خارج فقه

جلسه ۹۹ – PDF جلسه نود و نهم مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن (قول دوم) ۱۳۹۵/۰۲/۱۳         بحث در اقوال مربوط به اعتبار قید مطابقت مؤونه با شأن بود. عرض کردیم سه قول در این رابطه وجود دارد؛ قول اول که قول به اعتبار این شرط مطلقا بود، ذکر شد و سه دلیل برای آن بیان گردید. قول دوم: اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی قول دوم، اعتبار این شرط در خصوص امور دنیوی است. عرض کردیم مرحوم آقای خویی می‎فرماید اینکه گفته شده مؤونه باید مطابق شأن باشد و الا استثناء نمی‎شود، این مربوط به هزینه‎های زندگی و معاش شخص است یعنی آنچه که برای خودش و عیالش هزینه می‎کند باید مطابق

جلسه ۹۸ – PDF جلسه نود و هشتم مسئله یازدهم- مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن ۱۳۹۵/۰۲/۱۲         در مسئله یازدهم گفتیم سه مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد؛ مطلب اول در مورد معنای مؤونۀ می‌باشد که دو قول در این مورد ذکر شد و نتیجه بحث معلوم شد. مطلب دوم: مطابقت مؤونه با شأن در بخش دوم امام (ره) می‎فرماید: «نعم، یعتبر فیما ذکر الاقتصار علی اللائق بحاله دون ما یعدّ سفها و سرفا، فلو زاد علی ذلک لا یحسب منها، بل الأحوط مراعاه الوسط من المؤونه المناسبه لمثله لا صرف غیر اللائق بحاله و غیر المتعارف من مثله بل لا یخلو لزومها من قوه نعم، التوسعه المتعارف من مثله من المؤونه». مطلب دوم این است که

جلسه ۹۷ – PDF جلسه نود و هفتم مسئله یازدهم- مطلب اول: معنای مؤونه ۱۳۹۵/۰۲/۱۱         مسئله یازدهم «المراد بالمؤونۀ ما ینفقه على نفسه و عیاله الواجبی النفقه و غیرهم، و منها ما یصرفه فی زیاراته و صدقاته و جوائزه و هدایاه و ضیافاته و مصانعاته و الحقوق اللازمه علیه بنذر أو کفاره و نحو ذلک، و ما یحتاج إلیه من دابه أو جاریه أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو کتب، بل ما یحتاج الیه لتزویج أولاده و اختتانهم و لموت عیاله و غیر ذلک مما یعدّ من احتیاجاته العرفیه». در مسئله یازدهم که متضمن سه بخش است (و ما الان بخش اول آن را خواندیم،) ابتدا درباره معنای مؤونۀ شخص سخن می‌گویند. در

جلسه ۹۶ – PDF جلسه نود و ششم مسئله دهم- مبدأ سنه- اقوال شش‎گانه- بررسی قول ششم ۱۳۹۵/۰۲/۰۸         بررسی قول ششم قول ششم درباره مبدأ سنه مؤونه به تفصیل بیان شد. اما به نظر می‎رسد این قول هم تمام نیست؛ ما در دو موضع با این قائل اختلافی نداریم ولی در یک موضع به نظر ایشان اشکال داریم: موضع اول اما موضع اول که گفته‎اند بنابر تعیّن طریقه انحلالیه و ملاحظه هر ربحی مستقلاً، مبدأ سنه عبارت از ظهور ربح یا حصول ربح است مطلقا و این یا به دلیل تعیّن این زمان بنابر طریقه انحلالی است و یا به جهت صدق عنوان مؤونه سنویه بر آنچه که بعد از هر ربحی حاصل می‎شود (چنانچه ظاهر

جلسه ۹۵ – PDF جلسه نود و پنجم مسئله دهم- مبدأ سنه- اقوال شش‎گانه- قول ششم ۱۳۹۵/۰۲/۰۷         خلاصه جلسه گذشته تتمه‎ای از قول ششم باقی مانده که آن را عرض کرده و سپس این قول را مورد بررسی قرار می‎دهیم؛ عرض کردیم بر اساس قول ششم بین طریقه مجموعی و طریقه انحلالی ارباح در مقایسه با مؤونه‎ها تفاوت وجود دارد؛ در طریقه انحلالی که هر ربحی مستقلاً ملاحظه می‎شود و مؤونه‎های مرتبط با آن از آن ربح در مدت یکسال کسر می‎شود مبدء سنه عبارت از زمان حصول ربح است مطلقا. ایشان دو تقریب برای این ادعا ذکر کرده‎اند: یکی اینکه این زمان با توجه به لزوم لحاظ استقلالی ارباح تعیّن دارد و زمان دیگری قابل

