اجتهاد و تقلید

جلسه ۶۱ – PDF جلسه شصت و یکم معنای تقلید ۱۳۸۹/۱۱/۱۹   خلاصه جلسه گذشته بحث در مسئله دوم بود که در ذیل این مسئله معنای لغوی تقلید را ذکر کردیم و در این جلسه معنای اصطلاحی تقلید را بررسی خواهیم کرد. در مورد معنای اصطلاحی تقلید تعابیر مختلفی ذکر شده که ما در این بخش سه بحث را باید متعرض بشویم: اولاً: اقوال مختلفی که در مورد معنی و تعریف تقلید وارد شده را ذکر کنیم و آن را دسته بندی کنیم. ثانیاً: ببینیم که آیا این اختلاف در تعاریف صرفاً یک اختلاف در لفظ و تعبیر است یا اختلاف معنوی و ماهوی می­باشد. ثالثاً: بررسی کنیم که حق در معنای اصطلاحی تقلید کدام است. بحث اول: اقوال مختلف

جلسه ۶۰ – PDF جلسه شصتم معنای لغوی تقلید ۱۳۸۹/۱۰/۲۸   مسئله دوم «التقلید هو العمل مستنداً الی فتوی فقیهٍ معینٍ و هو الموضوع للمسئلتین الآتیتین نعم ما یکون مصححاً للعمل هو صدوره عن حجةٍ کفتوی الفقیه و ان لم یصدق علیه عنوان التقلید و سیأتی أنّ مجرد انطباقه علیه مصححٌ له». بحث از مسئله اول تمام شد، تا اینجا مباحث مربوط به مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید از تحریر الوسیلة و مسئله اولی مطرح شد. مسئله دوم درباره تقلید می­باشد که در واقع عمده مباحث این کتاب هم پیرامون تقلید است. «التقلید هو العمل مستنداً الی فتوی فقیهٍ معینٍ و هو الموضوع للمسئلتین الآتیتین» تقلید عبارت است از عمل مستند به فتوای یک فقیه معین که موضوع دو مسئله

جلسه ۵۹ – PDF جلسه پنجاه و نهم تنبیهات (تنبیه چهارم) ۱۳۸۹/۱۰/۲۸   تنبیه چهارم تنبیه چهارم درباره سه مطلب است که مرحوم سید در مسئله پنجم و ششم عروة آن را ذکر کردند که این تنبیه را تمام بکنیم دیگر مباحث مربوط به احتیاط تمام می­شود و بعد وارد مباحث تقلید می­شویم. علت اینکه ما این سه مطلب را در درون یک تنبیه قرار دادیم این است که این بحث­ها در لابلای مباحث گذشته اجمالاً مطرح شده و ما هم برای تذکر و هم برای افزودن بعضی از مطالبی که ضروری به نظر می­رسد به آنها اشاره می­کنیم. مطلب اول سید در مسئله پنجم عروة اینطور فرمودند: «فی مسئلة جواز الإحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً لأن المسئلة

جلسه ۵۸ – PDF جلسه پنجاه و هشتم تنبیهات (تنبیه سوم) ۱۳۸۹/۱۰/۲۷   خلاصه جلسه گذشته مطلبی در رابطه با تنبیه دوم باقی مانده که با ذکر این مطلب تنبیه دوم تمام می­شود. ما در تنبیه دوم بالاخره هم به فرمایش مرحوم نائینی و هم فرمایش آقای حکیم و هم فرمایش مرحوم آقای خوئی اشکال کردیم که در فرض شک در مسئله، نه از موارد دوران بین تعیین و تخییر هستند و نه از موارد دوران بین اقل و اکثر، حالا بالاخره این سؤال بی پاسخ باقی مانده که اگر ما شک بکنیم (همه فرض در هنگام شک است وگرنه ما معتقدیم که اصلاً شکی وجود ندارد) چه باید کرد؟ مرحوم نائینی برای اینکه مطلب مورد ادعایشان را کامل بنمایند

جلسه ۵۷ – PDF جلسه پنجاه و هفتم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۶   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته در تنبیه دوم عرض شد بحث در این است که اگر ما در یک مسئله­ی اصولی شک کردیم و آن مسئله اصولی این است که آیا رتبه­ی امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی مساوی است یا اینکه مرتبه­ی امتثال اجمالی متأخر از امتثال تفصیلی می­باشد؟ در اینجا مقتضای اصل در این مسئله چیست؟ عرض شد که مرحوم محقق نائینی معتقدند این مورد مجرای اصالة الإشتغال است چون از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و در دوران بین تعیین و تخییر اصل اشتغال جاری می­شود چون ما در واقع شک داریم آیا امتثال تفصیلی معیناً بر ما واجب است یا اینکه مخیّر بین امتثال تفصیلی

