جلسه شصت و چهارم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام دوم: مقتضای ادله – بررسی دلیل

عرض کردیم ادله ای بر ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه اقامه شده است. دلیل اول را دیروز بیان کردیم. دلیلی که محقق خراسانی و شیخ انصاری به آن اتکاء و استناد کردند وجدان است. تقریر دلیل این بود که کسی که به دیگری دستور و امری صادر می کند و می داند که این مطلوب مقدماتی دارد، وجدان حکم می کند که توجه به مقدمه نیز داشته باشد و آن را هم مورد طلب و دستور و خواسته قرار دهد. چیزی هم که وجدانی شد، در واقع به عنوان یک امر بدیهی قابل استناد است. البته محقق خراسانی دو شاهد و موید بر حکم وجدان نیز اقامه کردند که برخی از بزرگان آن دو شاهد و موید را به عنوان دلیل مستقل بیان کردند و ما نیز آن دو موید را مستقلا بیان می کنیم و مورد بررسی قرار می دهیم.

محقق بروجردی می فرماید وجدان نه تنها اثبات ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه نمی کند، بلکه وجدان حاکم به عدم ملازمه است. به این معنا که حکم می کند چنان چه شئی مورد امر و متعلق امر قرار گرفت و دارای مقدماتی بود، لازم نیست مقدمات آن نیز متعلق امر مولوی قرار بگیرد. وقتی انسان خواسته و طلبی از دیگری دارد و دستور به آن می دهد و می داند که مقدماتی دارد، نزد خود می گوید لازم نیست مقدماتش را نیز مورد دستور و طلب قرار بدهم. معلوم است وقتی کاری از عبد خواستم که نیازمند به فراهم کردن مقدمات است، عبد خودش برای این که آن خواسته را انجام دهد این مقدمات را فراهم می کند. لذا وجدان حاکم بر این است که بین وجوب ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه ملازمه نیست. وجدان در می یابد که نیازی به امر دیگری که به مقدمات  متوجه شود وجود ندارد.

شاهد بر این مطلب نیز این است که اگر ذی المقدمه ای دارای مقدمات متعدد بود و فرض کنید مولا به یک یک مقدمات نیز امر کند، چنان چه از مولا سوال شود که آیا شما امر واحد دارید یا اوامر متعدد؟ مولا در پاسخ خواهد گفت ما یک امر بیشتر نداریم. لذا اگر بخواهیم حکم وجدان را به دقت بررسی کنیم بر خلاف نظر مستدل حاکم به عدم ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه است.

درست است که وجدان از اقسام ضروریات است و به عنوان یک امر بدیهی می تواند مورد استناد قرار بگیرد، اما مشکل این است که اثبات آن سخت است. یعنی مسئله وجدان یک مسئله ای است که هم مثبت و هم منکر می توانند به آن استناد کنند. نمونه اش را دیدید که محقق خراسانی و شیخ انصاری دلیل وجدان را بیان کردند و گفتند وجدان حاکم به ملازمه است در حالی که محقق بروجردی که شاگرد محقق خراسانی بوده در نقطه مقابل ایستاده و ادعا می کند که وجدان حاکم به عدم ملازمه است. لذا معیاری نداریم که بتوانیم اثبات کنیم که وجدان حکم به ملازمه می کند یا عدم ملازمه. لذا در مجموع این دو اشکال نسبت به مسئله وجدان مطرح شده است.

ابتدائا باید مدعای مستدل را تحلیل کنیم و ببینیم به درستی منظور مستدل چیست؟ این که مستدل ادعا می کند وجدان حاکم به ملازمه است مقصود از ملازمه بین کدام یک از دو شئ است؟ این جا دو احتمال است:

احتمال اول: مقصود مستدل این باشد که وجدان حاکم به ملازمه بین الارادتین است یعنی بین اراده به ذی المقدمه و اراده به مقدمه ملازمه می بیند.

احتمال دوم: این که وجدان حاکم به ملازمه بین دو بعث است. یعنی بعث به ذی المقدمه ملازمه دارد با بعث به مقدمه. اگر احتمال اول در نظر مستدل باشد، یعنی وجدان در می یابد که بین الارادتین ملازمه است این ملازمه بین اراده نیزخودش به سه نحو تصویر می شود که باید هر سه بررسی شود.

