جلسه ۴۳ – PDF جلسه چهل و سوم  احکام عقد – مسأله ۱۱ –  شروط معتبر در عاقد – ادله اشتراط بلوغ – دلیل اول: آیه – احتمالات چهاگانه در آیه – بررسی احتمال دوم ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ادله اشتراط بلوغ در عاقد مسأله یازدهم درباره شرایط عاقد و مجری صیغه است؛ عرض کردیم امام(ره) به دو شرط اصلی یعنی کمال که متشکل از بلوغ و عقل است، و قصد اشاره کرده‌اند. قبل از هر چیز باید دلیل بر اعتبار شرط اول را مورد بررسی قرار دهیم. بخش اول درباره اشتراط بلوغ و عقل در عاقد است. به چه دلیل عاقد باید بالغ باشد؟ به آیات، روایات و اجماع تمسک شده برای اثبات اعتبار بلوغ. دلیل اول: آیه آیه‌ای که در اینجا

جلسه ۲۵ – PDF جلسه بیست و پنجم  ولایات مجعول از طرف خداوند – ۳. ولایت حاکم شرع (فقیه) – ادله ولایت حاکم شرع – دلیل اول: آیات – آیه اول، دوم و سوم    ۱۴۰۱/۱۱/۲۵     خلاصه جلسه گذشته بحث در ادله ولایت حاکم شرع یا فقیه بود. عرض کردیم دو نظریه اینجا وجود دارد که براساس هر دو نظریه می‌توان این مطلب را دنبال نمود؛ یکی نظریه نصب و دیگری نظریه انتخاب. علی کلا المبنیین ادله‌ای برای ولایت حاکم شرع و فقیه اقامه شده است؛ بنابر نظریه نصب ثبوتاً پنج احتمال ذکر شد و البته این پنج احتمال مورد مناقشه قرار گرفت از ناحیه بعض الاعاظم؛ ما اگر بخواهیم وارد این مناقشات و بررسی آنها شویم، از مقصد

جلسه ۴۲ – PDF جلسه چهل و دوم احکام عقد – مسأله ۱۱ – شروط عاقد – توضیح اجمالی مسأله – کلام صاحب عروه    ۱۴۰۱/۱۱/۲۳     مسأله ۱۱ «يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبي و المجنون و لو أدواريا حال جنونه، سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و الأحوط البناء على سقوط عبارة الصبي، لكن لو قصد المميز المعنى و عقد لغيره وكالة أو فضولا و أجاز أو عقد لنفسه مع إذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ يتخلص بالاحتياط، و كذا يعتبر فيه القصد، فلا اعتبار بعقد الساهي و الغالط و السكران و أشباههم، نعم في خصوص عقد السكرى إذا عقبه الإجازة بعد إفاقتها لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو

جلسه ۷۲ – PDF جلسه هفتاد و دوم  آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال چهارم (بر مبنای نظریه حق الطاعه)  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳     خلاصه جلسه گذشته بحث در اشکالات کلام محقق اصفهانی بود؛ نظر ایشان این بود که حجیت یعنی منجزیت و معذریت به معنای استحقاق عقاب در صورت مخالفت و اصابت قطع به واقع و عذر در صورت عدم اصابت به واقع،ّ یک اثر برخاسته از حکم عقل نیست. ایشان ضمن اینکه وجوب متابعت قطع و منجزیت و معذریت را یک اثر محسوب کردند، نه دو اثر، فرمودند مسئله استحقاق عقاب یک حکم جعلی عقلایی است، یعنی بناء عملی عقلاء بر این است که کسی را که قطع به تکلیف دارد

جلسه ۳۰ – PDF جلسه سی ام  بررسی فقهی – دو فعل مرتبط با رمز ارزها؛ استخراج و مبادله – دو گونه بحث فقهی درباره رمز ارزها؛ عنوان اولی و ثانوی- ۱. استخراج – ادله حرمت استخراج – دلیل اول ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ بررسی فقهی بحث در مقدمات بررسی فقهی رمز ارزها به پایان رسید؛ ما هم درباره این موضوع و برخی امور مرتبط با آن مطالبی را عرضه کردیم و هم دو مقدمه مهم که نقش تعیین کننده‌ای در بررسی حکم رمز ارزها دارند، بیان شد؛ یکی درباره پول و چیستی و ویژگی‌ها و سیر تطور آن، و کمی هم درباره پول‌های امروزی مطالبی را بیان کردیم و هم درباره مال از جهت چیستی، ویژگی‌ها و بررسی تطبیقی در مورد اینکه

جلسه ۷۱ – PDF جلسه هفتاد و یکم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع – بررسی نظر محقق اصفهانی – اشکال اول و دوم و سوم     ۱۴۰۱/۱۱/۱۹   خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مورد اثر دوم قطع، یعنی منجزیت و معذریت یا به تعبیر دیگر حجیت، محقق اصفهانی مطلبی دارند که محصل آن این است که تنجز تکلیف به معنای استحقاق عقاب، امر ذاتی و قهری نیست، بلکه یک امر جعلی عقلایی است. یعنی استحقاق عقاب از احکام عقلائیه و از مصادیق یکی از قضایای مشهوره است. لذا حکم عقل محسوب نمی‎شود. این مدعای محقق اصفهانی است و آثاری نیز بر این مبنا مترتب می‎شود. این نظر ریشه‎اش این است که حسن عدل و قبح ظلم از قضایای

جلسه ۷۰ – PDF جلسه هفتادم آثار قطع – اثر دوم: حجیت قطع –  نظر محقق اصفهانی ۱۴۰۱/۱۱/۱۸       خلاصه جلسه گذشته بحث در آثار قطع بود، اثر اول مورد بررسی قرار گرفت. اثر دوم یعنی حجیت به معنای منجزیت و معذریت ذکر شد و گفتیم در اینکه این اثر با اثر اول، یعنی وجوب متابعت قطع یکی است یا دو اثر مستقل محسوب می‎شوند یا یکی از لوازم دیگری است و بالعکس اختلاف است. محقق خراسانی اینها را به عنوان دو اثر جداگانه برای قطع ذکر کرده است، اما محقق اصفهانی معتقد است اینها دو اثر نیستند، بلکه یک اثر محسوب می‎شوند. وجوب متابعت قطع به نظر محقق اصفهانی عبارت است از همان حکم عقلی (البته این

جلسه ۲۹ – PDF جلسه بیست و نهم  ۲. مال – بررسی رمز ارزها از حیث تطبیق اقسام مال بر آن  ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در تقسیمات مختلف مال به اعتبارات مختلف و بررسی اینکه رمز ارزها از کدام یک از انواع و اقسام مال محسوب می‌شوند بود. این تقسیمات هشت‌گانه ذکر شد و اقسامی که به سبب این تقسیمات پدید می‌آیند بیان گردید. اگر بخواهیم از حیث تطبیق این اقسام بر رمز ارزها بررسی داشته باشیم، برخی از این تقسیمات به حسب همه اقسامش قابل انطباق بر رمز ارزها هستند. تطبیق تقسیم اول اینکه رمز ارز یک مال مفروز یا مشاع باشد، تا حدودی می‌توان برای آن هر دو قسم را در نظر گرفت؛ اگرچه مفروز و مشاع