جلسه ۹۴ – PDF جلسه نود و چهارم مسئله دهم- مبدأ سنه- اقوال شش‎گانه- قول ششم ۱۳۹۵/۰۲/۰۶         قول ششم درباره مبدأ سنۀ مؤونه، قولی مطرح است که بعضی از بزرگان به آن ملتزم شده‎اند. طبق این قول مسئله مبتنی شده بر آنچه که مرحوم سید در مسئله پنجاه و ششم و امام(ره) در مسئله دوازدهم متعرض شده‎اند؛ در گذشته هم اشاره کردیم که یک مسئله‎ای محل بحث است و آن اینکه آیا در استثناء مؤونه ما مجموع ارباح و فوائد را در مقابل مجموع مؤونه‎ها محاسبه می‌کنیم و سپس مؤونه‎های یک سال را از مجموع این ارباح کم می‌کنیم یا اینکه هر ربحی را مستقلاً و جداگانه در نظر می‌گیریم و مؤونه مربوط به آن را

جلسه ۹۳ – PDF جلسه نود و سوم مسئله دهم – مبدأ سنه – اقوال شش‎گانه – قول پنجم ۱۳۹۵/۰۲/۰۵         قول پنجم قول پنجم این است که مبدأ سنه امری نیست که در شرع حدّی برای آن تعیین شده باشد و ما نباید در ادله شرعیه به دنبال مبدأ سنه باشیم که زمان احتساب سود یا مؤونه در مجموع چه زمانی است، بلکه این امری است که به عرف برمی‎گردد یعنی باید ببینیم مردم به طور کلی در کارهایشان چه زمانی را به عنوان مبدأ قرار می‎دهند و همان را ما مبدأ سنه مؤونه قرار دهیم. به عبارت دیگر مسئله زمان اعم از روز، هفته، ماه، امور تکوینی هستند. سنه هم مانند یوم و اسبوع و

جلسه ۹۲ – PDF جلسه نود و دوم مسئله دهم- مبدأ سنه- اقوال شش‎گانه ۱۳۹۵/۰۲/۰۱         خلاصه جلسه گذشته درباره مبدأ سنۀ مؤونه که در ادله استثناء مؤونه سنۀ وارد شده، اختلاف نظر وجود دارد، تا اینجا چندین قول مورد بررسی قرار گرفت، قول سوم و چهارم که مبدأ سنۀ را حصول یا ظهور ربح قرار داده‎اند، به همراه مستند و دلیل این دو قول ذکر شد؛ این دو قول از حیث دلیل یکی هستند، لذا ما مشترکاً دلیل این دو قول را بیان کردیم، محصل این قول و دلیلی که برای این قول ذکر شده است این بود که ادله استثناء مؤونه ظهور در اخراج فعلی مؤونه دارند یعنی باید ربح و سود محقق شده باشد،

جلسه ۹۱ – PDF جلسه نود و یکم مسئله دهم- مبدأ سنه- اقوال شش گانه- بررسی قول دوم و سوم و چهارم ۱۳۹۵/۰۱/۳۱         خلاصه جلسه گذشته بحث در اقوال مربوط به مبدأ سنه مؤونه بود؛ قول اول که تفصیل بین تکسبات و غیر تکسبات بود مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن بیان شد. قول دوم (امام(ره)): تفصیل بین ربح تدریجی و ربح دفعی قول دوم که امام (ره) به آن ملتزم شده‎اند این است که بین ما یستفید تدریجاً و ما یستفید دفعیاً فرق است. اگر تکسب از نوعی است که استفاده و ربح و فائده در آن به تدریج محقق می‎شود مثل نوع تجارت‎ها، در این صورت مبدأ سنه، زمان شروع در کسب است

جلسه ۹۰ – PDF جلسه نود مسئله دهم- مبدأ سنه- ادله قول اول(تفصیل بین تکسبات و غیر آن) ۱۳۹۵/۰۱/۳۰         خلاصه جلسه گذشته گفتیم در مسئله دهم دو مطلب مطرح شده است. مطلب اول که تفصیلاً در گذشته مورد بررسی قرار گرفته این است که در این قسم از خمس هم مؤونه تحصیل و مؤونه شخص کسر می‌شود و بعد از آن نسبت به باقی مانده خمس واجب می‌شود. مطلب دوم درباره مبدأ سنۀ مؤونه است، یعنی بعد از آنکه اصل مؤونه سنۀ استثناء شد، می‌خواهیم بدانیم آغاز سالی که مؤونه از آن کسر می‌شود کدام است. پس موضوع بحث در مطلب دوم مبدأ سنۀ مؤونه است. گفتیم درباره این مطلب پنج قول وجود دارد، که متعرض