۱. اراده ذی المقدمه علت است برای اراده مقدمه. یعنی وجدان در می یابد که اگر کسی اراده بکند نسبت به کون علی السطح این اراده علت می شود برای این که یک اراده نیز نسبت به نصب سلم در او حاصل شود. پس طبق این احتمال وجدان حاکم به ملازمه بین دو اراده است به این نحو که اراده متعلق به ذی المقدمه علت می شود برای اراده متعلق به مقدمه.

بررسی: این احتمال مردود و باطل است زیرا هیچ اراده ای علت برای اراده دیگر نیست. قبلا هم بیان شد که هر اراده ای مستقل از اراده دیگر و تابع مبادی خودش است. یعنی اگر اراده ای در نفس انسان شکل بگیرد باید متعلق اراده تصور شود، فائده اش تصور شود، تصدیق به فایده شود و شوق نسبت به آن محقق شود و این شوق به مرحله اکید برسد تا اراده تحقق پیدا کند. اراده بدون تحقق مبادی خود در افق نفس شکل نمی گیرد. فرقی هم نمی کند، این هم در اراده نسبت به ذی المقدمه وجود دارد، و هم در اراده نسبت به مقدمه. پس هیچ اراده ای علت برای اراده دیگر نیست. زیرا اراده مسبوق به یک مبادی است و تا آن مبادی محقق نشود اراده حاصل نمی شود. بله تاثیر گذاری می توانند داشته باشند اما این که علت باشد قابل قبول نیست.

۲. اراده مقدمه از قبیل لازم ماهیت برای اراده ذی المقدمه باشد. به این معنا که وقتی اراده ذی المقدمه می شود چون اراده ذی المقدمه خودش یک ماهیت است، یک لازمی دارد و وجدان حاکم به ملازمه بین آن ها است یعنی بین الارادة المتعلقه الی ذی المقدمه و الارادة المتعلقه الی المقدمه و مقصود نیز این است که اراده متعلق به ذی المقدمه به عنوان ماهیت و اراده متعلق به مقدمه به عنوان لازم ماهیت، بینشان ملازمه است.

بررسی: این احتمال نیز مردود است. زیرا اصلا اراده یک امر اعتباری نیست تا بتوانیم اراده دیگری را لازم آن بدانیم. اگر اراده متعلق به ذی المقدمه یک ماهیت بود، آن وقت اراده به مقدمه شاید به عنوان لازم این ماهیت قابل تصویر بود، ولی مشکل این است که اساسا اراده از جنس ماهیت نیست تا بخواهد اراده متعلق به مقدمه لازم این ماهیت باشد.

۳.  مدعی و مستدل ادعا می کند وجدان حاکم به ملازمه بین دو اراده است؛ اما به این بیان که هر اراده ای به استناد مبادی خودش مستقلا تحقق پیدا می کند ولی مجموعا وقتی اراده به ذی المقدمه با مبادی خودش محقق می شود، سبب می شود مبادی اراده نسبت به مقدمه نیز شکل بگیرد و به تبع آن اراده نسبت به ذی المقدمه حاصل شود. یعنی کانه اراده نسبت به ذی المقدمه مقتضی را برای اراده به مقدمه فراهم می کند. این نحوه تاثیر گذاری را دارد.

بررسی: این تصویری است قابل  قبول و ممکن؛ ولی فایده ای به حال ما ندارد. زیرا مدعا حاکم بودن وجدان به ملازمه بین دو اراده است. بر فرض که بتوانیم ملازمه بین ارادتین را به معنای سوم و بر اساس تصویر سوم بپذیریم، مشکل این است که این به حال ما در بحث از ملازمه نافع نیست. زیرا نزاع در ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه است، اما نهایت چیزی که با این بیان ثابت می شود، ملازمه بین دو اراده است و فرق است بین ملازمه بین الارادتین و بین ملازمه بین وجوبین.

پس به طور کلی هر سه احتمال مربوط به این که ملازمه بین الارادتین باشد کنار رفت. وجدان حکم به ملازمه بین الارادتین نمی¬کند به هیچ یک از عناوین و انحاء سه گانه.

