جلسه بیست و پنجم – فصل سوم: گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی دامنه شمول قاعده در اقسام شبهات موضوعیه _ کلام صاحب عناوین

جلسه 25 – PDF

جلسه بیست و پنجم
فصل سوم: گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی دامنه شمول قاعده در اقسام شبهات موضوعیه _ کلام صاحب عناوین
15/10/1398

خلاصه جلسه گذشته
در جهت سوم از جهات مرتبط با گستره قاعده قرعه، بحث از جریان قرعه در شبهات حکمیه و موضوعه است. تا اینجا مشخص شد که قاعده قرعه در شبهات حکمیه جاری نیست. کلمات بزرگان و استدلالات آن‌ها نقل شد و مورد بررسی قرار گرفت و به نقض ها و شبهاتی که در این باره مطرح شده بود پاسخ داده شد.
بررسی دامنه شمول قاعده در اقسام شبهات موضوعیه
در مورد شبهات موضوعیه، علی الاطلاق آقایان قائل به جریان قرعه در شبهات موضوعیه نیستند. تفصیلاتی حتی در مورد شبهات موضوعیه هم مطرح شده که برای تکمیل و روشن شدن موضوع باید مسئله قرعه در شبهات موضوعیه را هم بررسی کنیم.
صاحب عناوین در خصوص شبهات موضوعیه نظری دارند که باید بررسی شود. محقق عراقی هم بحث و نظری در این رابطه دارند. و همچنین امام (ره) هم نظری دارند که باید نظرات این‌ها و تفصیلاتی که هر کدام از این آقایان در مورد شبهات موضوعیه مطرح کرده اند را ذکر کنیم.
البته مرحوم نائینی هم از کسانی است که قائل به جریان قرعه در شبهات موضوعیه است؛ ایشان هم معتقد است که شبهات حکمیه مجرای قاعده قرعه نیستند و خروج شبهات حکمیه از دایره جریان قاعده قرعه را تخصصا می‌دانند. از این جهت فرقی بین ایشان و صاحب عناوین نیست، چون صاحب عناوین هم تاکید دارد که خروج شبهات حکمیه از دایره جریان قرعه تخصصی است. اما علی رغم تصریحی که هر دو بزرگوار دارند، در بعضی از مکتوبات بین نظر مرحوم نائینی و مرحوم مراغی فرق گذاشته اند به اینکه مثلا محقق مراغی می‌گوید خروج شبهات حکمیه بالتخصیص است اما محقق نائینی می‌گوید بالتخصص است. در حالی که صاحب عناوین تصریح دارد به اینکه خروج شبهات حکمیه بالتخصص است نه بالتخصیص.
 
کلام صاحب عناوین
صاحب عناوین ابتدائا شبهه را سه قسم تقسیم کردند: 1. شبهه حکم شرعی. 2. شبهه موضوع مستنبط من اللغۀ و العرف. 3. شبهه موضوع صرف.
شبهه حکم شرعی را از قاعده جریان قرعه خارج دانستند، چون اساسا کلّ امرٍ مشتبه شامل آن نمی‌شود.
در مورد موضوع مستنبط من اللغۀ و العرف هم گفتند که این هم خارج است چون راه شناخت شبهه موضوع مستنبط یا لغت است و یا عرف و در موارد تعارض هم به مرجحات مذکور در این باب مراجعه می‌شود و لذا این هم از مصادیق امر مشکل نیست.
در مورد موضوع صرف هم ایشان شبهه را سه قسم کردند. دو قسم را از دایره بحث خارج کردند و قرعه را فقط در یک قسم جاری دانستند.
