینایی در چنین انسانی وجود دارد، پس اطلاق، عبارت است از:«عدم القید فیما امکن اخذ القید فیه» در ما نحن فیه در صورتی می­توان گفت نبودن قید علم برای حکم دلیل بر اطلاق و عدم شرطیت این قید است که امکان اخذ چنین قیدی باشد در حالی که اساساً امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم نیست؛ یعنی اصلاً ممکن نیست گفته شود:«یجب علیکم الصلوة اذا علمتم»؛ اصلاً امکان آوردن این قید در دلیل وجود ندارد و چون چنین امکانی وجود ندارد لذا نبودن قید علم، دلیل بر اطلاق نیست. لذا ما نمی­توانیم از خود ادله شرعیه کشف اطلاق کنیم و وقتی اطلاق در مقام اثبات استفاده نشد نتیجه این است که اصلاً نوبت به مقام ثبوت و لوح محفوظ نمی­رسد پس دلیل دوم؛ یعنی اطلاق ادله احکام شرعیه نمی­تواند اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند.

دلیل سوم: روایات متواتره

دلیل سوم روایات متواتره­ای است که در این مسئله ادعا شده است، مرحوم شیخ انصاری بدون ذکر روایات ادعا کرده است روایات متواتره بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل وجود دارد. [۲] از صاحب فصول نیز نقل شده که ایشان هم ادعای تواتر روایات را بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل کرده است. [۳] مسئله روایات متواتره بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل امری است که شهرت پیدا کرده که ما روایات متواتره­ای داریم که احکام بین عالم و جاهل مشترک است.

حال باید بررسی کنیم و ببینیم آیا روایات، چنین مطلبی را دلالت می­کنند یا نه؟ آیا اگر تواتری وجود دارد تواتر لفظی است یا معنوی و اصلاً تواتر بر چه چیزی واقع شده است؟

بررسی دلیل سوم

صاحب فصول که ادعای تواتر کرده اخباری را مورد اشاره قرار داده که دلالت می­کند بر اینکه خداوند در هر واقعه­ای حکمی دارد که نزد او محفوظ است و نسبت به این روایات ادعای تواتر معنوی دارد، اگر عبارت ایشان را ملاحظه کنید معلوم می­شود روایاتی که ایشان ذکر می­کند ناظر به یک مطلب دیگری غیر از روایات مورد ادعای شیخ و صاحب حدائق است البته گر چه ممکن است از همین روایات هم اشتراک احکام بین عالم و جاهل را استفاده کنیم که در جمع بندی روایات به آن اشاره خواهیم کرد.

محقق نائینی هم می­فرمایند با اینکه ادعای تواتر ادله بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل شده اما ما به این ادله و روایات دست پیدا نکردیم مگر بعضی از اخبار آحاد که صاحب حدائق آن­ها را در مقدمه پنجم کتاب الحدائق الناضرة ذکر کرده است. [۴]

پس ادعای تواتر، توسط بعضی از بزرگان نفی شده است، به مقدمه کتاب صاحب حدائق هم که مراجعه می­کنیم روایاتی را ذکر کرده که دلالت بر عدم معذوریت جاهل می­کند. [۵] ایشان بحثی دارد تحت عنوان«فی حکم الجاهل بالاحکام» که در آنجا به اختلافی در این رابطه اشاره کرده و می­گویند مشهور قائل به عدم معذوریت جاهلند الا در احکام یسیره، مشهور قائلند که جاهل معذور نیست مگر در احکامی مثل جهر و اخفات و قصر و اتمام لذا مشهور قائلند به بطلان عبادت جاهل ولو اینکه عبادت جاهل مطابق با واقع باشد، در مقابل، بعضی از متأخرین قائلند به اینکه جاهل مطلقا معذور است لذا بعضی از اینها حکم به صحت صلوة عوام کرده­اند و گفته­اند نماز عوام صحیح است ولو مطابق واقع هم نباشد البته بعضی گفته­اند نماز عوام در صورتی صحیح است که مطابق با واقع باشد، صاحب حدائق این اختلاف را نقل کرده و بعد مستندات این دو قول؛ یعنی روایات هر دو قول را متعرض شده و بین این دو قول جمع کرده است. [۶]

بهرحال ادعا شده که روایات متواتره­ای بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل وجود دارد حال ما روایاتی را که در این رابطه وارد شده را ذکر می­کنیم تا ببینیم آیا این روایات می­توانند به نحو تواتر، اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند یا نه؟ اگر بخواهیم روایاتی که به نوعی به این موضوع مرتبط است و به نحوی می­تواند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل را ثابت کند دسته بندی کنیم این روایات سه طائفه هستند که آن­ها را ذکر می­کنیم.

طائفه اول

طائفه اول روایاتی است که مربوط به عدم معذوریت جاهل است، وقتی روایاتی اثبات کردند جاهل معذور نیست؛ معنایش این است که حکم متوجه جاهل هم است و مختص به عالم نیست و اگر قرار بود حکم مختص به عالم باشد و جهال مخاطب به خطاب شرعی و مکلف به تکالیف الهی نبودند در این صورت معنا نداشت که گفته شود جهال معذور نیستند، معذور بودن یا نبودن وقتی مطرح می­شود که انسان از وظیفه­اش تخطی کند، پس نفس عدم معذوریت برای جاهل دلالت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل می­کند.