اما اگر ادعا ملازمه بین البعثین باشد، به این معنا که مستدل می گوید بین بعث به ذی المقدمه و بعث به مقدمه ملازمه است و حاکم به این ملازمه وجدان است. طبق این احتمال آیا می توانیم بگوییم وجدان حکم می کند به ملازمه بین دو بعث؟ در مورد ملازمه بین دو بعث چه بسا بتوانیم همان احتمالات سه گانه ای که در ملازمه بین الارادتین گفتیم تصویر کنیم. یعنی بگوییم:

۱. احتمال دارد مقصود از ملازمه بین البعثین این باشد که بعث به یک شئ علت بعث به شئ دیگر باشد. یعنی این ملازمه را به نحو علیت ببینیم که یک بعث علت باشد و بعث دیگر معلول و روشن است که همیشه بین علت و معلول ملازمه است. اگر گفتیم بعث به ذی المقدمه علت برای بعث به مقدمه است، به همین جهت ملازمه بین وجود دارد و حاکم به این ملازمه وجدان است.

بررسی: این مطلب قابل قبول نیست. زیرا هیچ یک از دو بعث نمی تواند علت دیگری باشد. همان طوری که اراده مستند به مبادی خودش است، بعث نیز مستند به مبادی و مقدمات خودش است. امکان ندارد یک «تحریک» علت باشد برای «تحریک» دیگر از ناحیه باعث واحد. پس به طور کلی ملازمه بین البعثین به نحوی که احدهما علت برای بعث دیگر باشد قابل قبول نیست.

۲. یکی از دو بعث ماهیت است و بعث دیگر لازم ماهیت و ملازمه بین دو بعث از قبیل ملازمه بین ماهیت و لازم ماهیت است. یعنی همان احتمال دومی که در مورد ارادتین گفتیم.

بررسی: این احتمال نیز قابل قبول نیست زیرا بعث چه نسبت به ذی المقدمه و چه نسبت به مقدمه اساسا ماهیت به عنوان یک امر اعتباری نیستند تا بخواهد یکی ماهیت باشد و یکی لازم آن و از این طریق ملازمه ثابت شود.

۳. این ها دو بعث می باشند که هر یک مستند به مبادی خاص خودشان می باشند ولی وقتی بعث به یکی تحقق پیدا می کند قهرا بعث به دیگری نیز حاصل می شود. پس ملازمه بین دو بعث است و حاکم به این ملازمه نیز وجدان است یعنی وجدان بین بعث به ذی المقدمه با مبادی خودش و بعث به مقدمه با مبادی خودش ملازمه می بنید.

بررسی: این نیز قابل قبول نیست. یعنی وقتی به وجدان مراجعه می کنیم چنین ملازمه ای وجود ندارد.

خلاصه و نتیجه: پس هر یک از این احتمالات را بررسی کنیم معلوم می شود که بادلیل وجدان نمی توان ملازمه را ثابت کرد. مجموعا شش احتمال ذکر کردیم. گفتیم تارة ملازمه بین الارادتین است که این خود سه احتمال دارد و اخری ملازمه بین البعثین است که این نیز سه تصویر درباره اش قابل ذکر است. پس مجموعا شش احتمال در این استدلال قابل بررسی است. گفته شد این که دلیل بیاوریم و بگوییم وجدان حاکم به ملازمه بین اراده متعلق به ذی المقدمه و اراده متعلق به مقدمه است بر اساس هر سه احتمال آن کنار گذاشته شد. هم چنین این که بگوییم وجدان، حاکم به ملازمه بین دو بعث است؛ این نیز بنابر تصاویر سه گانه و احتمالات سه گانه اش رد شد.

نتیجه این که وجدان دلیل قابل اعتنایی برای ملازمه نیست.

سوال:

استاد: زیرا بعث نیز احتیاج به مقدمات خاص خود دارد. بعث در واقع بعد از اراده حاصل می شود. بعث یعنی تحریک کردن و بعث به عنوان فعل اختیاری مولا مسبوق به اراده است که مبادی خاص خود را دارد. پس وقتی اراده نیازمند آن مبادی است و نمی تواند علت برای اراده دیگر باشد بعث هم که مستظهر به یک اراده است که آن هم مبادی خاص خودش را دارد نمی تواند علت برای بعث دیگر باشد و به این جهت است که می گوییم یک بعث نمی تواند علت برای  بعث دیگر باشد. لذا دلیل وجدان (هر چند مانند محقق خراسانی این را به عنوان قوی ترین دلیل قائلین به ملازمه می داند) قابل قبول نیست.

