مسئله دوازدهم- (لحاظ مجموع یا استقلالی ارباح) اقوال و ادله
۲۶/۰۲/۱۳۹۵
خلاصه جلسه گذشته
توضیح
مسئله دوازدهم گذشت؛ این مسئله در پی بحث از اصل استثناء مؤونه که در
مسئله دهم مطرح شد، باید مورد بررسی قرار بگیرد. موضوع بحث در مسئله
دوازدهم این است که مؤونه مستثناة آیا نسبت به هر فائدهای مستقلاً لحاظ
میشود یا مجموع فوائد یک سال هر چند از تَکَسُّبات مختلف باشند، با هم
لحاظ میشوند.
مسئله دوازدهم گذشت؛ این مسئله در پی بحث از اصل استثناء مؤونه که در
مسئله دهم مطرح شد، باید مورد بررسی قرار بگیرد. موضوع بحث در مسئله
دوازدهم این است که مؤونه مستثناة آیا نسبت به هر فائدهای مستقلاً لحاظ
میشود یا مجموع فوائد یک سال هر چند از تَکَسُّبات مختلف باشند، با هم
لحاظ میشوند.
ما قبلاً هم گفتیم
اولی این بود که این بحث قبل از مسئله یازدهم مورد بررسی قرار می گرفت،
همانطور که مرحوم سید هم این مسئله را قبل از مسئله ۶۵ که موضوع آن همان
مسئله یازدهم تحریر است، مطرح کردهاند؛ مرحوم سید در مسئله ۵۶ میفرمایند:
«إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأسُ مال يتجر به و
خان يؤجره و أرضٌ يزرعها و عملُ يدٍ مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو
نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيثُ المجموعِ فيجبُ
عليه خمس ما حصلَ منها بعدَ خروجِ مئونتِه« ؛ ایشان میفرمایند اگر کسی
چند اکتساب و چند راه برای استفاده داشته باشد، مثل اینکه مالی دارد که با
آن تجارت میکند، در عین حال زمینی دارد که در آن زراعت میکند، خود او هم
کار میکند مثلاً یا خطاط و کاتب است و مینویسد یا خیاط است و خیاطت
میکند، به هر حال اگر کسی دارای انواع شغل و طرق مختلف برای کسب درآمد
باشد، در آخر سال مجموع فوائد و استفادهها را با هم میسنجند و مؤونهها
نیز با هم از این مجموع کم میشود، سپس خمس مازاد باید پرداخت شود. (این
تقریباً همان مطلبی است که امام (ره) در مسئله دوازده فرمودند.)
اولی این بود که این بحث قبل از مسئله یازدهم مورد بررسی قرار می گرفت،
همانطور که مرحوم سید هم این مسئله را قبل از مسئله ۶۵ که موضوع آن همان
مسئله یازدهم تحریر است، مطرح کردهاند؛ مرحوم سید در مسئله ۵۶ میفرمایند:
«إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأسُ مال يتجر به و
خان يؤجره و أرضٌ يزرعها و عملُ يدٍ مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو
نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيثُ المجموعِ فيجبُ
عليه خمس ما حصلَ منها بعدَ خروجِ مئونتِه« ؛ ایشان میفرمایند اگر کسی
چند اکتساب و چند راه برای استفاده داشته باشد، مثل اینکه مالی دارد که با
آن تجارت میکند، در عین حال زمینی دارد که در آن زراعت میکند، خود او هم
کار میکند مثلاً یا خطاط و کاتب است و مینویسد یا خیاط است و خیاطت
میکند، به هر حال اگر کسی دارای انواع شغل و طرق مختلف برای کسب درآمد
باشد، در آخر سال مجموع فوائد و استفادهها را با هم میسنجند و مؤونهها
نیز با هم از این مجموع کم میشود، سپس خمس مازاد باید پرداخت شود. (این
تقریباً همان مطلبی است که امام (ره) در مسئله دوازده فرمودند.)
