جلسه بیست و سوم – فصل سوم، گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه) _ بیان دوم: محقق عراقی و بررسی آن _ بیان سوم: امام خمینی و بررسی آن

جلسه 23 – PDF

جلسه بیست و سوم
فصل سوم، گستره قاعده _ جهت سوم (بررسی شمول قاعده نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه) _ بیان دوم: محقق عراقی و بررسی آن _ بیان سوم: امام خمینی و بررسی آن
07/10/1398

  خلاصه جلسات گذشته
بحث در جهت سوم از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه بود. یعنی اینکه آیا قاعده قرعه عموم شبهات حکمیه و موضوعیه را در بر می‌گیرد، یا به خصوص در شبهات موضوعیه جاری می‌شود؟ عرض شد که بسیاری معتقد اند مجرای قاعده قرعه شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه از دایره جریان قاعده قرعه خارج اند. بر این ادعا ادله و بیاناتی ارائه شده. یک بیان و دلیل، بیانی بود که محقق مراغی صاحب عناوین ذکر کرده بود. محصّل نظر ایشان این بود که تا زمانی که جایی برای جریان اصل عملی یا اماره ای که مبین حکم شرعی باشد وجود داشته باشد، اساسا عنوان مشکل صدق نمی‌کند، چون مشکل یعنی چیزی که لم یکن له مخرجٌ و سبیلٌ من الشرع؛ اگر به این نقطه رسیدیم قاعده قرعه جریان پیدا می‌کند. تفصیل کلام ایشان ذکر شد و اشکالاتی که به محقق مراغی توسط بعضی ایراد شده بود هم مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که این اشکالات وارد نیست.
بیان دوم: محقق عراقی
بیان دوم یا به تعبیری دلیل دوم توسط محقق عراقی ارائه شده است. محقق عراقی در یک بیان تفصیلی به اینکه چرا شبهات حکمیه از مجرای قاعده قرعه خارج هستند، اشاره کرده است. البته ایشان در مورد شبهات موضوعیه تفصیلی داده است که ما این را در پایان جهت ثالث بحث خواهیم کرد، چون فعلا در این مقام هستیم که آیا شبهات حکمیه هم داخل در مجرای قاعده قرعه هستند یا خیر، اما اینکه در شبهات موضوعیه شرط دارد یا خیر کما ذهب الیه محقق العراقی، در مرحله بعد رسیدگی خواهد شد.
به طور کلی محقق عراقی معتقد است که در احکام شرعیه مطلقا قاعده قرعه جاری نمی‌شود. اطلاق هم با توجه به شروطی که در جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیه بیان کرده اند مشخص می‌شود. ایشان می‌گوید در شبهات موضوعیه هم با سه شرط جاری می‌شود: 1. اقتران به علم اجمالی. 2. حق الناس باشد. 3. احتیاط ممکن نباشد.
لذا در شبهات موضوعیه بدویه، در حق الله و در حق الناسی که یمکن فیه الاحتیاط، دیگر قاعده قرعه جریان پیدا نمی‌کند.
ایشان معتقد است که ما در ادله سه واژه مشکل، مشتبه و مجهول داریم. لکن بین واژه مجهول و مشتبه و بین عنوان مشکل فرق است. آن ادله ای که عنوان مجهول در آن ذکر شده مختص به مواردی است که آن شیئ مجهول به نحوی تعین در واقع و نفس الامر دارد. لکن اشتباه بر آن عارض شده و معلوم نیست که آیا این است یا آن است. آنگاه بوسیله قرعه آنچه که مجهول و مشتبه است متعین می‌شود.
اما ادله ای که کلمه مشکل در آن ذکر شده، مختص به مبهمات محضه ای است که لا تعین لها فی الواقع و نفس الامر. ایشان تعبیر می‌کند که در این مورد به خصوص قرعه از قبیل واسطه در ثبوت است به خلاف دو عنوان دیگر که قرعه در آن‌ها از قبیل واسطه در اثبات است. چون اگر فرض شود آن مجهول دارای یک واقعیت و نفس الامر است، قرعه می‌شود دلیلی که ما را به آن واقع راهنمایی می‌کند، لذا واسطه در اثبات است چون بوسیله قرعه آن واقع معین کشف می‌شود. اما در عنوان مشکل قرعه واسطه در ثبوت است چون واقع معینی ندارد و بوسیله قرعه ما هو الحق کشف می‌شود مانند آنچه که در باب عتق و طلاق پیش می‌آید مثلا در باب عتق کسی که یکی از عبید خودش را آزاد کرده و واقعا معلوم هم نیست، و تنها با قرعه آن عبدی که باید آزاد شود معلوم می‌شود، در واقع اینجا قرعه می‌شود جزئی از موضوع و حیثیت تقییدیه پیدا می‌کند. یا در مورد کسی که یکی از زوجات خودش را طلاق داده و معین نکرده و البته این بر فرضی است که ما این طلاق را صحیح بدانیم.