جلسه ۵۶ – PDF جلسه پنجاه و ششم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۵   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته عرض کردیم که در دنبال مسئله اول تحریر تنبیهاتی را لازم است اشاره کنیم. تنبیه اول در مورد مطلبی بود که مرحوم سید اشاره فرمودند و البته مرحوم امام(ره) نیز در مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید قبل از مسئله اول ذکر کردند که مبسوطاً بیان شد که بالاخره در جایی که قرار است احتیاط شود آیا لازم است معرفت به کیفیت احتیاط از راه اجتهاد و تقلید، یا اینکه نه در خود کیفیت احتیاط و طریق احتیاط هم می­توانیم احتیاط بکنیم؟ نتیجه بحث ما این شد که احتیاط در کیفیت احتیاط جایز است «و لا یلزم معرفة کیفیة الإحتیاط او التقلید» فقط یک نکته از

جلسه ۵۵ – PDF جلسه پنجاه و پنجم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۱   تنبیهات خلاصه جلسه گذشته بحث در مورد این مطلب بود که آیا کسی که می­خواهد احتیاط کند لازم است به کیفیت احتیاط بواسطه اجتهاد یا تقلید معرفت پیدا کند؟ یا اینکه می­تواند در کیفیت احتیاط هم احتیاط کند و لازم نیست سراغ اجتهاد و تقلید برود و طریق احتیاط را بشناسد. عرض کردیم که در اینجا سه قول وجود دارد: قول اول: باید طریق احتیاط و کیفیت احتیاط بوسیله اجتهاد و تقلید معلوم شود مطلقاً. قول دوم: اجتهاد و تقلید مطلقاً برای شناخت موارد احتیاط لازم نیست. بلکه احتیاط در کیفیت احتیاط کفایت می­کند. قول سوم: تفصیل در مسئله است. در جایی که از مسائل نظری بوده و محتاج استدلال و برهان

جلسه ۵۴ – PDF جلسه پنجاه و چهارم تنبیهات ۱۳۸۹/۱۰/۲۰   خلاصه جلسه گذشته نتیجه بحث­هایی که تا کنون مطرح کردیم این شد که مسئله اول تحریر که فرموده بودند احتیاط و عمل به احتیاط ولو اینکه مستلزم تکرار باشد علی الأقوی جایز است این مسئله به همین شکل مورد قبول است و حاشیه و تعلیقه بر این مسئله نمی­شود زد چون که گفتیم که احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم و معاملات بالمعنی الأخص و عبادات چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد و چه نباشد و چه عمل مستلزم تکرار باشد و چه نباشد جایز است یعنی احتیاط مطلقا جایز است. در معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات که یک اشکالی مطرح بود عرض کردیم و پاسخ دادیم و

جلسه ۵۳ – PDF جلسه پنجاه و سوم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۹   خلاصه جلسه گذشته خلاصه فرمایش محقق اصفهانی در رد دلیل هفتم این بود که این استدلال که احتیاط موجب لعب به امر مولی است و لعب هم باعث می­شود امتثال تحقق پیدا نکند در آن سه احتمال است که احتمال اول و دوم بعید است و به نظر نمی­آید که منظور مستدل این دو احتمال باشد یعنی در قصد، لعب به امر مولی باشد یا به نحو تشریک در داعی باشد. اما احتمال سوم که لعب در خود عمل باشد یعنی عمل موصوف به لعب شود، موجب می­شود عنوان قبیح پیدا کند و اگر هم عمل قبیح شد نمی­تواند امتثال محسوب شود، پس نتیجه احتیاط

جلسه ۵۲ – PDF جلسه پنجاه و دوم بررسی ادله منع از احتیاط ۱۳۸۹/۱۰/۱۸   خلاصه بحث گذشته بحث در دلیل هفتم بود، دلیل هفتم این بود که احتیاط مستلزم لعب به امر مولی است جایز نیست و لذا مخصوصاً در جایی که مستلزم تکرار باشد. احتیاط مستلزم لعب به امر مولی است و لعب به امر مولی قبیح است پس احتیاط هم قبیح است. این اجمال دلیل هفتم بود. بر این دلیل اشکالاتی وارد شده که دو اشکال را بیان کردیم. اشکال سوم: کلام محقق اصفهانی اشکال سوم به این دلیل از ناحیه مرحوم محقق اصفهانی می­باشد. مرحوم محقق اصفهانی نسبت به کلام این مستدل که مدعی است احتیاط چون مستلزم تکرار عمل است لعب و عبث به امر