جلسه شصت و سوم – بررسی ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه – مقام اول: مقتضای اصل عملی

در باره جریان اصل استصحاب در مورد ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه، به لحاظ خود مسئله فقهی (نه ملازمه که یک امر عقلی است) عرض کردیم اشکالاتی مطرح شده. اکثر این اشکالات پاسخ داده شد. تنها در مورد اشکال چهارم محقق خراسانی اشکال را بنابر یک فرض قبول کردند و بنابر تقدیر و فرض دیگر نپذیرفتند.

امام خمینی به محقق خراسانی اشکال کردند و در مقابل محقق بروجردی بیانی دارند که می تواند به عنوان توجیه در کلام محقق خراسانی پذیرفته شود و مآلا پاسخی باشد به اشکالی که امام خمینی در این مقام فرمودند.

اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم از اشکالاتی که در مورد جریان استصحاب مطرح شده، باید بگوییم به نظر می رسد مشکلی در اجرای استصحاب نیست. این مطلب نیز که محقق خراسانی فرمودند: در صورتی که ملازمه را بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه در همه مراتب و از جمله مرتبه فعلیت قرار دهیم، مستلزم تفکیک بین المتلازمین است این هم پاسخش معلوم شد. یعنی اگر بگوییم بین دو وجوب چه در مرحله انشاء و چه در مرحله فعلیت تلازم است، قهرا نتیجه معلوم است. اگر گفتیم وجوب شرعی ذی المقدمه فعلی است نتیجه اش این است که وجوب شرعی مقدمه نیز باید فعلی باشد. اشکال این بود که این مانع استصحاب است. چون اگر وجوب شرعی مقدمه فعلیت داشته باشد دیگر جایی برای شک باقی نمی ماند تا بخواهیم استصحاب کنیم عدم وجوب مقدمه را. اصل سخن محقق خراسانی این بود که ملازمه بین الوجوبین در مرحله انشاء منافاتی با جریان استصحاب ندارد، زیرا با استصحاب یک حکم ظاهری ثابت می شود و ملازمه مربوط به مقام انشاء است که یک حکم واقعی است. اما گر بخواهد تلازم توسعه پیدا کند این جا دیگر نمی توانیم استصحاب جاری کنیم. بزنگاه اشکال همین جمله بود که پذیرش ملازمه بین الوجوبین در مرتبه فعلیت معنایش این است که وجوب فعلی مقدمه ثابت  شده است و وجوب فعلی مقدمه با استصحاب و شک در وجوب شرعی آن سازگار نیست.

پاسخ ما این است که اگر در کلام امام خمینی تامل  و دقت کنیم جواب این اشکال روشن می شود چون این جا ما نمی خواهیم در مقابل کسی که قائل به ملازمه است استصحاب را جاری کنیم تا شما بگویید با پذیرش ملازمه دیگر وجوب فعلی مقدمه ثابت می شود و لذا دیگر شک نداریم تا بخواهیم استصحاب کنیم. تامل در این قسمت از کلام امام مطلب را واضح می کند.

پس اگر بخواهیم در مقابل مدعی ملازمه این استصحاب را جاری کنیم. این قابل قبول نیست یعنی واقعش این است که وقتی مدعی ملازمه ادعا می کند وجوب فعلی ذی المقدمه ملازمه دارد با وجوب فعلی مقدمه، معنایش این است که پس نزد او وجوب فعلی مقدمه ثابت شده است و این به این معنا است که دیگر شک وجود ندارد و لذا جایی برای استصحاب نیست و این مانعی است برای جریان استصحاب؛ اما ما کاری به مدعی ملازمه نداریم، ما می خواهیم ببینیم با قطع نظر از ادله لفظیه (بدون این که بخواهیم در مرحله بعد ببینیم مقتضی ادله لفظیه چیست و بالاخره آیا قائل به ملازمه می شویم یا نمی شویم) می خواهیم ببنیم لو شککنا فی وجوب المقدمه شرعا آیا می توانیم اصل استصحاب جاری کنیم یا نه؟ بنابراین این موضع یک موضعی در برابر قائلین به ملازمه نیست.