بعد از اینکه ایشان این دو قسم را بیان می‌کند، میفرماید: اگر ما آن ادله ای که لفظ مشکل در آن آمده مانندالقرعۀُ لکلّ امرٍ مشکل، را ملاک مشروعیت قرعه قرار دهیم، در این صورت قرعه با ادله و اصول عملیه ای که در شبهات حکمیه جاری می‌شود، یا در شبهات موضوعی، تعارض ندارد.
چرا اگر در این امور جاری شد تعارض ندارد ولی ادله ای که در آن عنوان مجهول و مشتبه ذکر شده با ادله اصول عملیه متعارض خواهد بود؟ چون عنوان مشتبه و مجهول در ادله وصف برای ذات شیئ است نه برای حکم، اما در شبهات حکمیه این عنوان وصف برای خود حکم است و فرق است بین اینکه ما عنوان مجهول و مشتبه را وصف ذات شیئ بدانیم یا وصف حکم بدانیم. در اینصورت می‌توان با این معیار دید که آیا قرعه در شبهات حکمیه جاری می‌شود یا خیر. چون مورد ادله قرعه جایی است که حکم معلوم است و انطباق آن بر موجود خارجی هم معلوم است ولی در منطبقٌ علیه تردید داریم. اما مصبّ شبهه حکمیه حکم و شک در حکم است. پس از همین جا راه این‌ها جدا می‌شود.
پس شبهه حکمیه یعنی آنکه در مورد حکم و تکلیف تردید وجود دارد و باید به نوعی حکم را تشخیص دهیم و شک در آن را از بین ببریم. حال باید دید وقتی ادله قرعه معنایش چیست؟
گفتیم مشکل در واقع اشاره دارد به اینکه چیزی است که بنفسها برای ما روشن نیست. ایشان می‌گوید مشکل یک معنای متعارف دارد و یک معنای دیگر هم دارد و عبارت است از چیزی که یصعبُ حلّه، حل کردنش سخت است و مکلف در مقام عمل متحیر است.
اگر مشکل به معنای مبهات محضه ای که لا تعین لها فی الواقع باشد، آیا نسبت ادله قرعه با ادله اصول و امارات، نسبت مقابله و تعارض است؟ اگر ما مشکل را اینطور معنا کنیم دیگر تعارضی بین این‌ها وجود ندارد چون تخصصا از دایره موضوع قرعه خارج است نه اینکه ادله قرعه تخصیص بخورد؛ چون با جریان اصول عملیه موضوع بر طرف می‌شود و دیگر مبهم محضی که لا تعیّن لها فی الواقع باشد نیست. با اصل عملی از ابهام محض خارج می‌شود.
اگر هم گفته شود که مشکل چیزی است که حلّ آن سخت است و عرف اینچنین معنا می‌کند که مکلّف در مقام عمل متحیر است؛ باز هم تعارضی بین این‌ها پیش نمی‌آید و این در صورتی است که ما ادله متضمن واژه مشکل را ملاک قرار دهیم.
اما اگر آن ادله را ملاک قرار دهیم، طبیعتا عنوان مجهول و مشتبه در این ادله وصف برای ذات شیئ است و چون مصبّ شبهات حکمیه شک در حکم است، جایی برای اجرای قاعده قرعه باقی نمی‌ماند. چون در ادله قرعه حکم معلوم است، انطباقش هم معلوم است اما در منطبقٌ علیه اشتباه و تردید وجود دارد.
