جلسه سی و یکم – فصل سوم: گستره قاعده _ دو مطلب درباره جهت اول و دوم

دو مطلب درباره جهت اول و دوم که بحثش قبلا گذشت باقی مانده و باید مورد بررسی قرار گیرد.

در جهت اول بحث در این بود که آیا مشتبه باید واقع معین داشته باشد یا اینکه اعم است، نظر خودمان را عرض کردیم و مقتضی ادله را شرح دادیم که به حسب ادله فرقی بین اینکه مشتبه واقع معین داشته باشد یا نداشته باشد از حیث جریان قرعه ندارد.

لکن در کلمات شهید ثانی آمده که قرعه فقط در جایی جاری می‌شود که ظاهرا مشتبه باشد ولی واقعا معین باشد. ایشان معتقد است که منظور از مشتبه و مشکل در دلیل قرعه چیزی است که به حسب واقع معین اما به حسب ظاهر مجهول باشد؛ هر چند در بعضی از موارد خود شهید هم تردید دارد که آیا در این موارد اینچنین هست یا خیر. در اینجا اصل ادعای شهید باید بررسی شود که آیا واقعا منظور از مشتبه یعنی آنچه که به حسب ظاهر مجهول و مشتبه است ویا اعم است.

مرحوم شهید ثانی عمدتا بر اساس استظهار از ادله این ادعا را مطرح کرده و تقریبا موارد روایات را عمدتا از این قبیل می‌داند و لذا در بعضی از مواردی که اینچنین نیست تردید کرده و بر همین اساس در اکثر موارد به فتاوای اصحاب هم ایراد گرفته که در اینجا جای قرعه نیست. یعنی هر جا که به حسب واقع معین نبوده، ایشان وجهی برای جریان قرعه ندیده است.

صاحب عناوین نسبت به این ادعا اشکال کرده است. وی سه احتمال در کلمات شهید ثانی مطرح کرده و نسبت به همه آن‌ها ایرادی را بیان کرده است.

ایشان می‌گوید وی عقیده دارد چیزی که ظاهرا و واقعا مشتبه باشد، جای قرعه نیست چون در چنین مواردی رجوع به تخییر می‌شود.

صاحب عناوین به این احتمال اشکال کرده و می‌گوید:

فرض محصور در این مورد نیست. در بسیاری از موارد می‌بینیم که نمی‌توان تخییر جاری کرد. چون این ادله یا یک راه معتمدی برای رفع اشکال و اشتباه هست یا نیست. اگر راهی معتمد برای رفع اشکال باشد، قهرا ما از آن راه رفع اشکال می‌کنیم و اگر هم راه معتمدی نباشد در اینصورت قرعه جاری می‌شود. این یک ضابطه و قاعده کلی است. اگر ما این ضابطه را ارائه دادیم، دیگر وجهی ندارد که بگوییم مشتبه بر دو قسم است، یک قسم معین فی الواقع است و قسمی دیگر اینچنین نیست. اگر ما در یک قسم چنین ادعایی را کردیم، معنایش این است که دلیل قرعه را تخصیص زدیم و با این فرض نتیجه این می‌شود که اساسا در جایی که واقع معین ندارد، از موضوع خارج شده است.

لذا بنابر این احتمال، قهرا ادعای ایشان صحیح نیست بعلاوه اینکه اگر مسئله تخییر مطرح باشد، فرقی بین قسم اول و دوم نیست. یعنی چه آنجایی که واقع معین داشته باشد و چه نداشته باشد.

پس به نظر ایشان فرق گذاشتن بین این دو قسم صحیح نیست.

ایشان می‌گوید اصلا لفظ مشکل منصرف به جایی است که فی الواقع معین باشد. یعنی ادعای انصراف لفظ مشکل و مشتبه در ادله به ما کانَ له واقعٌ معین. سوال و اشکال ایشان این است که لم یکن له الانصراف، ما این انصراف را قبول نداریم. برای اینکه در این موارد دورانُ الامر بینَ الامرین است، شما به چه دلیل ادعای انصراف دارید و می‌گویید لفظ مشکل منصرف است به خصوص ما کان له واقعٌ معین؟ این انصراف دلیل و وجه لازم دارد و بدون دلیل که انصراف محقق نمی‌شود. انصراف یا به دلیل کثرت استعمال است یا به دلیل کثرت وجود خارجی، کثرت در وجود خارجی که منشأ انصراف نمی‌تواند باشد. کثرت استعمال هم که محقق نیست. لفظ مشکل و مشتبه کثرت استعمال در مشتبهی که له واقعٌ معین ندارد بلکه در هر دو استعمال می‌شود.