اگر این باشد قهرا دیگر مشکلی برای جریان استصحاب نیست. زیرا چه قائل به ملازمه شویم و چه نشویم بحث در این است که اگر شک کنیم در وجوب شرعی مقدمه آیا یک اصل عملی به نام استصحاب جاری می شود و اثبات کند عدم وجوب مقدمه را یا نه ؟ می گوییم بله این اصل جاری می شود و مشکلی در برابر جریان این استصحاب نیست.

این محصل بحث در باب جریان استصحاب بود.

این جا برخی از بزرگان به غیر از استصحاب احتمال جریان اصل برائت را هم مورد بررسی قرار دادند.

اصل برائت اگر بخواهد این جا جریان پیدا کند تصویرش این است که شک داریم در اصل تعلق وجوب بالمقدمة شرعا. زیرا شک در اصل تعلق تکلیف است بنابراین اصل برائت ، اقتضاء می کند مقدمه شرعا واجب نباشد. یعنی کسی بر ترک مقدمه عقاب نمی شود. این تقریر اصل برائت در این جا است.

مقصود از  برائت، یا برائت عقلی است یا برائت شرعی؛ زیرا اصاله البرائه و اصاله التخییر، هم اصل عقلی دارد و هم شرعی،  برائت عقلی و برائت شرعی. هم چنین در باب تخییر هر کدام نیز یک دلیل دارند:

۱.اصل برائت عقلی در واقع همان قبح عقاب بلابیان است. این که گفته می شود عقل عقاب بلابیان را قبیح می داند یعنی اگر تکلیفی متوجه عبد شده باشد حتما باید از سوی مولا بیان شود و اگر تکلیفی بیان نشود مولا نمی تواند عبد را عقاب کند زیرا عقاب بلابیان قبیح است. پس ما از عدم البیان علی التکلیف کشف می کنیم تکلیفی وجود ندارد. این مفاد برائت عقلی و دلیلی است که بر برائت عقلی در موارد شک در تکلیف اقامه می شود.

این جا می فرماید: این اصل قطعا جاری نمی شود، زیرا اساسا برائت عقلی برای این است که عقاب را نسبت به ترک یک تکلیف منتفی کند، قبح عقاب بلا بیان در واقع اقتضاء می کند مواخذه و عقاب بر مخالفت بر تکلیف برداشته شود. زیرا تکلیفی ثابت نشده است. ولی این در ما نحن فیه جاری نیست زیرا طبق فرض ترک مقدمه ولو واجب هم باشد مستلزم  عقاب نیست. قبلا گفتیم فرق واجب نفسی و واجب غیری این است که بر مخالفت واجب نفسی عقاب مترتب می شود اما در واجب غیری این چنین نیست یعنی بر مخالف آن عقاب مترتب نمی شود. مقدمه نیز یک واجب غیری است. اگر واجب هم باشد قبلا گفتیم واجب غیری اصولا مخالفتش عقاب ندارد و چیزی که مخالفتش عقاب ندارد دیگر نمی توانیم به قاعده قبح عقاب بلابیان استناد کنیم و بگوییم این عقاب مرتفع است. لذا جایی برای جریان این اصل عقلی نیست.

۲.اما برائت شرعی در واقع معنایش این است که حدیث رفع اقتضاء می کند تکلیفی که مجهول و مشکوک است مواخذه وعقاب اخروی از آن برداشته شده است. رفع ما لا یعلمون طبق یک تفسیر، معنایش این است که رفع العقاب و المواخذه علی ما لا یعلمون؛ چیز مشکوک عقاب ندارد و اگر ترک شود عقاب و مواخذه به دنبالش ثابت نیست و این علی المشهور در مقام امتنان است، یعنی یک منتی است که خداوند بر امت پیامبر قرار داده چه این که در امت های قبلی در این مورد سخت گیری می شد، لذا پیامبر فرمود: رفع عن امتی این معنایش این است که در امت های پیشین این چنین نبوده است، یکی از آن اموری که از امت پیامبر مرتفع شده است، آن هم امتنانا عقاب بر ترک چیزی است که نمی دانند، مواخذه بر ترک تکلیفی که برای آن ها مشکوک است. این مفاد اصل برائت شرعی است.  حال می خواهیم ببینیم آیا این اصل در ما نحن فیه جریان پیدا می کند یا نه؟