پس
همانطور که ملاحظه فرمودید در مسئله دوازده بحث از کیفیت محاسبه مؤونه در
فرضی است که شخص دارای شغلهای متعدد است؛ بعد از اینکه اصل استثناء مؤونه
ثابت شد، در یک قسم یعنی آنجا که شخص چند شغل دارد، این بحث مطرح میشود که
این مؤونه چگونه باید محاسبه شود.
همانطور که ملاحظه فرمودید در مسئله دوازده بحث از کیفیت محاسبه مؤونه در
فرضی است که شخص دارای شغلهای متعدد است؛ بعد از اینکه اصل استثناء مؤونه
ثابت شد، در یک قسم یعنی آنجا که شخص چند شغل دارد، این بحث مطرح میشود که
این مؤونه چگونه باید محاسبه شود.
اقوال در مسئله
دو قول در اینجا وجود دارد:
قول
اول: مجموع فواید سنه با هم لحاظ میشود یعنی بعضی از ارباح مُنضم به بعض
دیگر میشوند و مجموع به منزله ربح واحد قرار میگیرند و این مجموع به
عنوان یک موضوع واحد، موضوع خمس هست و از این موضوع واحد مؤونه تمام سنه
استثناء میشود؛ آنگاه زائد از مؤونة واجب الخمس است. این نظری است که
مشهور به آن عقیده دارند و منهم الماتن و صاحب العروة.
اول: مجموع فواید سنه با هم لحاظ میشود یعنی بعضی از ارباح مُنضم به بعض
دیگر میشوند و مجموع به منزله ربح واحد قرار میگیرند و این مجموع به
عنوان یک موضوع واحد، موضوع خمس هست و از این موضوع واحد مؤونه تمام سنه
استثناء میشود؛ آنگاه زائد از مؤونة واجب الخمس است. این نظری است که
مشهور به آن عقیده دارند و منهم الماتن و صاحب العروة.
قول
دوم: هر فائدهای مستقلاً موضوع برای خمس است یعنی هر فایده و ربحی یک سنة
مستقل دارد و مؤونه آن سنه از آن ربح خارج میشود. پس اینجا مسئله انضمام
بعض الارباح الی بعض مطرح نیست. فقط در یک فرض این انضمام ممکن است پیش آید
و آن هم مقداری که مشترک است بین همه ارباح. بالاخره در یک زمانی این
ارباح با هم در سنة مشترک میشوند. نظیر این را ما در مسئله معادن نیز
داشتیم؛ در بحث از نصاب معدن مطرح شد که اگر کسی یک معدن طلا داشت و یک
معدن نقره، اینها به هم ضمیمه نمیشوند و هر یک دارای نصاب مستقلی هستند.
این قول مختار شهید ثانی است و بعضی هم از آن تبعیت کردهاند. بعضی از
فقهای معاصر نیز نظرشان مثل شهید ثانی است مثل مرحوم آقای خویی .
دوم: هر فائدهای مستقلاً موضوع برای خمس است یعنی هر فایده و ربحی یک سنة
مستقل دارد و مؤونه آن سنه از آن ربح خارج میشود. پس اینجا مسئله انضمام
بعض الارباح الی بعض مطرح نیست. فقط در یک فرض این انضمام ممکن است پیش آید
و آن هم مقداری که مشترک است بین همه ارباح. بالاخره در یک زمانی این
ارباح با هم در سنة مشترک میشوند. نظیر این را ما در مسئله معادن نیز
داشتیم؛ در بحث از نصاب معدن مطرح شد که اگر کسی یک معدن طلا داشت و یک
معدن نقره، اینها به هم ضمیمه نمیشوند و هر یک دارای نصاب مستقلی هستند.
این قول مختار شهید ثانی است و بعضی هم از آن تبعیت کردهاند. بعضی از
فقهای معاصر نیز نظرشان مثل شهید ثانی است مثل مرحوم آقای خویی .