ایشان سپس برای توجیه کلام شهید ثانی می‌گوید اللهم الّا أن یُقال در جایی که واقع برای ما معلوم نیست، لزومی برای شناخت آن نداریم تا در اشکال واقع شویم. ایشان می‌گوید اگر منظور این است، این باز می‌گردد به همان احتمال اول و فرقی بین این احتمال و احتمال اول وجود نخواهد داشت چون در احتمال اول می‌گوید آنچه که به حسب واقع معین است، اساسا عنوان مشکل بر آن صدق نمی‌کند. احتمال اول هم این بود آنچه که مشکلٌ ظاهراً به حسب واقع وقتی معین باشد، لیسَ بمشکلٍ و خروج این موارد از ادله قرعه خروج تخصصی است که عرض شد در همه جا اینچنین نیست؛ فروض ما محصور در این موارد نیست و در واقع در بسیاری از آن‌ها مشکل وجود دارد آنوقت چطور بگوییم که این‌ها مشکل نیستند؟

به هر حال احتمال دوم هم مردود شد.

منظور ایشان این است که به حسب عموم و اطلاق لفظ مشکل در ادله، این شامل هر دو قسم می‌شود؛ هم آنجایی که له واقعٌ معین و هم در جایی که لم یکن له واقعٌ معین. لکن ما دلیل داریم که مواردی که واقع معین دارند، از شمول ادله قرعه تخصیصا خارج شده اند. یعنی کأنّ به دلیل خاص قرعه اختصاص داده شده به مواردی که واقع معین دارد.

ایشان می‌گوید که نحنُ نطالبُه بذلکَ المخصّص، آن دلیلی که شما می‌گویید با آن ادله قرعه را تخصیص زدیم و آن مواردی که واقع معین دارند از شمول قرعه خارج شده کجا است؟

مجموعا ایشان سه احتمال در کلمات شهید داده است:

احتمال اول اینکه اساس لفظ مشکل در ادله شامل مواردی که واقع معین دارند نمی‌شود؛ مشکل یعنی آنچه که واقع معین دارد و الا اگر چیزی از نظر ظاهری مشکل و مجهول باشد ولی واقع معین نداشته باشد، لا اشکالَ فیه و عنوان مشکل بر آن منطبق نمی‌شود تا قرعه جاری شود. در اینجا فرمودند که اولا فرض بحث ما محصور در این موارد نیست چون در اغلب مواردی که در روایات مطرح شده، با اینکه واقع معین ندارد اما عنوان اشکال بر آن منطبق است.

استاد: خیر، عبارت مرحوم شهید چه بسا فرقی بین این عناوین نگذاشته است ولی عمدتا کلمه مشکل و مشتبه تقریبا از یک وادی است. تنها تفاوتی که ممکن است گذاشته شود بواسطه کلمه مجهول است. اینکه ایشان آیا بین این عناوین فرق گذاشته یا خیر با توجه به ادعایی که می‌کند (که اساسا قرعه در جایی که واقع معین ندارد جاری نمی‌شود) معلوم می‌شود که یا فرقی بین این عناوین نگذاشته و یا آن ادله ای که در آن لفظ مجهول است را هم به نوعی از همین سنخ دانسته.

استاد: شما می‌خواهید بگویید که چرا صاحب عناوین فقط روی این جهت تاکید دارد و به این مسئله نپرداخته که در بعضی از ادله لفظ مجهول آمده؟ عرض بنده هم همین است که به حسب آنچه که از عبارت شهید استفاده می‌شود، این را منحصر در لفظ مشکل نکرده و کأنّ می‌خواهد بگوید که لفظ مشکل و مشتبه و مجهول یک معنا دارند. البته ایشان بیشتر ایشان روی لفظ مشتبه و مشکل تاکید دارد ولی به حسب ظاهر منظورش این است که اساسا مشتبه و مشکل در دلیل قرعه نه با قطع نظر از این ادله، یعنی ما کانَ واقعاً معیناً مجهولاً ظاهراً. اینکه می‌گوید مجهولٌ ظاهراً کأنّ مجهولٌ و مشتبهٌ و مشکلٌ واقعا و فرقی بین این‌ها نگذاشته و به این دلیل است که صاحب عناوین در پاسخ به شهید سراغ این مسئله نیامده که این حرف شما در مشکل و مشتبه اگر هم پذیرفته شود در مورد مجهول قابل پذیرش نیست. این دلیلش این است که بالاخره ایشان این سه واژه را با یک حکم و از یک زاویه بررسی می‌کند که این سه در دلیل قرعه معنایش عبارت است از ما کانَ معیناً واقعاً و مجهولاً ظاهراً.

