جلسه دهم – ادله قاعده قرعه _ دلیل دوم: روایات _ دسته اول

دلیل اول که دو آیه مربوط به قصه حضرت یونس و داستان حضرت مریم بود، ذکر شد. اجمالا دلالت این دو آیه بر مشروعیت قرعه مورد پذیرش واقع شد و در هر دو البته جهات هفتگانه به نحو اجمال بررسی شد.

اخبار متواتر یا قریب به تواتر (به تعبیر کثیری از بزرگان) در این باره وارد شده است. اینکه ادعا شده که این اخبار یا روایات، متواتر و یا قریب به تواتر اند، منظور تواتر لفظی نیست بلکه تواتر معنوی مقصود است. یعنی این مضمون و محتوا در روایات بسیاری آمده که در ابواب مختلف فقهی به ویژه در باب قضا و کیفیت الحکم نقل شده و انسان مجموعا می‌تواند اطمینان پیدا کند به اینکه این مضمون از ائمه معصومین (ع) صادر شده است.

 این اخبار در یک دسته بندی کلی بر دو نوع اند:

قسم اول اخبار عامه ای هستند که اختصاص به مورد خاص ندارند بلکه تمام موارد مشکوک یا مشتبه و یا مشکل را در بر می‌گیرد.

دسته دوم اخباری هستند که در موارد خاص وارد شده اند و آن شمول و اطلاق نسبت به همه موارد مشکل و مشتبه را ندارد.

امام خمینی (ره) دسته اول را هم به دو قسم تقسیم کرده است. یعنی اخبار عامه تارۀً به نحو تام و کامل از آن عموم استفاده می‌شود و اُخری اخباری هستند که از آن‌ها عموم فی الجمله استفاده می‌شود مانند عمومی که نسبت به باب قضا وجود دارد. مورد خاص نیست اما اینطور هم نیست که مانند دسته اول تمام موارد مشکل، مشتبه و مجهول را در بر بگیرد. لذا اگر بخواهیم این تقسیم را هم در نظر بگیریم مجموعا سه طایفه اخبار و روایات وجود دارد ولی همانطور که گفته شد بعضی گفته اند که دو طایفه اخبار وجود دارد مانند مرحوم آقای بجنوردی. برخی هم مانند امام و شاگردان او مانند آقای فاضل اخبار عامه را به دو طایفه تقسیم کرده اند.

مجموعا ما این سه طایفه روایات را نقل می‌کنیم و باید بررسی کرد که مشروعیت قرعه از آن استفاده می‌شود یا خیر.

محمد ابن احمد ابن یحیی عن موسی ابن عمر عن علی ابن عثمان عن محمد ابن حکیم: سألت أباالحسن (علیه السلام) عن شیء فقال لی:«کلّ مجهول ففیه القرعة» قلت له: إنّ القرعة تخطئ، و تصیب، قال: «کلّ ما حکم الله به فلیس بمخطئ».

محمد ابن حکیم می‌گوید من از امام موسی ابن جعفر (ع) از چیزی سوال کردم، امام به من فرمود هرچیزی که مجهول باشد در آن قرعه جریان پیدا می‌کند. این عبارت نشان می‌دهد که منظور از شیئ در این روایت همان امر مجهول است. جواب امام که میفرماید «کلّ مجهول ففیه القرعة» قرینه است بر اینکه منظور از شیئ یعنی یک شیئ غیر معلوم و مبهم، بعد می‌گوید من خطاب به امام عرض کردم، آیا قرعه هم به واقع اصابت می‌کند و هم به خطا می‌رود؟ امام (ع) فرمود: هر چه را که خداوند به آن حکم کند، صحیح است و به خطا نمی‌رود.

تقریب استدلال به این روایت روشن است زیرا امام به صورت عام درباره امر مجهول راه قرعه را پیشنهاد کرده است و این خودش دال بر مشروعیت قرعه است. اگر قرعه مشروع نبود امام چنین چیزی را نمی‌فرمود. لذا دلالت این روایت بر مدعا خوب است.