ایشان آنگاه با استفاده از همین ضابطه می‌گوید که در شبهات بدویه هم قاعده جاری نمی‌شود. در حق الله هم می‌گوید قاعده قرعه جاری نمی‌شود. در شبهه موضوعیه ای که احتیاط هم ممکن باشد جری نمی‌شود. استدلال مربوط به این بخش را در آینده بیان خواهیم کرد چون فعلا بر سر اصل این تفصیل است که آیا قاعده قرعه در شبهات حکمیه جاری مشود یا خیر. یعنی ایشان هم مانند محقق مراغی (البته با اختلاف در بعضی جزییات) معتقد است قرعه در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود. بالاخره ایشان می‌گوید با وجود اصل عملی کأنّ موضوع از بین می‌رود منتهی طریق ایشان متفاوت است با صاحب عناوین و البته در بعضی از جزییات که مربوط به شبهات موضوعیه است، ایشات تفصیلاتی داده که بعدا بیان می‌شود ولی اصل بیان ایشان این است.
به نظر شما آیا با این بیان می‌توان عدم جریان قرعه را در شبهات حکمیه ثابت کرد؟
بیان ایشان این است که در ادله ای که کلمه مشکل وجود دارد، تعارضی با اصول عملیه وجود ندارد. آن‌هایی هم که کلمه مجهول و مشتبه در آن هست، با ادله اصول عملیه تعارض دارند، اما این تعارض بدوی است و نهایتا با دقت معلوم می‌شود که شبهات حکیمه از دایره ادله قرعه تخصصا خارج اند.
سوال:
استاد: آیا این را قبول دارید که بین بیان ایشان و محقق مراغی تفاوت وجود دارد یا خیر؟ اگر متفاوت اند شما نباید این بیان را مبتنی بر بیان محقق مراغی کنید. برای اینکه محقق مراغی بین ادله قرعه از این حیث تفصیل قائل نشد که بین واژه مشکل، مجهول و مشتبه فرق است بلکه به طور کلی گفت که شبهات حکمیه تخصصا از دایره ادله قرعه بیرون است. در شبهات مستنبطه هم همین را گفت و شبهه موضوعیه را هم چند قسم کرد و در یک قسمی از این‌ها گفت که قرعه جریان پیدا می‌کند؛ ولی همه این‌ها یک مدار دارد و آن اینکه تخصصا این موارد از دایره ادله قرعه خارج است.
اما ایشان می‌گوید که ادله قرعه دو دسته اند، یک دسته مشتمل بر واژه مشکل و یک دسته مشتمل بر واژه مجهول و مشبته است. دسته اول با ادله اصول عملیه تعارض ندارد، دسته دوم تعارض دارد اما تعارضش بدوی است و استقرار پیدا نمی‌کند.
سوال:
استاد: همانطور که عرض شد این دو بیان فی الجمله تفاوت دارند. اما محقق عراقی بیشتر بر این جهت تکیه دارد که عنوان مجهول و مشتبه وصف برای ذات شیئ است در شبهات موضوعیه ولی درشبهات حکمیه عنوان شبهه وصف برای خود حکم است؛ یعنی ذات شیئ در خارج معلوم است اما حکمش معلوم نیست.
بررسی بیان محقق عراقی
اصل مسئله این است که واقعا بین سه لفظ مشکل، مشتبه و مجهول فرقی نیست. همانطور که خود ایشان هم گفته اگر کسی این معنا را نپذیرد و بگوید مشکل یعنی چیزی که یصعبُ حلّه و مجهول و مشتبه هم به همین معنا است، وقتی ادله را بررسی می‌کنیم نمی‌توانیم این ادله را به دو دسته تفکیک کنیم و بگوییم یک دسته نظر به آن اموری دارند که تعیّن در واقع و نفس الامر دارند و یک دسته نظر به آن اموری دارند که تعیّن در واقع و نفس الامر ندارد. مهمترین مشکل سخن محقق عراقی این است که تفکیک بین ادله و تفریق بین این سه واژه کرده و این به نظر قابل قبول نمی‌باشد. یعنی ما اصل ادعای ایشان را قبول داریم که در شبهات حکمیه جریان پیدا نمی‌کند، اما اینکه از طریق تفصیل ادله بخواهیم این مطلب را استفاده کنیم، به نظر می‌رسد که این تفریق درست نیست و فرقی در ادله بین این سه واژه وجود ندارد. چه بسا در بین روایات مواردی داشتیم که عنوان مجهول در آن ذکر شده اما در عین حال لم یکن لها واقعٌ معین و از مبهمات محضه بوده. لذا به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم حمل بر صحت کنیم این بیان نهایتا بر می‌گردد به انچه که محقق مراغی گفته است.
