جلسه صد و دوم – مبحث ضد – مقام اول: ضد خاص – ادله اقتضاء: وجه دوم (ملازمه) بررسی مقدمه دوم(اتحاد متلازمین در حکم)

در مورد دلیل دوم قائلین به اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد خاص عرض کردیم که این دلیل متشکل از سه مقدمه است. اگر هر سه مقدمه ثابت شد آن¬گاه می توانیم مدعای قائلین به اقتضاء را قبول کنیم.

مقدمه اول عبارت از این بود که بین عدم احد الضدین و وجود ضد دیگر ملازمه است که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که چنین ملازمه ای وجود ندارد. ابطال همین مقدمه برای رد این طریق و دلیل کافی است؛ اما برای تتمیم بحث، دو مقدمه دیگر را  نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

مقدمه دوم عبارت بود از این که متلازمین باید اتحاد در حکم داشته باشند. اولاً این عنوان باید معلوم شود و توضیح داده شود که چگونه می تواند بین متلازمین اتحاد در حکم باشد؟ اتحاد متلازمین در حکم، عنوان عامی است که شامل همه انواع پنج گانه حکم می شود؛ اما دلیلی که مستدل در این جا اقامه کرده است فقط در مورد وجوب و حرمت قابل جریان است. یعنی کأنه اثبات می کند که اگر یکی از متلازمین واجب بود، دیگری نیز باید واجب باشد. اگر یکی از متلازمین حرام بود، دیگری نیز باید حرام باشد. این نکته¬ای است که باید در ابتدای بحث به آن اشاره کنیم. البته به بیش از این¬ هم نیاز نداریم، همین مقدار که اتحاد متلازمین در حکم وجوب ثابت شود برای ما کافی است، چه در سایر انواع حکم این اتحاد باشد یا نباشد. بیان دلیل:

دلیل: اگر یکی از متلازمین واجب باشد، متلازم دیگر نیز حتما باید واجب باشد. زیرا اگر متلازم دیگر واجب نباشد، معنایش این است که یکی از انواع چهار گانه حکم جایگزین شود، یعنی متلازم دیگر یا حرام باشد یا مستحب باشد یا مکروه یا مباح. این چهار احتمال یک فصل مشترک دارند، یعنی چیزی که مشترک بین حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می باشد عبارت است از جواز ترک، یعنی جواز بالمعنی الاعم؛ اگر حرمت باشد جواز ترک در آن حتما وجود دارد با قیدی اضافه یعنی منع از فعل، ولی به هر حال جواز ترک در دل معنای حرمت نهفته است، در استحباب نیز جواز ترک وجود دارد، چیزی که مستحب است ترکش جایز است، کراهت نیز همینطور است اگر چیزی مکروه بود معنایش این است که ترک آن اشکالی ندارد و کذلک الاباحه. پس اگر یکی از متلازمین واجب باشد ملازم دیگر یا حکمش وجوب است یا وجوب نیست. اگر وجوب داشته باشد فهوالمطلوب و اگر وجوب نداشته باشد حتما یکی از این چهار قسم خواهد بود و آن چه که در این چهار قسم مشترک است جواز ترک به معنای اعم است.

حال فرض کنیم شارع با یکی از این چهار حکم، حکم به جواز ترک نماید. می خواهیم همه وجوه را بررسی کنیم، بالاخره اگر شارع بخواهد بگوید: ملازم دیگر جایز الترک است در قالب یکی از این چهار حکم یعنی حرمت، استحباب، کراهت و اباحه ممکن است؛ اما این یک تالی فاسد دارد و آن عبارت است از این که ملازم اولی نیز جواز ترک داشته باشد و این خلاف فرض و خلف است. زیرا فرض کردیم متلازم اول وجوب دارد، اگر ملازم دوم را واجب ندانیم، فصل مشترک آن چهار نوع دیگر غیر از وجوب عبارت است از جواز ترک ملازم دوم که مساوی است با جواز ترک ملازم اول و هو خلف. لذا برای این که چنین محذوری پیش نیاید چاره¬ای نداریم جز این که ملتزم شویم ملازم دوم واجب است.