قسم اول آنجایی بود که مجرای اصلی از اصول شرعیه باشد، این را هم گفتند لا کلامَ فی خروجه عن الامر المشتبه نظیرُ ما قرّرناه فی شبهۀِ الحکم الشرعی. یعنی این هم لیس من الامر المشکل چون اصل در آن جاری می‌شود. قسم دوم هم آنجایی بود که دلیلی بر ترجیح یکی از اطراف شبهه وارد شده است که در این موارد هم فرمودند جایی برای قرعه نیست. لذا تنها یک قسم را مجرای قاعده قرعه دانستند، منتهی در قسم اول (که فرمودند جایی برای جریان قرعه در آن نیست) فرمودند در این جهت فرقی بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره نیست. یعنی به طور کلی شبهه اگر مجرای اصلی از اصول شرعیه باشد، قرعه در آن جاری نمی‌شود حتی اگر شبهه محصوره باشد. چون در برخی از کلمات بین شبهات محصوره و غیر محصوره فرق گذاشته اند که بیان خواهیم کرد.
ایشان می‌گویند در شبهات محصوره قاعده قرعه جریان پیدا نمی‌کند، چون طبق مبنای برخی اشتغال جاری می‌شود و طبق معنای برخی دیگر برائت. در هر صورت یک اصلی جاری است و با جریان اصل، دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد. در شبهات غیر محصوره هم به طور کلی بنا بر اجرای برائت است. لذا هم در شبهات محصوره و هم در شبهات غیر محصوره، قرعه جریان پیدا نمی‌کند. فقط یک موردی که می‌تواند از نظر نص یا فتوا به عنوان نقض بر ایشان قلمداد شود، ایشان آن را ذکر می‌کند و میفرماید این هم نقض نیست و آن هم روایت غنم موطوئه در مورد گله ای که یک غنم موطوئه در آن وجود دارد، حضرت فرمودند قرعه انداخته می‌شود و چگونگی اجرای آن را هم بیان کردند.
اشکال
لکن اشکالی که مطرح است این است که به مقتضای قواعد اگر شبهه محصوره باشد، باید اجتناب صورت گیرد (قاعده اشتغال). و اگر غیر محصوره باشد، اجتناب لازم نیست و باید برائت جاری شود. با وجود اینکه این مورد از مواردی است که یعدُّ من مجاری الاصول الشرعیۀ اما در آن حکم به قرعه شده است. کأنّ این اشکالی است که ایشان آن را مطرح کرده و به آن جواب می‌دهد.
پاسخ صاحب عناوین
پاسخ ایشان به اشکال این است که:
اولا: ظاهر این است که شبهه غیر محصوره است و در شبهه غیر محصوره قاعدتا اجتناب لازم نیست. اگر هم قرعه پیشنهاد شده، حمل بر استحباب می‌شود. برای اینکه ولو در یک گله ای یک مورد اینطور باشد، کأنّ انسان طیب نفس ندارد نسبت به آن حیوانی که ذبح شده و گوشتش مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین قرعه در این موارد حمل بر استحباب می‌شود و منافاتی با قواعد ندارد.
ثانیا: بر فرض اینکه عدول کنیم و بگوییم شبهه محصوره است، به حسب قاعده باید از همه اجتناب شود. اما به طور خاص در اینجا دلیل داریم که تعبدا آن را استثناء کرده و کأنّ با اینکه باید از همه اجتناب شود، اما اجازه داده شده که از طریق قرعه فقط یکی خارج شود و بقیه مورد استفاده قرار گیرند.
ثالثا: ممکن است بگویید در اینجا اساسا اگر می‌خواست اجتناب از همه صورت گیرد، موجب تضییع مال می‌شد ولو اینکه تعداد محصور هم باشد. صرف اینکه علم به موطوئه بودن یکی از این‌ها داریم، نباید سبب شود که از همه ولو اینکه محصور هم باشند اجتناب شود. چون این مستلزم تضییع مال و مشقّت است و فرق دارد با مسئله اجتناب از یکی از اطراف نجاست. لذا برای جلوگیری از تضییع مال و مشقّت، حضرت راه قرعه را پیشنهاد کردند.
بنابراین آنچه که در روایت پیرامون غنم موطوئه گفته شده، ناقض آنچه گفته شد که اگر موضوع صرف باشد و مجرای اصلی از اصول عملیه باشد، جای جریان قرعه نیست.