ثمره عملی دو قول
بین این دو قول ثمره عملی وجود دارد که به چند ثمره از این ثمرات عملی اشاره میشود:
ثمره
اول: یکی از مواردی که ثمره بین القولین در آن ظاهر میشود، جایی است که
مؤونههای صرف شده بین دو ربح بیشتر از مقدار ربح اول باشد. به عنوان مثال
فرض کنید کسی اول محرم سودی معادل ده دینار کسب کرده است، چند ماه بعد یعنی
اول ماه رجب سود او سی دینار شده است. بین ماه محرم و ماه رجب هم بیست
دینار مؤونه او بوده است.
اول: یکی از مواردی که ثمره بین القولین در آن ظاهر میشود، جایی است که
مؤونههای صرف شده بین دو ربح بیشتر از مقدار ربح اول باشد. به عنوان مثال
فرض کنید کسی اول محرم سودی معادل ده دینار کسب کرده است، چند ماه بعد یعنی
اول ماه رجب سود او سی دینار شده است. بین ماه محرم و ماه رجب هم بیست
دینار مؤونه او بوده است.
طبق قول
اول مجموع دو فایده با هم جمع میشوند که عبارت از چهل دینار است [۱۰+۳۰]؛
مؤونهای هم که او صرف کرده، بیست دینار بوده لذا این فرد بیست دینار را به
عنوان مؤونه استثناء میکند از چهل دینار و سرانجام بیست دینار باقی می
ماند. طبق قول اول این بیست دینار باقیمانده متعلق خمس است یعنی این شخص
باید ۴ دینار به عنوان خمس پرداخت کند.
اول مجموع دو فایده با هم جمع میشوند که عبارت از چهل دینار است [۱۰+۳۰]؛
مؤونهای هم که او صرف کرده، بیست دینار بوده لذا این فرد بیست دینار را به
عنوان مؤونه استثناء میکند از چهل دینار و سرانجام بیست دینار باقی می
ماند. طبق قول اول این بیست دینار باقیمانده متعلق خمس است یعنی این شخص
باید ۴ دینار به عنوان خمس پرداخت کند.
اما
طبق قول دوم که هر ربحی مستقلاً محاسبه میشود و مؤونه هر یک نسبت به خود
آن ربح کسر میشود، اینجا ربح اول ده دینار بوده است و در فاصله بین اول
محرم که زمان وصول ربح اول است تا ماه رجب که هنوز ربح دوم محقق نشده است،
بیست دینار هزینه کرده است. اینجا اگر قرار باشد مستقلاً هر ربحی را لحاظ
کنیم و مؤونه را در آن مورد خاص استثناء کنیم، در واقع این شخص نه تنها
سودی نکرده بلکه زیان هم کرده؛ چون ده دینار سود کرده و بیست دینار مؤونه
او بوده است. لذا اینجا خمس ندارد زیرا مازاد ندارد بلکه کسری هم دارد. آن
وقت نسبت به ربح دوم که از اول ماه رجب حاصل شده است باید مؤونههایی که
بعد از ربح دوم محقق میشود را لحاظ کند تا یک سال، اگر مؤونهها کسر شد و
سپس چیزی اضافه آمد از این سی دینار، باید خمس آن را بپردازد در غیر
اینصورت خمس ندارد.
طبق قول دوم که هر ربحی مستقلاً محاسبه میشود و مؤونه هر یک نسبت به خود
آن ربح کسر میشود، اینجا ربح اول ده دینار بوده است و در فاصله بین اول
محرم که زمان وصول ربح اول است تا ماه رجب که هنوز ربح دوم محقق نشده است،
بیست دینار هزینه کرده است. اینجا اگر قرار باشد مستقلاً هر ربحی را لحاظ
کنیم و مؤونه را در آن مورد خاص استثناء کنیم، در واقع این شخص نه تنها
سودی نکرده بلکه زیان هم کرده؛ چون ده دینار سود کرده و بیست دینار مؤونه
او بوده است. لذا اینجا خمس ندارد زیرا مازاد ندارد بلکه کسری هم دارد. آن
وقت نسبت به ربح دوم که از اول ماه رجب حاصل شده است باید مؤونههایی که
بعد از ربح دوم محقق میشود را لحاظ کند تا یک سال، اگر مؤونهها کسر شد و
سپس چیزی اضافه آمد از این سی دینار، باید خمس آن را بپردازد در غیر
اینصورت خمس ندارد.
