جلسه صد و یکم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه دوم – مقدمه اول: ملازمه بین عدم احد الضدین و ضد آخر

عرض کردیم وجه دوم بر اثبات اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد خاص طریق ملازمه است. در تقریب استدلال به این طریق سه مقدمه باید ثابت شود تا ادعای قائلین به اقتضاء تمام شود:

۱. «عدم احد الضدین ملازم للضد الآخر»؛ عدم یکی از دو ضد ملازم با ضد دیگر باشد.

۲. متلازمین متحد الحکم باشند.

۳. امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام باشد تا بتوانیم اثبات کنیم که اگر مثلاً ازاله واجب شد، فعل ضد آن یعنی نماز حرام است.

تقریب استفاده از این مقدمات را در جلسه قبل بیان کردیم و گفتیم این مقدمات باید اثبات شود تا مسئله اقتضاء ثابت شود. در مورد مقدمه اول یعنی ملازمه بین «عدم احد الضدین و وجود الضد الآخر»، گفتیم: ملازمه به سه طریق محقق می شود:

۱. رابطه بین دو چیز رابطه علت و معلول باشد. پس اگر بین دو چیز می خواهد ملازمه باشد، باید یکی علت تامه باشد و دیگری معلول.

۲. دو شئ، هر دو معلول برای علت واحده باشند.

۳. رابطه بین دو شئ، رابطه بین کلی و مصداق باشد.

همان طور که در مانحن فیه مثال هم زدیم، می¬خواهیم ببینیم آیا بین ازاله و ترک نماز ملازمه وجود دارد یا خیر؟ یا در مسئله سیاهی و سفیدی می خواهیم ببینیم آیا بیاض ملازم با عدم سواد می باشد یا خیر؟

مسلماً بین سفیدی و عدم سیاهی یا بین ازاله و ترک نماز رابطه علیت و معلولیت نیست. «عدم احد الضدین» نسبت به وجود ضد دیگر علیت ندارد، علت وجود ضد دیگر عدم این ضد نیست. این مطلب روشن است. هم چنین «عدم احدالضدین» و «وجود الضد الآخر» هر دو معلول علت واحده نیستند. لذا ملاک اول و دوم در مانحن فیه تحقق ندارد.

اما آیا می توانیم رابطه کلی و مصداق بین «عدم احد الضدین و الضد الآخر» را تصویر کنیم یا خیر؟ مثلا بگوییم بیاض مصداق عدم سواد است؛ «عدم احد الضدین» یک کلی باشد و مصداق آن «وجود ضد الآخر». مثلاً «عدم السواد» را کلی و مصداق آن را «بیاض» بدانیم یا مثلاً «ترک الصلوة» را کلی و «ازاله» را مصداقی برای آن کلی در نظر بگیریم.

تنها راهی که ممکن است برای بیان ملازمه بین این دو تصویر کنیم ملاک سوم است؛ ولی این راه نیز قابل قبول نیست. زیرا بین «عدم السواد» و «بیاض» رابطه کلیت و مصداقیت نیست. زیرا اگر در مسئله مقدمیت توانستیم بپذیریم که «عدم احد الضدین مقدمة للضد الآخر»، این جا نیز می توانیم مسئله ملازمه را بپذیریم. حتما به یاد دارید که چرا گفته شد «عدم احد الضدین» مقدمه برای ضد دیگر نیست. محقق خراسانی با اشکال دور این مقدمیت را رد کردند، محقق قوچانی با بیانی دیگر و محقق نایینی نیز با بیان دیگر به نوعی مقدمیت «عدم احد الضدین للضد الآخر» را انکار کردند. امام خمینی نیز فرمودند: اساساً موضوع قضیه نمی تواند یک امر عدمی باشد. در قضیه سالبه، حمل را سلب می کنیم. «سالبه محصله» قضیه¬ای است که در آن سلب الحمل صورت می گیرد، وقتی می¬گوییم: «زید لیس بقائم»  قیام را از زید سلب می کنیم، ولی اگر بخواهیم یک قضیه معدوله تشکیل دهیم و یک چیزی را حمل بر یک امر عدمی کنیم امکان پذیر نیست. مگر این که این قضیه را برگردانیم به «سالبه محصله»؛ زیرا اصلاً امر عدمی چیزی نیست تا بخواهد موضوع قرار بگیرد زیرا اصلاً یک قضیه واقعی نیست. قضیه معدوله ولو این که یک قضیه موجبه باشد، یک قضیه واقعی و صحیح نیست. نمی توانیم بگوییم: «لاقائم» مثلاً انسان است، اگر حرف نفی یا عدم، جزیی از موضوع باشد، قضیه ناتمام است، زیرا معنایش این است که امر عدمی را موضوع قرار دهیم، در حالی که حمل یک امر وجودی بر موضوعی که عدمی است، صحیح نیست.

