جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم  تطبیقات قاعده – ۲. قاعده لاحرج و سقط جنین – صور شش‌گانه – قاعده لاحرج و حرج عمومی ۱۴۰۱/۰۱/۲۹    خلاصه جلسه گذشته بحث در فروع و تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ برخی از تطبیقات فهرست‌وار ذکر شد و گفتیم درباره برخی از فروع و تطبیقات باید بحث بیشتری صورت بگیرد؛ چون مسائلی مبتلابه و مورد نیاز هستند که مشکلات و گرفتاری‌هایی برای مکلفین یا برخی از مکلفین ایجاد کرده، و لذا نیازمندی به این قاعده در صورتی که مقتضی موجود باشد و مانعی در برابر آن نباشد، بیشتر معلوم و آشکار می‌شود. یک سلسله از فروع و مصادیق تحت عنوان عسر و حرج زن قابل بررسی و رسیدگی است؛ یعنی یک عنوان

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم  تطبیقات قاعده – ۱. درخواست طلاق توسط زن در شرایط حرج – دلیل حکم در دو مسأله قاعده لاحرج و عسر و حرج زن – نظر مشهور و مرحوم سید و امام ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ خلاصه جلسه گذشته بحث در تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ عرض کردیم در بین فروع و موارد مربوط به قاعده لاحرج، برخی از فروع اهمیت و کاربرد بیشتری برای آنها ـ مخصوصاً برای هدفی که این قاعده برای آن جعل شده ـ می‌توان تصویر کرد؛ و این به خصوص در شرایط امروز می‌تواند راهگشا باشد و مشکلات بسیاری را حل کند. از جمله مواردی که از گذشته مطرح بوده و امروز اَشکال جدیدی پیدا کرده، شرایطی است که برای زن

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم  تطبیقات قاعده – کلام شهید – بررسی تطبیقات قاعده – پاسخ به یک شبهه – اهمیت قاعده در دنیای امروز – ۱. درخواست طلاق توسط زن در شرایط حرج     ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ خلاصه جلسه گذشته بحث در تطبیقات قاعده لاحرج بود؛ عرض کردیم مرحوم شهید تطبیقات و فروع مربوط به قاعده را در یکی از کتاب‌های خودش نقل کرده و اشاره‌ای به این فروع و تطبیقات دارد. لکن مرحوم نراقی معتقد است آنچه که شهید به عنوان جزئیات قاعده لاحرج نقل کرده، نوعاً مربوط به آن دسته از احکام شرعی است که در شریعت از باب تخفیفات سابقه، یعنی رخصت‌هایی است که خود شارع در نظر گرفته و حکم شرعی را جعل کرده،

جلسه ۵۱ – PDF جلسه پنجاه و یکم  قلمرو قاعده – جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد – ۱. تعارض قاعده لاحرج با قاعده نفی سبیل – تعارض قاعده لاحرج با قاعده لاضرر – تطبیقات قاعده – مقدمه ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ جهت هفتم: تعارض قاعده لاحرج با برخی قواعد آخرین جهتی که در بحث از قلمرو قاعده لاحرج مطرح است، مربوط می‌شود به مواردی که بین قاعده لاحرج و قواعد دیگر تعارض پیش می‌آید؛ آنگاه بحث در این است که اگر بین این قواعد تعارض پیش آمد، آیا قاعده لاحرج مقدم می‌شود یا تقدمی در کار نیست؟ در مورد قاعده لاحرج بحثی پیرامون نسبت ادله این قاعده با ادله احکام اولیه مطرح است که در گذشته درباره آن بحث کردیم؛

جلسه ۵۰ – PDF جلسه پنجاهم  قلمرو قاعده – جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج – ادله عدم شمول و بررسی آنها – دلیل شمول ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ جهت هفتم: بررسی شمول قاعده نسبت به سببیت مکلف برای حرج جهت هفتم از جهات مربوط به قلمرو قاعده لاحرج درباره جایی است که خود مکلف سبب حرج برای خود شود. یعنی کاری کند که امتثال حکم شرعی برای او حرجی شود؛ مثلاً کسی که استعمال آب برای او حرجی است کاری کند که جنب شود و به تبع آن غسل بر او واجب شود، لکن استعمال آب برای او حرجی باشد. اینجا آیا لاحرج در این مورد که خود این شخص سبب تحقق حرج شده، جریان پیدا می‌کند