پس ثمره این
دو قول در همین فرضی که گفته شد، به این نحو آشکار میشود که طبق قول اول
این شخص باید ۴ دینار به عنوان خمس پرداخت کند ولی طبق قول دوم این بستگی
دارد به اینکه بعد از ماه رجب تا یک سال چقدر مؤونه داشته باشد که از آن
کسر شود. اما اگر این شخص هیچ مؤونهای نداشت تا ماه رجب سال آینده، باید
خمس این سی دینار حاصل شده در اول ماه رجب را پرداخت نمایند هر چند قبل از
آن ده دینار اضافه هزینه کرده باشد، اما مهم این است که مؤونه بعد از ظهور
ربح و بالنسبة الی الربح الخاص محاسبه و استثناء میشود. (این لازمه قول
دوم است.) پس ملاحظه فرمودید بین قول اول و قول دوم این ثمره عملی وجود
دارد.
دو قول در همین فرضی که گفته شد، به این نحو آشکار میشود که طبق قول اول
این شخص باید ۴ دینار به عنوان خمس پرداخت کند ولی طبق قول دوم این بستگی
دارد به اینکه بعد از ماه رجب تا یک سال چقدر مؤونه داشته باشد که از آن
کسر شود. اما اگر این شخص هیچ مؤونهای نداشت تا ماه رجب سال آینده، باید
خمس این سی دینار حاصل شده در اول ماه رجب را پرداخت نمایند هر چند قبل از
آن ده دینار اضافه هزینه کرده باشد، اما مهم این است که مؤونه بعد از ظهور
ربح و بالنسبة الی الربح الخاص محاسبه و استثناء میشود. (این لازمه قول
دوم است.) پس ملاحظه فرمودید بین قول اول و قول دوم این ثمره عملی وجود
دارد.
ثمره دوم: یک مورد دیگر هم
که ثمره عملی این دو قول در آن ظاهر میشود، این است که فرض کنید کسی هر
ماه سودی که بدست می آورد به اندازه مؤونة او باشد، مثلاً هر ماه ده دینار
سود میکند و به همین اندازه هم هزینه زندگی خودش و عیالش است. یعنی عملاً
چیزی برای او باقی نمی ماند. اگر فرض کنیم در آخرین ماه از این سال [یعنی
در ماه دوازدهم] سودی که برای او حاصل شد، بیش از مؤونة بود؛ مثلاً اتفاقاً
در ماه دوازدهم به جای ده دینار، بیست دینار سود کرد. این شخص ده دینار را
طبق فرض هزینه میکند در ماه دوازدهم و ده دینار باقی می ماند.
که ثمره عملی این دو قول در آن ظاهر میشود، این است که فرض کنید کسی هر
ماه سودی که بدست می آورد به اندازه مؤونة او باشد، مثلاً هر ماه ده دینار
سود میکند و به همین اندازه هم هزینه زندگی خودش و عیالش است. یعنی عملاً
چیزی برای او باقی نمی ماند. اگر فرض کنیم در آخرین ماه از این سال [یعنی
در ماه دوازدهم] سودی که برای او حاصل شد، بیش از مؤونة بود؛ مثلاً اتفاقاً
در ماه دوازدهم به جای ده دینار، بیست دینار سود کرد. این شخص ده دینار را
طبق فرض هزینه میکند در ماه دوازدهم و ده دینار باقی می ماند.
در
اینجا بنا بر قول اول باید مجموع فوائد یک سال و مجموع هزینه ها را محاسبه
کند و خمس مازاد را پرداخت کند. اکنون مجموع هزینههای یک سال این شخص صد و
بیست دینار است، مجموع فوائد و ارباحی که نصیب این شخص شده، صد و سی دینار
است، چون در ماه دوازدهم، ده دینار اضافه منفعت برده است. اینجا باید طبق
قول اول خمس این مقدار باقیمانده یعنی این ده دینار که ۲ دینار است را به
عنوان خمس پرداخت کند.