پس احتمال اول که احتمال بعید تری هم هست این است که قرعه به (ما کانَ معیناً واقعاً) یعنی قسم دوم اختصاص داده شده و اگر به حسب واقع معین نباشد، لا اشکالً فیه.

استاد: عرض کردیم که می‌گوید جایی که به حسب واقع هم مجهول باشد، لیسَ بمشکلٍ، لیسَ بمجهولٍ، لیسَ بمشتبهٍ. به عبارتی یک تحیر مطلق، در این موارد چه کار باید کرد؟

استاد: اصلا می‌گوید لا اشکالَ و لا اشتباهَ و لا جهلَ فیه و این یعنی کأنّ مبهم و نامعلوم ذاتی است و لذا می‌گوید فیُعمَلُ بالتخییر. مانند دورانُ الامر بین الامرین که آیا شما در این صورت می‌روید سراغ تخییر که به حسب واقع معین باشد؟ خیر در دروانُ الامر بین الامرین که مسئله معلوم بودن به حسب واقع مطرح نیست.

استاد: ایشان می‌گوید که در کلمات شهید سه احتمال وجود دارد نه اینکه کلام ایشان این است. احتمال اول مانند دورانُ الامر بینَ الامرین است و تخییر جاری می‌شود که صاحب عناوین اشکال می‌کند که موارد منحصر در این مورد که همه نه واقعا و نه ظاهرا مجهول باشند نیست. یعنی از قبیل دروانُ الامر بینَ الامرین نیست چون در بعضی از موارد اشکال است. در این موارد یا ازطریق معتبر (مخرجٌ شرعیٌ) می‌توانیم این اشکال را مرتفع کنیم یا نمی‌توانیم. اگر بتوانیم اشکال را مرتفع کنیم، ما هم این را ملتزم هستیم و دیگر دلیلی ندارد که بگوییم مشتبه بر دو قسم است و در یک قسم قرعه جاری می‌شود و در قسمی دیگر جاری نمی‌شود؛ چون ظاهر تقسیم مشتبه به این دو قسم این است که دلیل قرعه تخصیص خورده است. بعلاوه اینکه ایشان می‌گوید اگر شما در یک قسم (قسم اول یعنی جایی که له واقعٌ معین) بنا را بر تخییر بگذارید، چرا در قسم دوم تخییر جاری نکنیم؟ اگر آنجا جریان تخییر صحیح باشد پس چرا در قسم دوم جاری نشود؟ چه مانعی در جریان اصل تخییر در جایی که واقعٌ معین وجود دارد هست؟

به هر حال می‌گوید به همان دلیلی که شما در قسم اول قرعه را بر تخییر مقدم می‌کنید، به همان دلیل می‌توانید در قسم دوم قرعه را بر تخییر مقدم کنید. یعنی در جایی که یکُن له واقعٌ معین شما قرعه را بر تخییر مقدم می‌کنید، در جایی هم که لم یکن له واقعٌ هم می‌توانید قرعه را بر تخییر مقدم کنید.

این احتمال اول است که ایشان این جواب را می‌دهد.

استاد: خیر، می‌گوید این حرف شما کأنّ در صورتی درست است که فرض محصور در این مورد باشد در حالی که مواردی که برای قرعه در ادله گفته شده و مثال هایی که آمده، اغلب اینچنین نیست. ایشان کأنّ فرض را محصور در یک گروه خاص قرار داده در حالی که می‌گوییم اینچنین نیست. یعنی شما باید تمام ادله و موارد قرعه را حمل بر جایی کنید که له واقعٌ معین و اصلا در این‌ها عنوان مشکل صدق نمی‌کند. ما می‌گوییم در اغلب این ادله میبینید که کلمه مشکل آمده و منطبق شده آنوقت چطور شما این ادعا را مطرح می‌کنید.

