جلسه صدم-مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول سوم)

در بحث از اینکه مؤونه باید مطابق با شأن شخص باشد، عرض کردیم که سه قول وجود دارد؛ یک قول این بود که شرط است در آنچه که در معاش خود و عیالش صرف می‎شود، بیش از مقدار متعارف نباشد، اعم از اینکه در امور دنیوی باشد یا در امور اخروی؛ قول دوم اعتبار این شرط در امور دنیوی دون الاخروی بود، اشکالات این قول هم بیان شد.

قول سوم تفصیل دیگری است که مرحوم شیخ از مناهل نقل کرده و آن هم تفصیل بین چیزهایی که شرعاً یا عادتاً لازم و ضروری هستند و صرف در آنها اجتناب ناپذیر است و بین آن چیزهایی که شخص در آنها مخیّر است یعنی هم می‎تواند آن هزینه‎ها را انجام دهد و هم می‎تواند انجام ندهد. 

طبق این قول در مؤونه مستثناة یک خصوصیت دیگری غیر از آنچه که در قول اول و دوم مطرح شد، معتبر است؛ در قول اول و دوم گفته شد مؤونه‎ای از وجوب خمس استثناء شده است که متناسب با شأن و موقعیت آن شخص باشد. در قول اول این خصوصیت به نحو مطلق معتبر دانسته شد اما در قول دوم بین امور دنیوی و امور اخروی تفصیل داده شد. لکن در این قول اساساً مسأله شأن و کونها لائقاً بحاله مطرح نیست، بلکه می‎گوید آن هزینه‎هایی که لازم و ضروری هستند از وجوب خمس استثناء شده‎اند. حالا یا شرعاً لازم هستند یا عرفاً. آنهایی که شرعاً لازم است مثل نذری که باید ادا شود، یا کفاره‎ای که باید پرداخت شود، یا هزینه‎ای که باید برای سفر حج واجب باید پرداخت شود. اینها همه مواردی است که شرعاً لازم است هزینه شود. یک مواردی هم عادتاً باید هزینه شود و اجتناب ناپذیر است؛ اینطور نیست که شخص به اختیار خودش این کار را انجام دهد، مثل هزینه‎ای که برای خوراک و پوشاک، اینها از وجوب خمس استثناء شده‎اند.

اما غیر از اینها که لازم و ضروری نیست؛ یعنی یک هزینه‎ای است که نه شرعاً لازم است و نه عادتاً بلکه شخص مخیر است و اگر انجام ندهد مشکلی ایجاد نخواهد شد؛ نه در بین عرف و نه در شرع ضرورتی برای این هزینه‎ها نیست. این موارد از وجوب خمس استثناء نشده‎اند. دقت کنید فرق بین این تفصیل و تفصیل در قول دوم و نیز قول اول چیست؟

اصل این خصوصیتی که در قول اول و دوم معتبر شده «کون المؤونه لائقاً بحاله» یا «کون المؤونه لازماً علیه شرعاً او عادتاً»؛ این دو چه فرقی دارند؟ اینکه ما بگوییم هزینه‎هایی که مطابق شأن اوست و متعارف است، استنثاء شده یا اینکه بگوییم هزینه‎هایی که لازم و ضروری است استثناء شده اینها چه فرقی دارند؟ 

عنایت بفرمایید اینجا این دو عنوان با هم قطعاً متفاوت هستند، این دو مورد، دو عنوان متساوی نیستند.اگر چیزی شرعاً لازم باشد، عنوان «کون المؤونة لائقاً بحاله» هم بر آن منطبق است. پس در یک مواردی اینها متصادق هستند. در برخی موارد هم هر دو عنوان صادق نیستند، مثلاً اگر چیزی مطابق شأن او باشد ولی غیر لازم باشد شرعاً یا عادتاً؛ البته مواردی که لزوم شرعی دارد آنها اجتناب ناپذیر هستند یا حتی عادتاً؛ ولی یک مواردی است که ضرورت شرعی یا عرفی ندارد اما مطابق شأن است. یعنی شخص مخیر است که انجام دهد مثلاً توسعه متعارف، توسعه متعارف را از مؤونه محسوب کرده‎اند، حالا توسعه متعارف قطعاً از مواردی است که شخص در آن مخیر است و لزوم شرعی یا عرفی ندارد. 