فقط یک نکته ای در مورد ذیل روایت باید عرض شود که امام فرمود: کلّ ما حکم الله به فلیس بمخطئ، این یعنی چه؟ مرحوم نراقی در این عبارت دو احتمال ذکر کرده است:

احتمال اول: اینکه منظور این است که حکم خدا در قرعه ابدا به خطا نمی‌رود؛ یعنی آنچه در قرعه بدست می‌آید همواره صحیح است و به واقع اصابت می‌کند.

احتمال دوم: این است که آنچه از راه قرعه بدست می‌آید حکم الله است هرچند قرعه به خطا برود. لذا روایت نمی‌خواهد بگوید که قرعه خطا نمی‌کند چون احتمال خطا در قرعه وجود دارد، ولی آن حکمی که بدست می‌آید معتبر است.

به نظر می‌رسد که در بین این دو احتمال، احتمال دوم احتمالی است که می‌توان آن را پذیرفت و بعید است که منظور امام این باشد که قرعه هیچ وقت به خطا نمی‌رود. اینکه شما در مجهولات رو به قرعه بیاورید، این یک حکم شرعی است ولو عقلایی است و شارع امضاء کرده، ولیس تأسیسیاً بالاخره یک حکم شرعی است و همیشه معتبر است ولو اینکه نتیجه قرعه با واقع یکی نباشد. این توضیحی در مورد ذیل روایت بود که البته تأثیری در استدلال ما ندارد و فقط برای این بود که روایت از اجمال و ابهام در آید.

از نظر دلالت به نظر می‌رسد که دلالت خوبی دارد و شاید عام ترین روایات باشد و اگر خاطرتان باشد ما در هنگام بررسی سه واژه مجهول، مشکل و مشتبه اشاره ای به این روایت داشتیم و آنجا سخن امام را بررسی کردیم که امام فرمودند تنها روایتی که تعبیر مجهول را دارد همین روایت است. پس از نظر دلالت مشکلی نبود.

از نظر سند هم افرادی که در طریق این روایت واقع شدند، یکی علی ابن عثمان است که مجهول است و محمد ابن حکیم هم محمد ابن حکیم خثعمی است که اصحاب اجماع مثل بزنطی و ابن محبوب و ابن ابی عُمیر از او رویت نقل کرده اند. بعلاوه اینکه صاحب اصل است و توثیق شده است. همچنین طریق شیخ صدوق که این روایت را نقل کرده، طریق صحیحی است. پس فی نفسه جز علی ابن عثمان که مجهول است، مشکل دیگری در این روایت وجود ندارد.

اگر اشخاص ضعیف هم در این روایت باشند، ما به دو طریق دیگر می‌توانیم این روایت را تصحیح کنیم. البته این قانون در مورد سایر روایات هم جریان دارد ولو به واسطه بعضی از اشخاص مجهول گرفتار ضعف باشند:

۱. تواتر معنوی می‌تواند کمک کند چون وقتی می‌گوییم این روایات تواتر معنوی دارند یعنی این مضمون صَدَرَ عن المعصوم و کلیت این مضمون که در امر مجهول قرعه جریان پیدا می‌کند، وقتی معناً متواتر باشد، پس در صدورش از معصوم تردیدی نیست.

۲. اصحاب هم به این روایت عمل کرده اند و لذا اگر گرفتار ضعف سندی باشد، عمل اصحاب رافع ضعف سندی می‌باشد.

لذا ما از نظر سندی از این دو طریق می‌توانیم حتی روایات ضعیفه را هم بپذیریم، یکی مسئله تواتر معنوی و دیگری عمل اصحاب به این روایات.

البته عرض کردم که فی الجمله آن مضمون کلی که متواتر است، با این ثابت می‌شود، اما اگر جزئیاتی در این روایات باشد، بخصوص مثلا در یک روایتی یک حکم خاصی بیان شده باشد، دیگر به طریق تواتر معنوی نمی‌تواند آن حکم جزئی ثابت گردد، مگر اینکه به طور خاص عمل اصحاب را کشف کنیم.