حال این که اگر ملازم دوم جواز ترک داشت، چگونه از آن لازم می آید که ملازم اول نیز جواز ترک داشته باشد. این مطلب خیلی توضیح داده نشده و چه بسا مقصود مستدل این باشد که اگر ملازم دوم جواز ترک داشته باشد معنایش این است که این ملازم هم می تواند اتیان شود و هم می تواند ترک شود. اتیان و ترک ملازم علی السویه است، اگر اتیان و ترک فعل علی السویه بود قهراً آن فعلی که ملازم با این است نیز ترک و اتیانش علی السویه خواهد بود.

ان قلت: چرا می گویید: اگر احد المتلازمین واجب بود متلازم دیگر چنانچه وجوب نداشته باشد حتما باید در قالب یکی از احکام چهارگانه دیگر قرار بگیرد؟ چرا مجبور باشیم ملازم دیگر را حتما واجد حکم بدانیم و سپس بگوییم این حکم خالی از این چهارحکم نیست و فصل مشترک این¬ها جواز ترک است؟ در حالی که می توانیم ادعا کنیم، ملازم دوم حکم ندارد. چه کسی گفته است که ملازم دوم باید دارای حکم باشد؟

قلت: ملازم دوم نمی تواند خالی از حکم باشد؛ زیرا «ان لله تعالی فی کل واقعة حکما یشترک فیه العالم و الجاهل» امکان ندارد در این عالم چیزی وجود داشته باشد که حکم نداشته باشد، لذا اساسا قابل تصویر نیست که ملازم دوم خالی از حکم باشد. اگر قرار شد ملازم دوم خالی از حکم نباشد یا باید حرام باشد یا مستحب یا مباح و یا مکروه. زیرا احکام به طور کلی از این پنج نوع خارج نیستند. شما که می گویید: ملازم دوم واجب نیست، اگر واجب نباشد، پس باید یکی از آن چهار حکم باشد، بنابراین فرض این که ملازم دوم هیچ حکمی نداشته باشد مردود است.

نتیجه: اگر ملازم اول واجب شد، حتماً ملازم دوم نیز باید واجب باشد. اگر احد المتلازمین وجوب داشت قهراً متلازم دوم نیز باید وجوب داشته باشد و هذا هو الاتحاد فی الحکم؛ این همان اتحاد متلازمین در حکم است.

دقیقاً همین بیان در مورد حرمت نیز جاری است، یعنی اگر احدالمتلازمین حرام بود متلازم دیگر نیز باید حرام باشد و اگر حرام نباشد باید یکی از آن چهار حکم دیگر جریان پیدا کند، یعنی وجوب، استحباب، اباحه یا کراهت؛ فصل مشترک این چهار حکم نیز جواز فعل است. اگر فصل مشترک جواز فعل بود، معنایش این است که باید متلازم دیگر نیز جواز فعل داشته باشد در حالی که این خلاف فرض است. زیرا فرض کردیم که متلازم اول حرام است که جواز فعل ندارد.

عمده¬ ترین اشکال متوجه همان قسمتی است که گفتیم دلیلی بر آن اقامه نشده است و لذا به نوعی مصادره به مطلوب در این دلیل رخ داده است. مستدل گفت: اگر احد المتلازمین واجب باشد ملازم دیگر نیز واجب است. زیرا اگر ملازم دیگر وجوب نداشته باشد پس باید یکی از احکام چهارگانه در مورد آن ثابت شود و فصل مشترک حرمت استحباب اباحه و کراهت جواز ترک است. اگر ملازم دوم جواز ترک داشت پس ملازم اول نیز جواز ترک دارد.