پس می‎توانیم بگوییم نسبت این دو عنوان عموم و خصوص مطلق است یعنی مواردی است که عنوان «کون المؤونة لائقاً بحاله» و عنوان «کون المؤونة لازماً علیه» هر دو بر آن مورد منطبق است، مثل خوراک و پوشاک ضروری. اما یک مواردی است که عنوان «کون المؤونه لازماً علیه شرعاً او عادتاً» بر آن منطبق نیست ولی عنوان «کون المؤونه لائقاً بحاله» بر آن منطبق است. 

لذا اگر بخواهیم فرق قول سوم را با قول اول و دوم بیان کنیم باید بگوییم نسبت خصوصیت معتبر بنابر قول سوم و خصوصیت معتبر بنابر قول اول و دوم، نسبت عموم و خصوص مطلق است. 

سوال: ممکن است بگوییم نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است چون در امور اخروی چه بسا بتوان گفت همه مستحبات لازم هستند شرعاً بنا بر تفسیری که در گذشته ارائه شد.

استاد: قطعاً هم در امور دنیوی عموم خصوص مطلق است و هم در امور اخروی عموم خصوص مطلق است با یک دایره خیلی وسیع تر. چون بر عنوان «کل ما کان لازماً علیه شرعاً» قطعاً عنوان «کونه لائقاً بحاله» در امور اخروی منطبق است ولی عنوان «کونه لازماً علیه شرعاً یا عادتاً» بر این همه سفرهای زیارتی مستحب و غیره منطبق نیست. پس از یک حیث توسعه و وسعت قول دوم بیشتر از قول اول است لذا نسبت در مجموع همان عموم و خصوص مطلق است ولی در قول دوم در دایره امور اخروی این عمومیت بسیار گسترده تر است. پس نسبت اینها می‎شود نسبت عموم و خصوص مطلق.

دلیلی که می‌توان به آن استدلال کرد این است که مؤونه از نظر عرفی بر چیزهایی که برای شخص لازم و ضروری است صدق می‌کند. اصلاً معنای مؤونه از نظر عرف این است. قبلاً هم اشاره کردیم وقتی دلیل می‎گوید «الخمس بعد از المؤونة» معنای آن این است که آن چیزهایی که شخص برای زندگی‎اش لازم است، حالا چه در زندگی عادی و چه در زندگی دینی. اینها استثناء می‎شود و خمس در زائد بر این مقدار واجب می‎شود. از نظر عرف مؤونه به این معنا است، این عمده دلیلی است که می‎توان برای این قول ذکر کرد که اساساً ما لم یکن لازماً علیه شرعاً او عادتاً از مصادیق مؤونه نیست. چیزی که شخص مخیر است در آن بین انجام و ترک، این از مصادیق مؤونه به حساب نمی‎آید. اصلاً از عنوان مؤونه پیداست که، یعنی هزینه‎های لازم و ضروری. هزینه‎هایی که معاش شخص و عیالش بر آن متوقف است. این شامل خوراک و پوشاک و مسکن و این ها می‎شود. 

استاد: ما دیروز این سؤال را پاسخ دادیم. شما می‎فرمایید این محدود کردن است! بحث ما در این است که چه مؤونه‎هایی از فایده‎های حاصله برای این شخص استثناء می‎شود. فرض می‎کنیم اگر این آدم یک مدرسه بسازد این مطابق شأن اوست. حالا از قضا یک سود بسیاری به دست این آقا رسید حالا ایشان می‎خواهد به جای یک مدرسه، ده مدرسه بسازد، این امر مانعی ندارد لکن بحث این است که آیا این مقداری که هزینه می‎کند اینها همه جزء مؤونه حساب می‎شود که نهایتاً از خمس معاف شود یا اینکه جزء اینها نیست؟ ما عرض کردیم این هزینه‎ها ولو در امور اخروی، اگر زائد بر متعارف و موقعیت و شأن او باشد، اینها جزء هزینه‎های مستثناة نیست بلکه متعلق خمس است. این آقا می‎خواهد کار خیر کند اشکالی ندارد، این آقا به جای اینکه ده مدرسه بسازد، شش مدرسه بسازد و هزینه چهار مدرسه دیگر را بدهد برای صاحبان خمس، این پرداخت خمس واجب است و باید ادا کند. 