اشکال دوم
ایشان به اشکال دیگری هم جواب می‌دهد و آن اینکه بر طبق مبنایی که شما مطرح کردید، اگر چیزی لم یکن له طریقٌ شرعیٌ، داخل در مشتبه و مشکل است، در موضوعات عمدتا اینطور است و موضوع یعنی چیزی که خودش مشتبه است. آن ضابطه ای که شما برای جریان قرعه مطرح کردید، در مورد موضوعات صدق می‌کند. شما هر موضوعی را که در نظر بگیرید، این موضوع اگر خودش به نحوی باشد که طریق شناخت و طریق معرفت نباشد، مجرای قاعده قرعه است. موضوع هم همینطور است پس چرا شما سراغ اصل می‌روید؟ در واقع با قرعه می‌شود این را از اشتباه خارج و آن را تعیین کرد.
پس اشکال این است که چرا شما در این قسم از موضوعات می‌گویید قرعه جریان پیدا نمی‌کند و باید به نحو مطلق گفت که در موضوعات اگر مشتبه باشند، قرعه جریان پیدا می‌کند. و قرعه اگر جاری شود دیگر زمینه ای برای اجرای اصل باقی نمی‌ماند. شما مثلا وقتی با قرعه غنم موطوئه را معلوم می‌کنید، دیگر مجرای قاعده اشتغال و علم اجمالی از بین می‌رود.
پاسخ صاحب عناوین
ایشان میفرماید که کأنّ موضوع بحث برای مستشکل روشن نشده است. ما وقتی می‌گوییم موضوع صرف گاهی مجرای اصلی از اصول شرعیه است و گاهی نیست، منظورمان آن موضوعی است که لا اشکالَ فی ذاته و تنها داعی ما برای اینکه این موضوع را از غیر تمییز دهیم، فقط معرفت به حکم است. اگر می‌گوییم موضوعی که مجرای اصل باشد دیگر جای قرعه نیست، یعنی موضوعی که لا اشکالَ فی ذاته و ما فقط می‌خواهیم حکم را بشناسیم. طبیعتا در این موارد می‌گوییم که اصل عملی جاری می‌شود و حکمی ظاهری را برای ما معلوم می‌کند. اما خود موضوع نیاز به روشن شدن ندارد تا داخل در عنوان مشکل شود.
به عبارت دیگر کأنّ موضوعات دو دسته اند: یک دسته از موضوعات هدف این است که حکمش را بشناسیم تا بتوانیم تکلیفی را امتثال کنیم. در این موارد اصل جاری می‌شود و اعتماد بر اصل می‌شود و دیگر جایی برای قرعه نیست. اما دسته دیگری از موضوعات علاوه بر معرفت حکم و نیازی که به امتثال به تکلیف دارند، در واقع خودشان فی ذاتها مشتبه و مشکل هستند، در این موارد قرعه جاری می‌کنیم.
پس علت اینکه بخشی از شبهات موضوعیه را ایشان خارج می‌کند این است که کأنّ موضوعات دو دسته اند؛ آن موضوعاتی که لا اشکالَ فی ذاته، مجرای اصل است. آن موضوعاتی که اشکالٌ فی نفسه مجرای قرعه است.
کأنّ تمام تلاش صاحب عناوین این است که ضابطه ای که در اول بحث ارائه دادند را تا جایی که می‌شود در همه جا حفظ کنند.
اما اگر موضوع به نحوی باشد که فی نفسها مشکل باشد، یعنی علاوه بر نیاز به معرفت حکم جهت امثتال تکلیف، خودش هم فی نفسها دارای اشکال و اشتباه است، اینجا جای جریان قرعه است. لذا ایشان می‌گوید که گاهی از اوقات حتی در قسم اول شرایطی پیش می‌آید که ما ناچار به اجرای قرعه می‌شویم.