جلسه ۸۹ – PDF جلسه هشتاد و نهم مسئله دهم- مبدأ سنه- اقوال پنج‎گانه ۱۳۹۵/۰۱/۲۹         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در مسئله دهم به دو امر اشاره شده است، امر اول پیرامون استثناء مؤونه تحصیل و چه بسا مؤونه شخص از خمس است، این بحث در گذشته به تفصیل مطرح شد و ادله استثناء، چه استثناء مؤونه تحصیل و چه استثناء مؤونه شخص بیان شده است. امر دوم: مبدأ سنه مؤونه عبارت تحریر امر دوم درباره مبدأ سنۀ در این قسم از خمس است، متن تحریر اینگونه می‌باشد: «و انما یتعلق بالفاضل من مؤونه السنه التی أولها حال الشروع فی التکسب فیمن عمله التکسب و استفاده الفوائد تدریجا یوماً فیوماً مثلا، و فی غیره من حین

جلسه ۸۸ – PDF جلسه هشتاد و هشتم مسئله نهم- صور چهارگانه، مسئله دهم ۱۳۹۵/۰۱/۲۸         خلاصه جلسه گذشته در مسئله نهم امام (ره) متعرض فرعی شده‎اند که مربوط به ذیل مسئله هشتم است، لکن عرض شد اگر بخواهیم همه فروض و صور مرتبط با مسئله نهم را ذکر کنیم چهار فرض یا چهار صورت قابل تصویر است؛ دو صورت و حکم آن بیان شد. صورت اول این بود که مال التجاره که قیمتش افزایش پیدا کرده، همه در آن سال خمسی فروخته شده و در پایان سال چیزی از آن مال باقی نمانده است. حکم این صورت بیان شد و عرض شد که در این صورت فرقی بین مبنای مختار و سایر مبانی وجود ندارد؛ چون

جلسه ۸۷ – PDF جلسه هشتاد و هفتم مسئله نهم- صور چهارگانه ۱۳۹۵/۰۱/۲۵         مسئله نهم «لو کان بعض الاموال التی یتجر بها، وارتفعت قیمتها موجوداً عنده فی آخر السنه، و بعضها دیناً علی الناس»؛ امام (ره) می‌فرماید: اگر بعضی از اموالی که با آن تجارت می‌کند و قیمت آن بالا رفته است، در پایان سال نزد او موجود باشد و برخی به عنوان دین بر عهده مردم باشد، یعنی از آن اموال، بعضی را فروخته ولی هنوز ثمن آن معامله را نگرفته است، بلکه مردم به او بابت این اموال بدهکار هستند و برخی هم باقی مانده و هنوز نفروخته است. « فإن باع الموجود أو امکن بیعه، و أخذ قیمته یجب علیه خمس ربحه و

جلسه ۸۶ – PDF جلسه هشتاد و ششم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیاده حکمیه در مال التجاره- ذیل مسئله هشتم: صورت عدم امکان بیع در همان سال ۱۳۹۵/۰۱/۲۴         ذیل مسئله هشتم: صورت عدم امکان بیع در همان سال از مسئله هشتم یک عبارتی در ذیل مسئله باقی مانده که مطلب چندانی ندارد و فقط برای اینکه این مسئله کامل بیان شده باشد عرض می‎کنیم.  امام (ره) در ذیل مسئله هشتم بعد از بیان تعلق خمس به زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) در مال التجاره می‎فرماید: «و إن لم یمکن الا فی السنه التالیه تکون الزیاده من ارباح تلک السنه لا الماضیه علی الأظهر»؛ تا این جا گفته شد اگر ارتفاع قیمت حاصل شد در