در واقع این دلیل یکی از دو مویدی است که محقق خراسانی آن را به عنوان تایید وجدان بیان کردند که قابلیت ذکر به عنوان دلیل مستقل دارد. وقتی مولا به عبدش دستور می دهد که کاری انجام دهد و آن کار متوقف بر مقدمه ای است، مثل این که مولا دستور به خرید لحم می دهد و می گوید: و توجه به این دارد که این فعل به مقدمه نیاز دارد که داخل  شدن در بازار است و می گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم» یعنی امر را متوجه مقدمه می کند و به دنبالش امر به ذی المقدمه. همین که این امر را ذکر می کند و مقدمه را داخل در متعلق امر قرار می دهد، حاکی از این است که غرض نفسی مولا همان اشتراء اللحم است و اگر امر به داخل شدن در سوق شده به این دلیل است که مقدمه اشتراء لحم است. این دو امر هیچ فرقی با هم ندارد. اگر مولا بگوید ادخل السوق و اشتر اللحم، هر دو اوامر مولوی محسوب می شوند و این طور نیست که  امر اول را یک امر ارشادی بدانیم، به این معنا که عبد را ارشاد می کند که اگر قصد خریدن گوشت داری اول وارد بازار شو و بعد گوشت بخر. پس هر دو امر می توانند یک امر مولوی باشند. وقتی مولا توجه به مقدمیت چیزی را برای چیز دیگر دارد و در عین حال آن را مقدمه مورد امر قرار می دهد این حاکی از این است که ملازمه بین این ها وجود دارد. توضیح مطلب:

سوال این است که به چه ملاکی امر را به مقدمه متعلق کرده است؟ به چه دلیل می گوید: «ادخل السوق و اشتر اللحم»؟ واقعا ملاک امر به دخول سوق آیا چیزی غیر از مقدمیت است؟ آیا اگر این مقدمه نبود امر به آن تعلق می گرفت یا نه؟ وجهی غیر مقدمیت برای آن قابل تصویر نیست. لذا با ملاحظه این که گاهی (نه همیشه زیرا گاهی مولا به عبد می گوید: به بازار برو و گوشت بخر و گاهی می گوید: برو گوشت بخر) مولا امر به مقدمه می کند و سپس امر به ذی المقدمه می کند و امری هم که به مقدمه می کند یک امر مولوی است نه ارشادی، معلوم می شود ملاک این امر مولوی جز عنوان مقدمیت چیز دیگری نیست لذا بین امر به مقدمه و ذی المقدمه ملازمه است چون اگر ملازمه نبود و اگر امر به مقدمه به جهت وصف مقدمیت و عنوان مقدمیت نبود این گونه امر نمی کرد. پس خود این موضوع دلیل بر این است که یک ملازمه ای بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه وجود دارد.

بین ادعای ایشان و دلیل ایشان ناهمگونی و ناسازگاری است. زیرا ادعای ایشان ملازمه بین وجوبین است یعنی می خواهند بگویند لزوم شرعی اتیان به مقدمه از لزوم شرعی اتیان به ذی المقدمه قابل تفکیک نیست. اما آیا دلیلی که ایشان اقامه کرده این را ثابت می کند؟ نهایت چیزی که این دلیل اثبات می کند این است که مولا می تواند امر مولوی خودش را به مقدمه نیز متعلق کند. در حالی که ما می خواهیم از امر به ذی المقدمه کشف کنیم امر مولوی به مقدمه را. معنای ملازمه این است که این ها از هم قابل تفکیک نیستند. یعنی همیشه هر  امر شرعی مولوی به ذی المقدمه یک امر مولوی به مقدمه هم دارد اما آیا این بیان می تواند این را ثابت کند؟ خیر بلکه نهایتا اثبات می کند که شارع می تواند یک امر مولوی به مقدمه متعلق کند اما ملازمه از آن استفاده نمی شود.