دلیل بر این ادعا نیز قاعده فرعیت است. همان طور که قبلا توضیح دادیم طبق قاعده فرعیت «ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له» اگر چیزی را بخواهیم برای چیزی ثابت کنیم، ابتدا باید مثبت له، ثابت باشد. موضوع باید یک امر وجودی و ثابت باشد تا بتوانیم چیزی را بر آن حمل کنیم؛ اما در قضایای سالبه محصله این مشکل را نداریم. زیرا سالبه محصله با فرض عدم موضوع نیز می سازد. آن¬جا دیگر قاعده ای به نام قاعده فرعیت وجود ندارد. اگر چیزی را از موضوعی سلب کنیم در حالی که آن موضوع وجود ندارد، اشکالی تولید نمی¬کند.

این مطلب را قبلاً به تفصیل توضیح دادیم و دقیقاً در ما نحن فیه جریان دارد. اگر می خواهیم بگوییم: «عدم احد الضدین ملازم للضد آلاخر» یعنی در واقع قضیه¬ای را تشکیل می دهیم که موضوعش ثبوت و تحقق ندارد. بر طبق قاعده فرعیت موضوع قضایای موجبه باید در خارج، ذهن یا نفس الامر ثبوت داشته باشد. قبلا برای هر سه قسم مثال بیان کرده ایم، «زید قائم» موضوعش در خارج محقق است، «الانسان کلی» موضوعش در ذهن ثبوت دارد و «الانسان ماهیة» موضوعش در نفس الامر محقق است. لذا همه این¬ها قضایای صحیح است و قاعده فرعیت هیچ مشکلی با این سه قضیه ندارد. در همه این ها قاعده «ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له» رعایت شده است؛ اما اگر یک قضیه معدوله تشکیل دهیم، یعنی قضیه¬ای تشکیل دهیم که نفی و عدم، جزیی از موضوع یا خود موضوع باشد، این قضیه صحیح نیست و با قاعده فرعیت سازگار نیست. زیرا اگر عدم، جزیی از موضوع بود دیگر چیزی ثابت نیست تا بخواهیم چیز دیگری را بر آن حمل کنیم.

حال این قضیه را در نظر بگیرید «عدم احد الضدین ملازم للضد الآخر» یک موضوع داریم و یک محمول؛ موضوع «عدم احد الضدین» است و محمول نیز «ملازم للضد الآخر» است. سوال این است که ثبوت این موضوع در چه ظرفی است؟ آیا می شود تصویر کرد «عدم احد الضدین» در خارج ملازم با وجود ضد دیگر است؟ قطعا این طور نیست. آیا در ذهن این چنین است؟ قطعاً نیست. آیا در نفس الامر است؟ قطعا نیست.

پس اساساً نمی توانیم قضیه ای درست یا تشکیل دهیم که موضوعش «عدم احد الضدین» باشد. البته محمول فرقی نمی کند چه باشد، مهم این است که موضوع نمی تواند یک امر عدمی باشد و آن وقت چیزی را بر آن حمل کنیم. بر این اساس بحث این است که اساساً ملازمه¬ای بین وجود یک ضد و عدم ضد دیگر نیست و این ملازمه قابل اثبات نیست.

ان قلت: در مسئله مقدمیت که به خاطر قاعده فرعیت اشکال نمودید و گفتید: نمی توانیم یک امر عدمی را موضوع قرار دهیم، چاره ای نبود. حال بر فرض، اشکال شما در دلیل اول یعنی طریق مقدمیت وارد باشد؛ اما در وجه دوم وارد نیست. به عبارت دیگر قیاس مسئله ملازمه با مسئله مقدمیت مع الفارق است. زیرا این جا درست است که نمی توانیم بگوییم: «عدم احد الضدین ملازم لوجود الضد الآخر» ولی می توانیم قضیه را عکس کنیم و بگوییم: «وجود الضد الآخر ملازم لعدم احد الضدین» و موضوع را یک امر وجودی قرار دهیم. آن قضیه ای که مشکل دارد و شما اشکال کردید این بود که در آن یک امر عدمی موضوع قرار گرفته بود و شما گفتید: طبق قاعده فرعیت یک امر عدمی نمی تواند موضوع قرار بگیرد، نمی¬توانیم بگوییم: «عدم احد الضدین ملازم للضد الآخر» لذا ما جای موضوع را با محمول عوض می کنیم و می گوییم: «وجود الضد الآخر ملازم لعدم احد الضدین» این جا دیگر این مشکل پیش نمی آید چون یک امر وجودی موضوع قرار گرفته است. یعنی به جای این که بگوییم: «ترک الصلوة ملازم للازاله» می¬گوییم: «الازالة ملازم لترک الصلوة» که قاعده فرعیت نیز رعایت می شود. اصلاً اگر قضیه را این گونه بیان کنیم، صحیح تر است. زیرا ازاله ملازم با ترک نماز می باشد «الازالة ملازمة لترک الصلوة» یعنی کسی که ازاله انجام می دهد، مسلماً نماز نمی خواند، ولی عکس آن این¬طور نیست، یعنی «ترک الصلوة» ملازم با ازاله نیست. زیرا ممکن است کسی ازاله نکند و نماز هم نخواند. لذا اصلا اگر قضیه را این گونه تغییر دهیم کامل تر و صحیح تر است.