بیان سوم: امام خمینی
یک بیان سومی از کلمات امام (ره) بدست می‌آید. اصل ادعای امام جریان قاعده قرعه در باب قضا آنهم در موارد تنازع و تخاصم است. یعنی تنازع در حقوق و تزاحم در امور مادی. ما دلیل ایشان را بعدا ذکر خواهیم کرد، چون هر کدام از این مطالب بخش هایی دارد و ما فعلا با این بخش کار داریم که جریان قاعده قرعه در شبهات حکمیه را نفی می‌کند و الا در شبهات موضوعیه هم امام به نحو مطلق جریان قرعه را نمی‌پذیرد و می‌گوید جریان قرعه در خصوص باب قضا آن هم در مورد تنازع و تزاحم حقوق جریان پیدا می‌کند. منظور این است که کلام ایشان یک جنبه ایجابی دارد و یک جنبه سلبی و فعلا ما با آن جنبه سلبی کار داریم که در شبهات حکمیه جریان پیدا نمی‌کند. اما در مورد جنبه ایجابی بین خود محقق مراغی، محقق عراقی و امام (ره) اختلاف است و مقایسه ای در این جهت خواهیم داشت.
اما در مورد جنبه سلبی (عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه) می‌خواهیم از آن دلیلی که امام به طور کلی برای جریان قرعه در باب تنازع و تزاحم مطرح کرده استفاه کنیم. ایشان به صراحت این مطلب را به عنوان بعد سلبی مطرح نکرده، ولی لازمه این سخن همین است. وقتی ایشان به عرف استناد می‌کند و می‌گوید شرع هم مطابق عرف است و لذا این فقط مربوط به باب تنازع و تزاحم است، ما می‌توانیم از همین مطلب در بخش سلبی کمک بگیریم. عرض شد که کلام امام در این باره مفصل است؛ بخشی از آن اصل ادعای ایشان است. بخشی دیگر شواهدی است که بر این مدعا ارائه می‌کند و بخشی دیگر پاسخ به برخی از اشکالات و ابهاماتی است که ممکن است به این بیان وارد شود.
عبارت ایشان این است: لا اشکالَ فی أنها لیسَ طریقاً عقلاییاً الی الواقع و لا کاشفاً عنِ المجهول، یعنی قرعه نه یک طریق عقلایی به سوی واقع است و نه کشف مجهول می‌کند، بلکه صرفا راهی است برای پایان نزاع و خصومت، و حصولِ اولویّۀ بلکه تنها راهی است برای حاصل شدن اولویت که این اولویت با خود قرعه مشخص می‌شود و الا نه واقع را نشان می‌دهد و نه مجهولی را کشف می‌کند.
اولی برای آنجایی است که واقعی وجود دارد، دومی برای آنجایی است که واقعی وجود ندارد و فقط هدف ما کشف مجهول است. لذا به نظر ایشان این یک امر عقلایی به منظور پایان دادن به خصومت است و شارع هم طابق النعل بالنعل بر همین طریقه و روش عقلا عمل کرده. مصبّ القرعۀِ فی الشریعۀ لیس الا ما لدی العقلا طابق النعل بالنعل. با عنایت به آنچه که در قصه حضرت یونس و حضرت مریم پیش آمد، معلوم می‌شود عقلا فقط به همین منظور این کار را کردند. ایشان می‌فرماید که در قصه حضرت مریم معلوم می‌شود همین بوده و در قصه حضرت یونس هم اینکه کسی را پیدا کنند و در آب بیاندازند که از غرق شدن بقیه جلوگیری کند، در واقع راهی بود برای نجات بقیه و این به اعتبار نزدیک تر است؛ وقتی رجحانی نسبت به این موارد نبود، قهرا کار به اینجا کشیده شده.
البته این مطلب را امام (ره) به خصوص در نفی جریان قرعه در شبهات حکمیه کنند مطرح نکرده اما میفرماید این همان بناء عملی عقلاست و در شرع هم طابق النعل بالنعل مورد پذیرش قرار گرفته، آنچه که در بین عقلا جریان دارد مربوط به باب تنازع و تزاحم است و معنایش این است که در بین عقلا در شبهات حکمیه به هیچ وجه قرعه جاری نمی‌شود. عرض شد که فعلا ما بخش سلبی را مورد بحث قرار می‌دهیم، اما آن بخش که اگر در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود چرا در موارد تنازع فقط جاری می‌شود را بعدا توضیح خواهیم داد.