همه اشکال در همین قسمت است، به چه دلیل اگر ملازم دوم جواز ترک داشت، ملازم اول هم باید جواز ترک داشته باشد؟ این اصل ادعا است، ادعای شما اتحاد متلازمین در حکم است، پس باید اول این مطلب ثابت شود، یعنی شما باید ثابت کنید که متلازمین باید اتحاد در حکم داشته باشند. اگر این مطلب ثابت شد، قهراً دیگر فرق نمی کند که اگر حکم ملازم اول وجوب باشد حکم دومی نیز وجوب است و اگر حکم ملازم اول جواز ترک باشد دومی نیز جواز ترک می باشد. شما مسئله را از وجوب برگردانید به جواز ترک به عنوان این که فصل مشترک آن چهار حکم دیگر است و ادعا می کنید اگر ملازم دوم جواز ترک داشت پس ملازم اول نیز باید جواز ترک داشته باشد و این خلاف فرض است. سوال این است که به چه دلیل اگر ملازم دوم جواز ترک داشت اولی نیز باید جواز ترک داشته باشد؟ همه نزاع بر سر همین مسئله است، شما کأنه اصل اتحاد متلازمین در حکم را مفروض گرفته اید و بعد بر اساس آن می گویید: اگر ملازم دوم جواز ترک داشت پس ملازم اول نیز جواز ترک دارد، به چه دلیل چنین سخنی می گویید؟ این اول کلام است.چون لقائل ان یقول که ملازم دوم جواز ترک دارد؛ اما این جواز ترک به ملازم اول تسری پیدا نمی کند.

پس مهم ترین اشکال این دلیل این است که مصادره به مطلوب است. یعنی کأنه اصل اتحاد متلازمین در حکم پذیرفته شده و بعد می گویند: حال که ملازم دوم جواز ترک دارد، پس ملازم اول نیز باید جواز ترک داشته باشد و این خلاف فرض است. لذا به نظر می رسد این اشکال به این دلیل وارد می باشد و اساس این دلیل را منهدم می کند.

مستدل گفت ان لله تعالی فی کل واقعه حکما یشترک فیه العالم و الجاهل. این مطلب علی فرض تمامیته (زیرا خود این محل  بحث است. ما در مباحث حکم و در بحث از قلمرو حکم به تفصیل در مورد این مطلب بحث کردیم و انظار را بیان کردیم و مورد ارزیابی قرار دادیم. گفتیم منظور این است که چیزی در عالم خالی از حکم نیست و حتما خداوند متعال در مورد هر چیزی در این عالم حکمی دارد و امکان ندارد شارع در مورد افعال و امور مربوط به اعیان خارجی موضعی نداشته باشد، حال این موضع اعم است از تأسیس یا امضاء، بله همه جا شارع تأسیسی حکمی ندارد ولی به نوعی امضاء یا به صورت خاص یا عام نسبت به امور مختلف صورت گرفته است) کلمه «واقعه» که در این تعبیر وارد شده مربوط به امور وجودی است، زیرا خود شما می گویید: «ان لله تعالی فی کل واقعة» اصلا معنای «واقعه» یعنی چه؟ یعنی هر امر وجودی؛ «واقعه» یعنی فعل و عمل مکلف، در هر واقعه ای یک حکمی است، یعنی در هر فعلی از افعال مکلف یک حکمی وجود دارد. اگر سخن از فعل مکلف است دیگر شامل  امور عدمی نمی¬شود، اصلا امر عدمی چیزی نیست تا بخواهد متعلق حکم قرار بگیرد، امر وجودی است که می توان در رابطه با آن گفت که آیا واجب است یا مستحب یا مباح یا مکروه. ترک و عدم چیزی نیست تا متعلق حکم شرعی باشد و این جا بحث ما در مورد امور عدمی است، اصلاً می خواهیم ببینیم اگر ازاله واجب شد، ترک الصلوة هم واجب است یا خیر؟ در حالی که ترک الصلوة واقعه¬ای محسوب نمی شود تا بخواهیم در شرع حکمی برای آن ثابت کنیم. ترک یک امر عدمی است، نخوردن فلان چیز حرام یا ترک کردن یک واجب، یک امر عدمی است و حکمی ندارد.

اگر هم ادعا شود که عنوان «واقعه» عام است و شامل امور وجودیه و عدمیه می شود، یک تالی فاسد دارد و آن این که هر فعلی دارای دو حکم باشد، مثلاً خداوند برای فعل نماز یک حکم جعل کرده باشد و برای ترک نماز نیز حکم دیگر یعنی ترک هر عملی هم داری حکم باشد و این چیزی نیست که بتوان به آن ملتزم شد. مثلاً اگر خداوند متعال نماز را واجب کرد، این حکمی است نسبت به فعل نماز که یک امر وجودی است، اگر فرض کنیم عدم آن هم دارای حکم است معنایش این است که ترک نماز نیز یک حکم داشته باشد. حال اگر کسی نماز بخواند یا نماز نخواند در هر سو مواجه با دو حکم می¬باشد، یکی به اعتبار فعل و یکی به اعتبار ترک، اگر فعل نماز واجب و ترک نماز نیز حرام شد، معنایش این است که کسی که نماز نمی خواند دوبار استحقاق عقوبت پیدا می¬کند، یکی بخاطر مخالفت با امر به نماز یعنی فعل نماز و وجود نماز و یکی نیز بخاطر مخالفت با حکم متعلق به ترک نماز که حرمت است و هذا مما لایمکن التزام به، این چیزی نیست که بتوان به آن ملتزم شد.