اینجا بنا بر قول اول باید مجموع فوائد یک سال و مجموع هزینه ها را محاسبه
کند و خمس مازاد را پرداخت کند. اکنون مجموع هزینههای یک سال این شخص صد و
بیست دینار است، مجموع فوائد و ارباحی که نصیب این شخص شده، صد و سی دینار
است، چون در ماه دوازدهم، ده دینار اضافه منفعت برده است. اینجا باید طبق
قول اول خمس این مقدار باقیمانده یعنی این ده دینار که ۲ دینار است را به
عنوان خمس پرداخت کند.
اما طبق
قول دوم که هر فائدهای مستقلاً لحاظ میشود، اینجا وقتی در ماه دوازدهم
بیست دینار سود میکند، باید از ماه دوازدهم تا یک سال مستقلاً ما لحاظ
کنیم این ربح را؛ اگر تا یک سال آینده این ده دینار هزینه شد، که هیچ اما
اگر تا یک سال آینده این ده دینار هزینه نشد آن وقت خمس آن را باید
بپردازیم. این ثمره دیگری است که بر این دو قول مترتب میشود.
قول دوم که هر فائدهای مستقلاً لحاظ میشود، اینجا وقتی در ماه دوازدهم
بیست دینار سود میکند، باید از ماه دوازدهم تا یک سال مستقلاً ما لحاظ
کنیم این ربح را؛ اگر تا یک سال آینده این ده دینار هزینه شد، که هیچ اما
اگر تا یک سال آینده این ده دینار هزینه نشد آن وقت خمس آن را باید
بپردازیم. این ثمره دیگری است که بر این دو قول مترتب میشود.
پس
ملاحظه میفرمایید که این دو قول دارای چنین ثمرات عملیهای هستند. به هر
حال این بحث، بحث نسبتاً مهمی است و شاید تا حدود زیادی مبتلابه باشد، یعنی
اگر کسی قائل به لزوم لحاظ هر ربحی مستقلاً شد، آن وقت میبینید چگونه
باید خمس محاسبه شود.
ملاحظه میفرمایید که این دو قول دارای چنین ثمرات عملیهای هستند. به هر
حال این بحث، بحث نسبتاً مهمی است و شاید تا حدود زیادی مبتلابه باشد، یعنی
اگر کسی قائل به لزوم لحاظ هر ربحی مستقلاً شد، آن وقت میبینید چگونه
باید خمس محاسبه شود.
ادله اقوال
به هر حال این دو قول در مسئله وجود دارد. اما برای هر یک از این دو قول ادلهای ذکر شده است.
ادله قول اول
اما القول الاول فاستدل له بوجهین او وجوهٍ
دلیل اول
دلیل
اول، یک جملهای از صحیحه علی ابن مهزیار است. ما این صحیحه را به کرات و
دفعات سابقاً ذکر کردهایم. در یک بخش از این صحیحه، امام (ع) این جمله را
دارند: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ
عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» ؛ در هر سالی غنائم و فوائد محاسبه میشوند و
خمس آنها پرداخت میشود. این کلمه «فی کل عام» ظهور در این دارد که همه
غنائم و فوائد در هر سال با هم لحاظ میشوند و به عنوان یک موضوع برای خمس
قرار می گیرند. اصلاً خود این «فی کل عام» بعد از ذکر «غنائم و فوائد» این
شاهد بر این است که لازم نیست هر غنیمت و فایده ای را ما مستقلاً لحاظ کنیم
بلکه مجموع فوائد و غنائم را با هم می سنجیم، آن وقت اگر زیاد آمد خمس آن
را باید پرداخت کنیم.