قول سوم هم به نظر ما صحیح نیست، مستدل می‌گوید: عنوان مؤونه بر چیزی منطبق است که لازم و ضروری باشد؛ یعنی از نظر عرف مخارج غیر لازم شرعاً او عادتاً جزء مؤونه به حساب نمی‎آید. لذا الخمس بعد المؤونة شامل آنها نمی‎شود. اشکال این مطلب هم با توجه به آنچه که قبلاً گفتیم واضح و روشن است. از نظر عرف قطعاً این چنین نیست. از نظر عرف هزینه هایی که شخص انجام می دهد چه لازم باشد و چه لازم نباشد، همه عنوان مؤونه بر آن صدق می‎کند. البته به شرط آن که مطابق شأن او باشد.

پس در امر ثانی که محل بحث ما بود مبنی بر اینکه آیا مؤونه باید خصوصیتی داشته باشد تا از خمس معاف باشد، نتیجه این شد که مؤونه باید مطابق با شأن و موقعیت شخص باشد. یعنی همان قول اول و قولی که امام (ره) و مرحوم سید هم اختیار کرده‎اند.

تا اینجا دو مطلب از سه مطلب مسئله یازدهم را توضیح دادیم، فقط یک نکته‎ای اینجا امام در متن تحریر فرموده اند عنایت بفرمایید. در قسمت دوم که مطلب دوم را بیان کرده اند امام فرموده اند: «نعم یعتبر فیما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعد سفحاً و سرفاً» یعنی در استثناء مؤونه اکتفا بشود بر آن مقداری که لائق به حال او و مطابق شأن اوست نه آن مقداری که عنوان سفاهت و اسراف بر آن منطبق است. یعنی هزینه‎هایی که اسراف باشد یا سفیهانه باشد، مثل پولی که دست بچه بدهیم و او برای پول ارزش قائل نیست و همه را مصرف می‎کند. چه آن چیزی را می‎خرد لازم داشته باشد یا نداشته باشد. معنای اسراف هم معلوم است یعنی بیش از حد متعارف هزینه کند. «فلو زاد علی ذلک لایحسب منها»، اگر زائد بر این مقداری که مطابق شأن اوست هزینه کند، این از مؤونه محسوب نمی‎شود. 

آن اضافه‎ای که امام در متن تحریر دارند این است که «بل الاحوط مراعاۀ الوسط من المؤونة المناسبة لمثله»، احوط آن است که حد وسط را در مؤونه رعایت کنیم، حد وسط از مؤونه‎ای که مناسب با مثل اوست. قبل از آن فرمودند: «یعتبر الاقتصار علی اللائق بحاله»، اینجا می فرماید بلکه احوط آن است که حد وسط را رعایت کند. 

فرق این دو چیست؟ اول می‎فرماید: «یعتبر فیما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله»، الان می‎فرماید: «بل الاحوط مراعات الوسط من المؤونة المناسبة لمثله» یعنی حد متوسط مؤونه مطابق با امثال خودش را رعایت کند این به چه معناست.

ببینید فرق این است که مسأله شأن و اینکه هزینه ها مطابق با شأن و موقعیت او باشد، این خودش مراتب دارد، یک حد ادنا دارد، یک حد اعلی دارد و یک حد وسط دارد، اینطور نیست هزینه‎های مطابق با شأن فقط یک مرتبه داشته باشد، امام می‎فرماید در همان هزینه‎های مطابق با شأن هم حد وسط را رعایت کند، احوط آن است که حد وسط از مؤونه مناسب با مثل خودش را رعایت کند، حد وسط را رعایت کند.