استاد: گویا ایشان می‌گوید بالاخره شما ادعا می‌کنید در این موارد مشکل منطبق نیست (لم یکن مشکلً) در حالی که در ادله، موارد و مثال ها یَردُ فیه الاشکال. شما می‌گویید در این موارد اشکال با یک راه و طریق معتبر مرتفع می‌شود، این منظور ما هم هست و ما هم می‌گوییم اگر این ها قابل رفع باشد بر می‌داریم و اگر هم نباشد که هیچ. پس اینکه می‌گویید مشتبه بر دو قسم است، این وجهی ندارد.

احتمال دوم که ادعای انصراف بود که این هم واقعا وجهی ندارد که بگوییم لفظ مشکل منصرف است به جایی که له واقعٌ معین.

احتمال سوم هم این بود که نه خود واژه مشکل در ادله اختصاص دارد به ما کانَ له واقعٌ معین و نه ادعای انصراف می‌کنیم بلکه می‌گوییم اطلاق دارد، شامل همه می‌شود ولی دلیل خاص داریم که این را به خصوص در مواردی که له واقعٌ معین جاری کرده است.

ایشان هم می‌گوید آن دلیل خاصی که قرعه را به ما کان له واقعٌ معین زده تخصیص داده کجاست.

پس ایشان سه احتمال در کلمات شهید ثانی ایشان داده و اینطور پاسخ دادیم.

حال باید یک به یک ادله را بررسی کنیم و این همان چیزی بود که ما در بررسی جهت اول مسئله عمدتا به این تکیه کردیم و گفتیم وقتی ادله را بررسی می‌کنیم، برای بسیاری از این‌ها لم یکن له واقعٌ معین. یعنی هم ظاهرا مشکل و مشتبه اند و هم واقعا. ایشان این موارد را بررسی کرده و إن قلت هایی را جواب داده که دیگر نیازی به مطرح کردنشان نیست چون ما در جهت اول این را بررسی کردیم. فقط آن چیزی که لازم بود مطرح شود اصل ادعای مرحوم شهید بود و پاسخی که صاحب عناوین داده اند.

البته جزییاتی هم در کلمات ایشان هست که این جزییات را خودتان می‌توانید مراجعه کنید.

آیا اگر کسی وصیت به مشترک لفظی کند و قرینه ای هم نیاورد بر تعیین، این از موارد مشتبهی است که لم یکن له واقعٌ معین، یا از مواردی است که مشتبهٌ ظاهرا و له واقعٌ معین؟

در اینجا از کلمات مرحوم شهید در شرح لمعه بر می‌آید که اگر وصیت به مشترک لفظی شود و قرینه ای آورده نشود، این مانند آن مشتبهی است که هم ظاهرا مجهول است و هم واقعا و این را قیاس کرده به مفهوم مشکک. می‌گوید همانطوری که در صدق طبیعت بر کلی این قابل پذیرش است، در مورد لفظ مشترک هم همینطور است. در لفظ مشترک هم به ملاک صدق عنوان کلی بر مصادیق، اینجا هم بر معانی مختلف می‌تواند منطبق شود و به همین دلیل ملحق می‌شود به این مورد و از مصادیق ما کانَ مشتبهً واقعاً و ظاهراً می‌شود.

در اینجا هم صاحب عناوین اشکال کرده به شهید به اینکه قیاس به متواطی، قیاس مع الفارق است لکن مبتنی کرده است این قیاس مع الفارق را به اینکه استعمال مشترک در اکثر از معنای واحد لا یجوز و یا فی الواحدِ من المعانی لا بعینه چون می‌گوید اگر ما یک لفظ مشترک را در بیش از چند معنا استعمال کنیم، چنین استعمالی غلط است. یا حتی اگر در مشترک معنوی بخواهیم یک معنا را لا بعینه اراده کنیم، چنین چیزی لا یجوز. چون اینچنین است نتیجه می‌گیریم که موصی حتما یک معین را اراده کرده است و فرض این است که استمال آن صحیح است و ما اصالۀ الصحۀ استعمال را جاری می‌کنیم و از آنجا که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا و استعمال لفظ واحد در یکی از معانی لا بعینه جایز و صحیح نیست، و ما می‌گوییم این استعمال حتما صحیح واقع شده، نتیجه می‌گیریم که پس حتما یک معینی را اراده کرده.

استاد: آن یک بحث دیگر است. بله، ما اصل این مسئله را هم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست را در جای خودش مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که جایز است و استعمال صحیح است.