اول، یک جملهای از صحیحه علی ابن مهزیار است. ما این صحیحه را به کرات و
دفعات سابقاً ذکر کردهایم. در یک بخش از این صحیحه، امام (ع) این جمله را
دارند: «فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ
عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ» ؛ در هر سالی غنائم و فوائد محاسبه میشوند و
خمس آنها پرداخت میشود. این کلمه «فی کل عام» ظهور در این دارد که همه
غنائم و فوائد در هر سال با هم لحاظ میشوند و به عنوان یک موضوع برای خمس
قرار می گیرند. اصلاً خود این «فی کل عام» بعد از ذکر «غنائم و فوائد» این
شاهد بر این است که لازم نیست هر غنیمت و فایده ای را ما مستقلاً لحاظ کنیم
بلکه مجموع فوائد و غنائم را با هم می سنجیم، آن وقت اگر زیاد آمد خمس آن
را باید پرداخت کنیم.
بررسی دلیل اول
به
نظر میرسد که این دلیل صحیح نیست یعنی با این جمله از روایت علی ابن
مهزیار نمیتوانیم لزوم لحاظ مجموعی را استفاده کنیم؛ چون امام (ع) این
کلمه «فی کل عام» را برای این منظور فرموده که قبل از آن فرمودند: امسال
خصوص فقط طلا و نقره خمس دارند و سایر موارد خمس ندارند ولی فوائد و غنائم
به طور کلی در هر سال خمس دارند. پس وجه ذکر «فی کل عام» در این صحیحه در
واقع این است که در آن عام و سنه به خصوص این امور خمس دارند و سایر امور
خمس از آنان ساقط شده است. پس «فی کل عام» قید موضوع خمس نیست؛ بلکه امام
(ع) تنها میخواهند بفرمایند که در این سال به خصوص [در همان سالی که در آن
قرار داشتند] طلا و نقره خمس دارد و خمس سایر موارد در آن سال ساقط شده
است و الا در سالهای دیگر مسئله متفاوت است. پس ذکر «فی کل عام» اساساً
ربطی به این جهت لحاظ مجموعی یا لحاظ استقلالی ندارد و اساساً روایت ناظر
به این جهت نیست. پس علی رغم اینکه برخی به صحیحه علی ابن مهزیار استدلال
کردهاند برای مدعا ولی به نظر میرسد این استدلال تمام نیست.
نظر میرسد که این دلیل صحیح نیست یعنی با این جمله از روایت علی ابن
مهزیار نمیتوانیم لزوم لحاظ مجموعی را استفاده کنیم؛ چون امام (ع) این
کلمه «فی کل عام» را برای این منظور فرموده که قبل از آن فرمودند: امسال
خصوص فقط طلا و نقره خمس دارند و سایر موارد خمس ندارند ولی فوائد و غنائم
به طور کلی در هر سال خمس دارند. پس وجه ذکر «فی کل عام» در این صحیحه در
واقع این است که در آن عام و سنه به خصوص این امور خمس دارند و سایر امور
خمس از آنان ساقط شده است. پس «فی کل عام» قید موضوع خمس نیست؛ بلکه امام
(ع) تنها میخواهند بفرمایند که در این سال به خصوص [در همان سالی که در آن
قرار داشتند] طلا و نقره خمس دارد و خمس سایر موارد در آن سال ساقط شده
است و الا در سالهای دیگر مسئله متفاوت است. پس ذکر «فی کل عام» اساساً
ربطی به این جهت لحاظ مجموعی یا لحاظ استقلالی ندارد و اساساً روایت ناظر
به این جهت نیست. پس علی رغم اینکه برخی به صحیحه علی ابن مهزیار استدلال
کردهاند برای مدعا ولی به نظر میرسد این استدلال تمام نیست.
سوال: ظاهرش این است که میخواهد حکم وجوب خمس را برای هر سال بیان کند و لذا باید مجموع محاسبه شود.