جلسه ۴۹ – PDF جلسه چهل و نهم  قلمرو قاعده – جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق – ادله شمول – دلیل اول، دوم، سوم و چهارم – بررسی دلیل عدم شمول قاعده نسبت به حقوق امضایی ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ جهت ششم: بررسی شمول قاعده نسبت به حقوق جهت ششم از جهات مرتبط با قلمرو قاعده لاحرج مربوط به شمول این قاعده نسبت به حقوق است. تا اینجا شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی و به دنبال آن شمول قاعده نسبت به محرمات از احکام تکلیفی و همچنین شمول آن نسبت به احکام وضعی ثابت شد. اما در جهت ششم بحث در این است که آیا قاعده لاحرج شامل حقوق هم می‌شود یا نه. ما دیگر درباره تعریف حق و

جلسه ۴۸ – PDF جلسه چهل و هشتم قلمرو قاعده – جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی – تنقیح موضوع بحث – اقوال – ادله شمول – ادله عدم شمول و بررسی آنها – بررسی دو اشکال – نتیجه ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ جهت پنجم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام وضعی جهت پنجم از جهات تعیین کننده قلمرو قاعده لاحرج درباره شمول این قاعده نسبت به احکام وضعی است. اگر گفتیم قاعده لاحرج شامل احکام وضعی هم می‌شود، معنایش این است که اگر فعلی حرجی شد، احکام وضعیه آن هم برداشته می‌شود؛ مثلاً اگر نکاح حرجی شد، لزوم یا صحت آن مرتفع می‌شود. تنقیح موضوع بحث این بحث قهراً در صورتی مطرح می‌شود که احکام وضعیه در جعل، مستقل

جلسه ۴۷ – PDF جلسه چهل و هفتم قاعده لا حرج قلمرو قاعده – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی – ادله عدم شمول: دلیل دوم، سوم، چهارم و پنجم و بررسی آنها – نتیجه بحث در جهت چهارم   ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ خلاصه جلسه گذشته در جهت چهارم بحث از شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی غیرالزامی بود. عرض کردیم دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد؛ بعضی قائل‌اند قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات هم می‌شود و همانگونه که با عروض حرج، واجب و حرام نفی می‌شوند چنانچه فعل مستحب یا مکروه حرجی شود، استحباب و کراهت منتفی است. برخی هم بر این عقیده‌اند که قاعده لاحرج شامل مستحبات و مکروهات نمی‌شود؛ یعنی اگر مستحب یا مکروهی

جلسه ۴۶ – PDF جلسه چهل و ششم  قلمرو قاعده – جهت سوم: محدوه شمول قاعده نسبت به محرمات و واجبات – ضابطه مرحوم نراقی و بررسی آن – حق در مسأله – جهت چهارم: بررسی شمول قاعده نسبت به احکام غیرالزامی – ادله شمول – ادله عدم شمول – دلیل اول ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ خلاصه جلسه گذشته در جهت سوم بحث در این بود که محدوده جریان قاعده لاحرج در واجبات و محرمات چیست؛ بعد از اینکه اصل شمول قاعده نسبت به واجبات و محرمات معلوم شد، بحث در این است که آیا جریان قاعده در واجبات و محرمات ضابطه‌مند و فراگیر است؟ یعنی در مطلق واجبات و در مطلق محرمات جریان پیدا می‌کند یا باید حدی برای این قاعده درنظر

جلسه ۴۵ – PDF جلسه چهل و پنجم  قلمرو قاعده – جهت سوم: محدوده شمول قاعده نسبت به محرمات و واجبات      ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ خلاصه جلسه گذشته بحثی که در جلسه قبل در ادامه جهت دوم مطرح کردیم ـ یعنی در ادامه بحث از شمول قاعده نسبت به محرمات ـ این بود که حدود شمول قاعده نسبت به محرمات کجاست؛ آیا همه محرمات را دربرمی‌گیرد یا برخی از محرمات را؟ البته این مسأله اختصاص به محرمات ندارد، در مورد واجبات هم این بحث مطرح است که آیا قاعده همه واجبات را دربرمی‌گیرد یا برخی از واجبات را؛ بلکه حتی این مسأله در رابطه با غیر احکام الزامی و غیر احکام تکلیفی و غیر احکام یعنی حقوق، در مورد همه آنها می‌تواند