به هر حال مشکل این است که همان واقع معین معلوم نشده و قرینه ای وجود ندارد. در اینجا اگر ما قرعه جاری نکنیم، چه باید کرد؟ چه منعی از جریان قرعه است؟

استاد: می‌گوید این واقع معین دارد، پس چرا گفته که واقع معین ندارد؟ می‌گوید واقع معین به این ترتیب داشته باشد به حسب قاعده در اینجا هم با آن چیزی که ایشان گفته قرعه باید جاری شود.

پس مجموعا برای تکمیل بحث این سخن شهید مطرح شد و به نظر می‌رسد که اشکالاتی که صاحب عناوین به شهید کردند وارد است. یکی از این اشکالات را خود ما هم گفته بودیم با مشاهده موارد قرعه دیدیم که بعضی واقع معین داشتند و برخی هم نداشتند.

اما در مورد جهت دوم که بحث حق الله و حق الناس و جریان قرعه در این دو مورد بررسی شد، عرض کردیم که هم در حق الله و هم در حق الناس جاری می‌شود. فقط مرحوم محقق عراقی ادعا کرده که اگر متعلق حق الله باشد، تخصیصا خارج است. بعد مثال می‌زند به دو نفری که مرتکب زنا شده اند و باید حد جاری شود ولی ما نمی‌دانیم که کدام یک از این‌ها مرتکب زنا شده تا حد جاری شود. ایشان می‌گوید ما نمی‌توانیم با قرعه مستحق حد را معین کنیم، چون علم اجمالی و اشتغال اقتضا می‌کند که فراغ یقینی حاصل شود و وظیفه در این موارد احتیاط در همه محتملات مع الامکان است مگر اینکه علم اجمالی منحل شود و یا یکی از اطراف علم اجمالی بدل معین از معلوم بالاجمال شود؛ ایشان ابتدائا می‌گوید قرعه نه می‌تواند علم اجمالی را منحل کند و نه می‌تواند بدل معین از معلوم بالاجمال شود. البته در آخر با لکن الانصاف می‌گوید به مجرد قیام اماره یا اصل بر تعیین معلوم بالاجمال فی طرفٍ معین اکتفا در جعل می‌شود و این با قرعه محقق می‌شود چون بالاخره با قرعه معلوم بالاجمال معین می‌شود و آن اثر علم اجمالی بر طرف می‌شود.

به هر حال ایشان با این بیان قرعه را در حق الله جاری نمی‌داند.

استاد: ظاهرا ایشان دارد تفصیل می‌دهد و می‌گوید که به حسب قاعده قرعه در حق الله جاری می‌شود.

بنده تأکیدا عرض می‌کنم که قرعه حتما در مورد تنازع حقوق است و هم در حق الناس و هم در حق الله جریان پیدا می‌کند. بهترین دلیل هم بر این ادعاموارد ادله است.

مثلا در قرعه و مساهمه ای که رسول خدا در ماجرای بناء کعبه انجام دادند اگر دقت کنید، بحث در این بود که هر یک از بزرگان قریش کدام قسمت از بناء کعبه را بسازند؛ طبیعتا تنازع و تزاحم در اینجا روشن است. موضوع تنازع چه بود؟ بناء الکعبۀ. بناءُ الکعبۀ ضمن اینکه امتیازی برای سازندگان و مشارکت کنندگان در ساخت کعبه از نظر دنیایی و طایفه ای و عشیره ای داشت، اما در عین حال این خودش ارزش خاصی دارد و چیزی است که ما نمی‌توانیم این را صرفا امری بداینم که مردم بخاطر حقوق خودشان در اینجا تنازع کردن. ممکن است گفته شود که همه آن‌هایی که مشارکت داشتند، همه که موحد نبود و می‌خواستند این امتیاز را حفظ کنند؛ ولی عرض ما این است که بالاخره بخشی از مشارکت کنندگان اهل توحید بودند و بجای فکر کردن به مزیت های قومی و عشیره ای، به ارزش معنوی این کار توجه داشتند. لذا دراینجا پای حق الله به میان می‌آید.

ما از این قبیل موارد در ادله زیاد داریم که تنازع و تزاحم حقوق است که از یک طرف بین الناس تزاحم است و از طرفی هم مسئله حق الله مطرح است و چیزی است که به خداوند مربوط می‌شود.

استاد: خیر، موضوع و مورد هم در اینجا حق الله است.

استاد: اصل ارزش این کار را چه کسی قرار داده؟ پس این موضوعی است که به حق الله مربوط می‌شود.

استاد: بله، بحث در تزاحم است ولی تزاحم بین الناس در حق الله.