پاسخ:
این «فی کل عام» که گفته شده، نظر امام به این نبوده که شما فوائد را
مجموعاً در هر سال با هم بسنجید، یعنی صحیحه به این جهت مرتبط نیست. اگر
«فی کل عام» به عنوان قیدی برای موضوع خمس بود، حق با مستدل بود یعنی
میخواست بگوید غنائم و فوائد در هر سال واجب است و هر سال باید مجموع
غنائم و فوائد را محاسبه کرد و بعد از کسر هزینهها خمس آن را داد ولی
مسئله این است که «فی کل عام» در اینجا به چه عنوان ذکر شده است؟ این «فی
کل عام» در حقیقت میخواهد بگوید امسال به خصوص در این امور خمس ندهید و در
این امور خمس بدهید. والا در سایر سالها خمس در همه غنائم و فوائد واجب
است. اگر این معنا از این روایت فهمیده شود، این دیگر اصلاً کاری ندارد به
اینکه بخواهد بگوید فوائد و منافع را به صورت جداگانه لحاظ نکنید بلکه همه
را با هم در یک سال بسنجید و مجموع را در نظر بگیرید. اصلاً روایت ناظر به
این جهت نیست.
این «فی کل عام» که گفته شده، نظر امام به این نبوده که شما فوائد را
مجموعاً در هر سال با هم بسنجید، یعنی صحیحه به این جهت مرتبط نیست. اگر
«فی کل عام» به عنوان قیدی برای موضوع خمس بود، حق با مستدل بود یعنی
میخواست بگوید غنائم و فوائد در هر سال واجب است و هر سال باید مجموع
غنائم و فوائد را محاسبه کرد و بعد از کسر هزینهها خمس آن را داد ولی
مسئله این است که «فی کل عام» در اینجا به چه عنوان ذکر شده است؟ این «فی
کل عام» در حقیقت میخواهد بگوید امسال به خصوص در این امور خمس ندهید و در
این امور خمس بدهید. والا در سایر سالها خمس در همه غنائم و فوائد واجب
است. اگر این معنا از این روایت فهمیده شود، این دیگر اصلاً کاری ندارد به
اینکه بخواهد بگوید فوائد و منافع را به صورت جداگانه لحاظ نکنید بلکه همه
را با هم در یک سال بسنجید و مجموع را در نظر بگیرید. اصلاً روایت ناظر به
این جهت نیست.
دلیل دوم
دلیل
دوم که دلیل قابل توجهی است، این است که اگر ما بخواهیم برای هر ربحی سنه
مستقلی در نظر بگیریم و ارباح و فوائد را به هم ضمیمه نکنیم، این امر باعث
عُسر و حرج شدید و هرج و مرج میشود. در حالی که هرج و مرج و عسر و حرج
منفی است. پس نمیتوانیم ارباح را مستقلاً لحاظ کنیم؛ چون باعث هرج و مرج و
عسر و حرج میشود، مخصوصاً در زمان ما که ارباح و منافع نه تنها فی کل
شهر، بلکه فی کل اسبوع و فی کل یوم و فی کل ساعه وجود دارد.
دوم که دلیل قابل توجهی است، این است که اگر ما بخواهیم برای هر ربحی سنه
مستقلی در نظر بگیریم و ارباح و فوائد را به هم ضمیمه نکنیم، این امر باعث
عُسر و حرج شدید و هرج و مرج میشود. در حالی که هرج و مرج و عسر و حرج
منفی است. پس نمیتوانیم ارباح را مستقلاً لحاظ کنیم؛ چون باعث هرج و مرج و
عسر و حرج میشود، مخصوصاً در زمان ما که ارباح و منافع نه تنها فی کل
شهر، بلکه فی کل اسبوع و فی کل یوم و فی کل ساعه وجود دارد.
پس
عنایت بفرمایید، دلیل دوم در واقع یک قیاس استثنائی است به این بیان که
اگر ما خمس را هر فائدهای مستقلاً قرار دهیم و بخواهیم در ملاحظه خمس
ارباح را جداگانه در نظر بگیریم و برای هر یک از ارباح، سالی را قرار دهیم،
لازمهاش آن است که یا عسر و حرج ایجاد شود یا هرج و مرج. و عسر و حرج و
نیز هرج و مرج منفیٌ بالشرع و العقل قطعاً. پس نتیجه می گیریم که
نمیتوانیم ارباح را مستقلاً لحاظ کنیم.