آنگاه ایشان مثالی را ذکر می‌کند که اگر کسی نذر کند که یکی از این دو گوسفند را صدقه دهد، لکن یکی از این دو موطوئه واقع شده، حال الان که می‌خواهد صدقه دهد آن را که موطوئه است را نمی‌تواند صدقه دهد؛ در این مورد لا یُمکن التخلّص الا بالمعرفۀ. اینجا ممکن است که بگوییم قرعه جریان پیدا می‌کند. چون در این مورد دیگر جایی برای جریان اصل نیست.
فتحصّل مما ذکرنا کلّه که سه نتیجه از مطالب ایشان در باب شبهات موضوعیه می‌گیریم:
1. شبهات موضوعیه ای که مجرای اصلی از اصول شرعی باشند، محل اجرای قاعده قرعه نیست. یعنی این قسم از شبهات موضوعیه از مجرای قرعه کنار می‌رود.
2. در شبهات موضوعیه و خروجش از قاعده قرعه در این قسم فرقی بین محصور و غیر محصور نیست و علی القاعده در آن قسمی هم که داخل هستند، فرقی بین محصور و غیر محصور نیست. یعنی کأنّ ایشان در شبهات موضوعیه فرقی بین محصور و غیر محصور نمی‌گذارند.
3. شبهات موضوعیه در صورتی که فی ذاتها و فی نفسها ابهامی نداشته باشند، این‌ها هم از جریان قرعه خارج اند و مجرای قرعه نیستند. عمده این است که در برخی از موارد که شبهه موضوع باشد و مجرای اصلی از اصول هم باشد، اگر ما برای امتثال حکم نیاز به معرفت موضوع داشته باشیم، در این مورد هم قرعه جاری می‌شود ولو مجرای اصلی از اصول شرعیه هم باشد. یعنی ولو موضوع فی نفسه مبهم نیست، اما به گونه ای است که احتیاج ما جز با معرفت از طریق قرعه تأمین نمی‌شود.
این سه مطلبی بود که از کلمات صاحب عناین در رابطه با شبهات موضوعیه استفاده می‌شود. و ایشان قائل است که در یک قسم از شبهات موضوعیه قرعه جاری می‌شود.
 
سوال:
استاد: می‌گوید شبهه موضوعیه ای که در آن اصل جاری می‌شود، لکن شبهه در خود موضوع نیست بلکه شبهه برای تمییز حکم است. تفصیل ایشان این است که در همه موضوعات که به ظاهر مشتبه اند، این اشتباه ولو به حسب ظاهر مربوط به موضوع است، اما در واقع به ذات موضوع بر نمی‌گردد و این اشتباهی است که در موضوع است لکن مقصود از آن معرفتُ حکمه لامتثال التکلیف است.
سوال:
استاد: می‌گوید در مواردی که مجرای اصلی نیست و دلیلی هم برای اخذ یکی از اطراف قائم نشده، در این موارد اگر قرعه جریان پیدا نکند موجب اختلاف، هرج و مرج و… می‌شود. پس قرعه یعنی در جایی که امر مشکل وجود داشته باشد و مشکل هم یعنی ما لم یکن له مخرجٌ من الشرع. شبهات حکمیه له مخرجٌ؛ شبهات موضوعیه که اصل در آن‌ها جاری می‌شود بمشتبه؛ آنجایی هم که دلیل بر اخذ یکی از اطراف داریم هم لیس بمشکلٍ و مشتبهٍ. پس لیس من الامرِ المشکل تقریبا دلیلی است که برای خروج همه موارد ذکر کرده و فرقی هم بین محصور و غیر محصور نیست.
سوال:
استاد: می‌گوید معنای القرعۀُ لکلّ امرٍ مشتبه یعنی این و دارد روایت را معنا می‌کند و برایش قرائنی ذکر می‌کند. آن مخرجی که شما به عنوان اصول در نظر می‌گیرید، مخرج اند به این معنا که تمییز بدهند حکم را. در واقع خود موضوع مشتبه نیست و خیلی وقت ها موضوع روشن است ولی شما نمی‌دانید حکمش چیست.