جلسه ۸۵ – PDF جلسه هشتاد و پنجم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیاده حکمیه در مال التجاره- بررسی اجمالی معنای افزایش قیمت ۱۳۹۵/۰۱/۲۲         بررسی اجمالی افزایش قیمت به مناسبت سوالی که پیرامون موضوع مورد بحث مطرح شد، لازم دیدم یک بحث مختصری راجع به مسئله افزایش قیمت داشته باشیم. این مسئله از مسائل بسیار مهم و مبتلا به است و در امور مختلفی هم تأثیر گذار است؛ از باب قرض و باب نکاح و باب ضمان گرفته تا باب خمس و امثال آن. خوب بود اگر می‌توانستیم این بحث را از ریشه و اساس مطرح کنیم در همین‌جا و مسئله را در همین‌جا حل می‌کردیم ولی خوف این وجود دارد که تا پایان سال نتوان

جلسه ۸۴ – PDF جلسه هشتاد و چهارم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیاده حکمیه در مال التجاره ۱۳۹۵/۰۱/۲۱         مروری بر مباحث گذشته در مسئله هشتم بحث از تعلق خمس به زیاده عینیه (یعنی نماء متصل و نماء منفصل) و نیز زیاده حکمیه (یعنی ارتفاع قیمت سوقیه) است. تا اینجا بحث از زیاده عینیه اعم از نماء متصل و منفصل و نیز بحث از ارتفاع قیمت در غیر مال التجاره مطرح شد. عرض شد در مورد ارتفاع قیمت در عینی که خمس آن ادا شده یا اساساً متعلق خمس نیست در دو مقام بحث میکنیم؛ مقام اول بحث از تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجاره بود که تفصیلاً اقوال چهارگانه در این مسئله

جلسه ۸۳ – PDF جلسه هشتاد و سوم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجاره- قول چهارم: ثبوت خمس مطلقا ۱۳۹۵/۰۱/۱۸          کلام محقق حکیم قبل از اینکه قول چهارم و نظر مختار در مسئله را بیان کنیم، لازم است اشاره ای کنیم به مطلبی که مرحوم آقای حکیم در این مقام ذکر کرده اند. تفصیلی که ایشان و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی بیان کرده اند این بود که در مورد مالی که بالمعاوضه نصیب این شخص شده است دو فرض وجود دارد: تارۀ مقصود از حفظ آن مال انتفاع و بهره برداری است و اخری مقصود إتجار و استرباح از آن مال است. در فرض اول که محل بحث ما

جلسه ۸۲ – PDF جلسه هشتاد و دوم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجاره-بررسی قول سوم (تفصیل بین صورت ملکیت بالمعاوضه و عدم آن) ۱۳۹۵/۰۱/۱۷         خلاصه جلسه گذشته درباره تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال التجاره تاکنون سه قول نقل شد؛ قول اول و قول دوم مورد بررسی قرار گرفت و کنار گذاشته شد. قول سوم تفصیلی است که مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی به آن قائل شدند و آن تفصیل بین «ما تملکه بالمعاوضه» و بین «ما تملکه بغیر المعاوضه» بود که به نحو مبسوط با نقل کلمات آقای خوئی آن را توضیح دادیم محصل این قول این شد که باید بین دو صورت فرق بگذاریم: یک

جلسه ۸۱ – PDF جلسه هشتاد و یکم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجاره-قول سوم: تفصیل بین مالی که به معاوضه منتقل شده و غیر آن ۱۳۹۵/۰۱/۱۶         خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم در بحث از تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجارۀ چند قول وجود دارد؛ تا اینجا دو قول را بررسی کردیم: یکی قول به ثبوت خمس مطلقاً در زیاده‎ای که در این مال پیدا شود و دیگری هم قول مرحوم سید بود که بین صورت بیع و صورت عدم بیع تفصیل داده، هر دو قول به همراه دلیل آنها ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت و هر دو رد شد. قول سوم: تفصیل بین مالی که

جلسه ۸۰ – PDF جلسه هشتادم مسئله هشتم- تعلق خمس به زیاده حکمیه در غیر مال التجاره- قول دوم: تفصیل بین صورت بیع و عدم آن ۱۳۹۵/۰۱/۱۵         مروری بر مباحث گذشته بحث در مسئله هشتم بود؛ عرض کردیم در این مسئله درباره تعلق خمس به زیاده عینیه و زیاده حکمیه بحث می‌شود. بحث از زیاده عینیه گذشت و گفتیم در نماء متصل و منفصل حکم چیست. اقوال در این مسئله و ادله اقوال را بررسی کردیم. اما در مورد زیاده حکمیه، منظور از زیاده حکمیه ارتفاع قیمت سوقیه است؛ گفتیم بحث در این است که عینی که قبلا خمس آن داده شده یا اساساً متعلق خمس نبوده است چنانچه قیمت آن بالا رود آیا به این