طائفه دوم

طائفه دوم روایاتی است که دلالت بر وجوب تعلم می­کند، چرا تعلم واجب است و چرا معرفت و تفقه در دین واجب است؟ اگر کسی معرفت احکام و تفقه در دین را واجب دانست برای این است که به آن احکام عمل کند، معلوم می­شود که تکالیفی بر عهده شخص است که باید به آن تکالیف علم پیدا کند و به آن­ها عمل کند و اگر جاهل تکلیف نداشت وجهی برای وجوب تعلم نبود.

طائفه سوم

طائفه سوم روایاتی است که دلالت می­کند بر اینکه در هر واقعه­ای حکم معینی وجود دارد، حال اینکه چگونه از این روایات، اشتراک احکام بین عالم و جاهل استفاده می­شود جای بحث دارد، می­گویند در هر واقعه­ای حکم معینی وجود دارد؛ یعنی ما مِن واقعةٍ فی العالم الا و لَه حکمٌ شرعیٌ یا به عبارت دیگر عدمُ خُلُوِّ واقعةٍ مِن الوَقایع إلی یومُ القیامة مِن الحکمِ الشرعی، یکی از حیثیاتی که به مسئله اشتراک مربوط می­شود خود عدم خلو واقعه­ای از حکم شرعی است که مستقلاً باید مورد رسیدگی قرار گیرد چون ما گفتیم که چند نحو اشتراک داریم که همه آن­ها به مباحث حکم شرعی مربوط می­شود و باید مورد بحث قرار گیرند.

روایات طائفه اول

طائفه اول مربوط به معذوریت جاهل بود، با محوریت معذور بودن یا نبودن جاهل دو دسته روایت وجود دارد:

دسته اول

دسته اول روایاتی است که دال بر عدم معذوریت جاهل است البته بعضی از آن روایات مرسله و بعضی صحیح هستند ولی فی الجمله صحاحی در این روایات وجود دارد که دلالت می­کند بر اینکه جاهل معذور نیست، ما چند تا از آن روایات را ذکر می­کنیم:

روایت اول: عن ابی الحسن(ع)«هل یسعُ النّاس ترکَ المسئله عَمّا یَحتاجون الیه فقال: لا» [۷] ؛ از امام(ع) سؤال شده آیا مردم می­توانند سؤال کردن از چیزی که نسبت به آن محتاجند را ترک کنند و آیا این قدر در وسعت هستند که اگر چیزی را نمی­دانند سؤال نکنند و بر جهل خودشان باقی بمانند؟ امام(ع) فرمودند: خیر. اگر قرار بود جاهل معذور باشد و مکلف نباشد چر امام(ع) از ترک سؤال کردن و پرسیدن نهی فرمودند، پس اینکه سعه و آزادی از مردم گرفته می­شود که نمی­توانند بر جهل خودشان باقی بمانند و سؤال نکنند دلالت می­کند بر اینکه جاهل معذور نیست.

سؤال: ظاهر این روایت بر عدم معذوریت جاهل دلالت نمی­کند و بیشتر به وجوب تعلم اشاره دارد.

استاد: ظاهر روایت بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل که مدعای ماست دلالت می­کند، ضمن اینکه روایات مربوط به عدم معذوریت جاهل و وجوب تعلم، هر دو در یک باب آمده است و حتی ممکن است ما بعضی از این روایات را در هر دو عنوان ذکر کنیم، اما روایتی که ذکر شد نگفته«یجب علیکم التعلم و المعرفة»، ما در مسئله وجوب تعلم بیشتر روایاتی را ذکر خواهیم کرد که مدلول مطابقی آن­ها یا منطوقشان یا به یک معنا صراحت بیشتر یا ظهور بیشتری در مسئله وجوب تعلم دارند اما در این روایت از امام(ع) سؤال می­شود که آیا مردم می­توانند سؤال کردن را ترک کنند و امام در پاسخ می­فرمایند: خیر. اینکه حضرت از عدم سؤال نهی کرده­اند بخاطر این است که جاهل معذور نیست وگرنه اگر معذور بود باید بر جهل خودش باقی می­ماند و امام(ع) نباید با نهی از عدم سؤال برای جاهل کلفت و زحمت ایجاد می­کرد پس اینکه امام(ع) از عدم سؤال نهی فرموده­اند دلالت می­کند بر اینکه جاهل معذور نیست، بعلاوه اینکه از ذکر این روایت در مسئله وجوب تعلم هم اشکالی پیش نمی­آید.

[۱] . بقره/۱۱۰.

[۲] . فرائد الاصول، ص۲۷.

[۳] . الفصول الغرویة، ص۴۰۶.

[۴] . فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲.

[۵] . الحدائق الناضرة، ج۲، مقدمه۵، ص۸۷-۷۷.

[۶] . همان.

[۷] . اصول کافی، ج۱، ص۳۴، کتاب فضل العلم، باب وجوب طلب العلم، ح۳.