بحث در شبهات موضوعیه است که آیا در شبهات موضوعیه تفصیل ایشان قابل قبول است یا خیر؟ عمده این است که در شبهات موضوعیه می‌گوید اگر شبهات موضوعیه هم مجرای اصل باشد دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد و در واقع رکن حرف ایشان این است. سپس کأنّ تبصره ای هم می‌زنند که اگر در جایی هم اصل جاری شود، در شرایطی هم قرعه می‌توان جاری کرد.
پس در واقع ایشان دو جهت در رابطه با شبهات موضوعیه مطرح کرده و یک تبصره هم در ذیل بحث گفته است، یکی تفصیل بین شبهات موضوعیه از این جهت که در دو قسم جاری نمی‌شود و فقط در یک قسم جاری می‌شود و دیگری هم از حیث شبهه محصوره یا غیر محصوره بودن که می‌گویند فرقی ندارد.
بررسی کلام صاحب عناوین
حال باید دید که این کلام صحیح است یا نه؟ مثلا محقق عراقی تفصیل داده و می‌فرماید که بین حقّ الله و حقّ الناس فرق است. امام (ره) میفرماید شبهات موضوعیه ای که در آن تزاحم حقوق و تعارض نسبت به منافع اموال پیش می‌آید برای قرعه است و در غیر این مورد اصلا قرعه جاری نمی‌شود.
حال به نظر شما فرمایشات محقق مراغی قابل قبول است یا خیر؟
یک اشکال ممکن است مطرح شود و آن اینکه لازمه این بیان جریان قرعه در موارد بسیار قلیل است. این همه روایت هم حملش بر موارد قلیل بعید است.
لکن اینکه می‌گویند موارد قلیل یا نادر است، اینطور نیست؛ اتفاقا در بین عقلا و زندگی روزمره عقلا از این سنخ امور کم پیش نمی‌آید. که مثلا مجرای اصلی نباشد و در عین حال باید قرعه جاری شود. اینکه شما میفرمایید شامل موارد محدودی می‌شود و این با این حجم از روایات سازگار نیست، عرض می‌شود که خیر و اینطور نیست که مواردی که پیش می‌آید قلیل باشد. موارد بسیار زیادی وجود دارد.
مثال اول: اینکه پیامبر در جریان تعمیر خانه خدا قرعه را پیشنها کردند که تعیین شود هر کسی برای ترمیم بنای کعبه چه کاری را انجام دهد.
سوال:
استاد: خودش لازم نیست باشد و بحث ما این است که شبهه موضوع است. حضور و مشارکت در بنای کعبه امتیازی دارد که هم در آداب و رسوم مردم آن زمان اهمیت داشته و هم خودش فی نفسه اهمیت داشته. علاوه بر این اصلا ولو بناءُ الکعبۀ را بگوییم حکم شرعی هم نباشد، اما آیا آن مسئله موضوعی بود که می‌توانست منجر به نزاع و خشونت بشود یا خیر؟ عقلا هم عمدتا در مورادی که به قرعه رجوع می‌کنند برای این است که نزاع و خشونت پیش نیاید.
مثال دوم: در مورد خنثای مشکل.
مثال سوم: در مورد ولد حرّ.
پس ما موارد زیادی داریم که مجرای هیچ اصلی نیست، پس چطور می‌گویید این موارد قلیل است؟ بله به حسب ظاهر این یک مورد قلیل است چون گفته اند شبهه موضوعیه سه قسم است که دو قسم آن را خارج می‌کند. در قسم سوم را هم سه قسم می‌کند و دو قسم آن را خارج می‌کند. اما فارق از این تقسیم بندی ای که ما داریم، موارد بسیار زیادی را شامل می‌شود که مبتلا به هم هست. اتفاقا شبهه موضوعی که مجرای اصلی هم نباشد اما در عین حال باید در آن تعیین وضعیت شود، در امور روزمره زندگی بسیار وجود دارد.
لذا به نظر می‌رسد تفصیلی که ایشان به خصوص دادند، فی الجمله مقبول است. آن دو تفصیلی هم که وجود دارد را باید بررسی کرد.