عنایت بفرمایید، دلیل دوم در واقع یک قیاس استثنائی است به این بیان که
اگر ما خمس را هر فائدهای مستقلاً قرار دهیم و بخواهیم در ملاحظه خمس
ارباح را جداگانه در نظر بگیریم و برای هر یک از ارباح، سالی را قرار دهیم،
لازمهاش آن است که یا عسر و حرج ایجاد شود یا هرج و مرج. و عسر و حرج و
نیز هرج و مرج منفیٌ بالشرع و العقل قطعاً. پس نتیجه می گیریم که
نمیتوانیم ارباح را مستقلاً لحاظ کنیم.
این
دلیل به نظر میرسد دلیل قابل قبولی است. واقع مطلب این است که اگر ما
بخواهیم به مردم تکلیف کنیم که شما برای خمس باید یک یک ارباح و فوائد را
در نظر بگیرید و از زمانی که ربح حاصل میشود، برای هر ربحی یک سال مالی
قرار دهید و مؤونههای هر یک از اینها را نسبت به آن ربح مستقلاً لحاظ
کنید، این واقعاً کار شاقی است، این اصلاً موجب هرج و مرج در امور و عسر و
حرج شدید برای مکلفین است که باید دائماً برای هر سودی که بدست میآورند از
آن زمان یک سالی را قرار بدهند و مؤونهها را نیز در رابطه با این سود
لحاظ کنند و بعد آخر سال هر کدام را محاسبه کنند و ببینند که چقدر صرف
مؤونه شده و چقدر سود باقی مانده است و این مخصوصاً در زمان ما که ارباح و
فوائد لحظهای حاصل میشوند، کار مشکل و غیر قابل انجام است.
دلیل به نظر میرسد دلیل قابل قبولی است. واقع مطلب این است که اگر ما
بخواهیم به مردم تکلیف کنیم که شما برای خمس باید یک یک ارباح و فوائد را
در نظر بگیرید و از زمانی که ربح حاصل میشود، برای هر ربحی یک سال مالی
قرار دهید و مؤونههای هر یک از اینها را نسبت به آن ربح مستقلاً لحاظ
کنید، این واقعاً کار شاقی است، این اصلاً موجب هرج و مرج در امور و عسر و
حرج شدید برای مکلفین است که باید دائماً برای هر سودی که بدست میآورند از
آن زمان یک سالی را قرار بدهند و مؤونهها را نیز در رابطه با این سود
لحاظ کنند و بعد آخر سال هر کدام را محاسبه کنند و ببینند که چقدر صرف
مؤونه شده و چقدر سود باقی مانده است و این مخصوصاً در زمان ما که ارباح و
فوائد لحظهای حاصل میشوند، کار مشکل و غیر قابل انجام است.
بنابراین
برای اینکه این محذور ایجاد نشود، ما میگوییم مجموع را لحاظ میکنیم و
مؤونهها را کسر میکنیم و بعد خمس آن را پرداخت میکنیم.
برای اینکه این محذور ایجاد نشود، ما میگوییم مجموع را لحاظ میکنیم و
مؤونهها را کسر میکنیم و بعد خمس آن را پرداخت میکنیم.
بحث
جلسه آینده: ادله دیگری نیز ذکر شده که باید ببینیم آیا میتوانیم آنها را
به عنوان یک دلیل مستقل لحاظ کنیم؟ این را هم در جلسه آینده بیان میکنیم و
سپس سراغ ادله قول دوم میرویم إن شاء الله.
جلسه آینده: ادله دیگری نیز ذکر شده که باید ببینیم آیا میتوانیم آنها را
به عنوان یک دلیل مستقل لحاظ کنیم؟ این را هم در جلسه آینده بیان میکنیم و
سپس سراغ ادله قول دوم میرویم إن شاء الله.
نظرات