جریان این اصل نیز محل اشکال است و این جا اصل برائت شرعی جاری نمی شود، زیرا برای جریان اصل برائت شرعی، دو نکته باید مورد نظر باشد: ۱. با مقام امتنان سازگار باشد. ۲. خود آن تکلیف یک مشقتی داشته باشد. این ها البته با هم لازم و ملزوم هستند، یعنی تکلیف مشقتی دارد که برداشتن آن نوعی منت و لطف است .اگر قرار باشد در مواردی که مشکوک است تکلیف ثابت شود خیلی مشقت درست می کند. خیلی از موارد است که انسان احتمال تکلیف بودن را می دهد و اگر قرار باشد هر جایی انسان احتمال دستور و امری می دهد بخواهد به آن عمل کند دچار مشقت و سختی می شود. لذا خداوند متعال بر امت پیامبر منت گذاشته و این تکلیف محتمل و مشکوک را از دوش آن ها برداشته و بر مخالفتش مواخذه و عقاب مترتب نکرده است.

حال در مورد مقدمه اگر احتمال دهیم که این مقدمه شرعا واجب شده به تبع وجوب ذی المقدمه؛ ابتدائا باید ببینیم که وجوب شرعی مقدمه یک کلفت و مشقتی است تا برداشتنش منت و لطف باشد. این جا می گویند: چون عقل ادراک کرده لابدیت عقلی و حتمیت عقلیه مقدمه را بنابراین اگر تکلیف به مقدمه از نظر شرعی ثابت شود و مقدمه شرعا واجب شود، هیچ کلفتی و مشتقی بر مکلف نیست و چون مشقت نیست پس رفع آن نیز امتنان و لطف نیست.

بر این اساس اصل برائت شرعی در مورد تکلیف به مقدمه و وجوب شرعی مقدمه جاری نمی شود. زیرا مقدمه حتمیت و لابدیت عقلیه دارد، چه شارع آن را واجب کند یا نکند از نظر عقل اتیان به مقدمه ضروری است و لذا اگر شارع آن را واجب کند هیچ کلفت و مشتقی بر مکلف وارد نمی کند. چون اگر شارع آن را واجب نمی کرد مکلف بالاخره باید مقدمه را اتیان می کرد و وقتی ایجاب مقدمه مستلزم مشقت بر عبد نبود رفع و برداشتن آن نیز امتنان نخواهد بود. بر این اساس حدیث رفع و برائت شرعی نیز این جا ثابت نیست.

نتیجه: این است که اصل برائت به کلا قسمیه یعنی هم برائت عقلی و هم شرعی در مورد وجوب شرعی مقدمه جاری نمی شود.

پس تنها اصل عملی که در مورد وجوب شرعی مقدمه می تواند ثابت باشد اصل استصحاب است. یعنی اگر شک کردیم که آیا مقدمه شرعا واجب است، مقتضای استصحاب این است که مقدمه شرعا واجب نیست. هذا تمام الکلام فی مقام الاول ای مقتضی الاصل العملی فی المقام. زیرا در بحث وجوب مقدمه و نزاع در این که آیا مقدمه شرعا واجب است یا نه در دو مقام بحث می کنیم:

۱. با قطع نظر از ادله و درباره مقتضای اصل عملی که اگر شک کنیم، مقتضای اصل عملی چیست؟

۲. مقتضای ادله چه نقلی و چه عقلی. بالاخره آیا دلیل بر ملازمه داریم یا دلیل بر عدم ملازمه.

