خارج فقه

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۱              خلاصه جلسه گذشته بحث در طائفه چهارم روایات بود عرض کردیم به صحیحه علی بن مهزیار استناد شده که این صحیحه، روایت ابی بصیر یا هم آیه و هم روایت ابی بصیر را به خصوص غنائم منقول مقید می‏کند لذا اراضی و غیر اراضی از غیر منقولات متعلق خمس نیستند. دو تقریب برای این صحیحه ذکر کردیم. در مورد تقریب دوم سؤالاتی مطرح شد ناگزیر به توضیح بیشتر نسبت به آن هستیم. خلاصه تقریب دوم که مرحوم شهید صدر ذکر کردند این شد که صحیحه علی بن مهزیار بر این اساس که غنیمت به

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۱۰              طائفه چهارم در این طائفه یک روایت وجود دارد و آن هم صحیحه علی بن مهزیار است. این صحیحه سابقاً به مناسبت‏های مختلف چند بار ذکر شده و در فقره‏ای از آن، آیه «واعلموا انما غنمتم من شیءٍ» تفسیر شده درذیل این آیه و بعد از نقل آن، حضرت این جمله را فرمودند «وَ الْغَنَائِمُ‏ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ‏ اللَّهُ‏ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا الی آخر الحدیث». در مورد این صحیحه که بخشی از آن به عنوان تفسیر آیه غنیمت مورد استناد قرار گرفته دو احتمال و دو تقریب وجود دارد: یک

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۷              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه سوم از روایاتی که دلالت بر تعلق خمس به خصوص غنائم منقول می‏کند روایاتی است که دال بر حصر خمس در غنائم است. تقریب استدلال به این روایات را ذکر کردیم؛ گفتیم استدلال به این روایات، متوقف بر دو مقدمه است: مقدمه اول اینکه حصر در این روایات حصر اضافی است و مراد از این روایات این است که آنچه که از کفار اخذ می‏شود لا تخمس الا الغنائم التی تقسم بین المقاتلین در این صورت حصر اضافی بالاضافة الی الفیء و الانفال و در مقابل فیء و

جلسه ۷۹ – PDF جلسه هفتاد و نهم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۵              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم طائفه دوم از روایاتی که برای ثبوت خمس در خصوص غنائم منقول مورد استناد قرار گرفته مبتلا به اشکال است؛ دو اشکال که به استدلال به این روایات شده بود را بیان کردیم. اشکال دوم توسط بعضی از بزرگان پاسخ داده شده یعنی این اشکال را نپذیرفته ند و استدلال به روایات دال بر تعلق اراضی به همه مسلمین را بر اختصاص خمس به غنائم منقول تمام دانسته ‏اند. اشکال دوم این بود که این روایات مقید عموم و اطلاق ادله خمس نیست یعنی اگر ادله خمس به نحو

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۶              خلاصه جلسه گذشته در جلسه گذشته عرض کردیم برای اثبات اختصاص خمس به غنائم منقول، به طائفه دوم از روایات یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین نسبت به اراضی مفتوحه عنوةً، استناد و استدلال شده که ما در این استدلال اشکال کرده و آن را رد کردیم. گفتیم این روایات دلالت بر ثبوت خمس در خصوص منقول از غنائم نمی‏کند. نسبت به این اشکال در مقام رد آن، چند پاسخ داده شده؛ یک پاسخ را محقق خویی بیان کردند که آن را ذکر و جواب آن را هم بیان کردیم. پاسخ دیگری را هم مرحوم شهید

جلسه ۷۸ – PDF جلسه هفتاد و هشتم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴              خلاصه جلسه گذشته بحث در استدلال به طائفه ثانیه از روایاتی است که بر اختصاص خمس به غنائم منقوله مورد استناد قرار گرفته روایات طائفه دوم را در جلسه گذشته بیان کردیم و تقریب استدلال به این روایات بیان شد؛ ظاهر این روایات این بود که اراضی که از راه قهر و غلبه بدست مسلمین فتح می‏شوند، ملک همه مسلمین است و امام و ولی هر گونه که صلاح بداند، می‏تواند عوائد آنها را در جهت مصالح اسلام و مسلمین صرف کند. این معنی که حکم نسبت به همه اراضی شده و اینکه امام

جلسه ۷۷ – PDF جلسه هفتاد و هفتم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۲/۳              خلاصه جلسه گذشته لازم است یک مطلب و نکته‏ای پیرامون اشکالی که به بعضی از بزرگان در جلسه گذشته ایراد کردیم را ذکر کنیم؛ اشکالی که ما به استدلال به روایات طائفه اولی کردیم این بود که این روایات نهایتش این است که قصور از اطلاق دارد صحیحه ربعی و امثال آن خمس را در غنیمت منقول ثابت می‏کند اما نسبت به غنیمت غیر منقول خمس را ثابت نمی‏کند اما نفی هم نکرده است لذا این روایات دلیل بر اشتراط غنیمت به اینکه باید منقول باشد تا خمس به آن تعلق بگیرد، نمی‏ کند.

جلسه ۷۶ – PDF جلسه هفتاد و ششم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۳۰              خلاصه جلسه گذشته بحث در طائفه اولی از روایاتی بود که برای اثبات اختصاص خمس به غنائم جنگی منقول مورد استناد قرار گرفت؛ تقریب استدلال به طائفه اولی به دو وجه بود؛ یعنی دو تقریب برای استدلال ذکر شد طبق یک تقریب الحاق روایات دال بر قسمت خمس به این طائفه، توسط صاحب حدائق مورد اشکال واقع شد. هم چنین عرض کردیم این تقریب نمی‏تواند اختصاص تعلق خمس را به غنائم جنگی منقول را اثبات کند. اشکالی که ما به استدلال به این روایات کردیم این بود که نهایت چیزی که از این روایات

جلسه ۷۵ – PDF جلسه هفتاد و پنجم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۲۹              خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم از روایات چند طائفه مورد استدلال قرار گرفته برای اثبات خمس در خصوص غنیمت جنگی منقول و اینکه شامل غنیمت غیر منقول نمی‏شود. طائفه اولی که در جلسه گذشته اشاره کردیم روایاتی است که دلالت می‏کند بر تقسیم غنائم بین المقاتلین بعد اخراج الخمس. یک اشکالی را ما به صاحب حدائق وارد کردیم چون صاحب حدائق بعضی روایات دیگر را هم ملحق به طائفه اولی کرده و آن هم روایاتی است که دال بر قسمت خمس است که خمس باید چند قسمت شود و چگونه مصرف شود) اشکال ما

جلسه ۷۴ – PDF جلسه هفتاد و چهارم الجهة الثانیة: فی اشتراط کونها مما حواه العسکر او عدم اشتراطه ۱۳۹۲/۱۱/۲۸              خلاصه جلسه گذشته تا اینجا ادله قائلین به عدم اشتراط را ذکر کردیم طبق نظر این گروه که مشهور هستند غنیمت جنگی مطلقا خمس دارد چه منقول باشد و چه غیر منقول. به غیر از یک دلیل که اجماع بود دو دلیل دیگر آنها تمام بود یعنی آیه و روایات تعلق خمس به مطلق غنیمت جنگی را اثبات می‏کند. فقط روایت عبدالله بن سنان مشکلی داشت و البته روایت ابی بصیر که مشکل سندی داشت، ولی چه بسا بتوان گفت ضعف سندی با عمل مشهور جبران می‏شود. ادله قائلین به اشتراط اما در مقابل