اساساً «ان لله فی کل واقعة» مربوط به احکام واقعیه است، یعنی لوح محفوظ. کأنه طبق این روایت هر واقعه¬ای در لوح محفوظ و به حسب واقع دارای یک حکم واقعی عند الله است. یعنی خداوند متعال هیچ عملی و فعلی را بدون حکم نگذاشته است. در لوح محفوظ برای همه امور و افعال انسانی حکمی جعل شده است، منتهی گاهی از اوقات انسان به این احکام دسترسی پیدا می کند وگاهی دسترسی پیدا نمی کند.

گویا نظر مستدل این است که وجوب ترک نماز مربوط به مرحله فعلیت است در حالی که مفاد دلیل چیز دیگری است. طبق دلیل، ترک نماز مزاحم با ازاله در لوح محفوظ دارای حکم است. این دو باهم فرق می کند. «ان لله فی کل واقعة» اقتضا می کند که مثلاً عدم احد الضدین در لوح محفوظ دارای حکمی باشد، اما این که این حکم چیست ما نمی دانیم و باید راهی برای کشف این حکم شرعی پیدا شود؛ ولی مدعا این  نیست. کأنه مستدل ادعا می کند که اگر دو ضد در برابر هم قرار گرفتند، مثل ازاله و نماز، حرمت فعل نماز مربوط به همین مرحله فعلیت است نه مربوط به عالم واقع و لوح محفوظ.

با توجه به این سه اشکال، مقدمه دوم نیز باطل می شود و لذا اتحاد متلازمین در حکم قابل اثبات نیست.

با وجود بطلان مقدمه اول و بطلان مقدمه دوم، به طور کلی طریق ملازمه مثل طریق مقدمیت کنار می رود و کأنه دست قائل به اقتضاء از دلیل خالی می شود و همین مقدار برای رد این قول کافی است. یعنی نتیجه بحث این می شود که امر به شئ مقتضی از نهی از ضد خاص نیست.

ضرروت بحث از اقتضاء نسبت به ضد عام به دوجهت، بحث از اقتضاء امر به شئ نسبت به نهی از ضد عام را مطرح می کنیم. زیرا نهایت چیزی که از مقدمه اول و دوم به دست می آید این است که ترک نماز واجب است، ولی مدعا این نیست، بلکه مدعا این است که فعل نماز حرام است. وقتی می گوییم امر به شئ مقتضی نهی از ضد خاص است، یعنی اگر ازاله واجب شد نهی متعلق به نماز شده و نماز حرام می شود.

پس نتیجه ای که از مقدمه اول و دوم به دست می آید، وجوب ترک ضد است؛ اما این کافی نیست زیرا می¬خواهیم اثبات کنیم که فعل ضد حرام است و این مبتنی  بر این است که امر به شئ مقتضی نهی از عام باشد. اگر ترک الصلوة واجب شد ضد عام آن که ترک ترک الصلوه است حرام می شود، یعنی فعل نماز حرام است. پس این نیز باید ثابت شود که امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است. در دلیل اول یعنی طریق مقدمیت نیز به همین جا رسیدیم و گفتیم مقدمه سومی نیز لازم است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است یا خیر؟ لذا نیاز است که از آن بحث شود.

جهت دوم این که لولا این که این مسئله مقدمه¬ای برای دو دلیل قائل اقتضاء در مقام اول است، اصلاً مقام دوم بحث ما این بود که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام است یا خیر؟

پس تا کنون معلوم شد که امر به شئ مقتضی از نهی ضد خاص نیست. اما این که آیا مقتضی نهی از ضد عام هست یا خیر؟ را در جلسه آینده بررسی می کنیم.