عمده این است که ایشان میفرماید در شرع طابق النعل بالنعل مطابق طریقه عقلا قرعه مورد پذیرش قرار گرفته و در بین عقلا به هیچ وجه در شبهات حکمیه قرعه جاری نمی‌شود.
این مهمترین دلیلی است که میتوان برای عدم جریان قرعه در شبهات حکیمه ذکر کرد. این  بیان سوم است و تفاوتش با آن دو بیان قبلی کاملا واضح و آشکار است. امام شواهدی هم بر اینکه قرعه فقط در باب تنازع جریان پیدا می‌کند ذکر نمود و سپس روایت غنم موطوئه و روایت علی ابن حکیم را پاسخ می‌دهد و نیز به چند مورد دیگر از اشکالاتی که ممکن است در این رابطه مطرح شود پاسخ می‌دهد که ما بعدا در مرحله دوم (تفاصیل شبهات موضوعیه) ذکر خواهیم کرد.
نظر شما در مورد این بیان که عقلا چنین اند و قرعه روشی عقلایی است و شرع هم طابق النعل بالنعل همین را پذیرفته، پس در شبهات حکمیه جریان پیدا نمی‌کند، چیست؟
استاد: به چه دلیل شبهه حکمیه و موضوعیه را اختصاص به دایره شرع می‌دهید؟ آیا نمی‌شود در محیط عقلا شبهه بر این دو قسم باشد؟ در همین مقررات عادی زندگی فرض کنید که بعد از خروج خانه نمی‌دانید که ورود ممنوع شده یا خیر، آیا این شبهه حمکیه هست یا خیر؟ خیلی مقررات در بین عقلا وجود دارد که همین مناشئ که برای شبهات حکمیه ذکر می‌کنند در اینجا هم می‌توان تصویر کرد. عدم النص، اجمالُ النص، تعارض النصّین در بین عقلا هم می‌تواند همین منشأ شبهه در حکم شود. کاهی ممکن است اجمالی در حکم وجود نداشته، منتهی شک در تطبیق دارید.
پس در بین عقلا هم سنخ شبهات دو دسته است: یک دسته مربوط به قانون و حکم است، دسته ای مربوط به موضوع است؛ لذا در بین عقلا هم هست.
آیا واقعا عقلا در مواردی که در قانون شک و شبهه دارند، هیچکدام آیا با قرعه مشکل را بر طرف می‌کنند؟
سوال:
استاد: این در واقع تنازع نیست؛ تنازع یا در امور مالی است یا در حقوق است. اینکه بنده و شما اختلاف داریم که این  نظر درست یا خیر مصداق تنازع نیست بلکه اختلاف نظر است.
اصول عملیه تکلیف اکثر این شبهات را معلوم کرده است. در شبهات حکمیه بالاخره با فروض مختلفی که برایش ارائه شده اصل عملی تکلیف را معلوم می‌کند و دیگر نوبت به قرعه نمی‌رسد.
به نظر می‌رسد اینکه قرعه  در شبهات حکمیه جریان پیدا نمی‌کند و یک امر عقلایی است و در شرع هم اجمالا پذیرفته شده، لذا مورد قبول است. منتهی یکسری نقض هایی مطرح شده مبنی بر اینکه که در شرع در برخی از شبهات حکمیه قرعه جاری شده است که باید به آن‌ها پاسخ داد. اما اجمالا در بخش سلبی با این بیان می‌توان عدم جریان قرعه را در شبهات حکمیه ثابت کرد و این بیان شاید به نوعی قابل قبول تر باشد نسبت به آن دو بیان قبلی.
به هر حال مجموعا سه دلیل بر عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه اقامه شده که ملاحظه فرمودید، اما در مورد شبهات موضوعیه عرض شد که تفصیلاتی داده شده است. یک تفصیل محقق مراغی داده، یک تفصیل محقق عراقی داده و یک تفصیل هم امام (ره) داده است که باید روشن شود که وقتی می‌گوییم در شبهات موضوعیه جاری می‌شود آیا در مطلق شبهات موضوعیه جاری می‌شود یا در برخی از اقسام آن؟