پس محصل حرف مستشکل این است که قضیه را به نحوی تغییر می دهیم که موضوع آن امر عدمی نباشد؛ بلکه یک امر وجودی باشد تا با قاعده فرعیت دچار مشکل نشود. در حالی که این کار را در مقدمیت نمی توانستیم انجام دهیم، یعنی نمی توانستیم به جای این که بگوییم: «عدم احد الضدین مقدمه للضد الآخر» بگوییم: «ضد الآخر مقدمة لعدم احد الضدین»؛ آن-جا ناچار بودیم یک امر عدمی را موضوع قرار دهیم، زیرا مقدمیت فقط از این طرف بود، امر عدمی مقدمیت برای وجود ضد دیگر دارد ولی عکسش ثابت نیست. لذا می توانیم بگوییم بین این ها طبق راه سوم ملازمه است. یعنی کأنه بین ازاله وترک نماز به عنوان یک کلی و مصداق ملازمه است. یکی کلی می شود و دیگری مصداق. پس از طریق رابطه ای که بین کلی و مصداق است، در مانحن فیه می¬توانیم ملازمه بین این دو را ثابت کنیم.

قلت: درست است که با این راه شما مشکل را در ناحیه موضوع حل می کنید. چون موضوع را یک امر وجودی قرار دادید و به جای این که بگویید: «عدم احد الضدین ملازم للضد الآخر» گفتید: «وجود الضد ملازم لعدم احد الضدین» و لذا مشکلی که با قاعده فرعیت پیدا می شد را حل نمودید؛ ولی آیا در قضیه جدیدی که درست کردید، واقعاً رابطه کلی و مصداق برقرار است؟ یعنی مثلاً وجود ضد، کلی باشد و عدم ضد دیگر، مصداقش باشد؟ بالاخره در هر قضیه حملیه ای چون سخن از حمل است مخصوصاً اگر حمل شایع باشد (شما این جا روی این تأکید بیشتری دارید، چون می¬خواهید رابطه کلیت و مصداقیت تصویر کنید) باید یک نوع اتحادی بین این دو برقرار شود. اگر محمول بخواهد مصداق موضوع باشد، یعنی این¬ها خارجاً با هم متحدند ولو این که مفهوماً مغایر می¬باشند. بله مفهوم «عدم احد الضدین» با مفهوم وجود ضد دیگر دو تا است ولی معنای حمل در این¬جا و پذیرش رابطه کلیت و مصداقیت به این معنا است که این ها در خارج وجوداً متحد می باشند.

 ولی آیا واقعاً امکان دارد که بین یک امر وجودی و یک امر عدمی اتحاد وجودی باشد؟ مثلاً بگوییم: «ازاله» با «عدم الصلوة» وجوداً متحد است؟ اصلاً «عدم» نمی تواند مصداق وجود باشد. چطور می خواهید بین یک شئ عدمی و یک امر وجودی اتحاد مصداقی درست کنید؟

بله یک راه دارد؛ آن هم این که این قضیه معدولة را به یک قضیه «سالبه محصله» برگردانیم. یعنی به جای این که بگوییم: «البیاض عدم السواد»؛ بگوییم: «لیس البیاض بسواد» زیرا این قضیه دو فرد دارد هم سازگار با این است که اصلا «بیاضی» وجود نداشته باشد تا متصف به «سواد» شود و هم با این سازگار است که «بیاض» باشد و «سواد» نباشد. بالاخره ملاک قضیه حملیه اتحاد و هو هویت است، لذا چطور می توانیم این هو هویت را بین یک امر عدمی و یک امر وجودی برقرار کنیم؟ عدم، عدم است، عدم نیستی است، فرقی نمی¬کند که عدم مطلق باشد یا عدم مضاف باشد. «عدم احد الضدین» با عدم به نحو مطلق فرقی نمی کند. نیستی نمی¬تواند متحد با هستی شود، نیستی نمی تواند مصداق هستی باشد.

بنابراین مسئاه ملازمه بین «عدم احدالضدین» و وجود «ضد» دیگر قابل اثبات نیست.

پس مقدمه اول یعنی وجود ملازمه بین عدم احد الضدین و وجود ضد دیگر منتفی می شود.