جهت یاد آوری عرض می کنم؟ نزاع در این مقام در واقع نزاع و اختلاف در ملازمه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذی المقدمه است. اصل ملازمه و ضرورت اتیان به مقدمه قبل از اتیان به ذی المقدمه از نظر عقل محل اختلاف نیست. عقل به طور کلی می گوید: برای این که ذی المقدمه اتیان شود حتما باید  مقدمه آورده شود. پس در ضرورت عقلی اتیان به مقدمه قبل از اتیان به ذی المقدمه تردیدی نیست. به عبارت دیگر ملازمه بین لزوم عقلی اتیان به مقدمه و لزوم عقلی اتیان به ذی المقدمه پذیرفته شده است. انما الکلام در ملازمه بین دو وجوب شرعی است. یعنی نزاع در این است که آیا از وجوب شرعی ذی المقدمه که توسط شارع بیان شده، می توانیم کشف کنیم وجوب شرعی مقدمه را و این که متوجه شویم شارع یک امر غیری نسبت به مقدمه نیز دارد؟ آیا وقتی می گوید: اقیموا الصلوة دلالت می کند بر توضّأ؟ آیا از امر به اقامه نماز کشف می کنیم که شارع یک امر هم به وضو کرده است؟ (تاکید می کنم که دنبال ثمره نباشید، این که بفهمیم که شارع یک امر غیری به مقدمه دارد یا ندارد چه فایده ای دارد، این بحث را قبلا بیان کردیم و فرض می کنیم که این بحث فایده دارد). ما اینجا قصد داریم که بفهمیم از هر امری که به ذی المقدمه از ناحیه شارع شده، می توانیم یک امر غیری به مقدمه کشف کنیم. پس نزاع در ملازمه بین دو وجوب شرعی است.  این جا سه قول وجود دارد:

۱. برخی قائل به ملازمه شده و گفته اند این ملازمه وجود دارد این از امر نفسی به ذی المقدمه کشف می کنیم از ناحیه شارع یک امر نسبت به مقدمه هم وجود دارد.

۲. برخی قائل به عدم ملازمه شده اند مطلقا. یعنی گفته اند ما از امر شرعی به ذی المقدمه یک امر غیری را نسبت به مقدمه کشف نمی کنیم. یعنی ملازمه ای بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه نیست.

۳. قول سوم تفصیل در مسئله است. تفصیل خودش شعب مختلف دارد برخی تفصیل بین مقدمات تولیدی و سببی و غیر آن نفصیل دادند. برخی دیگر بین نوع دیگری از مقدمات تفصیل دادند.

حال باید این اقوال و ادله را بررسی کنیم و ببینیم که آیا نهایتا باید قائل به ملازمه شویم یا عدم ملازمه.

قائلین به ملازمه به چند دلیل تمسک کرده اند:

محقق خراسانی می فرماید: در بین ادله ای که بر ملازمه اقامه شده، بهترین دلیل وجدان است. ایشان می فرمایند بقیه ادله دچار اشکال است ولی وجدان اشکالی ندارد.

منظور ایشان این است که وقتی به وجدان مراجعه می کنیم، (چنان چه شارع امر کند به یک ذی المقدمه، با فرض این که خود شارع می داند که آن شئ دارای مقدماتی است) وجدان ما حکم می کند به این که امر شارع باید به مقدمات نیز توجه پیدا کرده باشد و متعلق شده باشد. یعنی وجدان ما نمی پذیرد که مولا امرش فقط به ذی المقدمه متوجه شده باشد و هیچ نظر و امری نسبت به مقدمه نداشته باشد.

به عبارت دیگر وقتی این چند امر کنار هم گذاشته شود، آن وقت قهرا وجدان حکم می کند که مقدمه باید واجب باشد:

اولا: مولا امر کرده به چیزی که واجب نفسی است.

ثانیا: مولا می داند اتیان آن چیز متوقف بر یک مقدماتی است و بدون آن مقدمات امکان تحقق خواسته او نیست.

ثالثا: معنا ندارد کسی که امر به یک ذی المقدمه می کند و می داند آن ذی المقدمه مقدماتی دارد، توجه به مقدمه نکند و از ذهنش دور باشد و امر و اراده او به مقدمه متعلق نشود.

وقتی این امور را کنار هم می گذاریم نتیجه می گیریم که مقدمه نیز شرعا باید واجب باشد منتهی نه به امر نفسی بلکه به امر غیری یعنی امری که از دل امر نفسی به دست می آید.

سپس محقق خراسانی دو شاهد بر این ادعا ذکر کرده اند که آن دو شاهد در کلام بعضی از بزرگان به عنوان دلیل مستقل آمده است که در جلسات بعد ذکر و مورد بررسی قرار می دهیم.